النشوز بين الزوجين (7)

الحلقة الثامنة والثلاثون

(النشوز بين الزوجين7)

الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومَن والاه.

أمَّا بعدُ:

فحيَّاكم الله أيُّها الإخوة والأخوات المستمِعون والمستمعات في حلقةٍ من حلقات فقه الأسرة، وما زال الحديث موصولاً عن العِشرة بين الزوجين وما قد يَرِدُ على هذه العشرة من مُكدِّرات وشقاق ونشوز، وسبقت الإشارة في حلقاتٍ مضت إلى بعض مسائل النشوز بين الزوجين، وأنَّ النشوز قد يكون من الزوج، وقد يكون من الزوجة، وقد ورَد في الشريعة الإسلاميَّة بيانُ معالجة النُّشوز، سواء كان من قِبَلِ الزوج أو الزوجة.

وهذه المعالجات تكونُ من قبل الزوجين نفسيهما وداخل بيت الزوجيَّة، دُون تدخُّل الآخَرين من أقارب وأصدقاء وغيرهم، وسبقت الإشارة إلى أنَّ الشرع المطهَّر يحثُّ الزوجين على معالجة ما يدبُّ بينهما من نشوز وخلاف داخل بيت الزوجيَّة دُون تدخُّل الآخَرين.

فإذا استَحكَم الخِلاف والنشوز بين الزوجين وعجزَا عن إصلاح حالهما، ففي هذه الحالة يأتي دور التدخُّل الإيجابي ومحاولة الإصلاح من خارج بيت الزوجية.

مستمعيَّ الكرام، تأمَّلوا قول الله تعالى في محكم كتابه الكريم: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: 34، 35]، فقد بيَّن الله تعالى في الآيتين الكريمتين أنَّ الرجال لهم القوامة على الزوجات بما حَباهم الله تعالى من قُدرة واكتساب وإنفاق على الزوجات، ثم أثنى على الزوجات القانتات المُطِيعات الحافظات لحدود الله تعالى وحُقوق أزواجهن، ثم شرَع في ذكر مُعالجة نشوز الزوجة بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب، ثم نهى الله سبحانه الأزواج عن التَّعدِّي والبغي على الزوجات إذا تَرَكنَ النشوز وأطَعْنَ أزواجهن، وذكَّر الجميع بعلوِّه وكبريائه سبحانه، بيَّن سبحانه: ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾، ثم بيَّن سبحانه مُعالجةً أخرى للنُّشوز بين الزوجين إذا لم يفدْ فيها الوعظ والهجر والضرب، وهي التحكيم بين الزوجين، ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ فما المراد بالتحكيم بين الزوجين؟ وما طريقته؟ وما ثمرته؟

أمَّا التحكيم في اللغة: فهو مصدر حكَّمه في الأمر والشيء؛ أي: جعله حَكَمًا، وفوَّض الحكم إليه، وحكَّمه بينهم: أمَرَه أنْ يحكم بينهم، فهو حكمٌ، ومحكم، ("لسان العرب" 12/140 مادة: حكم).

والتَّحكيم يكونُ في أمورٍ كثيرة من الخصومات والمغالبات ونحوها، ويكونُ عند شِقاق الزوجين، وهو المراد هنا.

فعندما تسوءُ العشرة بين الزوجين، ويعجزان عن إصلاح حالهما بوعظٍ أو هجر أو ضربٍ أو صلح فيما بينهما من تِلقاء نفسيهما فإنَّه يشرع بعث الحكمين للنَّظر في حالهما.

والتحكيم بين الزوجين ثابتٌ بالكتاب والإجماع وآثار الصحابة - رضي الله عنهم - وفعلهم.

فمن القُرآن الكريم قولُ الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: 35].

قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير الآية "تفسير الطبري - (ج 8 / ص 318)": "وإنْ علمتم أيها الناس مشاقة كلِّ واحد منهما صاحبه؛ وهو إتيانه ما يشقُّ عليه من الأمور، فأمَّا من المرأة، فالنُّشوز وتركها أداءَ حقِّ الله عليها الذي ألزمها الله لزوجها، وأمَّا من الزوج فتركُه إمساكَها بالمعروف أو تسريحها بإحسان".

واختلف في المخاطب في الآية في قوله تعالى: ﴿ فَابْعَثُوا ﴾ على ثلاثة أقوال: (انظر: "أحكام القرآن"؛ للجصاص 1/269، "تفسير الطبري" 8/319)

الأول: أنَّ المخاطَب هو السُّلطان الذي يَترافَعان إليه من قاضٍ ونحوه، وهو قولُ الجمهور[1].

قال الجصَّاص في "أحكام القرآن": "الأَوْلَى أنْ يكون خطابًا للحاكم الناظر بين الخصمين والمانع من التعدِّي والظُّلم؛ وذلك لأنَّه قد بيَّن أمرَ الزوج، وأمَرَه بوعظها وتخويفها بالله، ثم بهجرانها في المضجع إنْ لم تنزجرْ، ثم بضربها إنْ أقامت على نشوزها، ثم لم يجعل بعدَ الضرب للزوج إلا المحاكمة إلى مَن ينصفُ المظلوم منهما من الظالم ويتوجَّه حكمه عليهما"[2].

والقول الثاني: أنَّ المخاطب بقوله - تعالى -: ﴿ فَابْعَثُوا ﴾ هما الزوجان؛ أي: الزوج والزوجة.

والقول الثالث: أنَّ المخاطَب هم الأزواج؛ لما في نسق الآية السابقة للآية من الدلالة عليه، وهو قوله تعالى: ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾[3]؛ إذ إنَّ الخِطاب فيها موجَّه للأزواج.

والقول الأوَّل أقرَبُ، وهو أنَّ المخاطب بقوله - تعالى -: ﴿ فَابْعَثُوا ﴾ هم الحكَّام والقُضاة، إذا ارتفع خلاف الزوجين إليهم؛ لأنَّ هذا من باب الولاية، والحاكم هو الذي يلزمُ بالحق ويردع الظالم.

وورد العمل بالتحكيم في الشِّقاق بين الزوجين عن عُثمان وعليٍّ وعبدالله بن عباس ومعاوية - رضي الله عنهم أجمعين[4].

جاء رجلٌ وامرأةٌ إلى عليٍّ - رضِي الله عنه - ومع كلِّ واحدٍ منهما فِئامٌ من الناس، فأمرهم فبعَثُوا حَكَمًا من أهله وحَكَمًا من أهلها، وقال للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ إنَّ عليكما إنْ رأيتما أنْ تُفرِّقا أن تُفرِّقا، فقالت المرأة: رَضِيت بكتاب الله بما عليَّ فيه ولي، وقال الرجل: أمَّا الفرقة فلا، فقال عليٌّ - رضِي الله عنه -: كذبت، والله حتى تقر بمثل الذي أقرَّت به[5].

وحكى ابن هبيرة وابن رشد الإجماعَ على مشروعيَّة التَّحكيم في الشِّقاق بين الزوجين على الوجه الذي بينته الآية[6].

وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - أستكملُ الحديث عن التحكيم بين الزوجين، وبيان مهمَّة الحكمين، وما يشترط فيهما من شروط، وثمرة التحكيم.

نسأل الله تعالى أنْ يفقهنا في الدين وأنْ يعلمنا ما ينفعنا، وأنْ ينفعنا بما علمنا، وأنْ يزيدَنا علمًا، إنَّه وليُّ ذلك والقادر عليه، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.