الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة

الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة

وفيه فرعان:

الفرع الأول: التأديب المؤدي إلى جناية الزوج على زوجته في النفس.

الفرع الثاني: التأديب المؤدي إلى جناية الزوج على زوجته فيما دون النفس.

الفرع الأول: التأديب المؤدي إلى جناية الزوج على زوجته في النفس:

إذا أدَّب الزوج زوجته تأديبًا غير مشروع كأن ضربها - مثلًا - بآلة لا تقتل غالبًا أو تقتل غالبًا، أو ضربها ضربًا شديدًا يقتل مثله ونحو ذلك فترتب على ذلك تلف نفسها، فلا يخلو الأمر من حالتين:

الحالة الأولى: أن تكون الآلة المستخدمة في تأديب الزوجة تقتل قطعًا أو غالبًا كالسيف والمثقَّل ونحو ذلك.

الحالة الثانية: أن تكون الآلة المستخدمة في تأديب الزوجة تقتل نادرًا كالحجر الصغير والعصا الصغيرة ونحو ذلك.

الحالة الأولى: أن تكون الآلة المستخدمة في التأديب غير المشروع للزوجة تقتل قطعًا أو غالبًا كالسيف والمثقَّل ونحو ذلك:

اختلف الفقهاء في هذه الجناية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إذا أسرف الزوج في تأديب زوجته بما يقصد به القتل قطعًا أو غالبًا كالسيف أو العصا الكبيرة، فإن جنايته تكون عمدًا توجب القصاص.

وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية[1] والمالكية[2] والشافعية[3] والحنابلة[4].

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- عموم آي الكتاب، وظاهر السنة[5] التي لم تفرق بين قاتل وآخر، بل أوجبت القصاص على كل قاتل سواء أكان رجلًا أم امرأة، فكان الحكم في الجميع واحدًا.

كقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾[6]، وقوله عز وجل: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾[7].

وكقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - لليهودي الذي «قتل جارية على أوضاح لها»[8].

2- قالوا: إن القصد أمرٌ مبطن؛ لأنه من عمل القلب، وإذا كان أمرًا باطنًا فإنه يصعب التعرف عليه والوصول إلى حقيقته، ولذا أقيم استعمال الآلة القاتلة غالبًا مقام قصد القتل؛ لأن الظاهر يؤيده، فكان عمدًا، كما أقيم السفر مقام المشقة، والنوم مضطجعًا مقام الخارج من السبيلين[9].

3- قالوا: إن إسقاط هذه العقوبة يؤدي إلى تفشي قتل النساء بمثل هذه الأفعال مع ادعاء التأديب وعدم قصد القتل، وفي هذا من الفساد ما الله به عليم، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار تجرؤ الرجال على النساء نظرًا لضعفهن بسبب عجزهن عن المقاومة، ورغبة الرجال في التخلص منهن في حالة وجود تهمة بوجه من الوجوه لا سيما الأعراض، فلو لم يجب القصاص على الرجل بقتله المرأة بما يقتل غالبًا لتسارع الرجال إلى قتل نسائهم لأتفه الأسباب، إذ قد يلجأ بعض الجهلة لقتل زوجته لا لشيء إلا أنها رفعت صوتها عليه، فالمرأة أكثر حاجة إلى أن تُحمى من الرجل نظرًا لضعفها وتجرؤ الرجال عليها، ولا تتحقق الحماية إلا بوجوب القصاص على قاتلها[10].

القول الثاني: إن قتل الزوج زوجته بما يغلب فيه الهلاك مما ليس بجارح ولا طاعن كالحجر الكبير ونحوها يعتبر شبه عمد، وهو قول أبي حنيفة[11] ورواية عند الحنابلة[12].

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- عن ابن عباس رضي الله عنه أنما النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«من قَتَلَ عمدًا فهو قود»[13].

قالوا: دل الحديث على أن القود إنما يكون في «العمد المطلق من كل وجه، ولا كمال مع شبهة العدم - أي عدم القصد -؛ لأن الشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة»[14]، إذ المثقل لم يتمحض للقتل عمدًا.

2- عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»[15].

قالوا: وعدم قصد القتل شبهة تنفي القصاص، إذ أن الجناية في هذه الحال لم يتوفر فيها قصد القتل، الذي هو شرط لاعتبار الجناية عمدًا، وإذا لم يقصد الزوج القتل فلا قصاص.

قال الكاساني رحمه الله في ذكره لحجة أبي حنيفة - رحمه الله:

«إن القتل بآلة غير معدة للقتل دليل عدم القصد؛ لأن تحصيل كل فعل بالآلة المعدة له، فحصوله بغير ما أعدَّ له دليل عدم القصد، والمثقل وما يجري مجراه ليس بمعد للقتل عادة، فكان القتل به دلالة عدم القصد فيتمكن في العمدية شبهة العمد»[16]. ا.هـ.

القول الثالث: إن ضرب الزوج لزوجته على وجه الأدب يحمل على الخطأ سواء أكان الضرب بحديدة أم خشبة أم حجر ونحو ذلك، وهو قول للمالكية[17].

ويمكن أن يستدل لهذا القول بالآتي:

حيث إن الزوج قصد من ضرب زوجته التأديب والإصلاح، ولم يكن ضربه على وجه الشر والعداوة، وإذا لم يكن على وجه الشر والعداوة، ولم يكن سبيله سبيل العمد لم يبق إلا أن يكون من قبيل الخطأ؛ لأنه لا ثالث لهما، فالقرآن لم يرد فيه إلا العمد والخطأ فقط[18] حيث قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًَا ﴾[19].

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾[20].

ولو كان هناك قسم ثالث لذكره، لقوله تعالى: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾[21]، فمن زاد عليهما قسمًا آخر، فقد زاد على ما نص عليه القرآن، فلا يعتبر.

ولأنه «لا واسطة بين الخطأ والعمد، أي بين أن يقصد القتل أو لا يقصده»[22].

الترجيح: والذي يظهر - والله أعلم بالصواب - القول الأول، القائل بأن مجاوزة الزوج التأديب المشروع بما يقتل قطعًا أو غالبًا يكون عمدًا يوجب القصاص، وذلك لوجاهة ما استدل به أصحاب هذا القول لا سيما وأن «الحكمة من مشروعية القصاص، هي حقن الدماء وصيانة الأنفس كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾[23]، وعدم - قتل الزوج بتعديه على زوجته بما يقتل غالبًا - يؤدي إلى إهدار دماء النساء، ويدفع الأزواج لقتلهن لأتفه الأسباب»[24].

ويجاب عن أدلة الفريقين الآخرين:

بأن الشبهة التي احتج بها الفريق الثاني في درء الحد لا تنهض لمعارضة أدلة الجمهور، إذ أن غالب الجنايات، لا يخلو من شبهة، فلو ترك القصاص لكل شبهة لما تحقق المقصود من شرعية القصاص، ولذا فإن الشبهة الضعيفة التي قد توجد في أغلب الجنايات التي يتعدى فيها أصحابها القدر المشروع لا يعتد بها كشبهة قصد التأديب إذا ما قوبلت باستخدام المؤدِّب آلة كالسيف والحديدة الكبيرة والخشبة والكبيرة.

ويجاب عن دليل القول الثالث:

بأنه ضعيف، إذ أن السنة النبوية[25] أثبتت قسمًا ثالثًا من أنواع القتل، وهو شبه العمد، وإذا كان هذا التقسيم قاصرًا فلا ينتهض للاحتجاج به. والله أعلم.

الحالة الثانية: أن تكون الآلة المستخدمة في التأديب غير المشروع للزوجة تقتل نادرًا كالحجر الصغير، والعصا الصغيرة. ونحو ذلك:

وقد اختلف الفقهاء في حكم الجناية المتعلقة بتأديب الزوج زوجته - إذا تلفت بتعديه - بآلة تقتل نادرًا على قولين:

القول الأول: إن تلف الزوجة بالإسراف في الضرب بما يقتل نادرًا شبه عمد سواء أكان لقصد العدوان عليها أم لقصد تأديبها[26].

وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية[27] والشافعية[28] والحنابلة[29] ورواية العراقيين عن مالك[30].

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها»[31].

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل تعمد الضرب بالسوط والعصا وما شابههما مما لا يقتل غالبًا شبه عمد تغلظ فيه الدية فقط[32].

2- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«عقل شبه العمد مغلَّظ مثل عقد العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينـزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عِمِّيَّاء[33] في غير ضغينة ولا حملِ سلاح»[34].

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في قتل شبه العمد الدية فقط[35].

3- قالوا: إن العلة في جَعْل جناية الزوج على زوجته بما لا يقتل غالبًا شبه عمد، لاقتران قصد الفعل بعدم قصد القتل مع قرينة استعمال الآلة التي لا تقتل إلا نادرًا، وهذا ينفي كونها عمدًا محضًا كما ينفي كونها خطأ محضًا، فكانت في مرتبة وسطى، وهي شبه العمد، حفظًا لأرواح الناس من الإهدار ورعاية لأسرة المقتول، وورثته، وتأديبًا للجاني[36].

القول الثاني: إن تلف الزوجة - أثناء التأديب غير مشروع - وإن لم يقتل غالبًا كاللطمة واللكزة والضرب بالسوط والعصا الصغيرة، يعتبر من قبيل العمد، وهو المشهور في مذهب المالكية[37].

«قال مالك: العمد: ما عمد به إنسان آخر، ولو ضربه بأصبعه، فمات من ذلك، دفع إلى وليّ المقتول»[38]. ا. هـ.

ودليل هذا القول ما تقدم ذكره في الحالة الأولى[39] من كون القتل إما أن يكون عمدًا أو خطأ ولا ثالث لهما.

الترجيح: والذي يظهر - و الله أعلم بالصواب - القول الأول، القائل بأن تلف الزوجة أثناء التأديب غير المشروع بما لا يقتل غالبًا يعتبر من قبيل شبه العمد، وذلك لوجاهة أدلة أصحاب هذا القول حيث إن الزوج لم يكن متعمدًا في إهلاك زوجته، بدليل استخدامه آلة لا تقتل غالبًا، ولم يكن مخطئًا حيث إنه قصد ضرب زوجته دون قتلها، فأعطي حكمًا وسطًا بتغليظ الدية عليه.

ويجاب عن دليل المالكية:

بأن السنة جاءت بنوع ثالث للقتل، وهو شبه العمد، فوجب المصير إليها. والله أعلم.

الفرع الثاني: التأديب المؤدي إلى جناية الزوج على زوجته فيما دون النفس:

إذا تجاوز الزوج القدر المشروع في التأديب فأذهب عضوًا من أعضاء المرأة، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن جناية الزوج على زوجته فيما دون النفس في التأديب غير المشروع يعتبر عمدًا، فما كان شبه عمد في النفس فهو عمد فيما دون النفس، لكن يمتنع القصاص فيما دون النفس بين الرجل والمرأة لعدم التكافؤ بسبب الاختلاف في الجنس. وهو مذهب الحنفية[40].

وحجة أصحاب هذا القول في الآتي:

قالوا: إن الجناية على «ما دون النفس لا يقصد إتلافه بآلة دون آلة عادةً فاستوت الآلات كلها في الدلالة على القصد، فكان الفعل عمدًا محضًا»[41]، «فما كان في النفس شبه عمد هو عمد فيما دونها، ولا يتصور أن يكون فيه شبهُ عمد، فينظر إن أمكن إيجاب القصاص يجب القصاص، وإن لم يمكن يجب الأرش»[42].

«ولأن المماثلة فيما دون النفس معتبرة بالقدر الممكن، فانعدامها يمنع وجوب القصاص....

- ولأن - ما دون النفس له حكم الأموال؛ لأنه خلق وقاية للنفس كالأموال، ألا ترى أنه يستوفى في الحل والحرم كما يستوفى المال، وكذا الوصي يلي استيفاء ما دون النفس للصغير كما يلي استيفاء ماله، فتعتبر فيه المماثلة كما تعتبر في إتلاف الأموال»[43].

القول الثاني: إن جناية الزوج على زوجته فيما دون النفس على وجه اللعب أو الأدب يعتبر خطأ، لا قصاص فيه كما لوكان ذلك على النفس، وهو قول للمالكية[44].

قال ابن فرحون رحمه الله: «وأما الزوج... يفقأ عين زوجته، فيقول... إنما كنت أؤدب، وتقول المرأة...: إنما فعل ذلك عمدًا، فقيل: يحمل على الأدب، وقيل: على العمد، ورجع إلى أنه يحمل على الأدب»[45]. ا. هـ.

وحجتهم على هذا، ما تقدم ذكره في الفرع السابق[46] من كون الجناية إما أن تكون عمدًا أو خطأ، والجرح هنا لم يكن ناتجًا عن قصد الضرب عداوة، فيكون خطأ.

القول الثالث: إن جناية الزوج على زوجته فيما دون النفس في التأديب غير المشروع بآلة لا تقتل غالبًا يعتبر شبه عمد، كما لو كان ذلك على النفس، كما لو «ضرب رأسها بلطمة أو حجر لا يشج غالبًا لصغره، فيتورم الموضع إلى أن يتضح العظم»[47].

وهو مذهب الشافعية[48] والحنابلة[49] ورواية العراقيين عن مالك[50].

احتج أصحاب هذا القول بما يأتي:

قالوا: «إن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص، فكان كالنفس في وجوبه»[51].

«لقول الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾[52]، ولقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾[53]، ولقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾[54].

فجمعت هذه الآية عموم القصاص فيما استحق من الوجوه الثلاث، وهي القصاص في النفس، والقصاص في الأطراف، والقصاص في الجراح»[55].

«فكل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها... لأن من أقيد به في النفس إنما أقيد به لحصول المساواة المعتبرة للقود فوجب أن يقاد به فيما دونها»[56].

الترجيح: والذي يظهر في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - القول الثالث، القائل بأن جناية الزوج على زوجته فيما دون النفس في التأديب غير المشروع بآلة لا تقتل إلا نادرًا يعتبر شبه عمد كالحكم فيما إذا كان ذلك في الجناية على النفس، بأن الكل يعتبر شبه عمد، «ولا يجب القصاص فيما دون النفس إلا بما يوجب القود في النفس، وهو العمد المحض»[57]، فلا قود في شبه العمد ولا في الخطأ.

ويجاب عن تعليل الحنفية:

• «بأن ما دون النفس لا يقصد إتلافه بآلة دون آلة عادة فاستوت الآلات كلها في الدلالة على القصد».

بأن هذا التعليل غير مسلَّم، وذلك لوجود الفرق الواضح بين الآلات المستخدمة في التأديب، فالذي يؤدب زوجته بعصا صغيرة أو يلطمها بيده على وجهها فيتلف يدها أو يفقأ عينها، لا شك أن شبهة التأديب في ضربه ظاهرة. بخلاف من يضربها بمحدد كسكين أو خشبة كبيرة.

• وأما قولهم:«إن المماثلة فيما دون النفس معتبرة بالقدر الممكن فانعدامها يمنع وجوب القصاص».

فيجاب عنه بأن «المنافع لا يمكن أن تكون نوعًا واحدًا، بل هي أنواع متعادلة متكافئة، وإن كانت متغايرة، فإذا كانت يدُ الرجل لحمل السيف أحيانًا، فيد المرأة لحمل الطفل الذي سيحمل السيف، وهي التي تعد الغذء والاطمئنان للرجل القوي، ولا يمكن أن يدعى أن منافع السن فيهما متغايرة أو منافع الإذن والأنف متغايرة، وإن كانت المنافع متحدة أحيانًا، ومتكافئة في كل الأحيان، فيجب أن يكون القصاص، وإن احترام أطراف الرجل دون أطراف النساء يؤدي إلى إهمال وصايا النبي - صلى الله عليه وسلم -»[58].

• وأما قولهم:«إن ما دون النفس له حكم الأموال...».

فيجاب عنه بأنه قياس بعيد «غريب عن الفقه، لأن الاعتداء على الأطراف اعتداء على النفس، فهي جزء من الجسم، وأنى يكون المال كأجزاء الجسم؟»[59].

«وكون الوصي يباح له أن يطالب بالقصاص في الأطراف لا يقتضي أن يكون قطع اليد كقطع جزء من المال، وإن ذلك مخالف للبداهة... إنه شذوذ في الأقيسة...

- كما - أن إقامة القصاص في الأطراف في الحل الحرم لا يؤدي إلى أن تكون كالمال؛ لأن الدماء التي تحرم في الحرم هي القتل دون غيره»[60].

وأما حجة المالكية فقد أجيب عنها غير مرة[61].