الرخص في فروع الفقه الإسلامي

الرخص في فروع الفقه الإسلامي

أحكام الرخص في الفقه الإسلامي كثيرة، وتحتاج إلى مجلدات لاستيعابها، ولكن نشير إلى بعض المسائل، منها:

1 - قصر الصلاة في السفر[1]:

القصر يطلق على قصر الهيئة؛ كصلاة الخوف، وعلى قصر العدد؛ كقصر الصلاة في السفر، والذي عرفه الفقهاء بقولهم: رد رباعية مكتوبة إلى ركعتين في سفر مخصوص، وقد ثبتت مشروعية القصر بأدلة كثيرة من القرآن والسنة، منها قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء: 101].

2 - الجمع بين الصلاتين[2]:

الجمع في عرف الفقهاء يتمثل في ضم الظُّهر أو الجمعة إلى العصر في الأداء في وقت أحدهما، ومثله المغرب والعشاء.

وقد اتفق العلماء على مبدأ الجمع بين الصلاتين، غير أنهم اختلفوا في مدى تطبيقه.

3 - صلاة النفل قاعدًا[3]:

أجمع العلماء على جواز النفل قاعدًا، مع القدرة على القيام، وهذه الرخصة للتخفيف على الإنسان؛ لأن التطوع خيرٌ دائم، يكون في كل وقت، والإلزام في القيام فيه يؤدي إلى التعذر في دوامه، وترك أكثره؛ فسامَح الشارع في ترك القيام فيه؛ ترغيبًا في تكثيره، وله في ذلك نصف أجر القائم، ومستند هذا الإجماع ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلًا طويلًا، فإذا صلى قائمًا ركع قائمًا، وإذا صلى قاعدًا ركع قاعدًا)[4].

وعن عِمران بن حصين، قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: مَن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلاها قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلاها نائمًا فله نصفُ أجر القاعد)[5].