تقييم كتاب الفوائد الشافية على إعراب الكافية (المميزات والمآخذ)

تقييم كتاب الفوائد الشافية على إعراب الكافية

(المميزات والمآخذ)

مميزات الكتاب:

تميَّز كتاب "الفوائد الشافية، على إعراب الكافية" بمميزات عديدة، سبَق الإشارة إلى معظمها.

ومن أبرز تلك المميزات: استيفاء المؤلِّف زيني زاده لمتن الكافية كلِّه، وإعرابه كلمة كلمة، وحرفًا حرفًا، ورجوعه في ذلك إلى نسخ متن الكافية المختلفة له، وتنبيهه على الخِلافات بين النسخ، ونِسبة كل عبارة إلى الشرح الذي اعتمد هذه النسخة، بل إعراب ما في النسخ المختلفة كذلك.

أيضًا مما امتاز به زيني زاده: أمانته العِلمية، وعزوه كلَّ قول إلى قائله. كذلك موسوعيَّة هذا الكتاب، وكثرة الآراء الواردة فيه عن النحاة والمعربين، وعن المفسرين وشرَّاح الأحاديث. كما تميَّز زيني زاده بوضوح شخصيته، وتحريره لهذه النقول، واعتراضه عليها أحيانًا، ونقده وترجيحه، واختياراته، فلم يكن زيني زاده مجرَّد ناقل للأقوال، بل كان محقِّقًا لها أو لأكثرها.

كذلك ممَّا امتاز به: العبارات اللطيفة ذات الفوائد العلميَّة، والسَّجع غير المتكلف، وعدم التعقيد أو التقعُّر في عرْض المادة العلميَّة. ومن ذلك أيضًا عدم المبالغة في عرْض الآراء ومناقشتها مناقشةً مستفيضة في غالب الكتاب، وعدم التعرُّض للأوجه الغريبة، والبعيدة.

ومن تلك المميزات: تفصيله في بعض المباحث والمسائل المهمَّة بتحقيق نفيس يعزُّ الحصول على نظيره في غيره من المؤلَّفات، كما هو الحال في حديثه عن "المقام" بفتح الميم وضمها، ومتى يقال هذا ومتى يقال ذاك. وأحيانًا ما يستطرد استطرادات حسنة، بعد أن ينتهي من الكلام عن الإعراب كما سبق الإشارة إلى غير ما مثالٍ.

كما أنَّ من أبرز ما تميَّز به زيني زاده: استقلال شخصيته مع تواضعِه، وأمانته، كما سبق في الحديث عن صفاته، وهذه الصفة مهمة في البحث العلمي؛ فهي وسط بين الغرور، وبين الإزراء على النفس المؤدي إلى الذوبان في الشَّخصيات الأخرى، أو مجرد الاقتصار على التقليد فقط.

المآخذ على الكتاب:

على كثرة ما امتاز به إعراب زيني زاده، إلَّا أنَّه يُؤخَذ عليه بعضُ الأمور، أجملها فيما يأتي:

• مع دقَّة زيني زاده وأمانته العلمية في عزو الآراء إلى أصحابها، إلا أنه أحيانًا غير قليلة يذكر الأقوال والوجوه الإعرابيَّة دون التصريح بالقائل، وتعددت عباراته في ذلك، ومن ذلك: (كما قيل – كما توهم – كما زعم – ولا حاجة إلى القول... - وقول القائل - وقال بعضهم - فإنَّ بعضهم يُنكرونَ - فيه رد لبعض المعربين - كما توهم - وما يُقال من أنَّ كذا وكذا – خلافًا للبعض - ورُدَّ بأنَّ - وقال بعض الفُحول مِن أرباب المعاني والأصول - فلا عِبرة لمنع بعضِ أبناء الزَّمان؛ فإنَّه غافل عن هذا البيان -... إلخ). وغالب ما يكون ذلك في الاعتراضات وتضعيف الآراء، وكثيرًا ما يكون مع المعاصرين له. وقد يكون حمله على ذلك أدَبُه، على طريقة (ما بال أقوام)، أو لعدم إرادته لكسب الخصوم، أو لغير ذلك من الأسباب. ومما يجدر بالذكر هنا أنه حين التعليق والتحشية على هذا الإعراب كثيرًا ما يذكر أصحاب هذه الأقوال - كما في النسخة (ز) والنسخة (ل)، وغيرها من النسخ التي أثبتت عليها تعليقاته – وقد أثبت كل هذه الحواشي والتعليقات في مواطنها من النصِّ المحقَّق:

ومن ذلك قوله: "وقيل: للتفسير"، ثم علق في الحاشية قائلًا: "القائل الهنديُّ ومَن اتبعه".

وقوله: "وقيل: حرفٌ فيه معنى الشرط"، ثم علق في الحاشية قائلًا: "القائل ابن مالك، ذكره في شرح الكافية كما في النكت للسيوطي".

وقوله: "لا ظرف لغو لكان المقدَّر - كما تُوهِّم"، ثم علق في الحاشية قائلًا: "المتوهِّم صاحِب المعرب، وتبعه صاحِب الإفصاح".

وأحيانًا ما يحشي بعبارة غير صريحة أيضًا، كما في قوله: "المتوهم بعض المعربين". وقوله: "المتوهِّم بعضُ المعربين، وكثير من المعلِّمين والمتعلِّمين".

• ويُؤخَذ عليه هذا الأمر نفْسه في عدم تصريحه أحيانًا بأسماء الكتب التي يأخذ منها الآراء أو يحكي منها الأقوال، حيث يذكر بعض الأقوال، ويقول: "كما في بعض الشروح - أو كما في بعض الأعاريب - كما هو المفهوم مِن بعضِ الشروح - وها هُنا احتمالاتٌ مِن وجوهِ الإعرابِ ذُكِرتْ في بعض الأعاريب والحواشي، إنْ أردتَ الاطلاعَ عليها، فراجِع إليها...إلخ"، ونحو ذلك من عبارات.

وأحيانًا يذكر القائل فقط دون ذِكر المصدر:

من ذلك قوله: "وقال: ثعلبٌ: ارْتَفَع بنفْس المضارع، وقال بعضهم: ارْتفع بالسببِ الذي أوْجب له الإعراب وإذا أريد المعنى؛ فيا حرف نداء، وحارِ مبني على الضمِّ تقديرًا لأن أصله يا حارِث منصوب محلًّا مفعول به لأدْعو المقدر وجوبًا". وغير ذلك كثير.

ممَّا يُؤخَذ عليه كذلك: عدم التفصيل في مسائل مهمَّة:

فإنَّه وإنْ كان فصَّل في مسائل ومباحث مهمَّة - كما سبق الإشارة إليه - إلَّا أنَّه فاته الحديث عن بعض ذلك؛ فقد أجمل الكلام عمَّا يُعرَف بنون الوقاية، وهل هي لمجرد الوقاية أو عماد في الكلمة، فيكون الضمير (ني) وليس (الياء) فقط، مشيرًا فقط إلى أنَّ ثَمَّة خلافًا في ذلك بقوله: "وتُسمَّى نون العماد أيضًا كما في مغني اللبيب"، ولكنَّه في إعرابه يسير على ما هو المشهور، فيقول في غير ما موضع: "والنون وقاية لا محلَّ له لكونه حرفًا، والياء مبني على السكون منصوب المحلِّ مفعوله".

على أنَّ القول بأن ضمير النصب هو (ني) هو قولُ سيبويه، وله مُرجِّحات كثيرة، أوضحها وجلَّاها أستاذُنا الدكتورُ أحمد محمد عبد الدايم، في بحث مستقل بعنوان "ضمير المتكلم (ني) من ضمائر النصب والجر في العريبة"[1]، ونصَر فيه هذا الرأي، وفصَّل في الردِّ على القول بأن الضمير هو الياء فقط، وأن النون للوقاية، وليست عمادًا. وقد أثنى على هذا البحث المرحوم الدكتور رمضان عبد التواب.

ومن ذلك عدم كلام زيني زاده عن لُغة مَن ينتظر ومَن لا ينتظر؛ حيث يقول: "وإذا أريد المعنى؛ فيا حرف نداء، وحارِ مبني على الضمِّ تقديرًا؛ لأنَّ أصله يا حارِث منصوب محلًّا مفعول به لأدْعو المقدر وجوبًا".

فهو هنا أشار إلى إعراب كلمة "وحارِ" وأنها مبنية على الضم المقدَّر لأن أصلها حارث، وهذا إنَّما يستقيم على لُغة مَن ينتظر الحرف الأخير، ويترك الحرف الذي كان قبل الأخير كما هو، فتكون الضَّمة مقدَّرة على الحرف الأخير المحذوف. ولم يذكر زيني زاده الوجه الآخَر ولا حتى أشار إليه، وهو لغة مَن لا ينتظر الحرفَ الأخير، ويضعُ العلامةَ على الحرف قبل الأخير، وعليه يكون "حارُ" مبنيَّة على الضمِّ الظاهِر لا المقدَّر؛ لأنَّ الراء أَخذت حركة الثاء المحذوفة[2].

• من المؤاخذات على زيني زاده كذلك: تطرُّقه إلى مسائل غير متعلِّقة بالنحو والتفصيل فيها، من ذلك: تفصيله في مسألة الخذف والنهي عنه، ووجه هذا النهي، حيث قال بعدما أعرب وشرح معنى الخذف: "وفي شرْح البخاري لابن حجر[3]: هو رمْي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسَّبَّابة، أو على ظهر الوُسطى وباطن الإبهام. وقال ابن فارس: خذفت الحصاةَ: رَميتها بين إِصبعيك، وقيل في حصَى الخذف: أن تجعل الحصاة بين السَّبَّابة مِن اليمنى، والإبهام مِن اليُسرى، ثم تقذفها بالسبَّابة مِن اليمنى، وقال ابن سِيده: خذف بالشَّيء يخذف: رَمَى، وخصَّ بعضهم به الحصى انتهى. وفي الحديث نهي عن الخذف - كما في البخاري. وجه النهي: أنَّه ليس آلة الصَّيد؛ لأنَّه ليس من المحدَّدات، وقد اتَّفق العلماء إلَّا مَن شذ منهم على تحريمِ كل ما قتلته البندقة والحجر كما قال المُهلَّب، وقال ابنُ حجر: وإنَّما كان كذلك لأنَّه يقتُل الصيد بقوَّة راميه لا بحدَّته".

وهذا البحث الأليق به كتُب الفِقه وشروح الأحاديث، وليس كتب النحو والإعراب[4].

• ممَّا يُؤخذ عليه أيضًا: بعض العبارات الشديدة التي ينبو عنها الذوق والأدب الرفيع الذي هو الواجب، وقد التزم زيني زاده في غالب عباراته بهذا الأدب الرفيع، إلا أنَّه أحيانًا ما يغلظ ويشتد في العبارة، من ذلك:

قوله: "ولا يُقال: (ت) فاعل، كما يقولُ بعضُ المعلِّمين من الجُهلاء القاصِرين، فإنَّه خطأ فاحش؛ إذ لا يكون اسم هكذا".

وقوله: "ولا يجوز كون الرجل مرفوعًا بتقدير المبتدأ، أي: هو، ولا منصوبًا بأعني المقدَّر، كما هو الشائع بين الطَّلبة، وبين المعلِّمين الغَفَلة".

وقوله: "... فباطل، لا يقوله إلَّا رجلٌ عن هذا الفنِّ عاطل".

وقوله: "وأمَّا ما قيل: إنَّه ظرف لغو لنكرة، فلا يخفى ما فيه من البطلان واللغوية؛ لأنَّ النَّكرة ليستْ بفِعل ولا معناه؛ فلا يصح أن يكون متعلِّقه".

وقوله: "ولا يَخفَى أنَّه بعيد، لا يَرتكبه إلَّا رجلٌ عَنيد". وقد كرَّر هذه العبارة أكثر من مرة.

• ومن ذلك: عدم ترجيحه - أحيانًا – بين الآراء والأقوال التي يذكرها، ويكتفي فقط بحكايتها. أو قد يفهم الترجيح من تقديمه لبعض الأقوال على بعض، وإن لم يكن هذا صريحًا في الترجيح.

• ومن ذلك: تضعيفه لبعض الآراء أو اعتراضه عليها، دون أن يبيِّن وجْه هذا الضعف، أو وجه هذا الاعتراض - كما سبق التمثيل عليه.

ما سبَق من مؤاخذات لا يُقلل من قيمة الكتاب، ولا يضع من قدْر مؤلِّفه، وهي قليلة في جانب المميزات الكثيرة التي تميز بها، وحسبه نُبلًا أن عُدَّت معايبه، بل هكذا هي طبيعة البشر، وقد يكون للمؤلِّف عذر فيها، أو محمل حسن يحمل عليها، غير أنَّ ما ذُكر هنا هو من باب الأمانة العلميَّة، لا من باب الطعن والانتقاص من قدر المؤلِّف، وقد ألمح المؤلِّف إلى ذلك بقوله في نهاية المخطوط – وهو من تواضعه وجميل خصاله - قائلًا: "والمأمولُ مِن الناظرين ذَوي الصَّلاح، إصلاحُ ما يَقبل الإصلاح، وعدَم التبادُر إلى التخطئة فيما هنالك؛ لعلَّ المخطئ يكون ابنَ أخت خالتِك؛ لأنَّه كتَب فيه فوائدَ كثيرة، وذكَر فيه قواعدَ وفيرة، لا توجد في أكثرِ المعتبرات، بل توجد في المفصَّلات، مع أنِّي معترف بالخطأ والنِّسيان، اللَّذينِ هما مِن خصائص الإنسان".