سهو المحققين في تعيين مصادر المؤلفين

سهو المُحقِّقين في تعيين مصادر المُؤلِّفين

من المُهم جدًا أنْ يتحلى المُحقِّق بمعرفة واسعة بالكتب التي ألّفها العلماءُ في مجال تخصُّصه، وهذه المعرفة تُعينه كثيرًا على إتقان عمله، ومعالجةِ ما يَعرض له من مشكلات في النصِّ، ويجبُ عليه أنْ يكون دقيقًا في تعيين الكتب التي تُذْكَرُ أمامَه في الكتاب الذي يَعملُ في تحقيقه، وألا يتسرع في التعليق بأنَّ المقصود كذا.

ويَعصمُه من الخطأ مراعاةُ ما يأتي:

1- تأمُّله في نوع النصِّ مِنْ حيث موضوعه.

2- رجوعُه المُباشِرُ إلى مصادر النقل.

3- تحقُّقه مِنْ مطابقة النصِّ المنقول بأصله.

4- الحذرُ مِنْ تشابُهِ الأسماءِ والكُنى والأنساب.

5- الشكُّ والاحتياطُ عند تشابُهِ عناوين الكتب.

6- التثبُّت فيما يَنقل ومراجعة ما يَكتب.

وفيما يأتي أمثلة من الإخلال بذلك:

1- جاء في كتاب "الرتبة في طلب الحسبة "[1] المطبوع منسوبًا إلى الإمام الماوردي (364-450هـ) ص181:

"وفي كتاب "عقد الجواهر" أنَّ أهل المدينة لا يختلفُ اثنان أن مُدَّ النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤدِّي به الصدقات ليس أكثر من رطل ونصف...".

فما هذا الكتاب المنقول عنه المُسمّى بـ"عقد الجواهر"؟

إنَّ محقِّقَ الكتاب يقول:

"يقصد به كتاب "عقد الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة" ممّا وافق فيه الأئمة الستة أو أحدهم، ويتقدمه ترجمة الإمام أبي حنيفة مستخلصة من نور الأبصار ج2 الإسكندرية1292. انظر: معجم المطبوعات العربية 2/1728".

قلتُ: وهذا سهوٌ بعيدٌ، فهذا الكتاب "عقد الجواهر المنيفة" للإمام محمد مرتضى الزَّبيدي الحنفي المُتوفى سنة (1205هـ)، فكيف يَنقل الماوردي مؤلِّفُ كتاب الحسبة - على رأي المُحقِّق - المُتوفى سنة (450هـ) مِنْ كتابٍ ألَّفه رجلٌ جاء بعده بمئات السنين؟

والصوابُ أنَّ المقصود بـ "عقد الجواهر": "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة" لابن شاس المالكي المُتوفى سنة (616هـ)، والكلامُ المنقولُ هنا موجودٌ فيه في (1/353) في آخر كتاب الزكاة.

وهذا دليلٌ أيضًا على أنَّ هذا الكتاب "الرتبة في طلب الحسبة" ليس للماوردي، ولهذا قلتُ عنه في بداية الكلام: المطبوع منسوبًا إلى الإمام الماوردي.

ولو رجَعَ المحقِّق إلى "عقد الجواهر المنيفة" لتجنَّبَ هذا الخطأ، لأنه لن يجد الكلامَ المنقولَ فيه قطعًا.

2-جاء في "اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة"[2] للزركشي ص43:

"حديث: نهى عن تخليل الخمر.

قال الشيخُ أبو حامد في باب الرهن من "تعليقه": أصحابُنا يروونه حديثًا، ولا أعرفه بهذا اللفظ إلا أنَّ حديث أبي طلحة: "أخللها؟ قال: لا" أقوى مِنْ هذا وأوكدُ، لأنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، والأول حكاية لفظه، وحديث أبي طلحة رواه مسلم".

فما المقصودُ بـكتاب "التعليق" هذا؟

إنَّ الأستاذ المحقِّقَ - حفظه الله - قد ظنَّه كتابًا للغزالي وعلَّق قائلاً:

"ذكَرَ الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه "مؤلفات الغزالي" ص3 كتاب "التعليقة في فروع المذهب"، وذكر في ص 335 كتاب "تعليقة الأصول"، وكتاب "التعليق الكبير"، وكتاب "التعليق".

والصواب: أنه "التعليق" للإمام أبي حامد الإسفرايني المتوفى سنة (406هـ)، وكثيرًا ما يَنقل عنه الشافعية في كتبهم، ويذكرونه بكنيته، ويذكرون الغزالي بنسبته[3].

وليس كلُّ أبي حامدٍ يُقصَدُ به الغزاليّ.

3-قال الحافظُ ابن حجر في ترجمة شيخه الحافظ العراقي (725-806هـ) في "ذيل الدرر الكامنة"[4] ص144:

"وعَمِلَ "الوفيات" ذيلاً على "ذيل" أبي الحسين بن أيبك".

فما المقصودُ بـ "ذيل أبي الحسين بن أيبك"؟

إنَّ محقِّق الكتاب -رحمه الله- ظنَّ هذا "الذيل" هو "الوافي بالوفيات"، وظنَّ أبا الحسين بن أيبك هو الأديب المؤرخ خليل بن أيبك الصفدي. وكأنَّ كلَّ ابن أيبك هو الصفدي.

والصواب أنَّ المقصود بالذيل "ذيل" أحمد بن أيبك الدمياطي الحنفي (ت: 749هـ)، وكان محدِّثَ مصر.

انظرْ: "الدرر الكامنة بأعيان المئة الثامنة" (1/108)، و"المُعجم المفهرس" ص 420، و"طبقات الحفاظ" ص 523، و"سلم الوصول إلى طبقات الفحول" (1/130)، و"كشف الظنون" (2/2018) و(2/2020)، و"الأعلام" (1/102).

4- جاء في كتاب " النواضر"[5] للإمام السيوطي ص20:

"وفي "تذكرة الوارعي [كذا والصواب: الوادعي]: مِنْ أمثال العامّة:...".

وعرَّفَ المحقِّقُ بهذه "التذكرة" فقال:

"تذكرة الوادعي لمحمد بن جعفر بن محمد الهمداني الوادعي المراغي، أديب، نحوي، إخباري، روى عنه ابن قتيبة، توفي سنة 376هـ. انظر: تاريخ بغداد 2/152".

قلتُ: وهذه الترجمة مأخوذةٌ عن "الأعلام" للزركلي (6/70)، ومِنْ مصادره "تاريخ بغداد"، وصوابُ تاريخ الوفاة: (371هـ).

والأهمُّ من ذلك أنَّ كتاب " التذكرة" الذي يَنقل منه السيوطي ليس لهذا الوادعي، وليس لهذا الوادعي كتابٌ بهذا العنوان أصلاً، وإنما هو "التذكرة" لعلي بن مظفر بن إبراهيم، علاء الدين الكندي المعروف بالوادعي، وهو مقرئ، محدِّث، من أهل الإسكندرية، عاش بدمشق، وتوفي سنة 716هـ، وله "التذكرة الكندية" خمسون جزءًا، أدب وأخبار وعلوم.

انظرْ عنه: "فوات الوفيات" (3/98)، و"البداية والنهاية" (14/78)، و"الدارس في أخبار المدارس" (1/114)، و"الأعلام" (5/23).

وقد نَقلَ عنه السيوطي حكايةً في مقامته "قمع المعارض في نصرة ابن الفارض" انظرها في "شرح المَقامات" (2/916).

5- لبعض العلماء قصيدة ذَكَرَ فيها سبعةَ عشر قولاً في المُراد من (الصلاة الوسطى)، وقد أوردها السيوطي في كتابه "المحاضرات والمحاورات"[6] ص391-392، وآخرها:

"كذا هو في "شَرْحِ المُهذَّبِ" واردٌ

وناهيكَ عن نقلٍ أتانا به حبرُ".

ولم يُعلِّقْ الأستاذُ المحقِّق -حفظه الله- على "شرح المُهذَّب" ولكنه علَّق على "المُهذَّب" بقوله:

"المُهذَّب: لعله المُهذَّب في الفروع للشيخ الإمام أبي نصر أحمد بن عبد الله بن ثابت البخاري الشافعي المتوفى سنة 476هـ، وشرحه كثيرون. (كشف الظنون2/1912)".

وقد حَصَلَ في النقل عن "كشف الظنون" وهمٌ سبَّبَه سبقُ نظر!

والصوابُ أنه للإمام الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الشيرازي الفقيه الشافعي، وقد ذَكَرَ الحاجُّ خليفة "المُهذَّب في الفرائض ﻷبي نصر، ثم ذَكَرَ بعده "المُهذَّب في الفروع" لأبي إسحاق، فنَقَلَ المحقِّق اسمَ الكتابِ اللاحقِ، ووضَعَ له اسمَ مؤلِّفِ الكتابِ السابقِ، ووضَعَ تاريخَ وفاة أبي إسحاق لأبي نصر.

وللمُهذَّب شروحٌ ليستْ كثيرة، منها شرحٌ للنووي لم يكمل، وهو المعروف بـ"المجموع"، وليس هو المقصود هنا، لأنَّ الأقوال التي ذكرها النووي في بيان الصلاة الوسطى لا تصل إلى سبعة عشر قولاً.

6- جاء في "نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار"[7] للشيخ محمد بن أحمد السفاريني (1114-1188هـ) نقلا عن "الفروع" لابن مُفلح، ص 298:

"قال في "الفنون": الذمم هي العهود والأمانات.

وفي "الواضح": ومنه أهل الذمّة وذمّة فلان، قال بعضُ أصحابنا في طريقته: الذمة لا تملك، لأنها العهد والميثاق لغة، وفي الشرع: وصفٌ يصير به المكلَّف أهلاً للالتزام والإلزام...".

وعرَّف الشيخان الفاضلان المُشرِفان على طبع الكتاب بـ"الواضح" فقالا:

"الواضح في النحو" لأبي بكر محمد بن الحسين الزبيدي، المُتوفى سنة ثلاث مئة وتسع وسبعين للهجرة".

وقد أبعدا بهذا التعليق، لأنَّ المؤلِّفَ ابن مفلح نَقَلَ عن "الواضح" كثيرًا، ونَسَبه في عدة مواضع إلى ابن الزاغوني الحنبلي، -وكذلك غيره من الحنابلة- والكلامُ المنقولٌ هنا في الفقه، ولا علاقة له بكتاب "الواضح في النحو" للزبيدي، وكأنَّ المشرِفَيْن رجعا إلى "كشف الظنون" فرأيا "الواضح للزبيدي" ولم يريا "الواضح لابن الزاغوني"، فأثبتاه.

7-قد يَرى المُحقِّقُ في المخطوطِ أمامَه نقلاً عن كتابٍ، ويكون هناك كتابٌ مطبوعٌ منسوبٌ إلى المؤلِّف نفسهِ، فيبادِرُ إلى العزو إليه مِنْ غير تحقُّقٍ من مطابقة النقل، فيحصلُ اللبس أيضًا:

مثال ذلك: ما حصل للأخِ الفاضلِ مُحقِّق "المسألة في البسملة"[8] لعلي القاري، فقد نقل القاري من "فتاوى النوازل" للإمام أبي الليث السمرقندي شيئًا يَتعلقُ بالبسملة، وبادرَ الدكتور المحقِّقُ إلى المطبوع بهذا العنوان المَنسوبِ إلى أبي الليث، ووَضَعَ رقمَ المبحث الذي تُذْكَرُ فيه البسملة، والظاهرُ أنَّ شيئًا ما أعجلهُ عن المطابقة، وقد رجعتُ إلى هذا الكتاب ولم أجدْ ما نقله الشيخ القاري فيه، ذلك أنَّ هذا المطبوعَ مشكوكٌ في نسبته إلى أبي الليث، ويَرى الأخُ الشيخُ شهاب الله المدني أنَّ هذا المطبوعَ هو "مختارات النوازل" للمرغيناني.