الأذان ( من المرتع المشبع )

باب الأذان

قوله: ولا يجزئ الأذان قبل الوقت إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل[1]

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قال في "الإفصاح":

"وأجمعوا[2] على أنه لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها؛ إلا صلاة الفجر؛ فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها عند مالك [3] والشافعي [4] وأحمد [5]، وقال أبو حنيفة [6]: لا يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر، وعن أحمد[7]: قال: أكره أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر في شهر رمضان خاصة.

قال الوزير يحيى بن محمد[8] رحمه الله:

والذي أراه أنا: أنه لا يكره؛ للحديث المشهور الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "إن بلالا يؤذن بليلٍ، فلا يمنعنكم ذلك من سحوركم" [9]، وهذا فلو كان مما يكره لم يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا إقرارا مطلقا من غير إشارة إلى ما يستدل به على الكراهة"[10].

وقال ابن رشد: "اتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها[11]، ما عدا الصبح فإنهم اختلفوا فيها:

فذهب مالك [12] والشافعي [13]: إلى أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر.

ومنع ذلك أبو حنيفة[14].

وقال قوم: لا بد للصبح إذا أذن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجر؛ لأن الواجب عندهم هو الأذان بعد الفجر.

وقال أبو محمد بن حزم[15]: لا بد لها من أذان بعد الوقت، وإن أذن قبل الوقت جاز إذا كان بينهما زمان يسير قدر ما يهبط الأول ويصعد الثاني.

والسبب في اختلافهم: أنه ورد في ذلك حديثان متعارضان:

أحدهما: الحديث المشهور الثابت: "إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم"، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت، أصبحت[16].

والثاني ما روي عن ابن عمر: أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم [49أ] أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد نام[17].

وحديث الحجازيين أثبت، وحديث الكوفيين أيضا خرجه أبو داود وصححه كثير من أهل العلم، فذهب الناس في هذين الحديثين: إما مذهب الجمع، وإما مذهب الترجيح.

فأما من ذهب مذهب الترجيح فالحجازيون، فإنهم قالوا: حديث بلال أثبت، والمصير إليه أوجب.

وأما من ذهب مذهب الجمع فالكوفيون، وذلك أنهم قالوا: يحتمل أن يكون نداء بلال في وقت يشك فيه في طلوع الفجر؛ لأنه كان في بصره ضعف، ويكون نداء ابن أم مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع الفجر، ويدل على ذلك ما روي عن عائشة: أنها قالت: لم يكن بين أذانهما إلا بقدر ما يهبط هذا ويصعد هذا [18].

وأما من قال: إنه يجمع بينهما -أعني: أن يؤذن قبل الفجر وبعده - فعلى ظاهر ما روي من ذلك في صلاة الصبح خاصة، أعني: أنه كان يؤذن لها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال، وابن أم مكتوم" [19].

وقال البخاري:

"باب: الأذان قبل الفجر، وذكر حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " لا يمنعن أحدكم - أو: أحدا منكم - أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن - أو: ينادي - بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول: الفجر أو الصبح، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل: حتى يقول هكذا، وقال زهير: بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدهما عن يمينه وشماله [20]، وذكر حديث ابن عمر وعائشة: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم [21]".

قال الحافظ:

"قوله: باب: الأذان قبل الفجر، أي: ما حكمه؟ هل يشرع أو لا؟ وإذا شرع، هل [49ب] يُكْتَفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا؟.

وإلى مشروعيته مطلقا ذهب الجمهور[22]، وخالف الثوري وأبو حنيفة[23] ومحمد، وإلى الاكتفاء مطلقا ذهب مالك[24] والشافعي[25] وأحمد[26] وأصحابهم.

وخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث.

وقال به الغزالي في "الإحياء"[27]، وادَّعى بعضُهم أنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدلُّ على الاكتفاء، وتُعقِّب بحديث الباب، وأُجيب بأنه مسكوت عنه فلا يدل، وعلى التَنَزُّل فمَحَلُّهُ إذا لم يَرِدْ نطق بخلافه، وهنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة بما يُشْعِرُ بعدم الاكتفاء، وكأن هذا هو السر في إيراد البخاري لحديثهما في هذا الباب عَقِبَ حديث ابن مسعود، نعم حديث زياد بن الحارث عند أبي داود يدل على الاكتفاء، فإن فيه: أنه أذَّن قبل الفجر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام[28]، لكن في إسناده ضعف، وأيضا: فهي واقعة عَيْنٍ وكانت في سفر، ومن ثم قال القرطبي[29]: إنه مذهب واضح، غير أن العمل المنقول بالمدينة على خلافه.

قال الحافظ:

فلم يَرُدَّه إلا بالعمل على قاعدة المالكية، وادَّعى بعض الحنفية[30] - كما حكاه السروجي منهم -: أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان، وإنما كان تذكيرا أو تَسْحِيرا كما يقع للناس اليوم، وهذا مردودٌ، لكن الذي يصنعه الناس اليوم مُحْدَثٌ قطعا، وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان، فحَمْلُه على معناه الشرعي مُقَدَّمٌ؛ ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لما الْتَبَسَ على السامعين، وسياق الخبر يقتضي أنه خشي عليهم الالتباس، وادَّعى ابن القطان أن ذلك [50أ] كان في رمضان خاصة، وفيه نظرٌ.

قوله: "حتى يؤذن"، في رواية الكشميهني: "حتى ينادي"، وقد أورده في الصيام بلفظ: "يؤذن"، وزاد في آخره: "فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر"، قال القاسم: لم يكن بين أذانيهما إلا أن يَرْقَى ذا وينزل ذا، إلى أن قال: وفيه حُجَّة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه الأذان قبل الفجر هو وقت السحور، وهو أحد الأوجه في المذهب[31]، واختاره السبكي في "شرح المنهاج" وحكى تصحيحَه عن القاضي حسين والمتولِّي، وقطع به البغوي.

وكلام ابن دقيق العيد[32] يُشعِر به، فإنه قال بعد أن حكاه: يرجح هذا بأن قوله: "إن بلالا ينادي بليل" خبر يتعلَّق به فائدة للسامعين قطعا، وذلك إذا كان وقت الأذان مُشْتَبِها محتملا؛ لأن يكون عند طلوع الفجر، فبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب؛ بل الذي يمنعه طلوع الفجر الصادق، قال: وهذا يدلُّ على تقارب وقت أذان بلال من الفجر.

قال الحافظ:

ويقويه أيضا ما تقدم من أن الحكمة في مشروعيته التَأَهُّب لإدراك الصبح في أول وقتها، وصحَّح النووي في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني، وأجاب عن الحديث في "شرح مسلم"[33] فقال: قال العلماء: معناه: أن بلالا كان يؤذِّن ويتربص بعد أذانه للدعاء[34] ونحوه، فإذا قارب طلوع الفجر نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهَّب بالطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر.

وهذا مع وضوح مخالفته لسياق الحديث يحتاج إلى دليل خاص لما صحَّحه حتى يسوغ له التأويل، ووراء ذلك أقوال أخرى معروفة في الفقهيات"[35] [50ب].

وقال الموفَّق في "المغني":

"ويُستحب أن لا يؤذن قبل الفجر، إلا أن يكون معه مؤذِّن آخر يؤذن إذا أصبح، كفعل بلال وابن أم مكتوم؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه إذا لم يكن كذلك لم يحصل الإِعْلَام بالوقت المقصود بالأذان، فإذا كانا مؤذِّنين حصل الإعلام بالوقت الثاني، وبقربه بالمؤذن الأول، وينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها؛ ليعلم الناس ذلك من عادته، فيعرفوا الوقت بأذانه ولا يؤذن في الوقت تارة وقَبْلَهُ أخرى فيلبس على الناس ويَغْتَرُّوا بأذانه، فربما صلَّى بعضُ مَن سمعه الصبحَ بناء على أذانه قبل وقتها، وربما امتنع المُتَسَحِّرُ من سحوره، والمتنفل من صلاته، بناء على أذانه [قبل وقتها]، ومن علم حاله لا يستفيد بأذانه فائدة؛ لتردده بين الاحتمالين، ولا يقدِّم الأذان كثيرا تارة ويؤخره أخرى، فلا يُعلم الوقت بأذانه فتقل فائدته"[36].

وقال البخاري:

"باب: ما يقول إذا سمع المنادي، وساق حديث أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن"[37]، وذكر حديث معاوية مختصرا[38]".

قال الحافظ:

"وفي الحديث دليل على أن لفظ المثل لا يقتضي المساواة من كل جهة؛ لأن قوله: "مثل ما يقول" لا يقصد به رفع الصوت المطلوب من المؤذِّن، كذا قيل، وفيه بحث؛ لأن المماثلة وقعت في القول لا في صفته، والفرق بين المؤذِّن والمجيب في ذلك: أن المؤذِّنَ مقصوده الإعلام فاحتاج إلى رفع الصوت، والسامع مقصوده ذِكْر الله فيكتفي بالسر أو الجهر لا مع الرفع، نعم لا يكفيه أن يجريه على خاطره من غير تَلَفُّظٍ لظاهر الأمر بالقول"[39] [51أ].