مرجعية الأحكام القضائية

مرجعية الأحكام القضائية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا شرح للمادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية، ونصها:

((تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلّ عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام)).

الشرح:

هذه المادة تبين مرجعية الأحكام القضائية فيما تستمد منه الأحكام الموضوعية واجبة التطبيق في المحاكم، وأنها أحكام الشريعة الإسلامية التي دلّ عليها كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما تطبق الأنظمة المرعية التي لا تخالف الشريعة الإسلامية، وهذا هو منطوق المادة الثامنة والأربعين من نظام الحكم.

كما تبين هذه المادة أن على المحاكم العمل بالإجراءات الواردة في هذا النظام -نظام المرافعات الشرعية- عند نظر الدعوى والسير فيها.

وعلى القاضي إذا خفي عليه شيء من معاني هذا النظام أن يستمد تفسيره من الشرع وفقاً لما دلت عليه الأصول الشرعية، وقد أكدت ذلك المادة السابعة من نظام الحكم السعودي، ونصها: ((يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة)).

ولقد عرف القضاء الإسلامي النص على الحكم الواجب التطبيق. موضوعياً أو إجرائياً. في كتب بعض الولاة وعهدهم إلى القضاة، كما في خطاب عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما- وكما في عهد عقبة السلولي (ت: 133هـ) إلى قاضيه مهدي بن مسلم -رحمهما الله- [انظر نصي هذين الكتابين: (المدخل إلى فقه المرافعات) 239، 247، 257].

وزيادة في الشرح والبيان لهذه المادة أذكر ما يلي:

1- الاحتكام إلى الشرع واجب على كل مسلم حاكم أو محكوم.

بقول الله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65]، ويقول تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 36]، ويقول تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: 59-60].

فتحكيم الشريعة واجب، والإعراض عنه اعتقاداً أو عملاً بنصب المحاكم التي يتحاكم الناس فيها إلى القانون الوضعي وسوق الناس إليها ضلال أخبر الله -عز وجل- عن عاقبته في قوله -تعالى-: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: 44] وهو استلاب لهوية الأمة التشريعية والحضارية.

وقد نص نظام الحكم في المملكة العربية السعودية في المادة السابعة منه على أنه: (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة) ومثل ذلك في المادة الثامنة والأربعين منه، ونصها: (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة عليها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دلّ عليه الكتاب والسنة وما يصدره وليّ الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة).

2- الذي جرى عليه العمل في محاكم المملكة: الأخذ بما نصّ عليه الكتاب والسنة، والمسائل الاجتهادية يؤخذ فيها بالمعمول في المحاكم، ثم المشهور في المذهب الحنبلي، ويجوز استثناءً العدول إلى غير المشهور عند الاقتضاء بشروط مقرّرة في موضعها وبأسباب يقرّرها القاضي [انظر تفصيلاً للعمل بالقول المرجوح عند الاقتضاء كتابنا: (توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية) 1/369، 381].

3- عند خلوّ النازلة من قول لمجتهد: على القاضي الاجتهاد في تقرير حكمها بطرق الاجتهاد المعتد بها من الكتاب والسنة والقياس وأصول الاستدلال الأخرى والقواعد، والتخريج عليها أو على الفروع، والإفادة من السوابق القضائية، واستصحاب أصل صحة العقود فيما يستجد منها بعد استيفائه لشروط العقد المقررة وخلوه من الربا والغرر والضرر العام أو الخاص والظلم وسائر وجوه أكل أموال الناس بالباطل، كما يستفيد القاضي من قرارات المجامع الفقهية فيما يستجد من النوازل [انظر تفصيلاً للمسالة في كتابنا: (توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية) 1/ 415، 444].

4- الأنظمة المرعية: هي التي يصدرها ولي الأمر أو نوابه حسب الاختصاص مما يوافق مقاصد الشريعة وقواعدها العامة ولا يخالف نصوصها المقررة في الكتاب والسنة، فإن المخالفة مهدرة للنظام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف) [متفق عليه]، يقول ابن تيمية (ت: 728هـ): (ليس لأحد الخروج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا من المشايخ والفقراء، ولا من الملوك والأمراء، ولا من العلماء والقضاة وغيرهم، بل جميع الخلق عليهم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم) [مجموع الفتاوى 11/465].

وقد نصت المادة الأولى من نظام القضاء السعودي الصادر عام 1395هـ على أن (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء).

5- على القاضي التقيد بالنظام الإجرائي عند نظر الدعوى والسير فيها:

الاهتمام بالنظام الإجرائي، والأخذ به أمر مقرر عند أهل العلم، ولذا عقدوا في كتب الفقه أحكاماً خاصة بالقضاء، وذكروا فيها إحضار الخصوم، وسماع الدعوى، والسر فيها، وغير ذلك مما يوضح للقاضي السر في الدعوى منذ البداءة فيها حتى الحكم وتنفيذه، كما ألف كوكبة من العلماء كتباً خاصة في القضاء تناولت جميع أحكامه التي يحتاجها القاضي [انظر عرضاً لعدد من هذه الكتب في كتابنا: المدخل إلى فقه المرافعات 123، 145، 199].

خصوص نظام المرافعات:

إن نظام المرافعات الشرعية خاص بالحقوق الخاصة في الأموال، عامة أو تجارية وغيرها، والأنكحة. وأما الجنايات وما يلحق بها من الحدود والتعزيرات وما يتعلق بها فلها نظام خاص يسمى: (نظام الإجراءات الجزائية).

جريان نظام المرافعات على الدعاوى الجزائية فيما لم ينص عليه في نظامها:

الدعاوى الجزائية لها نظام خاص بها يسمى: (نظام الإجراءات الجزائية)، وهو يتناول الإجراءات المتعلقة بالمسائل الجنائية في مرحلة التحقيق والمحاكمة، وما سكت عنه في هذا النظام -أعني: نظام الإجراءات الجزائية- فيرجع فيه إلى نظام المرافعات الشرعية فيما لا يتعارض مع طبيعة الدعاوى الجزائية وفق المادة الحادية والعشرين بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية؛ وذلك لأن نظام المرافعات الشرعية فقها ونظاما يعد النظام الأم، فيقرر الفقهاء أحكامه، وإذا جاءت مسالة تتعلق بالإجراء الجنائي نبهوا على ما يلائمها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.