عرض كتاب: الغرب يتراجع عن التعليم المختلط

عرض كتاب

الغرب يتراجع عن التعليم المختلط

تأليف: المفكر التربوي البريطاني بفرلي شو.

ترجمة: الدكتور وجيه حمد عبدالرحمن.

الناشر: مكتبة العبيكان.

يُمثّل كتاب "الغرب يتراجع عن التَّعليم المختلط"، لمؤلّفه البريطاني بفرلي شو - صرخةً في وجْه التَّيَّار الهدَّام، الَّذي يرمي إلى دفْن الفضيلة بالقضاء على ما تبقَّى من مدارس غير مختلطة، كما أنَّه دعوة للعوْدة إلى الفطْرة السَّليمة في نبذ الاختِلاط في التَّعليم المدْرسي، وهذا ما جعل وزيرَ التَّعليم البريطاني يُعلن أنَّ بلاده بصدَد إعادة النَّظر في التَّعليم المختلط بعد أن أثْبت فشَلَه، وكذلك مطالبة أعضاء لجنة التَّعليم بالبرلمان الألْماني بضرورة الأخْذ بنظام التَّعليم المنفصل.

بِهذه الكلمات يبدأ الدّكتور وجيه حمد عبدالرحمن مقدّمة ترجمتِه للكتاب سالف الذِّكْر.

ويُضيف المترجم: إن الدراسة التي أجرتها النقابة القومية للمدرسين البريطانيين أكدت أن التعليم المختلط أدى إلى انتِشار ظاهرة التّلميذات الحوامل سفاحًا وعمرهنَّ أقلّ من ستَّة عشر عامًا، كما تبيّن ازدِياد تناوُل حبوب منْع الحمْل في محاولة للحدّ من الظَّاهرة دون علاجها علاجًا جذريًّا، كما أثبتت الدّراسة تزايُد معدَّل الجرائم الجنسيَّة والاعتِداء على الفتيات بنسب كبيرة.

ثمَّ يتساءل المترْجم بقولِه: أفبَعْد هذا يُطلب منَّا في عالمنا الإسلامي أن نَفتح الباب على مصراعيه أمام الاختِلاط لمجرَّد السَّير على خُطا متعثّرة تسمَّى التقدُّميَّة والتطوّر؟!

مشدِّدًا على أنَّ التَّقدّم يتمثَّل في التشبُّت بِما ورد في شريعتِنا الغرَّاء الَّتي حفِظَت كيان هذا الإنسان.

في ظلّ ما تقدَّم ندعو المجتمع الإنسانيَّ كافَّة إلى الاستفادة من نِظام التَّعليم الإسلامي المطبَّق في الممْلكة العربيَّة السعوديَّة، سواءٌ كان ذلك في مدارسِها بِمراحلها المختلفة، أم في الجامعات الَّتي يُحاضر فيها أعْضاء هيْئة التَّدريس من الرِّجال عبْر التليفزيون التَّعليمي، ويَستطيعون توْصيل المعْلومات بكلِّ دقَّة؛ حيث الأجهزة المتوفِّرة الَّتي تفسح المجال للتَّخاطُب بين المدرِّس وطالباته لكن من وراء حجاب.

قانون التمييز الجنسي:

ويقول بفرلي شو في كتابه: إنَّه في السبعينيَّات من القرن الماضي طرأَت تغْييرات كبيرة على النِّظام المدْرسي في كلٍّ من إنجلترا وويلز، وقد نَجم عن هذه التغييرات تقْليص عدَد المدارس الثَّانويَّة الحديثة غير المختلطة والمدارس المتوسِّطة، فقد تمَّ إلْغاء تلك المدارس وأُنْشِئ بدلاً منها مدارس مختلطة شاملة، وممَّا يدعم عمليَّة إعادة التَّنظيم الشَّاملة تلك الدَّعوة لمبدأ الاختيار.

فمِن وجهة نظر المؤيّدين للتَّعليم الشَّامل يلقى الاختِيار على أساس الجنس معارضةً مماثلة لتلك التي يلقاها الاختيار على أساس المقدرة أو العرف أو الدّين، وقد ذهب بي.إي.دونت (P.E.DAUNT) الذي شغل منصب مدير لإحْدى المدارس الشَّاملة، ثمَّ أصبح عضوًا في مديريَّة التعليم التابعة لهيئة الجماعة الأوربيَّة، في كتابه "القيم الشَّاملة" (1975) ذهب إلى حدِّ القول: "إنَّ كلَّ مَن يشعر بالقناعة بأنَّ التَّعليم غير المختلط يعدُّ حرمانًا أساسيًّا، فإنَّه ينكر على الآباء حقَّهم في تطبيقه على أبنائهم".

لكن ما هو هذا الحقّ الَّذي يحرمك منه الآباء في رأْي دونت؟

لعلَّه كان يشير إلى المادَّة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الَّذي وقَّعت عليه بريطانيا، والَّتي تنصّ على أنَّ من حقّ الآباء اختِيار طبيعة التَّعليم المناسب لأبنائِهم.

وبِموجب نظام المدارس الشَّاملة ينبغي أن تعدّ الفصول بحيث تضمّ مجموعات مختلطة حيثُما وأينما أمكن ذلك، ويمثّل هذا الاعتقاد النظريَّة السَّائدة بغضّ النَّظر عن نتائجها، ولعلَّ هذا الاعتقاد قد جعل اختيار الفصول الدراسيَّة على أساس الجنس عمليَّة في منتهى الصعوبة.

والاعتقاد السَّائد بمبدأ الشّمولية في التَّعليم يضع أولئك الرَّاغبين في افتِتاح فصول دراسيَّة غير مختلطة لأسباب معيَّنة في أوقات معيَّنة في موقف الدّفاع، ولعلَّ بند التَّمْييز الجنسي الَّذي وضع عام 1975 قد حدّ بقدر أكبر من عدد الفصول غير المختلطة، وذلك في المدارس المختلطة على الأقلّ؛ لأنَّ ذلك لا ينطبق على المدارس والكلّيات غير المختلطة، وقد جعل ذلك القانون تلك المدارس تبدو وقد عفا عليها الدَّهر، كما صُوّرت كمَن يسير في اتّجاه معاكس لحركة التَّاريخ.

وبذلك فقد نجمت عن القانون نتائج غير الَّتي وضع من أجلها، بل نتائج عكسيَّة لما كان يؤمّل من ورائه، لاسيَّما أنَّ الهدف الرَّئيس من سنّ القانون الحدُّ من (أو إلغاء) التَّمييز ضدّ المرأة لدى انضِمامها للعمل في الصّناعة والتّجارة وغيرها من المهَن، إلاَّ أنَّ القانون تناول التَّمييز بين الجنسَين في المدارس والكلّيَّات، حيث أخذ بعين الاعتِبار نشاط الجنسَين وارتِباطه بعالم العمل والفرص المتاحة له.

ويعرض المؤلّف عددًا من الدّراسات التَّربويَّة في بريطانيا، وأبرزها الدّراسة التي أعدَّتها الخبيرة كارل بزول عام 1981، وتناولتْ بعض سمات التَّدريس الفصلي للبنين والبنات، ولاحظت أنَّ سلوك التَّلاميذ المشاغبين قد يتطلَّب قدرًا كبيرًا من الاهتِمام لدرجة أدَّت إلى إهْمال التّلميذات، وبذلك فقد ألْقت هذه الدراسة ضوءًا يشوبُه الشَّكّ حول مزايا التَّعليم المختلط ومزايا الفصول المختلطة.

ويشير بفرلي شو إلى أنَّ الَّذين يديرون المدارس الشَّاملة المختلطة على وجْه العموم، والَّذين يتحكَّمون في مصيرها هم الرّجال، وهذه حقيقة أشار إليها عدد من الكتَّاب حول تعليم البنات، فتقول الباحثة باربرا كاول في معرض تعْليقها حول التَّنظيم الهرمي في المدارس بأنَّ النّساء قلَّما يصِلْنَ إلى مراتب عليا في المدارس المختلطة، وأنَّ هذه السّمة المميّزة تمثّل في الواقع جزءًا من منهجنا الخفي، ومعنى ذلك أنَّ من النَّادر أن تشغل المرأة مراكز المسؤوليَّة والسلطة.

مزايا المدارس غير المختلطة:

لكن هل ساعد التَّعليم المختلط في توفير فرص متساوية؟

إنَّ وجود مدارس غير مختلطة يوفّر ميزتين إيجابيتَين لصالح المساواة الجنسيَّة، أولاهما: أنَّ تلك المدارس توفّر فرصًا حقيقيَّة أمام النساء لممارسة دور المسؤوليَّة وشغل المناصب الرَّفيعة، بحيث لا تقتصر تلك المناصب على نَمط معيَّن من النِّساء قليل العدد.

وثانيتهما: أنَّه بوسع البنات أن يَرين بأمّ أعيُنهنَّ النساء وهنَّ يُمارسن دور السلطة (القيادة) في مثل تلك المدارس.

وإذا ما كانت المساواة الجنسيَّة بين الطَّرفين تتطلَّب منهما أن يتمتَّعا بفُرص متساوية لممارسة دَور المسؤوليَّة والقيادة، بغضّ النَّظر عن الجنس، فإنَّ إلْغاء العديد من المدارِس المختلطة قد حدَّ من تلك الفرص بالنسبة للمرأة.

وقد يتصوَّر البعض وجود مثل تلك الفرص في المدارس المختلطة، وأنَّ المرأة تحرم شَغْل تلك الوظائف نتيجة للتَّحيّز الأعمى وعدم المنطقيَّة لدى الرجال المسؤولين عن التعْيينات، ومن الصَّعب إنكار تلك الحقيقة، فغياب المرأة عن المناصب الرَّفيعة في المدارس قد يمثّل بعينه دليلاً على التَّمييز ضدَّ المرأة.

غير أنَّ تِلْك المسألة ليست بتِلْك السهولة؛ ذلك أنَّ الباحثة التربوية (دلامونت) ترى استنادًا إلى العديد من الأبحاث أنَّ النّساء لا يتمتَّعنَ بنفس درجة الطّموح الَّتي يتمتَّع بها الرّجال لشغْل الوظائف الرَّفيعة.

ويؤكّد بفرلي شو على أنَّ التَّعليم المختلط، وقانون التَّمييز الجنسي في بريطانيا، قد قيَّدا معًا الفرص أمام المرأة لشغل مناصب رفيعة في المدارس، وتعدّ عمليَّة الاحتفاظ ببعض المناصب للنّساء في المدارس المختلطة فقط غير قانونيَّة، فتعْيين نائبة للمدير في مدرسة شاملة قد انتهى فعلاً بعدما تعرَّض للانتقاد، كما أنَّ التخلّي عن هذا المبدأ دعم من الاتّجاه العامّ لسيطرة الرّجال على المدارس المختلطة سيْطرة تامَّة.

لقد ساعدت نظريَّة "المساواتية الاجتِماعيَّة التَّعليميَّة" في القضاء على المدارس الثَّانوية الحديثة، والتي كان أغلبها غير مختلط، ولأسباب تعُود في بعضها إلى عوامل إداريَّة وسياسيَّة نفعيَّة (مجردة من الأخلاق) تمَّ استبدال معظم تلك المدارس بمدارس شاملة مختلطة.

مساوئ التَّعليم المختلط:

ويوضّح بفرلي شو أنَّه لا يطالب بإلْغاء المدارس المختلطة، وأن تكون كلّ المدارس غير مختلطة تمامًا، بل يرى ضرورة معاملة البِنْت بوصفها بنتًا، والولد بوصفه ولدًا، ضمن فصل دراسي مختلط في المدارس الإعداديَّة والثَّانوية، كذلك فإنَّه لا بدَّ من السَّماح للبَنين بحضور حِصَص الأعمال المنزلية.

ويؤكّد شو على أنَّ التعليم المختلط قد يتناقض أحيانًا مع مصلحة البنت، وقد لا يفسح المجال أمام مساواة الفرص للجنسين على نحو حقيقي، ولعلَّ هذا ما ينطبق على وجه الخصوص في فترة المراهقة في المدارس الشَّاملة، فالبنون والبنات ينمُون بمعدلات متفاوتة أثناء فترة المراهقة من النَّاحيتَين الجسديَّة والذّهنيَّة.

يُضاف إلى ذلك أنَّ الجنسين يَخضعان لتأثيرات اجتِماعيَّة متفاوتة على نحو ملْحوظ خلال فترة المراهقة، ويلاحظ المراقب للحياة المدرسيَّة إلى أيّ مدًى تتشكَّل جماعات مستقلَّة على أساس الجنس حتَّى نهاية حياتهم المدرسيَّة الإجباريَّة.

وإذا كانت البنت تتعلَّم على نحو أفضل وتشعُر بسعادة أكبر في المدارس والفصول غير المختلطة، فإنَّه يتمّ التَّضحية بالمصالح الحقيقيَّة لمثل تلك البنات مقابل شعارات فارِغة تُطالب بالمساواة التَّامَّة بين الجنسين في التَّعليم، دون النَّظَر إلى الفروقات الجنسيَّة بيْنهما، وقد يعد التَّصريح بِما يخالف هذا الرَّأي علنًا ضربًا من الهرطقة، أو قد يعتبر بِدْعة، إلاَّ أنَّ ما يقترحه بفرلي شو يتلخَّص في أنَّ البنين والبنات قد يستفيدون على نحوٍ أفضل بعيدًا عن الاختِلاط، وبمراعاتِنا لمصالحهم بصِفَتهم رجالَ الغد ونساءه.