قراءة في كتاب: توجيه المتشابه في القرآن الكريم - دراسة في ملاك التأويل لابن الزبير الأندلسي

قراءة في كتاب: توجيه المتشابه في القرآن الكريم

دراسة في ملاك التأويل لابن الزبير الأندلسي

لعلَّ من جوانب إعجاز القرآن الكريم التي يَنبغي التوقُّف أمامها: أنَّ الله عزَّ وجل يُقيد له في كل جيل مَن يَحرص على حفظه وضبطه وفهمه، ومعرفة أوامره ونواهيه، وبيان دلائل إعجازه، واكتشاف كنوزه ودفائنه وأسراره، ولم يَحدث هذا لكتاب آخر في تاريخ البشريَّة، وكان من ثمار حِرص المسلمين على حِفظ القرآن وضبطِه قيامُ عملية جمع القرآن وتدوينه؛ لتظهر بعد ذلك كُتب في جميع علوم القرآن الكريم؛ ومن أهمها علم توجيه المتشابه اللفظي والمعنوي.

وقد خصَّص الإمام الزَّركشي (ت: 794) في البرهان النوع الخامس من علوم القرآن لـ: علم المتشابه[1]، وخصَّص الإمام السيوطي (ت: 911) في الإتقان النوع الثالث والستين من علوم القرآن لـ: الآيات المتشابهات[2].

ثمَّ توالت المصنَّفات في هذا الفن تَكشف أسرارَ هذا الجانب من الإعجاز القرآني، وتنبِّه إلى تأمُّلها وتدبُّرها، ومن أهمِّ تلك المصنفات: "كتاب ملاك التأويل، القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل، في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل"؛ لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي (627 - 708هـ).

وقد تناول هذا الكتابَ بالدَّرس والتحليل الأستاذ الدكتور/ ياسر عطية الصعيدي، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنوفية، فوفَّاه حقَّه دراسةً وتحليلًا، وتحمَّل في إتمام ذلك البحث الجهدَ والمشقة، اللذين نتجا عن تشعُّب الجوانب العلمية التي فرَضها موضوع البحث، وفرضها منهج ابن الزبير كذلك، فاستلزم ذلك وفرة الأداة العلمية، والقدرة على متابعة ابن الزبير في شتَّى الدروب التي سلَكها، والجوانب التي ارتادها؛ من فقه ولغة، ونحو وأدب، وبلاغة وقراءات، وحديث وروايات.

وقد اتَّبع الكاتِب المنهجَ الوصفي الذي يَعتمد إلى جانب وَصف الظَّاهرة على إجراءات الاستقراء والتحليل والنَّقد، فوضَع القارئ أمام عمليَّة تشريحية لفكر ابن الزبير ومنهجه، ظهر ذلك جليًّا في جميع مباحث الكتاب، ومع تقدير الباحث لابن الزبير وإشادته بعلمه الغزير إلَّا أنه لم يكن متابعًا له في كلِّ آرائه، وإن وافقه في جُلِّها، على أنَّه كان دائمًا يلتزم الأدبَ في الاعتراض والرد، فكانت له تعبيرات لطيفة في إظهار المآخذ والمسالب[3]، وربما التمَس له الأعذارَ والأسباب، فبدت شخصية الباحث قويَّة واضحة المعالم، ولم يكن مجرَّد ناقل لآراء ابن الزبير.

وقد أحسن - كذلك - في تقسيم البحث، وترتيب فصوله ومباحثه، فبدا في صورة منسجمة منسقة، يفضي بعضها إلى بعض، ولم يكن هذا أبدًا على حساب الجوهر؛ فقد أوفى على الغاية في كلِّ جزئية من جزئيات بحثه، حتى بدا ذلك مأخذًا في بعض المباحث التي أطال فيها بما لا يفيد البحث؛ كحديثه عن بيئة ابن الزبير الاقتصادية والسلطة والجيش والوزارة وغير ذلك.

هذا، وقد شغف د. ياسر الصعيدي بدراسة التراث الأندلسي في التفسير وعلوم القرآن الذي أغفله كثيرٌ من الباحثين، فكانت دراسته للماجستير حول: (منهج المهدوي في تفسير القرآن)، من خلال تفسيره: (التحصيل لفوائد التفصيل الجامع لعلوم التنزيل)، ثمَّ أكمل المسيرةَ بدراسته للدكتوراه في كتاب ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي، فكان جهده - في مجمله - بمثابة كَشف النِّقاب عن منهج وفكر علماء الأندلس في تلك الفترة.

وقد كانت الدِّراسات الأندلسية المتعلقة بعلوم القرآن في ذلك الوقت تتَّخِذ طابعًا تقليديًّا في اختيار الموضوعات وطريقة تناولها، لكن كتاب ابن الزبير (ملاك التأويل) كان فريدًا في بابه؛ فلم يُعلم مَن ألَّف في موضوعه في الأندلس غير ابن الزبير، حتى كتاب (قانون التأويل) للإمام أبي بكر بن العربي الإشبيلي في القرن السادس الهجري لم يعالج المتشابه اللفظي ولم يؤوِّله ويوجِّهه على نحو ما فعل ابن الزبير.

تناول الكاتب في المبحث الأول من الفصل الأول البيئة التي نَشأ فيها ابن الزبير من جوانب متعددة؛ ففي الناحية السياسية أسهب في التفاصيل التاريخية، وكأنك تطالع كتابًا من كتب التاريخ! وأثناء تناوله للجانب الاجتماعي تعرَّض للحديث عن احتشاد بقايا الأمم الأندلسية - على حد تعبيره - في مملكة غرناطة حتى وصَل عدد سكَّانها إلى خمسة أو ستة ملايين، ثم تحدَّث عن المسلمين والنصارى واليهود، وكيفية تعايشهم مع بعضهم البعض.

ولم يختلف الحال كثيرًا في حديثه عن طبيعة الإدارة في هذا الوقت؛ فتكلَّم عن السلطان والوزارة وقيادة الجيش والقضاء والشرطة.

ثمَّ انتقل للحديث عن الأحوال الدينية، وبيَّن مدى ارتباطها في أغلب الأحيان بالأحوال السياسية، وأسباب انتشار مَذهب أهل السنَّة من الناحية الفكرية، والمذهب المالكي من الناحية الفقهيَّة.

ثم وضَّح أسباب العداء بين المعتزلة والمذهب المالكي، وتعرَّض لسيادة الحركة الصوفية في منطقة الأندلس.

ثم أتى الحديث عن الفكر والثقافة؛ حيث بيَّن الأثر السيِّئ للاضطراب السياسي على الحركة الفكرية والثقافية، ثمَّ أكَّد على أن التراث الفكري ظلَّ متميزًا في كثير من النواحي، ومن مظاهر النشاط الفكري والثقافي التي تناولها الكاتب: العلم والتعليم وطرق التدريس، والعلاقات الثقافية بين غرناطة وغيرها من الدول والممالك الإسلامية.

أمَّا المبحث الثاني، فقد خصَّصه الكاتب للحديث عن حياة ابن الزبير، بدايةً من مولده حتى وفاته، ومرورًا بنشأته وتعليمه، وشيوخه وشخصيته ومذهبه، وعقيدته ومحنته، وأسرته، ومؤلفاته وتلاميذه، وقد كشفَت هذه الدِّراسة عن العديد من النتائج والمحصلات، والتي أفادت في صلب البحث؛ فبالتعرُّف على شخصيَّة ابن الزبير اتَّضح لنا مدى إتقانه للقراءات السَّبع، ونبوغه في علوم الحديث والرواية والتاريخ والأصول وعلوم العربية؛ من نحو ولغة وبلاغة، وكذا المحن التي تعرَّض لها بسبب وقوفه مع الحق، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر.

وفي الفصل الثاني تكلَّم عن مفهوم التأويل عند ابن الزبير؛ فبدأ بالحديث عن كتابه (ملاك التأويل) في المبحث الأول، فبيَّن فيه موضوعَ الكتاب، وهو توجيه ما تكرَّر من آيات القرآن وألفاظه، أو اختلف بالتقديم والتأخير، أو بالزيادة في التعبير، وهو ما يسمَّى بتوجيه المتشابه اللفظي.

وأظهر غايةَ المفسِّر الغرناطي من تأليفه؛ فقد رأى ابن الزبير في توجيهه كشف النقاب عن منظوم القرآن الجليل، وإعجازه الباهر، ثمَّ أثنى الباحث على طريقة صاحبه في التوجيه؛ والتي تمثَّلَت في استقرائه لمؤلفات السابقين في نفس الموضوع الذي يكتب فيه، ثمَّ استحسانه لبعضها، ثم استدراكه عليها، وذكر لذلك أمثلةً كثيرة، منها: استدراكه على الخطيب الإسكافي كثيرًا مما أغفله من متشابه القرآن اللفظي، ثم أفصح د. ياسر الصعيدي عن بعض المآخذ التي المتعلقة بهذه الجزئية، فقال: "وممَّا يؤخذ على ابن الزبير أنه إذا تناول آيةً من سورة ما مع آية أخرى سبقَتها، اكتفى بالإشارة إلى أنها سبق تناول ما فيها من متشابه دون ذِكر مكان تناولها، أو ذكر اسم الآية التي تشابهَت معها، بل نجده أحيانًا ينص على اسم السورة مكتفيًا بالإشارة إلى أنَّه سبق أن تناول ما فيها، دون تحديد أي آياتها وقع فيه المتشابه، مثال ذلك: ما ذكره عند تناوله لمتشابه سورتي فاطر ويس؛ حيث يقول: سورة الملائكة، وقد تقدَّم ما فيها، وكذلك سورة يس"[4].

ويتطرَّق الباحث لذِكر بعض النَّماذج التي تبيِّن طريقة ابن الزبير وأسلوبه في عرض الكتاب، فيقول: "وبالنسبة لطريقته في تَوجيه الآيات؛ فإنه يَذكر الآية الأم في السورة التي هو بصَددها، ثمَّ يلحقها بما شابهها من الآيات من نفس السورة أو من غيرها، وانتهج في توجيهاته نهج البسط والتوسُّع؛ فقد يستغرق الحديث عن الآية الواحدة عددًا من الصفحات... وعادة ما يبدأ في توجيه الآية بفرض بعض الأسئلة؛ لتنبيه القارئ، وبيان المواطن التي سيعالجها منها، ثمَّ يشرع في الإجابة عنها واحدًا تلو الآخر، وفي ثنايا الإجابة نفسها يفترض بعض المداخلات من القارئ، إما بالسؤال أو الاستفسار عن بعض ما يتعلق بجوابه..."[5].

وفي هذا المبحث أراد المؤلِّف إظهارَ القضية التي شغلَت ابن الزبير وأهمَّته، حتى دفعَت به إلى تأليف (ملاك التأويل) وغيره، والتي تجلَّت في ثنايا الكتاب، ألا وهي سد الثغرات أمام الملحدين والمعطِّلين، والإحاطة بجوانب موضوع توجيه المتشابه وتأويله إحاطة كاملة.

ثم وضح الباحث كيف أثرى ابن الزبير كتابه بما نَقله عن القدماء من المفسرين؛ كالطبري والإسكافي ومكي بن أبي طالب والزمخشري وابن عطية والفخر الرازي والقرطبي، والفقهاء، واللغويين؛ كسيبويه والفراء والأخفش والمبرد وأبي علي الفارسي.

وفي المبحث الثاني الذي جعل عنوانه (تأويل المتشابه)، تعرَّض لمفهوم التأويل، وكيفية تطوره عبر العصور إلى أن وصَل إلى معنى مُستَقَر عليه، كما عرض لنشأته وتطوره، ومعنى المتشابه والتصنيف فيه وأهدافه.

أمَّا المبحث الثالث، فتكلَّم فيه عن مواطن التأويل، وذَكر منها عشرة مواطن، بيَّن من خلالها اختلاف المفسرين في الأخذ بها، وكذا اختلافهم في استخدامها كأداة من أدوات التأويل.

وفي الفصل الثالث تناول "أدوات التأويل" من عدة جوانب، صدرها بالجانب النقلي والذي يعدُّ أصلًا وقاعدة للجوانب التالية له؛ فعرض فيه للحديث عن تأويل ابن الزبير المتشابه من القرآن بالقرآن، وتأويله - المتشابه من القرآن - بالسنَّة، وكذا بأقوال الصحابة والتابعين، مُبَيِّنًا فيه منهجه الذي اتَّبعه في التأويل، ومدى اعتماده على الرأي أكثر من اعتماده على النقل، بالرغم من تأكيده على أهميَّة تفسير القرآن بالقرآن، ونظره إلى النصِّ القرآني في ضوء نَظائره القرآنية، وتفحصه المعنى من خلالها.

ثم تعرَّض لطريقة ابن الزبير في إيراد الحديث، ومدى اهتمامه بذِكر أسانيد الأحاديث والتخريج، ومجالات استشهاده بالحديث، ثم بيَّن عنايةَ ابن الزبير بمعرفة أسباب النزول، واستخدامها كأداة مهمَّة من أدوات توجيه المتشابه اللفظي، مدلِّلًا على أهميتها بقطوف من كلام الإمام الواحدي صاحب "أسباب نزول القرآن"، وكذا علم المكي والمدني، والناسخ والمنسوخ، وأول ما نزل وآخر ما نزل، ثم تطرَّق للحديث عن القراءات ودورها في توجيه المتشابه اللَّفظي، وموقف ابن الزبير من القراءات غير المتواترة والشاذة، وقدْر اعتماده عليها في التأويل.

ثمَّ ثنَّى بالجانب الفقهي؛ فبيَّن قلَّة المسائل والأحكام الفقهية التي ذَكرها ابن الزبير، وخلوها من الآراء الفقهية إلا في القليل النادر - على حدِّ تعبيره - ثم برَّر ذلك بأنها جاءت ضمن تأويله للمتشابه، ولم يفرد لها حديثًا خاصًّا، وقد انتقى الكاتب عدَّةَ قضايا فقهية عالج من خلالها هذا الجانب، ومنها: تحويل القبلة، وبهيمة الأنعام، ونشوز الرجل، والخُلع، والطَّلاق السنِّي والبدعي، والظِّهار وكفارته، والحجر على السفيه، والسحر والحسد، وقد استشهد الكاتب بنقول من جامع القرطبي وتفسير ابن كثير؛ نظرًا لاهتمامها بآيات الأحكام.

وثلَّث بالجانب الكلامي، فتعرَّض لكثير من الأحكام والمسائل العقدية التي وردَت في ملاك التأويل؛ فبيَّن أولًا اعتناق ابن الزبير للمذهب السنِّي بما لا يدع مجالًا للشكِّ، ثم قسم كلامه في هذه الجزئية على أساس الفِرق العقدية، فيذكر كل فِرقة متلوة بأهم القضايا التي خالفَت فيها أهل السنَّة، واعتمد ابن الزبير في الردِّ عليهم فيها على توجيه المتشابه اللَّفظي في القرآن الكريم، فبدأ بالمعتزلة متناولًا أهمَّ القضايا المتعلقة بمباحث الألوهية (الذات والصفات)؛ كوجود الله وعلمه وقدرته، ومسألة الاستواء والمعيَّة والقرب، وكلام الله وقضية خَلق القرآن، ورؤية الله تعالى في الآخرة، وإرادة الله ومشيئته، وكذا القضايا المتعلِّقة بالتكليف بما لا يُطاق، وعصمة الأنبياء، ثمَّ الجبرية والقدرية وموقفهم من أفعال العباد، وموقف ابن الزبير منها، ثمَّ الخوارج ورأيهم في مرتكب الكبيرة، ثم الشيعة الإمامية، والمتصوفة، والثنوية وعبدة النيران.

وفي حديثه عن الجانب اللغوي في ملاك التأويل قسَّم كلامه إلى أربعة محاور: المحور الدلالي، ودوره في توضيح الفروق اللغوية بين كثير من الألفاظ التي قد تتداخل معانيها فيلتبس فهمها، فعرض لمسألة اللَّفظ والمعنى، والمترادفات، والمشترك اللفظي، والقلب، ثمَّ المحور النحْوي، ووضح الكاتب فيه منهجَ ابن الزبير في معالجة القضايا النحْويَّة، واستخدامها في توجيه المتشابه، وكذا المحورين: الصرفي والصوتي.

ثم أبرز اهتمام ابن الزبير بدور علوم الأدب في توجيه المتشابه وبيان المعاني القرآنيَّة، وذلك من جهات ثلاث، أولها: الإعجاز القرآني، بالتحدِّي والمعارضة، والفصاحة وعلو النظم، ومراعاة الفواصل، وثانيها: الصور البلاغية؛ كالتشبيه والكناية، والتكرير والتوكيد والمبالغة، وثالثها: الشواهد الشعرية؛ فمثَّل الكاتب لاستشهاد ابن الزبير بشعر الجاهليين، والمخضرمين، والإسلاميين.

هذه هي الأفكار الأساسية في هذا الكتاب المتميز، قدَّمها د. ياسر الصعيدي للقارئ المهتم بالدراسات الإسلامية عامَّة، والتفسير وعلوم القرآن خاصَّة، عرضها في بيان واضح جَلي مشرق الديباجة، وقد أثار شجوننا - وهو يدري أو لا يدري - حول تلك البقعة الغالية من حَضارة المسلمين، والتي ما زالت في أنظار أجيالهم المتتابعة فِردوسًا مفقودًا!