شرح العقيدة الواسطية (18)

شرح العقيدة الواسطية (18)

الأصل الثاني: السُّنة

"فَصْلٌ / فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ وَتُبَيِّنَهُ، وَتَدُلُّ عَلَيْهِ، وَتُعَبِّرُ عَنْهُ، وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم بِهِ رَبَّهُ عز وجل مِنَ الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ، الَّتِي تَلَقَّاهَا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْقُبُولِ وَجَبَ الإِيمَانُ بِهَا كَذَلِكَ".

لَما ذكر المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعضَ الشواهد والدلائل من الأصل الأول - وهو القرآن - على ما وصَف الله به نفسَه، وسمَّى به نفسَه، يَذكر لنا رحمه الله في هذا الفصل بعضَ الشواهد والأدلة من السنة الصحيحة؛ وذلك أن مصادرَ تلقِّي العقيدةِ الأصليةَ ثلاثة:

1- الكتاب.

2- والسنة الصحيحة.

3- والإجماع.

وسيَأتي قولُ الشيخ: والأصل الثالث الإجماع.

والإجماع الذي يَنضبط: ما كان عليه الصحابة والتَّابعون وتابِعوهم؛ إذ بَعدَهم كَثُر الخلاف وانتشرَت الأمة.

وهذه المصادر الثلاثةُ هي المصادر الأصلية في تلقي العقيدة، وثَمة مصادرُ لكنها غير أصلية، بل مُسانِدة؛ كالفِطرة؛ فإن الفطرة أصلٌ في التوحيد، وكدلالة العقل فإنها مُؤَيَّدَةٌ في الكتاب والسنة؛ على أن العقل والفطرة لا يَستقلاَّن بمعرفة تفاصيل أمور العقيدة، قد يُعرِّفانها إجمالاً، أما بالتفاصيل وما جاءت به الأخبارُ فإن العقول والفِطَر لا تستقلُّ بذلك.

مكانة العقل في العقيدة:

وأهل السنة في مسألة العقل بين طرفين:

1- الطَّرَف الأول: طرف أهل التعطيل من الفلاسفة، والجهمية، والمعتزلة، والمتكلِّمين الذين غَلوا في هذا العقل، فأنزَلوه أعلى مِن منزلته التي يجب أن يكون عليها.

2- والطرَف الثاني: الصوفية، والمشبِّهة الذين عطَّلوا عقولهم، وألغَوها. أما هذه الشريعة فجاءت للعقل بدوره، وفي مجاله اللائق به.

فَصْلٌ:

ومعنى الفَصل أنه سيَنتقل من موضوع إلى موضوع آخَر فصَلَه بهذا الفاصل، وهذا من تطوُّر التأليف؛ فإن المؤلفين الأوائل ما كانوا يُعنَون بالأبواب ولا بالفصول؛ يُسمِّي بالله ثم يَنثُر ما عنده، فلما تطور التأليف احْتِيجَ إلى الكتب والأبواب والفصول، سواء في المطوَّلات، أو المتوسطات، أو المختصَرات، عند المعاصِرين يرتِّبونه: الفصل الأول فيه كذا، والفصل الثاني فيه كذا... وهكذا، فجاء فيه نوعُ ترتيبٍ يتناسب مع اهتمام الناس، ومع عَنْصَرَتِهم التي تُسمَّى: (العنصرة المدرسية). حسب ما يدرسونها.

فَصْلٌ: فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

في بعض النسخ: فَصْلٌ: ثُمَّ سُنة رسول الله. فعطَف السُّنة، ورتَّبها على الكتاب، وهذا أولى؛ لأنه ذكَر في أصل أهل السنة أنَّهم لا يَصِفون الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصفَه به رسوله صلى الله عليه وسلَّم مِن غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تمثيل ولا تعطيل.

معنى السنة وإطلاقاتها:

السُّنة في اللغة: الطريقة. سُنَّة مَن قبلكم، أي: طريقتُهم.

والسُّنة لها عند أهل العلم إطلاقات:

1- فالفقهاء يُطلقون السُّنة ويريدون بها المستحَب، وهو ما أُثِيب فاعله ولم يُعاقب تاركه.

2- والأصوليُّون يطلقون السنَّة يريدون بها المصدر الثانيَ من مصادر التشريع [1].

3- والسنة عند علماء العقيدة تُطلق في مقابل البدعة، فالسنَّة والبدعة قَسيمان، أحدهما قَسيمُ الآخر.

4- والسنة عند المحدِّثين: ما أضيفَ إلى النبي صلى الله عليه وسلَّم مِن قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف خَلْقِي، أو خُلُقِي.

والمراد بالسنة العقيدةُ والشريعة جميعًا؛ ولهذا إذا نظرت في كتب السنن التي ألَّفَها أهلُ السُّنة نجد أنهم يُدخِلون مع العَقيدة أركانَ الإسلام: الشهادتين، الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، والجهاد. والكتب المسمَّاة (شرح السُّنة) يُدخلون أولها العقيدة، ثم يُتبعونها بأركان الإسلام.

مكانة السنة في الإسلام:

والسُّنة هي المصدر الثَّاني الذي تُستَقى منه العقيدة، وتُستقى منه هذه الجملة فيما يتعلَّق بأسماء الله وصفاته، فأبان بعدَ هذا عن مِقدار السنة، ومنزلتها، وأهميتها، وتأكُّدِها؛ جمَعَها في أربع كلمات - هي أجمعُ ما رأيتُ مِن كلام أهل العلم وأخصَرُه في بيان أهمية هذه السنَّة - فقال:

فَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ:

ولو تأمَّلنا هذه الكلمات: "فالسنة تفسر القرآن" بمعنى أن ما جاء مجمَلاً في القرآن فسَّرَته السنة، وهذا كثير؛ إن كان في العقائد، أو في العبادات:

ومن الأمثلة في العقائد أن أصول الإيمان ستة، لكنها جاءت في القرآن مجملة خمسةً في آيتَيِ البقرة والنساء؛ ففي سورة البقرة قال: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ﴾ [البقرة: 177]، وفي آية النساء قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: 136]، فجاءَت الأصول في القرآن خمسة، والسنَّةُ فسَّرَتها - كما في حديث جبريل عليه السلامُ - قال: ((الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ))[2].

ومن الأمثلة في الشريعة قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، وصُوَر البيع المحرَّمة، وصور الرِّبى المحرمة لم يأتِ في القرآن تفصيلُها، بل السُّنة فسرتها.

بيان السنَّة للقرآن:

وَتُبَيِّنَهُ:

التَّبيين يشمل تخصيص العامِّ، أو إطلاقَ المقيَّد، أو تقييدَ المطلَقِ أو البيان، ونَسْخ المنسوخ... فجاءت الأحكامُ في القرآن مجمَلة، وبيَّنَتها السنة على التفصيل، إلا أبوابًا يَسيرة من أبواب العلم جاءت في القرآن مفسَّرة، وجاءت فيها السنة زيادةَ بيان.

ومن ذلك: المواريث، والفرائض؛ فإنها جُمِعَت أصولُها في القرآن في آيات سورة النساء في أوَّلها، وفي آخرها، والسُّنة جاءت بزيادةِ بيان، لكن البيان اسْتُقِلَّ به في القرآن.

كذلك أحكام الطلاق فقد جاء في القرآن مفصلاً، وفي هذا من الْحِكَم عنايةُ القرآن بالمرأة في أحكامها؛ لأنَّ الطلاق يتعلَّق بها كما يتعلَّق بالرجل، ولو لاحَظْنا آياتِ الطلاق فيها حفظٌ لحقوق المرأة، وحقوق الميت؛ لأن الميت يُغفَل عنه؛ فالمواريث - وهي نصف العلم - لتعلُّقِها بالنصف الآخر وهم الأموات، جاء القرآن ببيانها وتفصيلِها.

وَتَدُلُّ عَلَيْهِ:

السُّنة دالَّة على القرآن؛ لأنه لا غِنى للقرآن عن السنة، ولا للسنة عن القرآن، والعلماء ذكَروا في الأصول أن السنة تُخصِّص عامَّ القرآن وتنسخه، فالسنة قد تنسخ أحكامًا في القرآن، كما أن القرآن قد ينسخ أحكامًا في السنة وهو نادر، وأشهر أمثلته عند العلماء نسخُ آية الممتحنة لما جاء في صلح الحديبية، من ردِّ الرجال فقط دون ردِّ النساء المسلِمات المهاجرات، وإنما يرد عليهم المهر الذي دفعوه لهن: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [الممتحنة: 10]؛ وذلك لأنهما من مشكاة واحدة، فكلاهما من الله، واختَلفا بأن القرآن لفظُه ومَعناه من الله، والسنة لفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناها من الله، والسنة تَدلُّنا على وجوب الرجوع إلى القرآن: ((تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي))[3].

وَتُعَبِّرُ عَنْهُ:

أي: إن ما جاء في القرآن مأمورًا به، أو منهيًّا عنه فإن السنة تعبر عنه، وتؤكد هذا الأمر، وتفصِّله، وتبينه.

ومراد الشيخ من هذا أن السنة والكتاب شأنُهما واحد، لكن لاِحْظ كيف قُيِّدَت السنة بالسنة الصحيحة، وهذا القيد مُعتبَر؛ لا سيما في أمور العقيدة؛ لأن العقائد - وهي ما ينعقد عليه القلب - لا ينبني على الأخبار الواهية والضِّعاف؛ ولهذا فإن أخبار بني إسرائيل لا يَنبَني عليها اعتبارٌ في العقيدة حتى يدلَّ عليها أصلٌ صحيح.

وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم بِهِ رَبَّهُ عز وجل:

الله وصَف وسمَّى نفسه - وقد مرَّ ذلك - والوصفُ يُطلَق على الاسم والوصف جميعًا، والرسول وصَف وسمَّى اللهَ، فسمَّاه في قوله لعائشةَ لَمَّا سألَته ما تقول إن وافقَتْ ليلة القدر؟ فقال: ((قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي))[4]، فأخبَر أن الله عَفوٌّ، ووصف الله لما قال: ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ))[5]، وكما سيأتي في الأحاديث الآتية، وهي ستَّة عشر حديثًا ساقها لنا رحمه الله على جهة الانتخاب، وإلا فإنه سيُحيلُنا كما أحالنا في أدلة القرآن.

مِنَ الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ:

يُشترط في هذه السنة أن تكون صحيحة، وهذا يُخرِج السُّنة الضعيفةَ، أو الواهيةَ، أو المكذوبةَ الموضوعةَ على جَنابه صلى الله عليه وسلم، مع عِظَمِ شأن الكذب على جنابه: ((إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ))[6]، ومن اللطائف أن هذا الحديث بلَغ عند أهل العلم مبلغَ التواتر، بل قالوا: إنه أكثرُ الأحاديث المتواترةِ وُرودًا.

الَّتِي تَلَقَّاهَا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْقَبُولِ:

وهذه الأحاديث الصِّحاح شأنها أنه تلقَّاها أهلُ المعرفة - وهم أهل الشأن أهلُ الصناعة الحديثيَّة في الرواية والدِّراية - بالرِّضا والقَبول، أي: إنهم قَبِلوا ورَضوا أن يَنسبوها إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ويَعُدُّوها من ألفاظه، وأقواله، وأفعاله، وتقريراته.

وَجَبَ الإِيمَانُ بِهَا كَذَلِكَ:

كما جاءت عن رسول الله لا نُحرِّفها، ولا نُكَيِّفُها، ولا نعطِّلها، ولا نمثِّلها؛ كما مضى في الأصل الأول أصل القرآن، والإيمان بها هو الواجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدَّث بهذه الأحاديث لم يخصَّ بها أقوامًا دون غيرهم، ولم يأمرنا، ولم يحثَّنا، ولم يوجب أن نَحملها على غير ظاهرها، ولم يقل: إنَّ لها تأويلاً ومعنًى يخالف معناها المتبادر. وإنما ألقى هذه الأحاديث، والأخبار الصحيحة، فسمعها منه وحملها عنه العالِمُ وغير العالِم، الجاهلُ والمتعلِّمُ، والحضري والبدوي، والإنس والجن، بل المؤمن والكافر؛ كما في حديث أبي مسعود: لَمَّا جَاءَ الْحَبْرُ مِنَ الأَحْبَارِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَضَعُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالأَرَاضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ. فَضَحِكَ النَّبِيُّ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ، ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ﴾ [الزمر: 67]؛ أخرجه في الصحيحين[7]؛ فهذا الحديث ألقاه حتَّى على الكافر؛ ما قال: لا، نَسكت عنه حتى نُعَلِّم به المؤمنين بعضهم مع بعض.