العولمة والاستثمار

العولمة والاستثمار

إننا في منطقة الخليج العربية - بفعل العولمة - مقبلون على مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر Direct Foreign Investment، فلم تعُدْ هناك قدرة على الاكتفاء بالاستثمار المحلِّي، وهذا يعني - فيما يعنيه - مزيدًا من الانفتاح على العامل الوافد، الذي سيجلِبه المستثمرُ الأجنبي معه، وربما يشترطه، دون إمكانية المعارضة من السلطة المحلية؛ مما يؤدي إلى مزيد من مزاحمة العامل الوافد للعامل المحلِّي غير المؤهَّل أو غير المدرَّب، وربما المؤهل والمدرب كذلك.

هذا الوضع يؤكد - مرة أخرى - أهميةَ الالتفات الكلي إلى الاستثمار بالقوى العاملة المحلية، من خلال تكثيف مؤسسات التدريب والتأهيل للعامل المحلي، بحيث تملِك دولُ منطقة الخليج العربية القدرةَ على تقديم هذا العامل المحلي، والمنافسة فيه، لا ليحلَّ بالضرورة محل العامل الوافد كليةً؛ ولكن ليقف معه جنبًا إلى جنب على خطوط الإنتاج[1].

دون الاستثمار في المواطن/ العامل، ستتأثَّر حملةُ توطين سوق العمل؛ إذ إن هناك دراساتٍ جعلت توطينَ الوظائف من عوائق الاستثمار (53,3% من الاستبانة التي أُعدَّت لمعرفة معوقات الاستثمار)[2]، مما يزيد من هذا الأمر تعقيدًا، لا سيما مع الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، الذي قد يشترِط نوعًا خاصًّا - بل ربما جنسية خاصة - من العاملين[3] الذين أثبتوا جدارتَهم في ميدان العمل، بالمقارنة ببعض الجنسيات التي أضحت عبئًا على ميدان العمل، لا لسبب عرقي متجذِّر في هذه الجنسيات، ولكن ربما بسبب تفشِّي التزييف والتزوير والفساد الإداري في مجتمعاتها[4]، بحيث يسهُل الحصولُ على الوثائق المطلوبة التأهيلية للعمل في مجال ما، دون التأهيل الحقيقي لهذا المجال، إضافةً إلى رخص هذه الفئة من العمال من حيث الأجور، ولجوء بعض أرباب الأعمال في هذه المنطقة إلى البحث عن العامل منخفضِ الأجر، بحيث أصبحت منطقة الخليج العربية - بخاصة - مركزَ تدريبٍ مفتوحًا لعدد من الجنسيات الوافدة على المنطقة، يحصلون على التدريب على رأس العمل بعد وصولهم للمنطقة، ويخرجون منها مؤهَّلين، بعد أن تدفع المنطقةُ - بصورة غير مباشرة - ثمنَ تدريبهم وتأهيلهم، الأمر الذي يضَنُّ به بعضُ أصحاب الأعمال على المواطن المحلي، الذي لم يتقدَّم للعمل بوثائقَ ومؤهلاتٍ وشهادات غير شرعية.

يؤدي هذا الأُسلوب في التهاون في الاستثمار في القوى العاملة - في الوقت نفسه - إلى قدرٍ عالٍ من الإغراق بأنواعه الثلاثة: الإغراق المؤقَّت، والإغراق الدائم، والإغراق الضاري[5]، لا سيما على الدول النامية عمومًا[6]، ودول منطقة الخليج العربية خصوصًا.