أثر العلاقات الاجتماعية على أحكام الأقضية والشهادات والجنايات والعقوبات لصالح الزهراني

أثر العلاقات الاجتماعية

على أحكام الأقضية والشهادات والجنايات والعقوبات لصالح الزهراني

صدر حديثًا كتاب: "أثر العلاقات الاجتماعية على أحكام الأقضية والشهادات والجنايات والعقوبات - دراسة فقهية مقارنة"، تأليف: د. "صالح محمد ردة السني الزهراني"، نشر: "دار الأوراق للنشر والتوزيع".

وأصل هذه الدراسة أطروحة علمية لنيل درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله من كلية العلوم الإسلامية بجامعة المدينة العالمية بماليزيا عام 1439 هـ / 2017 م، تحت إشراف أ.د. "حساني محمد نور".

وتتناول هذه الدراسة تأثير صلات القرابة بين القاضي والمتقاضين وتأثير تلك العلاقة الاجتماعية في الحكم الشرعي في الأقضية كالشهادات والجنايات والعقوبات بين من تربطهم تلك العقوبات.

يقول الكاتب:

"لما كانت صلة القاضي بغيره ممن تربطه بهم علاقات اجتماعية لها طابع خاص لما يتمتع بهمنصب القضاء من خطورة فائقة، فإن الأحكام الفقهية قد تتغير عندما يتعلق الحكم بمن تربطهمبالقاضي علاقات اجتماعية كالقرابة والمصاهرة والصداقة والجوار وغيرها من الروابط الاجتماعية.

كما سلكت الشريعة الإسلامية مسلكًا فريدًا في قانون العقوبات للمحافظة على مصالحالناس وحماية المجتمع من الرذيلة وما يهدم كيان المجتمعات، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت علاقةالإنسان بمن يحيطون به من قرابة وجيران وشركاء قائمة على المودة والتراحم والاحتشام.

وفي التجريم والعقاب ميز الشارع هذه العلاقات عن غيرها في بعض صورها فقد تكون هذهالعلاقات مانعة من تحقيق وصف الجريمة أو سببًا في تخفيفها أو تغليظها، أو مانعًا من العقوبة بعد تحقق وصف الجريمة، أو سببًا في تخفيفها أو تشديدها، وهذا يدل على إحكام الشرع الحنيف".

وبذلك نجد أن مجال هذه الدراسة يختص بالبعد الاجتماعي وأثر الجرائم التي ترتكب من جناة تربطهم بالمجني عليهم أو بالمضرورين علاقة خاصة متمثلة في كون أحدهما أصلًا أو فرعًا أو زوجًا للآخر، أو قريبًا أو صهرًا له، وهذه العلاقة الخاصة جعلت من الواجب على المشرع أن يخص هذه الجرائم ببعض الأحكام الخاصة بها مراعاةً لذلك البعد.

ويشتمل البحث على فصل تمهيدي وثلاثة أبواب على النحو التالي:

الفصل التمهيدي: مفهوم الأثر والعلاقات الاجتماعية والأقضية والشهادات والعقوبات، ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم الأثر والعلاقات الاجتماعية.

المبحث الثاني: أنواع العلاقات الاجتماعية.

المبحث الثالث: تعريف الأقضية والشهادات.

المبحث الرابع: تعريف الجنايات والعقوبات.

الباب الأول: أحكام الأقضية والشهادات والجنايات والعقوبات بين أهل العصبات والنسل، ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الأقضية والشهادات ويشتمل على خمس مباحث.

الفصل الثاني: الجنايات والعقوبات، ويشتمل على إحدى عشر مبحثًا.

الفصل الثالث: العقوبات ويشتمل على تسعة مباحث.

الباب الثاني: أحكام الأقضية والشهادات والجنايات والعقوبات بين الأصهار، ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الأقضية والشهادات ويشتمل على أربعة مباحث.

الفصل الثاني: الجنايات ويشتمل على خمسة مباحث.

الفصل الثالث: العقوبات ويشتمل على أربعة مباحث.

الباب الثالث: أحكام الأقضية والشهادات والجنايات والعقوبات بين الشريك والجار والصديق ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الأقضيةوالشهادات ويشتمل على ثلاثة مباحث.

الفصل الثاني: الجنايات ويشتمل على ثلاثة مباحث.

الفصل الثالث: العقوبات وتشتمل على ثلاثة مباحث.

ورأى الكاتب في نتائج دراسته أن العلاقات الاجتماعية لها أثر كبير في ضياع حقوق كثير من الناس؛ لهذا كان من الواجب بيان أثر هذه العلاقات على أحكام الأقضية والشهادات والجنايات والعقوبات. والوقوف على الأحكام الفقهية المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية في الموضوعات محل الدراسة. متبعًا في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي.

ومن نتائج الدراسة أن العلاقات الاجتماعية لا تؤثر بنفسها في محو وصف الجناية على النفس أو ما دونها مطلقًا، لكن قد يكون للعلاقة إذا انضم إليها حق آخر كالتأديب أو التطبيب أو الدفاع الشرعي ميزة في محو وصف الجناية الحاصلة من القريب.

وقد تبين من البحث أن لعلاقة الأصول أثرًا واضحًا في تخفيف وصف الجناية علىالنفس، وذلك فيما إذا قتل الأب أو الجد وإن علا ولده قتلًا عمدًا، كما لو حذفه بسيف فنزفجرحه فمات، فالعلاقات الاجتماعية هنا لها أثر في التخفيف عند الجمهور حيث اعتبره المالكية قتلًاخطأ أو شبه عمد، ولو صدر من غير الأب فهو عمد موجب للقصاص.

كما تبين أن للعلاقة أثرًا في تجريم الفعل المباح الصادر من القريب على قريبه كقتل الابنلأبيه المشرك المحارب أو الباغي، أو دفع المتلبس بالمنكر، فإذا دفع الابن أباه المتلبس بالمنكر، فيعدفعله هذا جناية، وإن كان في غير الأب مباحًا.

يختلف أثر العلاقات الاجتماعية على عقوبة القصاص الواجبة في الجنايات بحسب درجة العلاقات الاجتماعية، فيثبت لعلاقة الأصول في منع القصاص بين الأصول.

كما أن علاقة الفروع للأصول وغيرها من القرابات، فلا أثر لها على القصاص، ولا فرق بينهم وبين الأجانب في ذلك على النفس أو ما دونها، أما العلاقة الزوجية فثبت للزوج أثر في منع الاقتصاص من زوجته على رأي بعض الفقهاء.

٨ - عند جمهور الفقهاء لم يعتبروا للعلاقة الزوجية أثر على القصاص بين الزوجين، ظهر من خلال البحث أن للعلاقة أثر على عقوبة الدية إما بتشديدها أو تخفيفها.

كما يختلف أثر العلاقات الاجتماعية على الحرمان من الوصية باختلاف حال الموصي.

كما تبين أنه لا أثر للعلاقة على عقوبة الكفارة؛ لأنها عقوبة واجبة لحق الله تعالى؛ لإعدام النفس، فتجب على كل قاتل حتى على القاتل نفسه كما هو رأي الشافعية، أو في القتل الخطأ فقط كما هو رأي جمهور الفقهاء عدا الشافعية وروية لأحمد، فالعلاقات الاجتماعية لا يتبين أثرها إلا على ما هو حق للآدمي أو المغلب فيه حقه.

كما تبين من خلال البحث أن للعلاقة أثر على جرائم الزنا بالمحارم سواء كان بعقد أو بدون عقد؛ لأن المحارم لا يجوز وطؤهن بحال، ولو بعقد نكاح، بل العقد عليهن يعد جريمة انضمت إلى الوطء المحرم.

وظهر أيضًا أن العلاقات الاجتماعية تؤثر بالتخفيف في جريمة القذف، وذلك فيماإذا قذف الأصول فروعهم تعريضًا أو تصريحًا على رأي جمهور الفقهاء فيعد قذف الأصل فرعه من قبيل الجرائم الموجبة للتعزير. ذهب إلى ذلك الحنفية، والمالكية في الراجح عندهم، والشافعية، والحنابلة.

أما في جريمة السرقة لا يعد أخذ الولدين من مال فروعهم في حدود النفقة الواجبة سرقة، وذلك باتفاق الفقهاء جميعهم، ويلحق بهما الجد على رأي بعض الفقهاء؛ لولايته على الصغير.

ولا يعد أخذ الولد من مال ولده جريمة سرقة مطلقًا على رأي الحنابلة والإباضية ما دام لم يجحف بولده.

ويعد أخذ الفروع من مال أصولهم سرقة في حدود النفقة الواجبة على رأي الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

ولا يعد أخذ الزوجة من مال زوجها الغائب أو الممتنع عن النفقة بنفقتها أو حقًا من حقوقها بسرقة؛ لأن الأخذ بقصد الاستيفاء لا يحقق جريمة السرقة.

وذهب بعض الفقهاء: إلى أن العلاقات الاجتماعية لا أثر لها على القذف والسرقة،والحرابة.

ومن خلال التأمل والنظر في التعزيزت وأثر العلاقات الاجتماعية عليها تبين للكاتب الآتي:

• ليس للعلاقة أثر على جرائم التعزير التي يكون الاعتداء فيها على حق من حقوق الله تعالى.

• أن للعلاقات الاجتماعية أثر جلي على الأقضية والشهادات منعًا وجوازًا.

• لا يجوز قضاء القاضي ولا شهادته لمصلحة أصوله وفروعه وكذلك للزوجية.

• يجوز قضاء القاضي وشهادته لجاره وصديقه له أو عليه لانتفاء التهمة والمصلحة.

• لا يجوز شهادة الأصول للفروع ولا شهادة الفروع للأصول للتهمة؛ إلا ما كان لإثبات حق، وكذلك يعود لعلاقة الزوجية.