فقه آيات الأحكام على مذهب الحنابلة لعبد الله بن صالح منكابو

فقه آيات الأحكام على مذهب الحنابلة لعبد الله بن صالح منكابو

صدر حديثًا كتاب "فقه آيات الأحكام على مذهب الحنابلة"، تأليف: د. "عبد الله بن صالح بن عبد المعز منكابو"، نشر "دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع".

وأصل هذا الكتاب أطروحة علمية تقدم بها الكاتب لنيل درجة الماجستير في تخصص الفقه من كلية الشَّريعةِ والدراساتِ الإسلامية بجامعة أم القرى، تحت إشراف فضيلة الشيخ د. "ناصر بن محمد الغامدي" وذلك عام 1440 هـ - 2019 م.

وتناولت هذه الرسالة إبراز فِقْهِ الحنابِلَةِ - رحمهم الله - في آياتِ الأحْكَامِ، ومَنْهَجِهِمْ في الاسْتِنْبَاطِ والاستدلال، وذلك من خلال دراسة كتابِ "المبدع في شرح المقنع" للبُرهانِ ابنِ مُفْلِح، فهو كتابٌ حَافِلٌ بالأدِلَّةِ وأَوْجُهِ الاستِدْلالِ، ثَرِيٌّ بالاستنباطِ والتَّفْرِيْعِ، وفيه مِنْ آياتِ الأحْكَامِ وفِقْهِهَا ما يَصْلُح أنْ يكُوْنَ مادةً لمِثْلِ هذا البَحْث.

ومؤلِّفُهُ: البرهانُ ابن مفلح رحمه الله، كانَ فَقِيْهًا، أُصُوْلِيًّا، نَحْوِيًّا، عالِمًا بالقراءات السَّبْعِ، مشارِكًا في عُلُومٍ كثيرة، وله مصنَّفاتٌ في الفِقْهِ والأصُوْلِ والنَّحْوِ وغيرها.

واستنباطُ الأحْكَامِ مِنَ القُرآنِ، وبَيَانُ أَوْجُهِ الاستدلالِ عليها، يَعْتَمِدُ كثيرًا على تلكَ العلوم، وَحَرِيٌّ بِمَنْ حَازَها، وأَحْرَزَ فيها قصبَ السَّبقِ، أنْ يُبْدِعَ في استنباطِ الأحكامِ مِنَ النُّصُوْصِ، كما هو حَالُ صَاحِبِ "المبدع".

إلى جانب عَدَمُ وُجُوْدِ دراسةٍ سابِقَةٍ حَوْلَ كتابِ "المبدع"، تُبيِّنُ مِنْ خِلالِهِ فِقْهَ آياتِ الأحكامِ عنْدَ الحنابِلَةِ، وتُحَرِّرُهُ، وتُقَرِّبُهُ.

والبحث تقوم فكرته على اسْتِخْلاصِ كتابٍ في (أحْكَامِ القُرْآنِ) من كتابٍ (فِقْهِيٍّ عام).

وبَلَغَ عَدَدُ آياتِ الأحكامِ الوَارِدَةِ في البحْثِ (251) آيةً، وعَدَدُ المسَائلِ الفقهية المستنبَطَةِ منها (875) مسألةً. وهذه المسَائِلُ مُتَنَوِّعَةٌ؛ تَنْدَرِجُ تحتَ أكثَرِ الأبوابِ الفقهيَّةِ، وتَحْتَوِي على مَبَاحِثَ مُختَلِفَةٍ، مِنْ عِلْمِ التفسيرِ، والقراءاتِ، والفِقْهِ، والأصُولِ، واللغةِ، والنَّحْوِ وغير ذلك.

يتكوَّنُ البحثُ مِنْ مُقَدِّمَةٍ، وتَمْهيدٍ، وقِسْمٍ دراسيٍّ، وصُلْبٍ، وخاتمةٍ، وفهارس.

وتفصيلُها على النَّحو التالي:

♦ المقدِّمة. وتَشْتَمِلُ على: فِكْرَةِ البحث، وأسبابِ اختيارِ الموضُوْعِ، وأسبابِ اختيارِ كِتَابِ "المبدع" لهذه الدِّراسَةِ، وفوائِدِ البَحْثِ، وصُعُوباتِهِ، والدِّراساتِ السَّابِقَةِ، وخِطَّةِ البحث، ومَنْهَجِهِ.

♦ التمهيد. ويَشْتَمِلُ على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التَّعْرِيْفُ بمُصْطَلَحِ "آيات الأحكام".

المطلب الثاني: نُبْذَةٌ عن عِلْمِ التَّفْسيرِ الفِقْهيِّ، ونَشْأَتِهِ.

المطلب الثالث: أَهَمُّ المصنَّفاتِ في أحْكَامِ القُرآن.

♦ القسم الدراسي: ويتناوَلُ ترجمةَ البُرهَانِ ابنِ مُفْلِحٍ - رحمه الله - في تسعة مطالب:

المطلب الأول: اسْمُهُ، ونَسَبُهُ.

المطلب الثاني: مَوْلِدُهُ.

المطلب الثالث: نَشْأَتهُ، وطَلَبُهُ للعِلْمِ.

المطلب الرابع: شُيُوْخُهُ.

المطلب الخامس: أعْمَالُهُ.

المطلب السادس: تلامِيذُهُ.

المطلب السابع: مُصَنَّفَاتُهُ.

المطلب الثامن: مكانَتُهُ، وثَنَاءُ العُلماءِ عليه.

المطلب التاسع: وَفَاتُهُ.

♦ صُلْبُ البحث: وَيَشْتَمِلُ على آياتِ الأحْكَامِ الوَارِدَةِ في كتابِ المبدع، والأحْكَامِ الفقهيَّةِ المُسْتَنْبَطَةِ منها.

♦ الخاتمة: وفيها أهمُّ نَتَائجِ البَحْثِ وتَوْصِيَاتِهِ.

♦ الفهارس: وتَشْتَمِلُ على:

1- فهرس الآيات القرآنية.

2- فهرس الأحاديث النبوية.

3- فهرس الآثار.

4- فهرس المسائل الفقهية.

5- فهرس الأعلام المترجَم لهم.

6- فهرس الأشعار.

7- فهرس المصادر والمراجع.

8- فهرس الموضوعات.

وسَارَ البحثُ على أَرْبَعِ مَرَاحِلَ رئيسة، هي: جَمْعُ المادَّةِ مِنْ كتاب المبدع، وتَرْتِيْبُهَا، وصِيَاغَتُها، ثمَّ دِرَاسَتُها وتَوْثِيْقُها.

أولًا: جَمْعُ المادَّةِ مِنْ كتابِ المُبْدِع:

1- استخرج الكاتب جميعَ آياتِ الأحكام الوارِدَةِ في كتاب المبدع.

2- استخرج الكاتب جميعَ الأحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ التي اسْتُدِلَّ عليها بتِلْكَ الآياتِ مِنْ خِلالِ كتابِ المبدع، سواء كان القَوْلُ بها مُعْتمَدًا في المذهب، أو غَيْرَ مُعْتمَدٍ، أو كان قَوْلًا خارِجَ المذهب.

3- استخرج الكاتب ما ذَكَرَهُ ابنُ مفلح - رحمه الله - مِنْ أَوْجُهِ الاسْتِدْلالِ بالآيةِ على الحكْمِ الفِقْهِيِّ، ويَشْمَلُ ذلك ما يَعْتَمِدُ عليه الاسْتِدْلالُ بالآية: مِنْ حديثٍ نَبَوِيٍّ، أو قاعدةٍ أصُوْليَّةٍ، أو مَبْحَثٍ لُغَوِيٍّ، ونحوه.

4- استخرج الكاتب ما ذَكَرَهُ ابنُ مفلح - رحمه الله - مِنَ الأجْوِبَةِ عن استدلالِ المُخَالِفِ بالآية، ومُناقَشَتِهِ لذلك الاستدلال.

5- استفاد الكاتب ممَّا ذَكَرَهُ ابنُ مفلح - رحمه الله - مِنَ التَّعْرِيْفاتِ اللغوِيَّةِ والشَّرْعيَّةِ والاصْطِلَاحيَّةِ عند الحاجَةِ إليها، وانْتَقى منها ما يُنَاسِبُ البحثَ، دونَ اسْتِقْصَاء.

6- قد يُوْرِدُ ابنُ مفلح - رحمه الله - الآيةَ للاستدلال على مَعْنىً لُغَوِيٍّ، أو يَذْكُرُ فيها ما يتعلَّقُ بالتفسيرِ أو الإعرابِ، فلا يذْكُرُهُ في البَحْثِ إلا أنْ يكونَ له أثَرٌ في استنباطِ الحكْمِ الفِقْهِيِّ.

7- لا يذْكُر غالبًا بقيةَ الأدِلَّةِ التي يَسْتَدِلُّ بها على الحكمِ الفقهيِّ المسْتَنْبَطِ مِنَ الآية، كالسُّنَّةِ والقِيَاسِ وأقوالِ الصَّحَابة، وإذا ذكرها في مواضع فهو لِسَبَبٍ، كأنْ تكونَ دلالةُ الآيةِ على الحكْمِ غيرَ ظَاهِرَةٍ، وقد وَرَدَتِ السُّنَّةُ الصَّريحةُ بذلك الحُكْمِ.

ثانيًا: الترتيب:

1- يسِيْرُ في البحثِ غالِبًا على الطَّرِيْقَةِ المَعْهُوْدَةِ في أكثَرِ مُصَنَّفاتِ أحْكَامِ القرآن:

♦ يتنَاوَلُ السُّوَرَ - التي تَشْتَمِلُ على آياتِ الأحْكَامِ الوارِدَةِ في المبدع - سُوْرَةً سُوْرَةً حَسَبَ ترتيبِها في المصحف.

♦ ويبْدَأُ بِذِكْرِ اسْمِ السُّورَةِ، وعَدَدِ آياتِ الأحكامِ التي يَتَنَاوَلُها البحْثُ منها، ويسْرُدُ هذه الآياتِ حَسَبَ ترتيبِها في السُّورة.

♦ ثم يوْرِدُ تلك الآياتِ مُفَصَّلَةً، ويصَدِّرُ كلَّ آيةٍ منها بِذِكْرِ ترتيبِها، بِقَوْلِه: الآية الأولى، الآية الثانية،...إلخ، ويتْبِعُ كلَّ آيةٍ بِعَدَدِ المسائلِ الوارِدَةِ تحتَها.

♦ ثم يذكر المسائلَ المتعلِّقَةَ بالآية مِنْ كتابِ «المبدع» كلِّه، ويرَتِّبُهَا حَسَبَ مَوْضِعِ شاهِدِهَا مِنَ الآية، وقَدْ يخالِفُ هذا الترتيبَ لِجَمْعِ مَسَائلِ الآية المتشابِهَةِ في نَسَقٍ واحد.

♦ ثم يصَدِّرُ كلَّ مسألةٍ منها بِذِكْرِ ترتيبِها بالنِّسْبَةِ إلى مسائلِ الآية بِقَوْلِه: المسألة الأولى، المسألة الثانية،...إلخ. وقد يجْمَعُ في المسألة الواحدة عِدَّةَ أحكامٍ فقهية؛ لمناسَبةٍ، كاتِّفاقِهَا في الموضوعِ، أو في وَجْهِ الاستدلالِ، أو كَوْنِ بَعْضِها مُفَرَّعًا على بعض، ونحو ذلك.

2- كثيرًا ما يَسْتَدِلُّ ابنُ مفلح - رحمه الله - في المسألة الواحدة بِعِدَّةِ آياتٍ، فَجْعَل الكاتب المسألةَ تحتَ إحْدَاها، ويتَحرَّى في ذلك الموْضِعَ الأنْسَبَ، ولا يعِيْدُها في الموَاضِعِ الأُخْرَى. كما أنه قد ألْحق المسألةَ الفقهيةَ بنظائرها إلْحَاقًا مَوْضُوْعِيًّا، مع كَوْنِها مُسْتَنْبَطَةً مِنْ آيةٍ أُخْرَى، رَغْبَةً في حَصْرِ الموضوع، وحَذَرًا مِنْ تَشْتِيْتِهِ. ويُمْكِنُ الرُّجوعُ إلى جميع مواضعِ آياتِ الأحكامِ بسهولةٍ مِنْ خِلالِ فهرسِ الآيات القُرْآنية.

ثالثًا: صِيَاغَةُ المادَّة:

1- يبْدَأُ الكاتب المسألةَ غالبًا بِذِكْرِ الحكْمِ الفقهيِّ المستنبَطِ مِنَ الآية، مُسْتَعِينًا في صِيَاغَتِهِ بعباراتِ مُتُوْنِ الحنابلة، كالمقنع والإقناع والمنتهى وزاد المستقنع ونحوها، ويمَيِّزُ الحكْمَ المستنبَطَ بالخطِّ العريضِ. وقد يسْتَغْنِيْ بِذِكْرِ كلام ابنِ مفلح - رحمه الله - مباشرةً، دون تَصْدِيْرِ المسألةِ بالحكْمِ المستنبَطِ، إذا كان ذلك وافيًا بالمقصود.

2- ثم يوْرِدُ ما ذَكَرَهُ ابنُ مفلح - رحمه الله - في المسألة ممَّا يُوَافِقُ غَرَضَ البحث ومنهجَهُ - على ما سَبَقَ بيانُه في فقرة: "جمع المادة من كتاب المبدع" -، ويسْتَفِيْدُ مِنْ عباراتِهِ دون أنْ يلْتَزِمَ بِنَصِّها، بلْ يتصرَّفُ فيها بالزِّيادةِ، والاخْتِصَارِ، والتَّرْتيبِ، ونحوِ ذلك، مع الحِفَاظِ على المعنى. وقد يكونُ في عبارة "المبدع" خَلَلٌ أو بَتْرٌ أو إِبْهَامٌ، فيسْتَفِيْدُ مِنَ المصادِرِ التي نَقَلَ عنها ابنُ مفلح - رحمه الله - - كالمغني، وشرحِ الزَّرْكَشِي، والممتعِ لابن المنجى- وينْقُلُ عِبَارَتَها إذا كانَتْ أتَمَّ وأَوْضَحَ، مع تَوْثيقِ ذلك في الهامش.

3- قد يذكُرُ ابنُ مفلح - رحمه الله - طَرَفَ الآية، أو جُزْءًا مِنْ شاهِدِهَا، أو يُشِيْرُ إليها دونَ تَصْرِيْحٍ، وحِيْنَئذٍ يقُوُمُ الكاتب بِإثْبَاتِها، وإكْمالِ القَدْرِ الذي يتمُّ به الاستدلالُ منها.

رابعًا: الدراسة والتوثيق:

1- يعتني بِتَحْريرِ مذهبِ الحنابلة، وبَيَانِ المعتمَدِ منه عند المتأخِّرِيْنَ، فإن اتَّفَقَ "الإقناعُ" و"المُنْتَهَى" على قولٍ فهو المذهب، وإن اخْتَلَفَا أَشَار إلى ذلك غالبًا، ونَقَل عن المصادِرِ التي يُرَجَّحُ بها عند اختلافِهِمَا، كـ"التَّنْقِيْح المُشْبِع"، و"غَايَة المُنْتَهَى"، ونحوها.

وحيثُ قال: "المذهب كذا" أو "وهو المذهب" ونحو ذلك، فَمُرَادِه: المعتمَد من المذهب عند مُتأخِّرِيْ الحنابلة - رحمهم الله -.

2- ينْسُبُ الأقوالَ الفقهيةَ الواردةَ في صُلْبِ البحث إلى قائلِيْها، وذلك في إطَارِ المذهب قَدْرَ الإمكان، فإنْ كانَ القَوْلُ مُعْتمَدًا في المذهب بَيَّنْهُ - على ما سبق -، وإنْ كانَ رِوَايةً عن الإمام أحمد - رحمه الله - أو قَوْلًا لبعْضِ أَصْحَابِه، نَسَبهُ إليه واكْتَفَى بذلك، وإلا نَسَبْه لقائلِه مِنْ غيرِ الحنابلة، ولا يتجاوَز المذاهبَ الأربعةَ غالبًا.

3- يكْتَفِي بتَحْرِيْرِ المذهبِ وتَقْرِيْرِه، ولا يتعرَّضُ غالبًا للمناقشة والتَّرجيح، ويعْتَنِي بإيْرَادِ أَوْجُهِ الاستدلالِ بالآيةِ على الحكْمِ الفقهيِّ المستنبَطِ منها، وإثْراءِ هذا الجانب مِنْ خِلالِ مُصَنَّفاتِ الحنابلة في التَّفْسيرِ والفِقْهِ والأُصُولِ وغيرها، مع الإِفَادِة مِنْ كتبِ التَّفْسِيْرِ وأحْكَامِ القرآنِ على وَجْهِ العُموم.

4- مع الترجمة للأعلامِ الوَارِد ذِكْرُهُم في صُلْبِ البحثِ دون مُقَدِّمَتِهِ وتَمْهِيْدِهِ وقِسْمِهِ الدِّراسِي، ولا يتَرْجِمُ لمن اسْتَفَاضَتْ شُهْرَتُهُ مِنَ الصَّحَابة - كالخلفاء الأربعة، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص-رضي الله عنهم -، ومَنْ بَعْدَهُم -كالأئمةِ الأربعة، وعمر بن عبد العزيز، وابن عبد البر، والنوويِّ، وابن تيمية رحمهم الله جميعًا.

وتَكُوْنُ الترجمةُ عند أَوَّلِ مَوْضِعٍ يُذْكَرُ فيه المتَرْجَمُ، ولا يحِيْلُ عليها كُلَّما تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ؛ لِسُهُولَةِ الوُصُولِ إلى التراجِم مِنْ خلال فهرسِ الأعلامِ المتَرْجَمِ لهم.

5- يوَثِّقُ المعاني اللغوية بِذِكْرِ الجزءِ ورَقَمِ الصفحةِ، مع الإشارةِ إلى مادَّةِ الكَلِمَةِ في المصدر، وذلك بِوَضْعِهَا بين قَوْسَيْنِ نحو: (نصر).

فإن اتَّفَقَتْ المصادِرُ كُلُّها في مادة الكلمة، خَتَمَ الإحالةَ عليها بِقَوْلِه: جميعها ( نصر ). وإن اتَّفَقَ مَصْدَرانِ في ذلك، قال: ( نصر ) فيهما.

6- يوَثِّقُ المعلوماتِ مِنْ مَصَادِرِهَا الأصليةِ والمعتمَدَةِ قَدْرَ الإمكان، ويرَاعِي عند ذِكْرِهَا الترتيبَ الزَّمَنِيَّ باعتبارِ وفياتِ مُؤَلِّفِيْها، فإن اتَّفَقَتْ فيه راعى التَّرتيبَ الهِجَائي.

ووَثِّقَ أقوالُ المذاهب الفقهية مِنْ كُتُبِ أصحابِها المعتمَدَةِ، مُقَدِّمًا كتبَ الحنفيةِ، فالمالكيةِ، فالشافعيةِ، فالحنابلةِ. مراعيًا الترتيبَ الزَّمَنِيَّ بين كتبِ المذهبِ الواحِدِ.

فإن اجتمع في الإحالةِ الواحدةِ مَصَادِرُ متنوِّعةٌ، قَدَّم كتبَ التفسير وأحكام القرآن، ثم الفقه، ثم أصول الفقه. وإنْ كانت المسألةُ مِنْ مسائلِ الإجماع، رَاعَى في ترتيبِ مَصَادِرِهَا الترتيبَ الزمنيَّ فقط، بِغَضِّ النَّظَرِ عن مذهبِ المؤلِّفِ والفَنِّ الذي صُنِّفَتْ فيه.

وإذا نَقَلْ نَصًّا في الحاشية صَدَّرْه أو أَتْبَعه بِذِكْرِ مَصْدَرِهِ، ولا يذكر بياناتِ المصدر - كاسْمِ المؤلِّفِ، والمحقِّقِ، ودارِ النشر - في الحاشية؛ اكْتِفَاءً بقائمةِ المصَادِرِ والمراجِعِ في نهاية البحث، وقد يذكر اسمَ المؤلِّفِ أو المُحَقِّقِ أو دار النَّشْرِ أحيانًا؛ لإزالةِ اللبْسِ.

والمؤلف هو د. "عبد الله بن صالح بن عبد المعز منكابو" الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وعضو مؤسس لمركز راسخ العلمي- بمدينة جدة، وعضو الجمعية الفقهية السعودية، له تحت الطبع من مؤلفات:

♦ حاشية الشيخين علي بن عيسى وإبراهيم بن عيسى على الروض المربع - قسم العبادات - رسالة دكتوراه.

♦ ملحة الفقيه.

♦ شرح المختصر في القواعد الأصولية وتطبيقاتها، وشواهده من كتب المفسرين والفقهاء.

♦ المختصر في القواعد الأصولية وتطبيقاتها (كتاب تعليمي).