ملخصات اقتصادية (3) توقعات البيئة العالمية

ملخصات اقتصادية (3)

♦ التقرير: توقعات البيئة العالمية.

♦ إعداد: برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

الملخص:

صدر التقرير الأول لتوقعات البيئة العالمية الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ووزعه المكتب الإقليمي لغرب آسيا. وجاء التقرير استجابة لمتطلبات الإبلاغ البيئي لجدول أعمال القرن 21، وفيه لمحة سريعة عن عملية التقييم البيئي الجارية حالياً على الصعيد العالمي.

ويوضح التقرير التقدم الحاصل خلال عقد مضى في مواجهة التحديات البيئية من حيث تعزيز التعاون الدولي ووضع الأطر القانونية ومنهجية تقييم الأثر البيئي ومكافحة التلوث وخفض تدهور الموارد.

ولاحظ التقرير أن البلدان تعيق التقدم المتوقع من الاستجابات السياسية نظراً لضعف مؤسساتها وعدم كفاية مواردها البشرية والمالية، وضعف تشريعاتها وخضوع القوانين البيئية فيها لقوى خارجية، مثل الاتفاقيات والاستراتيجيات الدولية وصعوبة شروط الجهات المانحة.

وركز التقرير على أربع أولويات هي:

أ‌- الحاجة إلى تحسين كفاءة الطاقة ومواردها المتجددة وخفض انبعاثاتها لتحقيق طاقة مستدامة.

ب‌- أهمية التقنيات الملائمة والسليمة بيئياً على الصعيد العالمي والتي تؤدي إلى استخدام فعال للموارد الطبيعية وإلى نفايات وملوثات ثانوية أقل.

ت‌- بذل جهود أكبر لحل قضايا تلوث المياه العذبة.

ث‌- ضرورة وجود بيانات مرجعية وتقييمات متكاملة لتوجيه اتخاذ القرارات الرشيدة، لصياغة سياسات بيئية وتنفيذها على الصُعُد المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية وتحسين القدرة العالمية لوضع البيئة.

وتشير التقديرات إلى إمكان تخصيص ما بين 2 - 3% من إجمالي الناتج المحلي للثقافة البيئية والحماية والإصلاح، وإمكان اتخاذ خطوات كبيرة لوقف الاتجاهات البيئية السلبية.

وخلص التقرير إلى أن الموارد المتجددة تستخدم على نحو غير مستدام، وحذر من انبعاث غازات الاحتباس الحراري بمستويات أعلى من تلك المتفق عليها في اتفاقية تغير المناخ، ومن انقراض التنوع البيولوجي نتيجة التوسع في الأراضي الزراعية والمستوطنات البشرية، ومن الاستخدام المتزايد للمواد الكيميائية، ومن التلوث البيئي الذي يصعب التخلص منه، ومن التمدن العشوائي خصوصاً في المناطق الساحلية وأثره على النظم الإيكولوجية المتاخمة لها.

وشدد التقرير على مخاطر الفقر والجوع وضرورة تنفيذ تعهدات ريو دي جانيرو لزيادة المعونة الإنمائية بما يوازي 0.7% من الناتج المحلي للبلدان الصناعية، وتوفير تمويل إضافي جديد كشرط أساس لعكس التدهور البيئي العالمي.