بطاقات الائتمان والتكييف الفقهي (4/ 4) (PDF)

الشيخ دبيان محمد الدبيان

تاريخ الإضافة: 29/3/2011 ميلادي - 23/4/1432 هجري

الزيارات: 19097

في المقالات الثلاثة السابقة كان التركيز فيها يدور حول الحكم الفقهي للعلاقة بين أطراف بطاقة الائتمان، من بنك، وعميل للبنك، وتاجر، ومنظمة راعية، وخلصنا فيها أن عمل البطاقة قائم على الضمان المصرفي فإن التاجر يتعامل مع حامل البطاقة، وهو لا يعرفه، وإنما قبل التعامل معه بناء على ضمان المصرف وتعهده بالسداد، وإذا مكان التعامل بالبطاقة قائمًا على الضمان، أريد أن أخصص هذا المقال الأخير عن الضمان المصرفي، تكييفه الفقهي، وحكم أخذ العمولة عليه.

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف

الألوكة تقترب منك أكثر! سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*
*
حفظ كلمة المرور نسيت كلمة المرور؟

تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.

شارك معنا

في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة

سجل بريدك

كُتَّاب الألوكة