حديث النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار للمضحي، رواية ودراية (1/6)

حديث النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار للمضحي، رواية ودراية (1/ 6)

مقدمة

الحمد لله وحده، وصلاته وسلامه على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بسنَّته إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن الله - تعالى - قد آتى نبيَّه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - جوامع الكلم، والشمول بإيجاز، فكانت كلماته القصيرة تتضمن ما لا يُتصوَّر لأول وهلة من المعاني والآداب والأحكام، وكان ربما "جمع أشتات الحِكَم والعلوم في كلمةٍ، أو شطرِ كلمة"[1].

وكان ذلك من عوامل قبول سنته، وحفظها، وانتشارها، وتناقلها على الألسن؛ فقد كانت العرب تستحسن الإيجاز، وتبغض الإطناب، حتى قال قائلهم: "خير الكلام ما قل ودل".

ولهذا، فقد عُني أهل الشريعة بأحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنَّته وسيرته وأخباره، وتتبعوها جمعًا وفهمًا وعملاً؛ من لدن أصحابه - صلى الله عليه وسلم -، ومرورًا بتابعيهم أصحاب القرون المفضلة، وانتهاءً بأهل السنة في هذا العصر.

وكان من جملة عنايتهم بالحديث: توضيح غامضه، وتبيين مشكله، والجمع بين متعارضه، واستنباط الأحكام منه، وتقييد الفوائد والآداب المضمَّنة فيه.

وتبعًا لتطوُّر طرائق تدوين العلوم على الأعصار؛ اختلفت مسالك الناس في شروح الحديث، فكان كلامًا منثورًا في أول الأمر، ثم ظهرت شروح كتب السنة ومجاميع الأحاديث، ثم أُفردت بعض الأحاديث بالشرح والتوضيح والبيان.

وكان هذا الأخير منهجًا توارد عليه عددٌ من الأئمة، فأفرد القاضي عياض شرحًا حديث أم زرع، وشَرَح ابن القاص حديث: "يا أبا عمير، ما فعل النغير؟"، وشرح العلائي حديث ذي اليدين، وأفرد الحافظ ابن رجب عددًا من الأحاديث بالشرح، كحديث اختصام الملأ الأعلى، وحديث: "ما ذئبان جائعان"، إلى غير ذلك[2].

وجريًا على هذا السَّنَن؛ أحببتُ الإدلاء بدلوي، والطرح من جعبتي، مع علمي التام بكدر الماء، واعوجاج السهام، والله المستعان.

ووقع اختياري على حديث أم سلمة -رضي الله عنها-: "إذا دخل العشر، فأراد أحدكم أن يضحي؛ فلا يَمَسَّ من شعره ولا من بشره شيئًا".

وقد بدأت البحثَ بتمهيدٍ أوضحتُ فيه أهمية اختيار هذا الحديث، والدراسات السابقة فيه، ثم بيَّنت خطتي ومنهجي فيه.

واللهَ أسأل أن يعين ويوفق، فهو الهادي إلى سواء السبيل.

تمهيـد

إن من أحكام الدين العظام، وشرائعه رفيعة المقام: شعيرة الأضحية، وهي سنةٌ مسنونة من لدن نبي الله إبراهيم، إلى خليله محمد - عليهما الصلاة والسلام -.

وعلى أن الأضحية شعيرةٌ لا تتكرر في العام غيرَ مرة؛ إلا أن سنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قد جاءت في الأضحية بأحكام عديدة، فبيَّنت وقت الذبح، وآدابه، وأنواع الضحايا، وما يجزئ منها وما لا يجزئ، وأحكام لحوم الأضاحي.

وإن مما جاء في السنة من أحكام الأضحية: ما ورد من أمره بأن يجتنب من أراد أن يضحي الأخذَ من شعره وأظفاره، مبتدئًا ذلك بدخول شهر ذي الحجة، وخاتمَه بذبح أضحيته، جاء هذا في حديث أم المؤمنين أم سلمة -رضي الله عنها-.

وهذا الحديث أخرجه الإمام المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج في صحيحه، وصحَّحه غير واحدٍ من أهل العلم، وخالفهم غيرهم من أهل الصنعة، فرجَّح بعضهم وقفَه، ورأى بعضهم ضعفَه.

أهمية هذا الحديث، وأسباب اختياره:

1- هذا الحديث معتَمَدٌ في باب النهي عن قص الشعر والأظفار قبل ذبح الأضحية، ومفصلٌ في الخلاف في هذه المسألة.

2- هذا الحديث أحد العُمَد في مسألة حكم الأضحية الدائر بين الوجوب والاستحباب.

3- اشتمال هذا الحديث على عدة مسائل أخرى مهمة.

4- الخلاف الحديثي الواقع في الحديث خلافٌ دقيق، وهو محلٌّ للتوارد في الحكم دون تدقيقٍ وتأمُّل.

فلهذا وغيره أحببتُ دراسته روايةً؛ بتخريجه تخريجًا موسَّعًا، وترجيحِ أصحِّ الأوجه فيه، ثم دراسته درايةً؛ بشرح غريبه، وبيان مسائله، واستنباط الفوائد منه.

الدراسات السابقة:

جاء كلام العلماء على الحديث منثورًا في مصنَّفاتهم، ولم أجد الحديث أفرد بالدراسة -على المنهج التحليلي- إلا من أحد الباحثين المعاصرين، وهو: خالد بن قاسم الردادي[3].

وأرى أن بحثَه لم يوفِّ الحديثَ حقَّه؛ من ثلاثة أوجه:

1- أنه بحثٌ صغير؛ لم تزد صفحاته على (25) صفحة، مع احتمال الحديث لضِعف هذا أو أكثر في مباحث الرواية، ومباحث الدراية.

2- القصور في التخريج والدراسة الإسنادية؛ بحيث لم يزد في تخريجه على العزوِ المجرَّد إلى مخرِّجي الحديث، ونقلِ كلام ابن القيم والمباركفوري، والعزوِ إلى دراسة الشيخ الألباني -رحمه الله-.

فشخصية الباحث في الدراسة الإسنادية غير ظاهرة.

3- اقتصاره في الاستنباط على مسألة واحدة من مسائل الحديث، وهي وإن كانت المسألةَ الرئيسة فيه؛ فإن فيه مسائل أخرى هو معتمدٌ فيها، ولم يكن ينبغي إغفالها.

فلهذا وغيره بدا لي أن الحديث ما زال مجالاً للبحث، ومحلاًّ للنظر، والله أعلم.

خطة البحث:

ارتأيت تقسيم البحث حسب الخطة التالية:

• المقدمة.

• التمهيد، وهو هذا.

• الفصل الأول: دراسة الحديث روايةً، ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: متن الحديث.

المبحث الثاني: تخريج أوجه الحديث، ودراسة الاختلاف فيها.

المطلب الأول: طريق سعيد بن المسيب، عن أم سلمة -رضي الله عنها-.

المطلب الثاني: طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أم سلمة -رضي الله عنها-.

المطلب الثالث: طريق امرأة، عن أم سلمة -رضي الله عنها-.

المبحث الثالث: الحكم على الحديث.

• الفصل الثاني: دراسة الحديث درايةً، ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: شرح غريب الحديث.

المبحث الثاني: المسائل المستنبطة من الحديث، ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول: المسائل الحديثية، وتحته مسألة واحدة:

مسألة: طلب العلو في الإسناد.

المطلب الثاني: المسائل الفقهية، وتحته ست مسائل:

المسألة الأولى: حكم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد الأضحية.

المسألة الثانية: حكم الأخذ من الشعر والأظفار لمن كان يضحَّى عنه.

المسألة الثالثة: حكم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد الأضحية والإحرام معًا.

المسألة الرابعة: وقت النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار، ووقت جوازه.

المسألة الخامسة: حكم الفدية لمخالفة النهي.

المسألة السادسة: حكم الأضحية.

المطلب الثالث: المسائل الأصولية، وتحته مسألتان:

المسألة الأولى: نقض الاستدلال بعمل أهل المدينة.

المسألة الثانية: العمل بأقوال الصحابة

المطلب الرابع: الفوائد والحِكَم، وتحته ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الحكمة من النهي.

المسألة الثانية: احتجاج العوام بأقوال العلماء.

المسألة الثالثة: التلطف مع السائل.

• خاتمة.

منهج البحث:

انتهجت في بحثي منهجًا أبيِّنه في النقاط التالية:

1- استفرغتُ وسعي في تخريج الحديث، وجمع طرقه، وحاولت استقصاء المصادر التي خرَّجته متقدِّمها ومتأخرها.

2- عَمَدتُ في دراسة الأسانيد إلى تحرير الخلاف الأدنى، ثم أخذ الراجح منه، واعتماده في تحرير الخلاف الأعلى.

3- اختصرتُ الكلام على الرواة إذا كان المقام يحتمل الاختصار، وعزوت إلى تهذيب الكمال أو تهذيبه، وإن كان المقام يفتقر إلى التفصيل؛ نقلتُ أقوال الأئمة، وعزوت إلى أحد المصدرَين المذكورَين، إلا أن أكون نقلتُ عن غيرهما، فأذكره.

4- سِرتُ على منهج بيان الخلاف والعلل والترجيح أولاً، وإعقاب ذلك بنقل أقوال الأئمة الموافقة والمعارضة، ومناقشتها والنظر فيها.

5- لم أشرح كافة ألفاظ الحديث، واقتصرتُ على الغريب منها.

6- توسَّعتُ في المسألة الرئيسة التي دلَّ عليها الحديث (حكم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد الأضحية)، واستطردتُ بذكر الخلاف أقوالاً وأدلةً ومناقشات، ثم رجَّحتُ فيها.

واقتصرتُ في باقي المسائل المستنبطة من الحديث على ذكر مَن‍زع استنباطها ووجهه، والمناقشات عليه، والأجوبة عنها -إن وُجد جميع ذلك-، وإن ذكرتُ الخلاف والأقوال؛ فأذكر ذلك دون استطرادٍ وتوسُّع؛ لكون ذلك يطول جدًّا، ولأن المقصود: الكلام على هذا الحديث خاصةً؛ بحثًا تحليليًّا، فالتوسُّع فيه حقٌّ للمسألة الرئيسة، وأما بقية المسائل؛ فموضع التوسُّع في بحثها: الشروح الموضوعية، والدراسات الفقهية.

وهذا أوان الشروع في المقصود، والله -سبحانه وتعالى- المعين، وهو المسؤول أن يسدِّد ويوفِّق للصواب.

الفصل الأول

دراسة الحديث روايةً

المبحث الأول: متن الحديث

جاء الحديث -كما سيتبين- من أوجه وطرق مختلفة، وتعددت -بسبب ذلك- ألفاظه، فمنها:

1. "إذا دخل العشر، فأراد أحدكم أن يضحي؛ فلا يَمَسَّ من شعره ولا من بشره شيئًا".

2. "من كان يريد أن يذبح؛ فإذا أهلَّ هلال ذي الحجة؛ فلا يمسَّ من شعره ولا ظفره شيئًا حتى يضحي".

3. "من أهلَّ ذو الحجة وله ذِبْح يريد أن يذبحه؛ فليمسك عن شعره وأظفاره"

4. "إذا دخل عشر ذي الحجة، واشترى الرجل أضحيته، فسمَّاها؛ فلا يأخذ من شعره وأظفاره".

5. "من أراد الثَّج، فدخلت أيام العشر؛ فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره".

6. "إذا دخلت العشر؛ فلا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك حتى تذبح أضحيتك".

7. "من كان يضحَّى عنه، فهلَّ هلال ذي الحجة؛ فلا يأخذ من شعره شيئًا حتى يضحى".

8. وورد في بعض طرقه قصة، قال عمرو بن مسلم: دخلنا الحمام في عشر الأضحى، وإذا بعضهم قد اطَّلى، فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا -أو: ينهى عنه-، فخرجت، فأتيت سعيد بن المسيب، فذكرت ذلك له، فقال: يا ابن أخي، هذا حديثٌ قد نُسِي وتُرك؛ حدثتني أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من كان يريد أن يذبح..." الحديث.

يتلوه - بعون الله -: مطلع المبحث الثاني: تخريج أوجه الحديث، ودراسة الاختلاف فيها.