التأديب بالطرد

ما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة

التأديب بالطرد

معنى الطرد:

أولًا: الطرد في اللغة: الإبعاد والتنحية والنفي والإخراج، يقال: "طَرَده طرْدًا وطَرَدًا، وطرَّده وأطرده: أبعده ونحاه"[1] و"نفاه"[2].

و"الطاء والراء والدال أصل واحد صحيح يدل على إبعاد"[3]، و"الاسم (الطَرَدُ) بفتحتين"[4]، و"الطريد: المطرود من الناس... وفلان أطرَدَهُ السلطان إذا أمر بإخراجه عن بلده...، و(أطردتُه): إذا صيَّرتهُ طريدًا، و(طردتُه) إذا نفيته عنك وقلت له: اذهب عنا"[5]، و"أطَرَدَه: أمر بطرده"[6] "مثل أخرجه وزنًا ومعنًى"[7].

"و(الطريدة): ما طَردْتَ من صيد أو غيره، وما يُسْرَق من الإبل..."[8]، و"المطاردة: هي الإجراء للسباق...، و(اطَّردت) الأنهار جرت"[9]، "وطَرَدت الكلاب الصيد طردًا: نحته وأرهقته"[10].

وعلى هذا، فالطرد في اللغة: لفظ يستجمع معاني الإبعاد والتنحية والنفي على سبيل الإرهاق والإزعاج و "المعالجة"[11].

ثانيًا: الطرد في الاصطلاح: لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

قال الراغب رحمه الله: "الطرد: هو الإزعاج والإبعاد على سبيل الاستخفاف"[12]. ا. هـ.

وقال غيره: "الطرد: الإبعاد، وقد يكون استخفافًا به، وقد يكون عقابًا له، وقد يكون لأمرٍ آخر، ومنه: من اعترف بالزنا يطرده القاضي"[13].

وعلى ذلك، فإن معنى تأديب المؤدَّب بـ(الطرد) في الولاية الخاصة:

هو إبعاده وتنحيته قسرًا على سبيل الاستخفاف والعقوبة له من المكان الذي أحدث فيه الخطأ أو كانت به المعصية - بأن يقال له مثلًا: اذهب عنا، وقم من مجلسنا - إلى موضع آخر يحصل فيه الاستصلاح والتهذيب.

اعتبار الطرد تأديبًا:

دل على مشروعية التأديب بـ(الطرد) الكتاب، والسنة، وفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، والمعنى الصحيح.

أولًا: دليل الكتاب على مشروعية التأديب بالطرد:

ورد الطرد والنفي في حد الحرابة، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾[14].

والشاهد في الآية قوله تعالى: ﴿ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾: قال ابن الجوزي[15] رحمه الله:"وفي صفة نفيهم أربعة أقوال:

أحدها: إبعادهم من بلاد الإسلام إلى دار الحرب، قاله أنس بن مالك - وغيره -: وهذا إنما يكون في حق المحارب المشرك، فأما المسلم فلا ينبغي أن يُضطر إلى ذلك.

والثاني: أن يُطلبوا لتقام عليهم الحدود، فيُبعدوا، قاله ابن عباس - وغيره.

والثالث: إخراجهم من مدينتهم إلى مدينة أخرى. قاله سعيد بن جبير.

وقال مالك: ينفى إلى بلد غير بلده، فيحبس هناك[16].

والرابع: أنه الحبس، قاله أبو حنيفة وأصحابه[17].

وقال أصحابنا - يعني الحنابلة - صفة النفي: أن يُشرَّد ولا يترك يأوي في بلد، فكلما حصل في بلدٍ نفي إلى بلد غيره[18] [19]. ا. هـ.

وذهب الشافعية[20] إلى أن قاطع الطريق - إذا أخذ قبل أن يقتل نفسًا أو يأخذ مالًا - يعزر بالحبس أو التغريب.

ورجح ابن جرير الطبري أن: "أولى الأقوال في ذلك... قول من قال:"معنى النفي من الأرض في هذا الموضع، هو نفيه من بلد إلى بلد غيره، وحبسه في السجن في البلد الذي نفي إليه، حتى تظهر توبته من فسوقه، ونـزوعه عن معصية ربه"[21].

ثانيًا: دليل السنة على مشروعية الطرد:

1- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المخنثين[22] من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، وأخرج فلانًا[23]، وأخرج عمر فلانًا [24]"[25].

وجه الاستدلال من الحديث على مشروعية التأديب بالطرد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراج المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء "إذا تعين ذلك طريقًا لردعهم، وظاهر الأمر وجوب ذلك"[26]، فكان فيه دلالة على مشروعية هذا النوع من التأديب.

2- وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يدخل على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - مخنَّث[27] فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة[28]، قال فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا، وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة. قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا لا يدخلن عليكن، قالت: فحجبوه"[29].

وجه الاستدلال من الحديث على مشروعية التأديب بالطرد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقب هذا المخنث بإخراجه وطرده من عند نسائه، ومنعه من الدخول عليهن؛ لأنه يفطن لمحاسنهن، ويصف المرأة بصفة تهيج قلوب الرجال[30]، فكان في هذا الفعل دليلٌ على مشروعية هذا النوع من التأديب.

قال ابن حجر رحمه الله: "وهذا الحديث أصل في إبعاد من يُستراب به في أمر من الأمور... - وفيه - أيضًا تعزير من يتشبه بالنساء بالإخراج من البيوت والنفي إذا تعين ذلك طريقًا لردعه، وظاهر الأمر وجوب ذلك"[31]. ا. هـ.

3- كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نفى بعض المخنثين إلى مواضع خارج المدينة.

فقد نقل النووي رحمه الله أن "مخنثًا كان بالمدينة يقال له:(أَنَّة)[32] - فسمعه النبي - صلى الله عليه وسلم - عند عائشة رضي الله عنها يصف امرأة، فقال:"يا أنة اخرج من المدينة إلى حمراء الأسد[33] وليكن بها منـزلك"[34]، وقال المحفوظ أن اسمه: هِيْت [35]"[36].

كما نفى النبي - صلى الله عليه وسلم - مخنثًا قد خضب يديه ورجليه بالحناء إلى النقيع[37][38].

ونفى الحكم بن أبي العاص[39] إلى الطائف[40] لكونه حاكاه في مشيته، وفي بعض حركاته فسبه[41] وطرده[42]، وقيل: إنما أبعده لكونه يفشي سرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -[43].

فهذه الأحاديث تدل على جواز طرد من ثبت عليه التشبه بالنساء، وتحليه بأخلاقهن، "أو وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال"[44] أو ثبت عليه أنه ينتحل شخصية غيره ممن له دور فاعل في المجتمع ليصل بذلك إلى أهداف سيئة، من تغريره للناس بأنه ذلك الشخص المنتحَل.

وهذه ذنوب ومعاصٍ لا حد فيها ولا كفارة، فيكون فيها التعزير والتأديب،وقد حصل ذلك بالنفي والإخراج كما تقرر آنفًا، أما إذا لم يقصد المخنث التشبه، بل كان طبعًا له، فلا يصدق على فعله أنه معصية، ومع ذلك فيجوز نفيه للمصلحة كما نصَّ عليه الشافعي[45].

ثالثًا: دليل مشروعية التأديب بالطرد من فعل الصحب الكرام رضي الله عنهم:

ومن ذلك:

1- أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج أمية بن يزيد الأسدي[46] ومولى بني مزينة[47] لما علم أنهما يحتكران الطعام بالمدينة[48].

2- وكما ورد عنه رضي الله عنه في تسيير صبيغ بن عِسْل إلى أرضه، لما كان يسأل عن المتشابهات في أجناد المسلمين[49] تعزيرًا له وتأديبًا.

3- وما ورد عنه رضي الله عنه أنه أُتي بشيخ قد شرب الخمر في شهر رمضان فجلده ثمانين، ونفاه إلى الشام[50]...

4- وما جاء عنه رضي الله عنه أنه سَيَّر نصر بن حجاج[51] إلى البصرة - لما خشي أن يفتتن به النساء - لجماله -، وبقي منفيًا حتى توفي عمر رضي الله عنه ثم رجع إلى المدينة[52].

5- كما أن عثمان رضي الله عنه غرَّب رجلًا إلى مصر[53].

فهذا النوع من التعزير - أعني الإبعاد والطرد والتنحية - كأن يلجأ إليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم للمعاقبة على بعض المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة، حينما يظهر لهم نفع هذا النفي وجدواه في الاستصلاح.

فهو يهدف إلى تغيير المكان والبيئة التي يعيش فيها ذلك الشخص، ونقله إلى مكان آخر لا يعرف أهله شيئًا عنه، وعن سبب قدومه، فيتعامل معه على أنه إنسان صالح فينعكس ذلك على حالته، فتصلح حاله، وتستقيم سيرته.

رابعًا: دليل مشروعية التأديب بالطرد من المعنى الصحيح: كما أن الشخص إذا خشي منه الفساد - في مكان ما -، أو خيف عليه الوقوع في أمر محظور كان من المناسب جدًا إبعاده عن ذلك المكان ليحال بينه وبين فعل المحظور، وإن لم يرتكب هذا الشخص معصية أو جريمة، كما جاء في قصة نفي عمر رضي الله عنه لنصر بن الحجاج. حيث تتجلى في تنحية المؤدَّب إلى مكان آخر - لا تتوفر فيه تلك الصفات التي كانت حافزة له في مجتمعه الذي نفي منه - عناية الإسلام بصيانة المؤدَّب من الانحراف والفساد منذ البداية، فيبقى في منفاه حتى تصلح حاله، وتستقيم سيرته.

ولو خشي من المؤدَّب المطرود الوقوع فيما نفي من أجله، فإنه يمكن أن يحبس في منفاه تحقيقًا لمقصود النفي، وكفَّا لما قد يحصل منه لو بقي طليقًا؛ لأن المقصود تنقية المجتمع المسلم حيثما وجد مثل هؤلاء الذين يتسببون في إفساد الأخلاق، والأعراض.

وهذا المعنى راجع إلى القاعدة المعروفة بـ(سد الذرائع) التي تمنع ما يكون سببًا إلى فعل المحظور[54].

وعلى كل حال، فإن الناظر في أنواع (الطرد والنفي) الوارد في الشريعة يجد أنها على ثلاثة أقسام:

1- نفي الحد.

2- نفي التعزير.

3- طرد التأديب.

إذ اعتبر الحنفية[55] النفي والإبعاد في حد الزنى راجعًا إلى رأي الإمام واجتهاده، إن رأى المصلحة فيه فعله وإلا فلا، فالتغريب عندهم عقوبة تعزيرية، وليس من الحد.

بخلاف جمهور العلماء[56] الذين قالوا: إن التغريب لمدة سنة لمسافة قصر فأكثر، هو من حد الزاني، إن كان بِكْرًا.

وبهذا يتحصل أن الطرد يعتبر مكملًا لحد الزاني البكر على قول الجمهور، ووسيلة من وسائل التعزير على قول الحنفية، وطريقًا من طرق التأديب في الولاية الخاصة - على ما يتناسب به الحال، وأن ذلك لا يتقيد بمسافة معينة، بل يرجع في بُعْدِ المسافة وقربها إلى ما يراه المؤدِّب، مناسبًا في إيقاع عقوبة التأديب[57]. والله أعلم.

مجال التأديب بالطرد:

يعتبر (الطرد) وسيلة من وسائل التأديب في الولاية الخاصة، بناء على أصل اعتبار مشروعية التأديب بالنفي والتغريب - كما تقدم آنفًا.

إلا أنه يراعى في ذلك أمرٌ مهمٌ، وهو الفرق بين صورة إيقاع (الطرد) في التأديب في الولاية العامة عمَّا عليه الأمر في ولاية التأديب الخاصة، فإنه لا يخفى عدم مناسبة الطرد خارج البلد أو إلى مسافة قصر في الولاية الخاصة، بل تكون العقوبة في ولاية التأديب الخاصة بكيفية تتناسب مع المؤدَّب وحالته وخطئهِ بأن يُخرج مثلًا من الغرفة إلى الغرفة الأخرى، أو يُبْعد عن الدار إلى دار أخرى، ونحو ذلك.

وقد احتوى هذا المطلب على ثلاثة فروع:

الفرع الأول: طرد الزوجة.

الفرع الثاني: طرد الولد والتلميذ.

الفرع الثالث: طرد العبد.

الفرع الأول: طرد الزوجة:

يتمثل طرد الزوجة في عدة صور، منها:

منع الزوجة عن دخول غرفة ما، أو منع الزوج لها عن النوم معه، لا طردها من المنـزل أو أمام الأولاد؛ لأن ذلك يورث شرًا وفسادًا، ويُهين كرامة المرأة فتزداد نشوزًا وعصيانًا، مع أن المقصود من طردها علاج نشوزها لا إذلالها ولا إفساد الأطفال.

كما أنه يجوز طرد الزوجة من المنـزل إذا استطالت على زوجها أو أحمائها بالبذاء - على أحد المعاني في تفسير الفاحشة - في قوله تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾[58].

فقد فسَّر ابن عباس رضي الله عنهما والشافعي رحمه الله: (الفاحشة) هنا بـ "أنه البذاء على أحمائها، فيَحلّ لهم إخراجها، وروي عن سعيد بن المسيب[59] أنه قال في فاطمة[60]: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنتقل...

وعن ابن عباس أيضًا: الفاحشة كل معصية كالزنى والسرقة والبذاءة على الأهل، وهو اختيار الطبري[61].

وقال قتادة[62]: الفاحشة النشوز، وذلك أن يطلقها على النشوز فتتحول عن بيته"[63]. ا. هـ.

قال الطبري: "والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عني بالفاحشة في هذا الموضع: المعصية، وذلك أن الفاحشة هي كل أمر قبيح تعدَّى فيه حده، فالزنى من ذلك، والسَّرِق والبذاء على الأحماء، وخروجها متحوِّلة عن منـزلها الذي يلزمها أن تعتد فيه منه، فأي ذلك فعلت وهي في عدتها، فلزوجها إخراجها من بيتها ذلك، لإتيانها بالفاحشة التي ركبتها"[64]. ا. هـ.

كما أن على الزوج أن يراعي أثناء تأديب زوجته بالطرد عدة أمور، منها:

1- ألا يلجأ الزوج إلى التأديب بالطرد إلا بعد عدم جدوى الوسائل السابقة في تأديب زوجته[65].

2- أن يغلب على ظنه نفع تأديب زوجته بالطرد، و إلا امتنع طردها إبقاءً للمودة بينهما؛ لأجل إمكان رجوعها عن نشوزها.

3- ألا ينوي بطردها من منـزله الطلاق، فإن قال لها:(اِلحقي بأهلك) ناويًا الطلاق، فإنها تكون حينئذٍ طالقة[66].

الفرع الثاني: طرد الولد والتلميذ:

هذه العقوبة التأديبية المتعلقة بالولد والتلميذ، لها أكبر الأثر في نفس الطفل إذا استخدمت بطريق الحكمة والنظر الصحيح، كطرد الوالد ولده من أمامه، أو أمره بالقيام من المجلس، أو طرد المعلم تلميذه من مجلس العلم أو إخراجه من قاعة الدرس.

قال الدردير - في معرض حديثه عن طرق التأديب:

ومن ذلك "القيام من المجلس.."[67]، "ويحتمل أن المراد - بذلك - أمره بالذهاب من المجلس"[68].

وقال ابن جماعة: "فمن صدر منه من - الطلبة - ما لا يليق من ارتكاب محرم أو مكروه... عَرَّض الشيخ بالنهي عن ذلك.... إلى أن قال -: فإن لم ينته فلا بأس حينئذٍ بطرده والإعراض عنه إلى أن يرجع، ولا سيما إذا خاف على بعض رفقائه وأصحابه من الطلبة موافقته"[69]. ا. هـ.

إلا أنه يراعى في تأديب الولد بالطرد ألا يكون خارج المنـزل أو المدرسة، إذ في ذلك ضياعٌ له أو إفساد بعدم رجوعه مثلًا، أو زيادة سوء أدبه أو احتضان رفاق الشر له. والله أعلم.

الفرع الثالث: طرد العبد:

والأمر نفسه يتعلق بتأديب العبد، حيث لا يلجأ السيد لطرد عبده إلا بعد عدم جدوى الوسائل السابقة من وعظ وهجر...

وأن يغلب على ظنه استصلاح العبد بالطرد - خصوصًا إذا كان العبد صالحًا -، ولا يطرد العبد إلى مكان بعيد لما في ذلك من الإضرار به، وبالسيد نفسه[70].