المصنف الفريد في علم أصول الفقه في ثوبه الجديد لعبدالحكيم مالك

المصنف الفريد في علم أصول الفقه في ثوبه الجديد لعبدالحكيم مالك

صدر حديثًا كتاب "المصنف الفريد في علم أصول الفقه في ثوبه الجديد"، تأليف: د. "عبد الحكيم مالك"، الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه- كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد، من إصدارات "مكتبة المتنبي".

وتناول الكتاب كليات علم أصول الفقه، بشكل مختصر عصري، اعتمد المؤلف في غالبه على ثلاثة كتب معاصرة: "علم أصول الفقه" للشيخ "عبدالوهاب خلاف"، وكتاب "أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله" للأستاذ الدكتور "عياض بن نامي السلمي"، وكتاب "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" للأستاذ الدكتور عبدالكريم النملة.

حيث ارتأى المؤلف جمع مباحث علم أصول الفقه بأسلوب سهل بسيط، مع الاهتمام بضرب الأمثلة لكل موضوع زيادة في البيان، وتحرير محل النزاع في المسائل التي وقع فيها خلاف، دون أن يغفل بيان الثمرة التي نتجت عن الخلاف في مختلف القواعد الأصولية.

وقد تميز هذا الكتاب عن غيره من المصنفات في فن أصول الفقه بأن الكاتب قام بوضع خلاصة بعد كل موضوع من مواضيعه لتعين الطالب على استيعاب مباحث هذا العلم، كما بذل جهدًا معتبرًا لإخراجها على شكل تشجير مسائلها؛ لما في ذلك من سهولة حفظها وتيسير استحضارها بسبب التناسق في عرضها.

أما عن منهجه في الخلاصة الفقهية التي وضعها عقب كل موضوع فكان على النحو التالي:

• اقتصر في التعاريف على التعريف الاصطلاحي دون التعريف اللغوي.

• إذا كان عرَّفَ أمرًا أصوليًا بأكثر من تعريف اصطلاحي، يقتصر في الخلاصة على تعريف واحد هو أحسنها عنده.

• لا يعيد ذكر الشرح الذي ورد على بعض التعاريف، ولا المحترزات منه إلا إذا اقتضى الأمر ذلك.

• إذا وضع في أصل الكتاب أكثر من مثال لموضوع معين، في الخلاصة يقتصر على مثال واحد ينتقيه من باب الإيجاز.

• يقتصر في المسائل الخلافية على ذكر الآراء الواردة فيها من غير تحديد أسماء العلماء الذين اختاروا كل رأي فيها إلا في المواطن التي يجد فائدة من ذكر أصحاب بعض الآراء كالتصريح برأي جمهور العلماء، أو تعيين أقوال المذاهب.

• يقتصر أيضًا في المسائل الخلافية أو حتى في القواعد الأصولية المتفق عليها على ذكر الآراء من غير الإشارة إلى أدلته أو مناقشة هذه الأدلة، إلا إذا وجدَ فائدة من بيان أهم الأدلة.

• زيادة في الفائدة وضع الكاتب خلاصة جميع المواضيع في نهاية الكتاب أيضًا لمن أراد أن يقتصر على الاطلاع عليها، ومن باب المراجعة.

ويتألف هذا الكتاب من مقدمة وخمسة فصول:

أما المقدمة: فهي في تعريف علم الفقه، وعلم أصول الفقه، وغايتهما، ونشأة علم أصول الفقه، وتطوره.

الفصل الأول: الحكم الشرعي وما يتعلق به من أحكام التأليف.

الفصل الثاني: الأدلة الشرعية، المتفق عليها والمختلف فيها.

الفصل الثالث: طرق استنباط الأحكام من النصوص الشرعية (دلالات الألفاظ).

الفصل الرابع: التعارض بين الأدلة وكيفية إزالته.

الفصل الخامس: الاجتهاد والإفتاء والتقليد والاستفتاء.