تفسير سورة البقرة .. الآية (228)

تفسير سورة البقرة الآية (228)

قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: 228].

هذه الآية الكريمة ذكر الله فيها أحكاماً كثيرة:

أحدها: وجوب العدة لاستبراء رحم المرأة المطلقة من الحمل حتى لا يسقي الزوج الثاني حرث غيره إذا تزوجها بعد الطلاق، وحتى لا يلحق به نسل الزوج الأول المخلوق من مائة، إلا إذا وقع الطلاق قبل المساس، فإنه ليس عليها عدة حيث لم يجر للحمل أسبابه، كما قال تعالى في الآية (49) من سورة الأحزاب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾.

فأما اللاتي طلقن أزواجهن بعد الاستمتاع فهن المقصودات من قول الله سبحانه في هذه الآية: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾. وفيها مسائل:

أحدها: التعبير بالتربص بمعنى الإخبار وهو للأمر. فما معنى ذلك؟ أجابوا بأنه خبر في معنى الأمر وأصل الكلام: وليتربص المطلقات. وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر وإشعار بأنه مما يجب تلقيه بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص وتحقق فعله منهن فهو يخبر عنه موجوداً.

ونحوه قولهم في الدعاء (رحمك الله) أخرج في صورة الخبر ثقة بالإجابة كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنها وبناؤه في حكم الإعراب على المبتدأ مما زاده أيضاً فضل توكيد. ولو قيل: يتربص المطلقات لم يكن بتلك الوكادة.

ثانيها: ذكر الأنفس في قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فهلا قال: يتربصن ثلاثة قروء؟ فالمقصود من ذكر الأنفس: هو التهييج لهن على التربص وزيادة بعث لهن على ذلك، لأن فيه ما يستنكفن فيحملن على أن يتربصن، وذلك أن أنفس النساء طوامح إلى الرجال، فأمرهن الله أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها على الترك الطموح، ويجبرنها على التربص، فيا لها من بلاغة قرآنية عظيمة الشأن.

وقال الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه (دلائل الإعجاز): إنك إذا قدمت الاسم فقلت: (زيد فعل) يفيد من التأكيد والقوة ما لا يفيده قولك: (فعل زيد) وذكر تعليلات وأمثلة وشواهد، فليرجع إليه من أراد المزيد.

و(القروء) لفظ مشترك بين الطهر والحئض، وذكر أبو عبيدة أنها من الأضداد في اللغة، ولكن وردت أحاديث تفيد أنها الحيض، كقوله صلى الله عليه وسلم: (( دعي الصلاة أيام أقرائك))[1].

وقوله: ((طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان))[2]. ولم يقل طهران.

وقوله سبحانه: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: 4]. فأقام الأشهر مقام الحيض دون الإطهار.

والحقيقة أن الغرض الأصيل من العدة هو استبراء الرحم، والحيض هو الذي تستبرأ به الأرحام دون الطهر، ولهذا كان الاستبراء من الأمة بالحيضة ولشدة حفظ الشارع للأنساب من اختلاط المياه، فرض العدة وشدد في أمرها، ووكلها إلى أمانة النساء ووجدانهن، وأتى بهذا الأسلوب العجيب الرادع لهن عن الطموح إلى الرجال، والقاضي استنكافهن عن ذلك وحملهن على التربص الذي يحصل به صيانة الأنساب وحفظ المياه عن الاختلاط، وسيأتي ذكر الحكمة العجيبة في فرض العدة على المتوفى عنها زوجها والتضييق عليها.

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ﴾ مخاطبة من الله لوجدانهن ألا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض أو الولد، استعجالاً للعدة، أو إبطالاً لحق الزوج في الرجعة إن كان فيهن من الإيمان بالله المخوف من ذاته العلية، والإيمان باليوم الآخر المخوف من جزائه المحتوم فيه ما يردعهن عن الكتمان، الذي هو جناية على الحقيقة.

أما من لم يكن عنده رصيد من ذلك الإيمان فإنه لا يتوجه الخطاب القرآني إليه.

ففي هذه الآية وغيرها من آيات الأحكام تركيز للعقيدة التي أساسها الإيمان بالغيب، لأنه هو الذي يجعل من ضمير الإنسان رقيباً باطنياً، يراقبه في كل عمل، ويخوفه من عقوبات الله العاجلة والآجلة، كما أسلفنا توضيحه أول السورة.

ولهذا لما كان المرجع إليهن في بيان الحقيقة وعدم الكتمان ربط الله ذلك الإيمان بالغيب المسيطر على النفوس.

أما قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ فالمقصود بذلك حالة الطلاق الرجعي فهو الذي يملكه الأزواج قبل انقضاء العدة، فأما بعدها فلا يملك الزوج من أمر الزوجة شيئاً، ولا ترجع إليه إلا برضاء وعقد جديد ومهر جديد، بدليل الآية التي بعدها، ولا خلاف في ذلك ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ يعني: إن أرادوا بالرجعة إصلاحاً لما بينهن وبينهم وإحساناً إليهن، وإلا فالرجعة محرمة لغير القصد الصالح، كما قال: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: 231] ومشروعية الرجعة من أكبر لطف الله بالزوجة، لأن المطلقة قليلاً ما يرغب فيها الرجال بل يتخوفون منها، فجعل الله الحق للمطلق، كما حرم إخراجها من البيت قبل انقضاء العدة لهذا الغرض السامي، الذي هو عودة العلاقة الزوجية على الصلاح والإصلاح، وملاحظة تربية الأولاد، والاحتفاظ بأسرار المودة، ولما كانت إرادة الإصلاح لا تتحقق إلا بتحقق القيام بالحقوق من كلا الطرفين قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يعني: العرف المتعارف عليه بين الناس.

ففي الآية اعتبار له فجعل الله لكل من الزوجين مثلما عليهم من الحقوق، وهذه الجملة من الآية تعم جميع عناصر الآية فتعني: أن لهن على أزواجهن ألا يضاروهن في المراجعة، وألا يقمن بإضرار أزواجهن، وألا يقتروا عليهن بالإنفاق، بل يحتسبوا الرزق على الله، فهو الذي يزيد في رزق الزوج كلما وسع على زوجته بالمعروف، ومن ضاقت عينه بمعيشتها، أو معيشة غيرها ممن يعوله فقد لعب عليه الشيطان الذي يعده بالفقر، وأصبح مستجيباً لوحي الشيطان لا لوحي الرحمن القائل: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبأ: 39].

كما عليه الإصلاح وحسن المعاشرة والرفق بها، وعليها احترامه وطاعة أمره وتفضيل حقه على كل شيء، وبالجملة فإن لكل واحد منهما على الآخر من أداء حقه إليه مثل الذي عليه له على العموم.

أما قوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ فهي درجة الرئاسة والرعاية وحماية الذمار والقوامة الواجبة، فالفضل للرجال على النساء بهذه النواحي التي جعل الله بسببها الفضل في الميراث والجهاد، فالرجال هم المطالبون بالقوامة والدفاع، وهم المطالبون بالجهاد لصيانة العقيدة والدفع بها إلى الأمام في كل مكان، وهم المطالبون بالإنفاق على الزوجات والأسرة والإنفاق العام في سبيل العقيدة.

ورفعة درجتهم في هذه الآية بما أنفقوا على النساء من أموالهم ودفعوا لهن من المهور الغالية، وبما لهم من فضل القوامة والحماية الخاصة والعامة.

وقد أثبت الطب الحديث زيادة درجة للرجال على النساء في العقل والدماغ، ولكن هذه الدرجة المطلقة للرجال توجب عليهم إعطاء الزوجات جميع الحقوق التي لهن، وأن يتسامحوا عن بعض حقوقهم، ويترفعوا عن كل ما يوجب الشغب، وينظروا إلى النساء نظر عطف ورحمة، فلا يطمعوا في إقامة اعوجاجهن كما ورد الحديث النبوي: ((إن النساء خلقن من ضلع أعوج، إن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن طلبت تعديله كسرته))[3].

وفسر الكسر بالطلاق في حديث آخر لأنه كسر للعلاقة الزوجية فهذه الجملة من الآية ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ يجب أن ترتفع برؤوس الرجال عن مجاراة النساء لا أن تحملهم على الطيش والزعنفة، كما قال ابن عباس: ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها لأن الله يقول: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾.

أما قوله في ختام هذه الآية الكريمة:

﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ فلها علاقة بجميع ما مر من أحكام النساء، وهي تحمل في طيها التهديد الشديد، فالله عزيز قاهر غلاب لا يرام جنابه، عزيز قوي شديد الانتقام ممن خالف أمره وتعدى حدوده فأتى النساء في المحيض أو في الأدبار أو جعل الله عرضة لأيمانه ليمتنع من البر والتقوى والإصلاح بين الناس أو عضل امرأته بالإيلاء وغيره، فالله عزيز قوي، شديد في انتقامه منه، وحكيم فيما دبره في خلقه وفيما حكم عليهم وقضى بينهم في جميع أحكامه.