مقدمة في النهوض الحضاري والتنمية المستدامة

مقدمة في النهوض الحضاري والتنمية المستدامة

مقدمة كتاب: النهوض الحضاري والتنمية المستدامة

يشكّل فهم الفروض - عينية وكفائية - وسبل تطبيقها، المحور الأساس في هذا البحث، لأنها تمثل المنطلق الأصولي الذي تم البناء عليه في فصوله، واتخذت من رؤاها منطلقات لرؤية الواقع الإسلامي المعاصر، ومحاولة الخروج من المآزق العديدة التي تواجهه، وهي مآزق تتصل بالوجود الحضاري للأمة، ومشكلات التنمية والتقدم والاضطلاع بمهام الاستخلاف الإنساني، وقد يتوهم البعض أن هذا الأمر من باب الترف العقلي، فما يعنينا هو الجوانب التطبيقية والعملية من الفقه، وهذا ظن خاطئ، فمن الأهمية بمكان، أن يكون للمسلم - البسيط والمثقف والعالم - مرجعية أصولية كبرى، تنظّم تفكيره، وتحدد بوصلته في الحياة، وهذا أيضا ما يجب لصانع القرار - سياسياً واجتماعياً واستراتيجياً وثقافياً - أن يعيه، حتى توضع خططه على مبادئ إسلامية راسخة لبناء النهضة القادمة في الأمة الإسلامية، بعيدا عن الرؤى المجتزئة، والشذرات المتناثرة، التي قد تجيب عن أسئلة جزئية، وتظل الأسئلة الكلية عن الكون والحياة والحضارة دون إجابات واضحة، تربط المسلم بدينه وعالمه وآخرته.

إذا كان المجتمع الغربي يعد الفلسفة أساسا لنهضته، ويعود مفكروه دائما إلى الفلسفة اليونانية خاصة فلسفة أرسطو، وما بعدها من مذاهب فلسفية؛ فذلك لأنها تشكل الأصول الفكرية لهذه الحضارة، التي انطلقت منها في كثير من مبادئها وتشريعاتها، وسعت إلى تصديرها إلى مختلف الدول، وهو تصدير للنموذج، بمعنى تكراره، فكأن الغرب يعيد استنساخ ذاته، بعدما فرغت حقبة الاحتلال التي كانت تحت شعار الاستعمار ونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومساعدة الشعوب المستضعفة على النهضة، وبالطبع ما حدث هو النقيض، ووقائع التاريخ خير شاهد على ذلك. كما يعني هذا الاستنساخ (وهو الاستعمار الجديد) دوام الهيمنة الغربية النفسية ومواصلة استلابها للشعوب، وقد تقبل بعض الدول هذا الأمر، لأنها تفتقد الثقافة والتاريخ والحضارة. وهو لا يتناسب مع روح المسلمين وحضارتهم وثقافتهم؛ التي انطلقت من كتاب مقدس ألا وهو القرآن الكريم، وما تفرع عنه من عشرات العلوم، التي ساهمت في ترجمة أحكام ومبادئ القرآن إلى قواعد يستفيد منها المسلم في حياته والمجتمع في بنائه، وهو ما لم يدركه كثيرون من رواد النهضة الحديثة في العالم الإسلامي؛ بدءا من النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى عصرنا، وظنوا أن أية نهضة لابد أن تتم وفق الشروط الغربية، في تجاهل واضح لثقافة وتكوين المجتمع الإسلامي، ولعل أبرز مثال في هذا الصدد الجهود التي قام بها أحمد لطفي السيد، الملقّب بأستاذ الجيل (أي جيل!) وأبي الليبرالية الحديثة [1] في ترجمة الأصول الفلسفية للحضارة اليونانية، كي ننطلق من نفس الأسس التي انطلق منها الغرب.

ومن هنا يكون السؤال المحوري الذي يسعى الباحث في هذا الكتاب إلى الإجابة عنه: هل يمكن أن تكون مبادئ الإسلام ورؤاه أسسا للنهضة الحديثة؟ وربما يعنّ للقارئ القول: إن هذا السؤال قُتِلَ بحثا من قبل كثير من الباحثين على امتداد عقود، وهذا صحيح، ولكن كانت المنطلقات دائما كلية نظرية أجابت بشكل أساسي عن إمكانية النهضة وفقا لأسس الإسلام، لأن ما صلحت به الأمة في أولها، يُصلحها في آخرها، وفي كل وقت ومكان، ولكن الباحث يزعم أن المقصد المحوري في هذا الكتاب الإجابة عن هذا السؤال انطلاقا من علم الأصول عامةً، ومن مفاهيم الفروض الكفائية والعينية خاصة، فيكون المنطلق أكثر تحديدا، مرتبطا بشكل مباشر بقضايا الحضارة. وبعبارة أوضح، فإننا نسعى إلى ربط مبادئ الالتزام والوجوب اللذين قدمتهما الفروض بقضايا الحضارة والاستخلاف الإنساني، والتنمية المستدامة، وهي قضايا الساعة التي تلحّ على كل الأمم؛ النامية منها التي تركض لتعالج مشكلات الفقر والبطالة والتخلف؛ والمتقدمة منها التي تريد الحفاظ على مستويات المعيشة لشعوبها.

ولعل الفكرة التي طرحها المفكر الإسلامي الكبير " مالك بن نبي " وهو يناقش المقولة الشهيرة: " الحقوق تؤخذ ولا تعطى "، حيث يرى أنها ليست هدية تعطى ولا غنيمة تغتصب وإنما " نتيجة حتمية للقيام بالواجب، فهما متلازمان، والشعب لا ينشئ دستور حقوقه إلا إذا عدّل وضعه الاجتماعي، المرتبط بسلوكه النفسي، وإنها لشرعة السماء: غيّر نفسك، تغيّر التاريخ " [2] وهي نفس ما تطرحه مفاهيم الفروض الكفائية والعينية، التي تعتني بأمرين: الواجب وأدائه، ويعني في طياته فهم الواجب والتنفيذ الفعلي له.

قال " ابن نبيّ " هذا الكلام في معرض شرحه على المصطلح الذي صاغه وهو "القابلية للاستعمار "[3] الناتج عن حالة التخلف العام التي كانت عليها الأمة الإسلامية، وعن الجهل كمركب نفسي ومعرفي، وعن الفقر وما يخلفه من عوز وحرمان ومرض، وعن الافتتان بالقوي وما يسببه من فقدان للهوية والاستلاب.

ومن هنا، يمكن أن نقدم الإسلام بديلا حضاريا حقيقيا إن لم يكن خيارا وحيدا - على حد تعبير - مراد هوفمان [4]؛ فهو لمن فهمه ووعاه يقدم أجوبة لكثير من التساؤلات الإنسانية والفكرية، وأيضا يستطيع حل كثير من مشكلات العصر، وربما يكون سبيل الانطلاق لهذا المنحى؛ الفهم الصحيح للعقيدة ثم الدراسة الدقيقة لعلم الأصول والفقه، اللذين تميّزا بالطبيعة القانونية المحدِّدة والتي تعني الصياغة الدقيقة في اصطلاحها ومراميها وتعمقها فيما ينتظم أمور الحياة جميعها وفي تناول القضايا المختلفة، لذا من الخطأ تجاهل الفقه وأصوله عند قراءة الإسلام كحضارة وثقافة ودين وعقيدة [5]، فأصول الفقه تضع قواعد الاستنباط و فهم النصوص، والفقه تطبيقا لها.

وقد اعتمد البَحْث المنهج الاستِقْرائي التَّحليلي بتتبُّع المسائل والقضايا من مظانِّها في كتُب الأصول والفقه وتقديمها بأسلوب تحليلي نقْدي، وأيضا تأصيل القضايا علميا من المصادر والكتب المختلفة، مع ربطها بالرؤية الإسلامية الأصولية المستهدفة في البحث.

في ضوء هذا، جاءت خطة الكتاب، مراعية بعدينِ أساسين، تحققا في تنظيم الدراسة وبنائها الفكري؛ الأول: التأصيل ثم التطبيق، والثاني: التدرج من الجزئي إلى الكلي والعكس من الكلي إلى الجزئي، وكلاهما متلاحمان في بنية الدراسة، متمازجان في طريقة التناول، بمعنى أنهما غير منعزلينِ، وإنما متلاقيان، فإذا كان الباحث في معرض التأصيل فهو يضع نصب عينيه التطبيق دائما على نماذج ووقائع، فلا يصح المفهوم إلا بنموذج عملي، وفي نفس الوقت، فهو يراعي التدرج في عرض المفاهيم من الجزئي إلى الكلي، لتكتمل الفائدة في ترتيب المعلومة فكريا من الجزء إلى الكل. والمثال الأبرز جاء في مدخل البحث الذي احتل مساحة كبيرة بهدف التأصيل الشرعي المؤسِّس للرؤى والمفاهيم والمصطلحات، بدءا من التعريفات اللغوية والشرعية للفروض الكفائية في المبحث الأول، وهي نظرة جزئية وفي نفس الوقت مؤصلة، وجاء التطبيق على أهمية القيام بهذه الفروض - فرديا وجماعيا- لإسقاط الإثم عن الأمة الإسلامية، وما يندرج تحتها من أقاليم وأوطان، ثم دور الفروض الكفائية في الاضطلاع بالاستخلاف الإنساني، متجاوزا الأمة الإسلامية إلى البشر جميعا، تحقيقا لسمو غاية الإسلام وكونه دينا عالميا متوجها بهدايته إلى جموع البشرية في كل بقاع الأرض، وما أحوج البشر في عالمنا إلى ضياء الإسلام!

ثم جاءت بقية خطة الدراسة موزعة على بابين؛ الباب الأول وقد احتل مساحة كبيرة نسبيا من حجم الدراسة، نظرا لأنه يمثل لبّها حيث يناقش جملة من القضايا المحورية فيها، فهو يتناول إحياء الفروض الكفائية بشكل متدرج من الفرد إلى الجماعة المسلمة ثم العطاء الحضاري العام الذي يتجاوز البلدان والأقطار، وفي سبيل ذلك سعى الباحث في الفصل الأول إلى قراءة العوامل المسببة لتغييب فهم الفروض الكفائية عن حياة الأمة في العصر الحديث، وناقش في سبيل ذلك قضايا كثيرة، تقاطعت مع العوامل السياسية والدينية والاجتماعية، وإن كانت تمت مناقشة هذه القضايا بشكل رأسي إلا أنها متداخلة بشكل أو بآخر مع باقي القضايا، بمعنى أن كل قضية لها ظلالها الدينية والسياسية والاجتماعية، ومن ثم جاء الفصل الثاني متناولا إحياء الفروض الكفائية منبها عن دورها المفتقد، وهذا استلزم تناول قضايا أخرى، تسبق سبل الإحياء، وتشكّل إطارات فكرية وشرعية لسبل الإحياء، أي راعينا البعدين المتقدمين؛ التأصيل والتطبيق،والتدرج من الجزء للكل ومن الكل للجزء.

وتناول الباب الثاني، ممثلا الجانب العملي في تطبيق الفروض الكفائية في قضايا الأمة والمجتمع، حيث ناقش سبل التنمية المستدامة والشهود الحضاري، وهو الشق التطبيقي المباشر لمرام الدراسة، كي تتحول مفاهيم الفروض الكفائية إلى واقع، ووسائل بنّاءة لنهضة الأمة الإسلامية، فلا نهضة مع فقر وجهل ومرض، ولا تقدم حضاري واستخلاف إنساني دون نهوض أقطار الأمة الإسلامية، واضطلاع كل فرد بواجبه العيني والكفائي، ضمن خطة مجتعمية شاملة، ومحفزات اجتماعية ونفسية تضع أمام كل فرد ما يمكن أن يساهم به لنهضة الأمة.

أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب في ميزان حسناتي، وأن يكون لبنة من لبنات عديدة يساهم فيها باحثو الأمة في مناقشة قضايا النهضة والاستخلاف الحضاري بتحديدٍ وموضوعية ورؤية استشرافية، منطلقين من مبادئ الإسلام التي تزخر بها كتب العقيدة والأصول والفقه، وأن يكون جزءا من جهود الباحثين الساعين لأن يكون النقاش النهضوي محدد الأطر، واضح الطرح، في قضايا كبرى، تنبع أسئلتها وإشكالاتها من حاضر معيش، وهموم ملّحة، بنقاش تطبيقي - غير نظريّ ولا عام - يستند إلى أصول الحضارة الإسلامية. وإذا كانت في الدراسة ثغرات وهنّات، فهذه طبيعة العقل البشري، فديدنه التبديل والتغيير، فمهما اجتهدَ المرء في اكتمال النظرة يكتشف بعدها مدى قصورها، ومهما اجتهد في استيفاء المعلومات يظل النقص يلاحقها.