المائع غير الماء تخالطه نجاسة

[1] الفتاوى الهندية (1/45)، وأحكام القرآن للجصاص (1/166، 167)، المبسوط (10/198).

[2] حاشية الدسوقي (1/59)، وقال ابن عبدالبر في الكافي (ص: 189): ولا تطهر الأدهان النجسة بغسلها، وهذا تحصيل مذهب مالك وطائفة من المدنيين. اهـ

وانظر التمهيد (9/46)، مواهب الجليل (1/110-114)، التاج والإكليل (1/113)، الفواكه الدواني (1/388).

[3] قال النووي في المجموع (2/620): إذا نجس الزيت والسمن والشيرج وسائر الأدهان، فهل يمكن تطهيره؟ فيه وجهان مشهوران، وقد ذكرهما المصنف في باب ما يجوز بيعه:

أصحهما عند الأكثرين: لا يطهر بالغسل ولا بغيره؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الفأرة تقع في السمن: إن كان مائعًا فلا تقربوه. ولم يقل: اغسلوه، ولو جاز الغسل لبينه لهم، وقياسًا على الدبس والخل وغيرهما من المائعات إذا تنجست، فإنه لا طريق إلى تطهيرها بلا خلاف.

والثاني: يطهر بالغسل، بأن يجعل في إناء ويصب عليه الماء ويكاثر به ويحرك بخشبة ونحوها تحريكًا يغلب على الظن أنه وصل إلى أجزائه، ثم يترك حتى يعلو الدهن، ثم يفتح أسفل الإناء، فيخرج الماء، ويطهر الدهن، وهذا الوجه قول ابن سريج، ورجحه صاحب العدة، وقال البغوي وغيره: ليس هو بصحيح، وقال صاحب العدة: لا يطهر السمن بالغسل قطعًا، وفي غيره الوجهان، والمشهور أنه لا فرق. اهـ وانظر المجموع أيضًا (9/40)، وحاشية البجيرمي (1/26)، روضة الطالبين (3/349)، منهاج الطالبين (1/6).

[4] الإنصاف (1/321)، كشاف القناع (1/188)، المبدع (1/243).

[5] المغني (1/33)، الإنصاف (1/67)، المبدع (1/56).

[6] المحلى (1/142).

[7] المسند (2/232).

[8] والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (5/128) رقم 24393 حدثنا عبدالأعلى.

وأخرجه أحمد (2/265) وأبو داود (3842)، وابن الجارود في المنتقى (871)، وابن حبان (1394، 1393)، والبيهقي (9/353)، والبغوي (2812)، والخطيب البغدادي (1/213)، وابن عبدالبر في التمهيد (9/37، 38) من طريق عبدالرزاق، وهو في المصنف (278).

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (3/380)، والطبراني في الأوسط (2452)، والدارقطني في العلل (7/287) من طريق يزيد بن زريع.

وأخرجه أبو يعلى الموصلي (5841)، والبيهقي في السنن (9/353) وفي المعرفة (14/126)، وابن عبدالبر في التمهيد (9/38) من طريق عبدالواحد بن زياد.

وأخرجه أحمد (2/232) عن محمد بن جعفر كما في حديث الباب، خمستهم عن معمر، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة.

واختلف على الزهري فيه:

فرواه معمر بن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فخالف في إسناده ومتنه، أما المتن فقد انفرد بقوله: "وإن كان مائعًا فلا تأكلوه".

وأما المخالفة في الإسناد، فجعل الحديث من مسند أبي هريرة، وهو من مسند ميمونة، فقد رواه عن الزهري سفيان بن عيينة ومالك بن أنس، والأوزاعي، وعبدالرحمن بن إسحاق، بل ومعمر بن راشد أيضًا رووه عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن ميمونة مرفوعًا، وهاك بيان هذه الطرق:

الطريق الأول: سفيان بن عيينة، عن الزهري:

أخرجه البخاري في صحيحه (5538)، وابن المنذر في الأوسط (869)، والطبراني في المعجم الكبير (1043)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/353)، وابن عبدالبر في التمهيد (9/36) من طريق الحميدي عن سفيان به. وهو في مسنده (312) بلفظ: أن فأرة وقعت في سمن، فماتت، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها، فقال: ألقوها وما حولها، وكلوه.

قال الحميدي: فقيل لسفيان: فإن معمرًا يحدثه عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة؟

قال سفيان: ما سمعت الزهري يحدثه إلا عن عبيدالله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد سمعته منه مرارًا.

كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/128) رقم 24392.

ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3099) والطبراني في المعجم الكبير (24/15) رقم 25.

وأخرجه أحمد في المسند (6/329)، وأبو داود (3841) عن مسدد، والترمذي (1798) عن سعيد بن عبدالرحمن المخزومي وأبي عمار، والنسائي (4258) عن قتيبة، والدارمي (738) عن محمد بن يوسف و(2083) عن علي بن عبدالله، وأبو يعلى في مسنده (7078) عن أبي خيثمة، وابن الجارود في المنتقى (872) عن ابن المقرئ وسعيد بن بحر القراطيسي جميعهم رووه عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن ميمونة مرفوعًا لم يذكروا التفصيل: إن كان مائعًا.

وخالفهم إسحاق بن راهويه، فرواه ابن حبان في صحيحه (1389) من طريقه عن سفيان به، وزاد في متنه: وإن كان ذائبًا فلا تقربوه.

ولا شك أن مخالفة إسحاق للحميدي وأحمد وابن أبي شيبة وقتيبة ومسدد وأبي خيثمة ومحمد بن يوسف وسعيد بن عبدالرحمن المخزومي وأبي عمار وغيرهم - تجعل روايته من قبيل الوهم؛ إذ يبعد أن تكون اللفظة محفوظة من حديث سفيان ثم يتركها أصحابه.

وقد ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (11/378) في ترجمة إسحاق، وقال: "نعم ما علمنا استغربوا من حديث ابن راهويه على سعة علمه سوى حديث واحد، وذكر الحديث، ثم قال: فزاد إسحاق في المتن من دون سائر أصحاب سفيان هذه الكلمة: وإن كان ذائبًا فلا تقربوه، قال الذهبي: ولعل الخطأ فيه من بعض المتأخرين، أو من راويه عن إسحاق.

الطريق الثاني: الأوزاعي، عن الزهري:

أخرجه أحمد في مسنده (6/330) ثنا محمد بن مصعب قال: ثنا الأوزاعي به.

الطريق الثالث: عبدالرحمن بن إسحاق، عن الزهري به:

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3101) والطبراني في المعجم الكبير (24/15) رقم 27 كلاهما من طريق خالد بن عبدالله، عن عبدالرحمن بن إسحاق، عن الزهري به. وأحال ابن أبي عاصم على رواية ابن عيينة.

الطريق الرابع: مالك بن أنس، عن الزهري:

اختلف على مالك على خمسة أوجه على النحو التالي:

الوجه الأول: مالك، عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن ميمونة.

أخرجه مالك في الموطأ برواية يحيى بن يحيى (2/971).

وأخرجه البخاري (235)، وأبو نعيم في الحلية (3/379)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/352) من طريق إسماعيل بن أبي أويس.

وأخرجه البخاري (236) من طريق معن بن عيسى.

وأخرجه البخاري أيضًا (5540) عن عبدالعزيز بن عبدالله.

وأخرجه أحمد (6/335)، والنسائي في الكبرى (3/87) وفي الصغرى (7/157) من طريق عبدالرحمن بن مهدي.

وأخرجه الدارمي (2086) عن زيد بن يحيى.

والطبراني في المعجم الكبير (23/429) رقم 1042 من طريق سعيد بن داود.

وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد (9/37) من طريقي أشهب بن عبدالعزيز وسعيد بن أبي مريم، جميعهم رووه عن مالك، عن ابن شهاب به.

الوجه الثاني: مالك، عن ابن شهاب، عن عبيدالله، عن ابن عباس مرفوعًا بدون ذكر ميمونة.

رواه القعنبي كما في الأوسط لابن المنذر (2/284)، وأبو نعيم في الحلية (3/379).

وخالد بن مخلد كما في سنن الدارمي (2084).

ومحمد بن الحسن الشيباني كما في موطأ مالك من روايته (ص: 341) رقم 984.

كما ذكر ابن عبدالبر في التمهيد (9/33) أن التنيسي وعثمان بن عمر ومعن بن عيسى، وإسحاق بن سليمان الرازي، وأبا قرة موسى بن طارق، وإسحاق بن محمد الفروي، كل هؤلاء رووه عن مالك، عن الزهري، عن عبيدالله، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكروا ميمونة. ولم أقف على هذه الروايات.

ورواه الدارقطني في العلل (5/ق 180ب) من طريق يحيى القطان، ثنا مالك به، فكل هؤلاء رووه من مسند ابن عباس.

وذكر الدارقطني وابن عبدالبر في التمهيد (9/35) والعقيلي في الضعفاء (3/87) أن الأوزاعي رواه عن الزهري من مسند ابن عباس، فتابع فيه مالكًا من هذا الوجه. ولعل ابن عباس تارة يسنده عن ميمونة، وتارة يرسله، ومرسل الصحابي حجة.

الوجه الثالث: مالك، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ميمونة، بدون ذكر ابن عباس.

رواه ابن وهب، عن مالك، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ميمونة، بدون ذكر ابن عباس، ذكرها ابن عبدالبر في التمهيد (9/33) تعليقًا مجزومًا به، كما أخرجه تعليقًا أبو نعيم في الحلية (3/379)، وأشار إليها الدارقطني في العلل.

ولم أعلم أحدًا تابع ابن وهب على هذه الرواية، فهي رواية شاذة.

الوجه الرابع: مالك، عن الزهري، عن عبيدالله عن ابن مسعود مرفوعًا

رواه أبو نعيم في الحلية (3/379) من طريق عبدالملك بن الماجشون، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن عبيدالله، عن ابن مسعود مرفوعًا.

وقد انفرد ابن الماجشون بجعل رواية مالك من مسند ابن مسعود، ولا أعلم أحدًا تابعه على ذلك، وهي تخالف رواية الثقات من أصحاب مالك.

الوجه الخامس: مالك، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً.

رواه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب عنه (2179).

كل هؤلاء رووه مخالفين لمعمر بن راشد، فلم يذكروا فيه ما ذكره من جعله من مسند أبي هريرة، كما لم يذكروا: وإن كان مائعًا فلا تقربوه، بل إن معمرًا له رواية توافق رواية الجماعة في سنده، وهي أولى أن تكون محفوظة، فقد أخرجه أبو داود (3843) ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/353) عن أحمد بن صالح.

وأخرجه النسائي في الكبرى (4586) وفي الصغرى (7/157) عن خشيش بن أصرم.

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3100) والطبراني في الكبير (1045)، وفي (24/15) رقم 26 عن سلمة بن شبيب.

وابن حبان في صحيحه (1391) عن إسحاق بن إبراهيم، أربعتهم عن عبدالرزاق، قال: أخبرني عبدالرحمن بن بوذويه، عن معمر، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن ميمونة.

كلام العلماء في زيادة معمر: "إن كان مائعًا فلا تقربوه":

القرائن الدالة على خطأ معمر:

أولاً: المخالفة في الإسناد؛ فأصحاب الزهري - مالك، وابن عيينة، والأوزاعي وغيرهم - رووه من مسند ميمونة. قال سفيان بن عيينة كما في صحيح البخاري: قيل لسفيان: فإن معمرًا يحدثه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيدالله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولقد سمعته منه مرارًا.

ثانيًا: أن ابن عباس لا يفرق بين السمن الجامد والمائع، فقد قال الحافظ في الفتح (9/669): قد أخرج أحمد، عن إسماعيل بن علية، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس، سئل عن فأرة ماتت في سمن؟ قال: تؤخذ الفأرة وما حولها، فقلت: إن أثرها كان في السمن كله، قال: إنما كانت وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت. ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد من وجه آخر، وقال فيه: عن جَرّ فيه زيت، وقع فيه جرذ، وفيه: أليس جال في الجَرِّ كله؟ قال: وإنما جال وفيه الروح، ثم استقر حيث مات. اهـ ولم أقف عليه في مسند أحمد، لكن عزاهما ابن تيمية إلى مسائل أحمد رواية ابنه صالح كما في مجموع الفتاوى (21/497)، ولم أقف عليه في مسائل صالح المطبوع، والله أعلم.

ثالثًا: أن البخاري قد روى في صحيحه (5539) قال: حدثنا عبدان، أخبرنا عبدالله، عن يونس، عن الزهري، عن الدابة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها، قال: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح، ثم أكل، عن حديث عبيدالله بن عبدالله. فهذا الزهري الذي مدار الحديث عليه، قد أفتى في المائع والجامد بأن تلقى الفأرة، وما قرب منها، ويؤكل، فلو كان عنده هذا التفصيل الذي رواه معمر، لكان أفتى به. ولا يقال: ربما نسي ما روى؛ لأن الزهري كان من أحفظ الناس في عصره، فاحتمال نسيانه بعيد.

وقال الترمذي: روى معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حديث غير محفوظ. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر فيه أنه سئل عنه، فقال: إذا كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه - هذا خطأ، أخطأ فيه معمر، قال: والصحيح حديث الزهري، عن عبيدالله، عن ابن عباس، عن ميمونة. سنن الترمذي (1798).

وقال البخاري أيضًا: حديث معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة - وهم فيه معمر، ليس له أصل. ترتيب العلل الكبير للترمذي (2/758).

وقال أبو حاتم في العلل لابنه عن رواية معمر، بأنها وهم. انظر العلل (2/12) رقم 1507.

كما ضعف رواية معمر ابن تيمية في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع، انظر مجموع الفتاوى (21/490، 492، 497) وأطال ابن القيم في تعليل رواية معمر في تهذيب السنن (5/336-337)، والله أعلم.

[9] صحيح البخاري (235).