نيَّة سليمة وأفعال غير صحيحة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فإنَّ النية الصالحة - وهي إرادة الله العبادةَ بعمله - ركنٌ من أركان العمل الصالح، والركن الثاني: لا نعبد الله إلا بما شرعه على لسان نبيِّه وفعله، فلا نعبده بعبادة مبتدعة؛ ففي الصحيحين: ((مَن عمل عملاً ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ))؛ أي: فهو مردود غير مقبول، فمن اتَّقى الكفر وأخلص لله، ولكنه عمل عملاً مخالفًا لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُقبَل.

وقال - صلى الله عليه وسلم - في حديث العرباض بن سارية، الذي رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي: ((إنه مَن يَعِشْ منكم بعدي، فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسَّكوا بها، وعَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثاتِ الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة)).

وروى مسلم أنه كان يقول في خطبته: ((خيرُ الكلام كلامُ الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)).

وقال - تعالى -: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: 110].

قال الفضيل بن عياض في قوله - تعالى -: ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هود: 7]، قال: أخلصه وأصوبه، قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا، لم يُقبَل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا، لم يقبل، حتى يكون خالصًا صوابًا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنّة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية "مجموع الفتاوى":

"الإسلام مبنيٌّ على أصلين: أحدهما: أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني: أن نعبده بما شرَعه على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - لا نعبده بالأهواء والبدع؛ قال الله - تعالى -: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴾ [الجاثية: 18، 19] الآية، وقال – تعالى -: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: 21].

فليس لأحدٍ أن يعبد اللهَ إلا بما شرعه رسولُه - صلى الله عليه وسلم - من واجبٍ ومستحبٍّ، لا يعبده بالأمور المبتدعة.

وليس لأحدٍ أن يعبد إلا اللهَ وحدَه، فلا يصلي إلا لله، ولا يصوم إلا لله، ولا يحج إلا بيت الله، ولا يتوكَّل إلا على الله، ولا يخاف إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله"؛ مختصرًا.

وقال في "مجموع الفتاوى":

"... وهذان هما حقيقة قولنا: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، فالإله هو الذي تألَهُه القلوبُ عبادةً واستعانة، ومحبة وتعظيمًا، وخوفًا ورجاء، وإجلالاً وإكرامًا، واللهُ - عز وجل - له حقٌّ لا يشركه فيه غيرُه، فلا يُعبَد إلا الله، ولا يُدعَى إلا الله، ولا يُخاف إلا الله، ولا يُطاع إلا الله.

والرسول - صلى الله عليه وسلم - هو المبلِّغ عن الله - تعالى - أمْرَه ونهيه، وتحليلَه وتحريمه؛ فالحلال ما حلَّله، والحرام ما حرَّمه، والدين ما شرعه، والرسولُ - صلى الله عليه وسلم - واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه، ووعده ووعيده، وتحليله وتحريمه، وسائر ما بلغه من كلامه".

ثم بيَّن - رحمه الله - أن العمل المخالف للسنَّة لا يُقبَل، وإن كان خالصًا لله _ تعالى - فقال: وإن كان خالصًا في نيَّته، لكنه يتعبد بغير العبادات المشروعة - مثل الذي يصمت دائمًا، أو يقوم في الشمس أو على السطح دائمًا، أو يتعرى من الثياب دائمًا ويلازم لبس الصوف، أو لبس الليف ونحوه، أو يغطي وجهه، أو يمتنع من أكل الخبز، أو اللحم، أو شرب الماء ونحو ذلك - كانت هذه العبادات باطلة ومردودة؛ كما ثبت في "الصحيح" عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد))، وفي رواية: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد))، وفي صحيح البخاري: عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً قائمًا في الشمس فقال: ((ما هذا؟))، قالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر الصمت والقيام والبروز للشمس مع الصوم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصوم وحده؛ لأنه عبادة يحبُّها الله - تعالى - وما عداه ليس بعبادة، وإن ظنَّها الظانُّ تقرِّبه إلى الله تعالى.

وثبت عنه في "الصحيح": "أن قومًا من أصحابه قال أحدهم: أما أنا، فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا، فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا، فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا، فلا آكل اللحم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ما بال رجال يقول أحدهم: كيت وكيت؟! لكني أصوم وأفطر، وأنام وأتزوج النساء، وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي، فليس مني)).

فإذا كان هذا فيما هو جنسه عبادة؛ فإن الصوم والصلاة جنسُهما عبادة، وترْك اللحم والتزويج جائز؛ لكن لما خرج في ذلك من السُّنة، فالْتزم القدر الزائد على المشروع، والتزم هذا ترك المباح كما يفعل الرهبان - تبرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن فعل ذلك؛ حيث رغب عن سنته إلى خلافها، وقال: ((لا رهبانية في الإسلام)).

إلى أن قال: وهذه البدع يُذَم أصحابها، ويُعرَف أن الله لا يتقبَّلها وإن كان قصدُهم بها العبادة، كما أنه لا يَقبل عبادة الرهبان ونحوهم ممن يجتهدون في الزهد والعبادة؛ لأنهم لَم يعبدوه بما شرع؛ بل ببدعة ابتدعوها؛ كما قال: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ﴾ [الحديد: 27]، فإن المتعبِّد بهذه البدع قصْدُه أن يُعظَّم ويُزار، وهذا عملُه ليس خالصًا لله، ولا صوابًا على السنة؛ بل هو كما يقال: زغل وناقص، بمنزلة لحم خنزير ميت؛ حرام من وجهين.

والواجب على كل مسلم: الْتزامُ عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعة رسوله، والأمر بذلك لكل أحد، والنهي عن ضد ذلك لكل أحد، والإنكار على من يخرج عن ذلك، ولو طار في الهواء، ومشى على الماء، وليس تحت أديم السماء أحد يُقَرُّ على خلافِ ما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل إن كان مُقرًّا بالإسلام، ألزمه بطاعة الرسول، واتباع سنته الواجبة، وشريعته الهادية، وإن كان غير مقرٍّ بالإسلام، كان كافرًا".

أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من اجتهد فأخطأ، فله أجرٌ)) فأخبر أن له أجرًا على الرغم من أنه عملٌ بخلاف ما ورد به الحكم من عند الله - عز وجل – فالجواب: أنه معذورٌ في خطئه بالاجتهاد؛ فهو لم يتعمَّد المعصية، ولم يبلغه الحق على وجهة صحيحة، فعُذِرَ بهذا، وبحسن قصده، وباستفراغه الوسْع للوصول للحق، والله حَكَمٌ عَدْل لا يظلم الناس شيئًا، فيعطيه الأجر الواحد على الجهد وبذل الوسع.

وذكر أبو محمد بن حزم في "الإحكام" أن: كل متكلم في مسألة شرعية، ممن له أن يتكلم على الوجه الذي أُمر به من الاستدلال الذي لا يشوبه تقليد ولا هوًى - فهو حاكم في تلك المسألة؛ لأنه موجب فيها حُكمًا، وكل موجب حُكمًا فهو حاكم، وهو داخل في استجلاب الأمر بالحديث المذكور.

وقال: "وليس مأجورًا على خطئه، والخطأ لا يحل الأخذ به، ولكنه مأجور على اجتهاده الذي هو حق؛ لأنه طلبٌ للحق، وليس قول القائل برأيه اجتهادًا، وأما خطؤه: فليس مأجورًا عليه، لكنه مرفوعٌ في الإثم بقوله - تعالى -: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 5].

ومما سبق يتبين أن من تعبَّد لله بنيَّةٍ حسنة، وهو يخاف الله ويحبه ويرجوه، فلا بد وأن يتَّبع سبيل النبي، وسبيل المؤمنين من القرون الخيرية الثلاث؛ كما في "الصحيحين" من حديث عِمران بن حصين - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)).

فإن ابتدع طريقة للتعبُّد، وعَبَدَ الله على غير هدي النبي، حَبِطَ عمله وَرُدَّ عليه؛ للأدلة السابقة، وما ورد في كلام شيخ الإسلام، فإن فَعَلَ هذا جاهلاً أو مخطئًا، واستفرغ وسعه مع صدق النيَّة، ولكنه لم يصب الحق - لم يأثم؛ لأنه معذور بجهله أو خطئه، وإنْ كان له أجرُ التعب والنَّصَب للوصول للحق، والواجب على إخوانه من المسلمين في تلك الحال نصحه، مع بيان ما هو عليه من بدعة أو خطأ.

والواجب على الجميع تعلُّم العلم قبل العمل فضلاً عن الاجتهاد، كما قال البخاري في "صحيحه"، باب العلم قبل القول والعمل: قول الله - تعالى -: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [محمد: 19]، فبدأ بالعلم.

((وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورَّثوا العلم، من أخذه بحظ وافر، ومن سلك طريقًا يطلب به علمًا، سهَّل الله له طريقًا إلى الجنة)).

وقال - جل ذكره -: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: 28]، وقال: ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: 43]، وقال: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [الملك: 10]، وقال: ﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: 9].

قال القرافي في "أنوار البروق في أنواع الفروق":

"أن الغزالي حكى الإجماع في "إحياء علوم الدين"، والشافعي في رسالته حكاه أيضًا، في أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عينه الله وشرعه في البيع، ومن آجر وجب عليه أن يتعلم ما شرعه الله - تعالى - في الإجارة، ومن قارض وجب عليه أن يتعلم حكم الله - تعالى - في القراض، ومن صلى وجب عليه أن يتعلم حكم الله - تعالى - في تلك الصلاة، وكذلك الطهارة وجميع الأقوال والأعمال".

روى الدارمي (1 / 68 - 69) من طريقين عن عمر بن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني، قال: حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: "كنَّا نجلس على باب عبدالله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج، مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري، فقال: أَخَرَجَ إليكم أبو عبدالرحمن بعد؟ قلنا: لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعًا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبدالرحمن، إني رأيت في المسجد آنفًا أمرًا أنكرته، ولم أرَ والحمد لله إلا خيرًا، قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه، قال: رأيت في المسجد قومًا حِلَقًا جلوسًا، ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجلٌ، وفي أيديهم حصًى، فيقول: كبِّروا مائة، فيكبرون مائة، فيقول: هلّلوا مائة فيهللون مائة، ويقول: سبِّحوا مائة فيسبحون مائة، قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئًا انتظار رأيك، قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ وَضَمِنْتَ لهم ألا يضيع من حسناتهم شيءٌ، ثم مضى ومضينا معه، حتى أتى حلقة من تلك الحِلَق، فوقف عليهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبدالرحمن، حصًى نعدُّ به التكبير والتهليل والتسبيح، قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامنٌ ألا يضيع من حسناتكم شيءٌ، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتَكم!

هؤلاء صحابة نبيكم - صلى الله عليه وسلم - متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى مِلَّةٍ هي أهدى من مِلَّة محمد، أو مفتتحو بابَ ضلالة! قالوا: والله يا أبا عبدالرحمن، ما أردنا إلا الخير، قال: وكم مِن مريدٍ للخير لن يصيبه! إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدَّثنا: ((إن قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية))، وايم الله، ما أدري لعلَّ أكثرهم منكم، ثم تولَّى عنهم، فقال عمرو بن سلمة: فرأينا عامةَ أولئك الحِلَق يطاعنونا يوم "النهروان" مع الخوارج".

صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" رقم (2005)،، والله أعلم.