الخروج إلى تنمية البادية يحل مشكلات الإسكان داخل المدن

الخروج إلى تنمية البادية يحل مشكلات الإسكان داخل المدن

أعد التقرير: محمد البيضاني.

أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمام الدكتور محمد زيد الرماني أن مناطق المدن أخذت بالامتداد وأصبحت تهدد الأراضي الزراعية بالابتلاع، وليس هناك بلد لا يعاني من مشكلة من مشكلات الأرض، وأن الإنسان بوسعه أن يلمس مشكلة الأرض بشكل أو بآخر أينما حل؛ مشيرًا إلى أن أساليب الحصول على أرض أو استثمارها استثمارًا صحيحًا مرت بتغييرات كما تعدلت أشكال ملكية الأرض، ومن ذلك الرغبة في التملك والاقتناء حيث أوجد رغبة جامحة في امتلاك قطعة من الأرض بَيْدَ أن اتساع المناطق المدينية قلص مساحات الأرض اللازمة للسكن والعمل.

وبين الرماني أن استثمار الأرض على نطاق واسع أدى إلى المنافسة الشديدة بأقصى شكل ممكن في المدينة وضواحيها وإن مناطق المدن أصبحت مكتظة بالسكان والمصانع مما جعل لزامًا تخصيص ميزانيات هائلة للخدمات الاجتماعية خاصة أن التنافس على الأرض في المدن والضواحي جاء من جانب فئات متعددة، الأمر الذي أصبح أحد أصعب النواحي التي تعرقل نمو الصناعة والمراكز المدينية.

وأضاف الرماني أن هناك حاجة لمثل هذه الأرض للإسكان والصناعة والترفيه والمشروعات الحكومية إضافة للجسور والطرق والسكك الحديدية وغيرها من متطلبات الحياة في المدن. وإن مشروعات الإسكان هي استثمار ثابت يتطلب نفقات كبيرة لا تعطي فوائد سنوية كبيرة للأموال المستثمرة وهناك فئة أخرى من الاقتصاديين تبعت نظرية أقل تشددًا تجاه إهمال قضايا السكن ورأت أن هناك مبررًا لبعض المشروعات السكنية شرط أن تظل مشروعات محدودة. فالاستثمار في مشروعات الإسكان ينبغي أن يبقى قريبًا من أدنى حدود المتطلبات. وإن هاتين النظريتين تفترضان وجود اختلاف كبير بين التغير الاقتصادي والتغير الاجتماعي. وفي الواقع، فقد تزايد تدريجيًّا عدد الاقتصاديين المؤمنين بأن التغيير الاجتماعي هو جزء أساسي من التغيير الاقتصادي وأن قياس مدى أهمية الإسكان أمر متعذر، وأشار الدكتور الرماني إلى أنه ليس هناك شك في أنه من ضرورات الحياة. وبمجرد أن يعتبر الإسكان جزءًا أساسيًّا من أي مشروع من مشروعات التنمية، يصبح البلد في وضع أفضل لتقرير أكثر مشروعات الإنتاجية فعالية وأقلها تكلفة، ويستطيع هذا البلد أن يخصص الأموال التي في وسعه تخصيصها للإسكان ومن هنا تنشأ العلاقة القوية بين الإسكان والصحراء أو بمعنى أدق عمرنة الصحراء ومشكلات البناء؛ حيث يمكن أن تقدم السياسة التنموية القائمة على تنمية المناطق الصحراوية حلاًّ جذريًّا لمشكلات الإسكان وتضخم السكان واتمنى ان يكون لمنتدى جدة الاقتصادي دور في حل مشكلات الاسكان في المملكة وهكذا يتحقق مردود اقتصادي إيجابي واجتماعي فعَّال عند اكتمال التنمية العمرانية في المناطق الصحراوية، وبهذا العمل يكون الاستثمار الاقتصادي مفيدًا ومريحًا.