حديث: العرب بعضهم أكفاء بعض

حديث: العرب بعضهم أكفاء بعض

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكًا أو حجامًا؛ رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يُسَمَّ، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع.

المفردات:

الكفاءة: هي المماثلة، والمساواة، ومنه الحديث: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، والكفء الندُّ والمثيل والنظير، والمراد هنا: من يكون أهلًا للمرأة وجديرًا بها ليتزوجها، وهل الكفاءة في الدين وحده؟ أو في الدين والنسب؟ أو في الدين والنسب والمركز الاجتماعي والمال؟ والخيار: أي وإعطاء حق الاختيار في إمضاء النكاح أو فسخه عند وجود سببه؛ كالأَمَة تحت العبد فتُعتق ويبقى هو عبدًا، فإن لها الخيار في إمضاء النكاح أو فسخه، وكمن يُسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، فإنه يختار أربعًا ويفارق باقيهنَّ.

والموالي: جمع مولى، والمراد به هنا العتيق.

بعضهم أكفاء بعض: أي يتزوج الرجال الموالي من النساء الموليات، فالمولى كفء للمولاة.

إلا حائكًا: أي إلا خياطًا فليس بكفء للعربية وإن كان عربيًّا.

أو حجامًا: أي إلا حجامًا فليس بكفء للعربية وإن كان عربيًّا.

وله شاهد: أي ولحديث ابن عمر شاهد يسانده.

البحث:

هذا الحديث وصفه غير واحد من أهل العلم بأنه مكذوب مختلق مصنوع، قال الحافظ في تلخيص الحبير: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيلة، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائكًا أو حجامًا، الحاكم من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر به، والراوي عن ابن جريج لم يُسَمَّ، وقد سأل ابن أبي حاتم عنه أباه فقال: هذا كذب لا أصل له، وقال في موضع آخر: باطل، ورواه ابن عبدالبر في التمهيد من طريق بقية عن زُرعة عن عمران بن أبي الفضل عن نافع عن ابن عمر قال الدارقطني في العلل: لا يصح، وقال ابن حبان: عمران بن أبي الفضل يروي الموضوعات عن الثقات، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: منكر، وقد حدث به هشام بن عبيدالله الرازي فزاد فيه بعد أو حجام، أو دباغ، قال: فاجتمع عليه الدباغون وهَمُّوا به، وقال ابن عبدالبر: هذا منكر موضوع، وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريقين إلى ابن عمر، في أحدهما علي بن عروة وقد رماه ابن حبان بالوضع، وفي الآخر محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك، والأول في ابن عدي والثاني في الدارقطني، وله طريق أخرى عن غير ابن عمر، رواه البزار في مسنده من حديث معاذ بن جبل رفعه: العرب بعضها لبعض أكفاء، والموالي بعضها لبعض أكفاء، وفيه سليمان بن أبي الجون قال ابن القطان: لا يعرف، ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ ولم يسمع منه.

(تنبيه):

روى أبو داود والحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وأنكحوا عليه، قال: وكان حجامًا، إسناده حسن؛ اهـ، وسيأتي في الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تتزوج أسامة بن زيد وهو مولى، كما سيأتي في الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بياضة أن يتزوجوا من بنات أبي هند، وأن يزوجوا أبا هند وهو حجام، وسيأتي تحقيق ذلك عند الكلام على الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى.

وكان أهل الجاهلية يحرصون على ألا يتزوَّج عربي مولاةً، واستقر هذا في نفوس الناس، كما كانوا ينفرون من بعض الصناعات؛ كالحياكة والحجامة والجزارة والصياغة، ويسقطون نسبَ العربي إن احترفها، مع أن هذه الصناعات لا تغيِّر حقائق النسب، فحقائق الأشياء لا تغيِّرها العناوين؛ إذ لو كتب على كيس السكر: (هذا ملح) لا يَصير ملحًا بهذه الكتابة، كما لو كتب على كيس الملح: هذا سكر، لا يكون حلوًا بهذه الكتابة.

والنسب إنما يكون للآباء لا للأمهات، ولَما كان الإسلام من أهم مقاصده تحقيق الأشياء ووضع الأمور في نصابها، والقضاء على كل أخلاق أهل الجاهلية، فقد قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج زينب بنت جحش زيدَ بن حارثة وهو مولى، ثم يتزوجها بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وكان ممن شهد بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم - تبنَّى سالِمًا، وأنكحه بنت أخيه هِنْدًا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار؛ كما روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني؛ وكانت تحت المقداد، ولفظ البخاري في كتاب النكاح: وكانت تحت المقداد بن الأسود، قال الحافظ في الفتح في قوله: وكانت تحت المقداد بن الأسود: وهذا القدر هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب، فإن المقداد وهو ابن عمرو الكندي نُسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه، فكان من حلفاء قريش، وتزوج ضباعة وهي هاشمية، فلولا أن الكفاءة لا تُعتبر بالنسب، لَما جاز له أن يتزوجها؛ لأنها فوقه في النسب؛ اهـ.

هذا وقال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا عفان بن مسلم قال: أخبرنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت أن المقداد بن عمرو خطب إلى رجل من قريش، فأبى أن يزوِّجه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أزوجك ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب؛ اهـ، والمقداد ينتهي نسبه إلى بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، قال الحافظ في الفتح: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة في النسب حديث؛ اهـ.