الاتجاهات العلمية في دراسة الجمعيات والمؤسسات الخيرية

الاتجاهات العلمية في دراسة الجمعيات والمؤسسات الخيرية

تقوم الجمعيات والمؤسسات الخيرية على أساس تصوري يرى أن أعضاء المجتمع الواحد يشعرون بمسئولية اجتماعية تجاه بعضهم البعض وتجاه مجتمعهم، وإذا كانت بعض هذه المسئوليات يتم تحقيقها وفق أطر الحياة الاجتماعية التلقائية من خلال أداء أفراد المجتمع لأدوارهم الاجتماعية داخل نطاق الأسرة أو الحي من خلال علاقات التكافل المختلفة، فإن البعض الآخر من هذه المسئوليات يحتاج إلى تنظيم محدد الملامح يساعدهم على تنظيم التعاون فيما بينهم وتخصيص جزء من مواردهم لتقديم المساعدة وتوفير الخدمة غير المتاحة في مجتمعهم لبعضهم أو للمجتمع ككل.

فهي أطر منظمة لمشاركة أعضاء المجتمع في جعل مجتمعهم بيئة صالحة ومريحة لمن حرمتهم ظروفهم الخاصة، أو صور التنظيم الاجتماعي التلقائية، أو الأطر التنظيمية الرسمية من تحقيق احتياجاتهم (رجاء عبدالودود، 2000م، ص:107).

والجمعيات والمؤسسات الأهلية هي إحدى ثلاث صور تنتظم حولها الحياة الاجتماعية في المجتمع المحلي، فهناك الجماعات الأولية القائمة بشكل تلقائي كالأسرة والجيرة، وهناك المؤسسات والتنظيمات ذات الطابع الرسمي كالمدرسة، ثم هناك الجمعيات والمؤسسات الأهلية شبه الرسمية.

ولكي نفهم مكانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومدى وحدود وظيفتها كقناة للمشاركة يفضل أن يتم ذلك في ضوء تحليل سريع ومبسط للحياة الاجتماعية - للإنسان والمجتمع -، فقد ذكر ألكس إنكلز A.Inkeles أن على الباحث أن يقوم بوضع نموذج أو أكثر في ذهنه يمثل التصورات العامة عن الموضوع الذي يدرسه، ويعتبر هذا النموذج بمثابة صورة عقلية تكشف عن العلاقات القائمة بين مختلف جوانب موضوع دراسته.

فالإنسان كائن حي له احتياجات أساسية لازمة لبقائه وكذلك المجتمع كائن اجتماعي له لوازم ضرورية لاستمرار حياة الناس معاً. وقد اكتشف الإنسان منذ وجد على سطح الأرض قيمة العيش في جماعة، وتبادل التعاون لإشباع هذه الاحتياجات، ويمكن القول أن حياة الإنسان قد انتظمت وفق شكلين من أشكال التعاون أحدهما يتم عبر الأجيال، حيث يحتاج الجبل الصاعد إلى الجيل السابق كي يتعدى مرحلة النمو الأولى وتتحقق له الإعالة ويكتسب مهارات الحياة وخبراتها ثم يعود الجيل الصاعد فيقدم المعونة للجيل السابق حينما يصل إلى مرحلة من السن لا تمكنه – بحكم الشيخوخة – من أداء متطلبات الحياة، أما الشكل الآخر من أشكال التعاون فهو الذي يتم داخل الجيل الواحد حيث يحتاج الإنسان إلى تبادل الجهد والفكر والمنافع مع أبناء جيله من أجل تسهيل مهمة بقائه في الحياة.

وقد نمت عدة صور تلقائية لأشكال التعاون هذه وأصبحت ذات أطر اجتماعية مستقرة، وتحولت إلى أدوار اجتماعية ملزمة لمن يحتلون هذه الأدوار، وظهرت بالتالي صور للتجمعات البشرية كالأسرة والقبيلة وجماعة الجيرة وغيرها، كما ظهرت النظم الاجتماعية كالنظام الاقتصادي والتعليمي والديني وغيرها في صور تلقائية. وقد أصبح الإنسان يشبع العديد من احتياجاته داخل هذه الجماعات الأولية وفق نظام غير مكتوب يتعلمه الفرد خلال حياته الاجتماعية.

وعلى الطرف الآخر، ومع تعقد الحياة الاجتماعية واتساع نطاق المجتمعات ونموها ظهرت التنظيمات الرسمية التي تقوم على التعاون غير المباشر بين أفراد لا يمثلون جماعات أولية، ولا تتحدد العلاقة بينهم على أساس أدوار يحددها العرف، وتبلورت بالتالي النظم البيروقراطية الرسمية الحديثة.

فالحاجة إلى الطعام على سبيل المثال يتم إشباعها وفق علاقات التعاون التلقائية – عبر الأجيال – حيث يتحقق إشباع هذه الحاجة للطفل من خلال الوالدين كجيل سابق، ثم يعود الطفل ليردها حين يكبر حيث يتولى توفير الطعام والرعاية للوالدين في شيخوختهما داخل إطار الأسرة كجماعة أولية للتعاون عبر الأجيال.

وعلى نفس الطريقة وداخل نفس الإطار يكون التعاون بين أبناء الجيل الواحد، فالزوج والزوجة يتبادلان الجهد والمنفعة لإشباع هذه الحاجة، وتتم هذه الصورة من التعاون بينهما بصورة متداخلة تداخلاً شديداً يرتبط بالمشاعر الوجدانية والالتزام الأخلاقي والعقيدة الدينية، ولكن تطور الأمور قد أدى إلى قيام شكل آخر من التعاون غير المباشر، حيث تحولت فيه حاجة كل فرد إلى مجموعة من الأنشطة الجزئية التي تمثل أدوارا محدودة وغير مباشرة ويقوم بها فرد تجاه آخر أو آخرين لا تربطه بهم تلك الرابطة الأولية. فهذا يزرع الأرض وهذا يحصد القمح وثالث يطحن الحبوب ورابع يعد الخبز، حتى يصل الطعام إلى فرد ما ليشبع به حاجته إلى الطعام دون أن يعرف كم يد تدخلت في إعداده، ولذلك كان لابد من التنظيم المرسوم والمدون لهذه الأدوار البسيطة التي انفصل كل منها عن إطار الجماعة الأولية ليشكل تنظيماً بيروقراطيا مستقلاً بذاته، وبذلك عرف الإنسان هذه النظم والمؤسسات الرسمية كشكل غير مباشر من التعاون، أو التضامن العضوي كما يطلق عليه (دوركيم).

وبين الجماعات الأولية والمؤسسات الرسمية كأطرين لإشباع الاحتياجات تقف العديد من المواقف التي لا تتمكن فيها بعض الفئات من إشباع احتياجاتها، فقد تعجز الجماعات الأولية عن توفير هذه الاحتياجات، كما تعجز بعض الفئات عن الوفاء بشروط هذه الاحتياجات من خلال المؤسسات الرسمية ذات القواعد المكتوبة الصارمة. وخلال انتقال أطر إشباع الاحتياجات من الجماعات الأولية إلى المؤسسات الرسمية، تظل بعض هذه الاحتياجات دون إشباع مناسب إلى أن تتمكن المؤسسات الرسمية من أن تضع لها الإطار المكتوب المحدد والتنظيم المقبول والمناسب، هذا بالإضافة إلى أن هناك بعض الاحتياجات التي تستجد، ولا تجد لها مكاناً بين هذين الإطارين للإشباع.

والجمعيات الأهلية – أو المؤسسات التطوعية كما يسميها (وارتربلومبرج W.Btoomberg) – تقع في مكانة وسط بين هذين الكيانين الاجتماعيين: بين التنظيمات الكبيرة الحجم ذات البناء والتنظيم الرسمي من ناحية، وبين الأنساق الاجتماعية غير الرسمية من ناحية أخرى، فمثل هذه التنظيمات التطوعية تجمعات ذات استمرارية إلى حد كبير، وهي ذات تنظيم رسمي إلى حد معقول ولكن أعضاءها ينتمون إليها باختيارهم، فجماعات الأصدقاء مثلاً لا تحتوي على أي تنظيم رسمي بحيث ندخلها ضمن هذا النمط، والمصنع من ناحية أخرى منظم بشكل رسمي خالص، بالإضافة إلى أنه من الصعب أن يختار المرء فيه أن يعمل، أو حتى ما إذا كان يعمل أم لا، وذلك على عكس الحال بالنسبة للاختيار المسموح به في التنظيمات التطوعية.

بناء على هذا الأساس التصوري لنشأة وقيام الجمعيات الأهلية أو المؤسسات التطوعية، يمكن أن نستخلص عدداً من التحليلات التصورية المرتبطة باستمرارها ودورها. فمن المحتمل أن تقل الحاجة إلى هذه الجمعيات حيث تزداد قوة وفعالية الجماعات الأولية، أو التنظيمات الرسمية. فقدرة إحداهما أو كليهما معاً على إشباع أكبر قدر من الاحتياجات لأكبر عدد من أفراد المجتمع يقلل الحاجة إلى وجود هذه الجمعيات. ومع ذلك فإن الحاجة إلى الجمعيات تظل حاجة اجتماعية قائمة - ولو عند الحد الأدنى – في كل المجتمعات تقريبا، وتزداد الحاجة إلى هذه الجمعيات كلما تحللت روابط الجماعات الأولية،أو نقصت كفاءة التنظيمات الرسمية. ولاشك أن زيادة معدلات التغير الاجتماعي واتساع فرص الحراك الاجتماعي، والزيادة السكانية السريعة كلها ذات تأثير في زيادة الحاجة الاجتماعية إلى نشأة الجمعيات الأهلية. لما تحدثه كل هذه العوامل من تأثير على الروابط الاجتماعية الأولية من ناحية، وعلى قدرة التنظيمات الرسمية على الاستجابة السريعة لإشباع احتياجات أعضاء المجتمع من ناحية أخرى.

ومن المنظور الفردي، ورغم تعدد العوامل التي تؤدي بالفرد إلى المشاركة من خلال هذه الجمعيات الأهلية، نجد أن هناك فارقاً بين هذه القناة وغيرها من قنوات المشاركة على المستوى المحلي. فالمشاركة - من قبل الفرد – في تنظم وتمويل وممارسة نشاط الجمعيات الأهلية ينهض في الغالب على رغبة المشارك في المساهمة في إشباع احتياجات فئة في المجتمع، أو صياغة طريقة أفضل في الإشباع للمجتمع ككل عن طريق تخصيص موارد إضافية ذاتية من العضو المشارك وغيره من الأعضاء القادرين في المجتمع المحلي. أما أساس المشاركة في المجالس الشعبية المحلية مثلا فهو ينهض – من الناحية النظرية على الأقل – على رغبة المشارك في توجيه الموارد المحلية الأساسية في المجتمع لإشباع الاحتياجات المجتمعية، ورغبة الفرد أيضاً في اقتسام القوة والتأثير في صنع القرارات المتعلقة بذلك.

والفارق في نوعية المشاركين في هاتين القناتين فارق في (الوعي بالحق) في حالة المجالس المحلية (والوعي بالواجب) في حالة الجمعيات الأهلية. والمشاركة في الحالة الأولى طلب للحق، أما في الحالة الثانية فهي بذل للعطاء. وغياب أو ضعف المشاركة في الجمعيات الأهلية يحتاج إلى تفسير. (رجاء عبدالودود، 2000 م، ص: 108).