مصادر الحكم القضائي في الشريعة والقانون لمحمد عبدالرحمن الشماع

مصادر الحكم القضائي في الشريعة والقانون لمحمد عبدالرحمن الشماع

صدر حديثًا "مصادر الحكم القضائي في الشريعة والقانون"، تأليف: د. "محمد عبدالرحمن الشماع"، نشر: "دار الفكر للنشر والتوزيع" دمشق- سوريا.

وهذا الكتاب يبحث مسألة تعدُّد القوانين في الأنظمة الدستورية المعاصرة، بين القوانين الإلهية والقوانين البشرية، فما هو موقف القاضي عند تعارض الحكم الشرعي ونصِّ القانون؟ وما هو موقفه إذا وجد نص القانون لا يأتلف مع الحقِّ والعدالة في إحدى الوقائع؟ هل يمتنع القاضي عن تطبيق هذا النص لمخالفته الحكم الشرعي؟ أم عليه أن يتبع حرفية القانون، أو يمشي مع مقصد الشارع؟ هذه التساؤلات الإشكالية وغيرها يتطرق إليها هذا الكتاب، طارحًا الحلول والتطبيقات العملية بناء على الأحكام القضائية المعاصرة.

وهو كتابٌ مرجعي وضروري لذوي الاختصاص، ولعامة القراء الذين يهتمون بهذا الموضوع.

وجاء الكتاب في مقدمة وثلاثة فصول، تندرج تحتها عدة مباحث ومطالب على النحو التالي:

الفصل الأول تمهيدي: مفهوم الحكم القضائي وشروطه:

المبحث الأول: القضاء والأحكام

تمهيد في تعريف القضاء.

ثانيًا - القضاء شرعًا.

ثالثًا - مشروعية القضاء.

رابعًا - مكانة القضاء في الإسلام وأهميته.

المطلب الأول: تعريفات الحكم عامة، والحكم القضائي خاصة.

الفرع الأول: تعريف الحكم في اللغة.

الفرع الثاني: إطلاقات الحكم واصطلاحاته.

التعريف المختار للحكم الشرعي.

أنواع الحكم الشرعي.

الفرع الثالث: تعريف الحكم القضائي.

• الحكم القضائي في اصطلاح علماء القانون.

المطلب الثاني: الصلة بين الحكم الشرعي والحكم القضائي، وأهم الفروق بينهما.

المطلب الثالث: الفرق بين الفتوى والحكم القضائي.

المطلب الرابع: الفرق بين الحكم القضائي وحكم المحكِّم.

المبحث الثاني: شروط الحكم القضائي وبطلانه.

المطلب الأول: شروط الحكم في الشريعة الإسلامية.

الشرط الأول: أن تسبقه دعوى صحيحة.

الشرط الثاني: أن تسبقه خصومة حقيقية.

الشرط الثالث: أن يصدر الحكم من صاحب ولاية.

الشرط الرابع: أن تتحقق في القاضي شروطه.

الشرط الخامس: أن يوجد سبب للحكم ووفق إجراء معين.

الشرط السادس: أن يكون هذا الحكم صادرًا بصيغة الإلزام.

الشرط السابع: أن يكون الحكم واضحًا في تحديد المحكوم والمحكوم له.

الشرط الثامن: أن يصدر الحكم في حضرة الخصوم.

الشرط التاسع: أن يكون الحكم موافقًا للحكم الشرعي غير مخالف للكتاب أو السُّنة - من الأحكام التي لم تُنسخ - أو الإجماع أو القياس الجلي.

المطلب الثاني: شروط الحكم في القانون الوضعي.

الفصل الثاني: الأُسس والمصادر التي يبنى عليها الحكم القضائي:

المبحث الأول: مصادر الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية.

تمهيد: في معنى الشريعة الإسلامية ومعنى الفقه الإسلامي والموازنة بين مفهوم الشريعة ومفهوم الفقه.

المطلب الأول: الحاكم والمشرع في الأحكام عند علماء المسلمين.

المطلب الثاني: مصادر الحكم في التشريع الإسلامي.

النوع الأول: مصادر الحكم القضائي للقاضي المجتهد.

• المصادر الأساسية.

• المصادر التبعية المختلف فيها.

النوع الثاني: مصادر الحكم القضائي للقاضي المقلد.

المبحث الثاني: الأدلة على وجوب أن يكون الحكم القضائي موافقًا للحكم الشرعي، والرَّد على المخالفين في ذلك.

المبحث الثالث: مصادر الحكم القضائي في القانون ومصادر القاعدة القانونية.

• تمهيد: تعريف القانون الوضعي.

• أنواع التشريع الوضعي.

• مصادر الحكم في القانون.

المبحث الرابع: الموازنة بين مصادر الحكم القضائي في الشريعة والقانون.

الفصل الثالث: العلاقة بين الأحكام الشرعية وأحكام القوانين.

والمؤلف د. "محمد عبدالرحمن الشماع" هو أستاذ في الجامعة الافتراضية السورية، حائز على دكتوراه في الشريعة الإسلامية تخصص الفقه والأصول من جامعة دمشق، من مؤلفاته:

• "الملا علي القاري: فهرس مؤلفاته وما كتب عنه".

• "إعداد البحث الأدبي".