تحقيق المناط وأثره في اختلاف الفقهاء لحفيظة لوكيلي

تحقيق المناط وأثره في اختلاف الفقهاء لحفيظة لوكيلي

صدر حديثًا كتاب "تحقيق المناط وأثره في اختلاف الفقهاء (فقه الأموال نموذجًا) دراسة تنظيرية تطبيقية"، تأليف: د. "حفيظة لوكيلي"، وذلك عن "دار الأمان" - الرباط، و"دار الكتب العلمية" ببيروت.

وتندرج هذه الدارسة ضمن سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية حيث كانت أطروحة الباحثة لنيل درجة الدكتوراه تحت إشراف أ.د. "الجيلالي الميراني".

وتتجه تلك الدراسة إلى الإحاطة الكاملة الشاملة بجميع المباحث والمفردات التي تتصل بموضوع تحقيق المناط، ذلك أن العديد من هذه المباحث ما زالت مغمورة في ثنايا توجيه الأصوليين، ولم تحظ بالقدر اللازم من الدراسة والبيان من مثل: أقسام تحقيق المناط، وأدواته، وأهميته، ومنهجيته، وغيرها من المباحث والمطالب التي يلزم استخلاصها من ثنايا عبارات الأصوليين وإبرازها بشكل مستقل منظم، بحيث تقدم للدارسين تصورًا كليًّا عامًا لموضوع تحقيق المناط، متناولًا من خلاله كل ما ينبثق عنه من مباحث ومفردات.

وترى الكاتبة في مقدمة كتابها أن تحقيق المناط يعتبر العمود الفقري لعملية الاجتهاد في التطبيق، ذلك أن الحكم التكليفي يتسم بالتجريد والعموم:

أما كونه متسمًا بالتجريد، فلأنه يقع في الذهن متعقلًا بمدركه.

وأما كونه عامًا فلأنه لا يختص بواقعة معينة، أو شخص معين بالذات، بل يشمل المخاطبين على الإطلاق والعموم.

فالحكم التكليفي قبل مرحلة تطبيقه يكون عامًا مجردًّا، وإنما يتم تطبيقه على جزئياته بعد النظر في تحقيق مناطه في الوقائع والجزئيات المعروضة، حتى إذا تحقق المجتهد أن المناط في الواقعة المعينة، أمكنه بعدها أن يطبق الحكم على عين تلك الواقعة، ليكون الحكم التطبيقي بذلك مساويًا للحكم التكليفي.

وبما إنه لتحقيق المناط أهمية كبيرة، في تنزيل النصوص الشرعية من أفقها التنظيري إلى واقعها التطبيقي، فإنه يؤمل من هذه الدراسة أن تظهر كيفية تعامل فقهاء الأمة مع الواقع الذي يرومون تنزيل الحكم الشرعي عليه، وأن تفيد في تسليط الضوء على المنهج الذي التزموه ورسموه في سبيل بسط الدين على الواقع، وعن مقدار مراعاتهم للظروف الخاصة التي تحيط ببعض الوقائع والجزئيات والأعيان، فتجعل لها مناطًا خاصًا مختلفًا عن المناط العام الذي تشترك فيه مع وقائع وجزئيات أخرى.

إلى جانب عناية الدراسة بإبراز أثر تحقيق المناط في اختلاف الفقهاء، ذلك أن الاختلافات الفقهية كما تكون بسبب الاختلاف في القراءات القرآنية أو عدم الاطلاع على الحديث النبوي أو الشك في ثبوت الحديث أو الاختلاف في فهم النص وتفسيره، أو الاختلاف في القواعد الأصولية التي يعتمدها كل مجتهد فإنها تكون في بعض الفروع والمسائل بسبب الاختلاف في تحقيق المناط، وقلة من الدارسين من أشار إلى أثر الاختلاف في تحقيق المناط في اختلاف الفقهاء.

وبذلك يتناول هذا البحث بيان الأصول والقواعد التي تتعلق بالنظر في مآلات الأفعال والتي يُبنى عليها الحكم على الأفعال بما يضمن تحقيق مقاصد التشريع.

واعتنت الباحثة في دراستها بالجانب التطبيقي حيث أنه يربط القواعد الأصولية بفروعها الفقهية وذكر الآثار الفقهية، لا سيما ما يتعلق بالنوازل المستجدة، وهذه هي الثمرة العملية المقصودة من الاجتهاد في تحقيق المناط، وطلب التوفيق بين النظري والتطبيقي هو غاية هذا البحث وذلك إيمانًا بصدق النظرية وصدق مضمونها، علمًا بأنه من الأمور الصعبة جدًا التوفيق بين النظري والتطبيقي، والإسلام يفرق بين النظري والتطبيقي، ويعتبر التطبيق هو الأساس وعليه مدار الأمور، والنظري مجرد وسيلة للوصول إليه، وأكثر ما يشكل على من يحاول ترجمة النظري إلى التطبيقي، وإدراك كيفية الربط بينهما، فالربط عنصر مهم لنقل ما هو نظري إلى الميدان العملي، وهو عمدة تحقيق المناط، وعليه مدار البحث.

والدراسة تحاول أن تطبق ذلك على اجتهاد الفقهاء في جانب من الجوانب الحيوية في الفقه الإسلامي، وهو جانب المعاملات المالية.

وهذا البحث كما تقول الكاتبة "إنما يعبر عن الرغبة الذاتية في الكشف عن بعض ملامح ومعالم هذا المنهج الاجتهادي الجزئي - منهج تحقيق المناط - في حقل يعتبر من أعظم حقول المعرفة الإسلامية الراسخة وهو الفقه الإسلامي وأصوله".

وقد اشتملت الرسالة على قسمين: نظري وتطبيقي على النحو التالي:

أولًا: القسم النظري للرسالة، واشتمل على أربعة أبواب:

الباب الأول: خصصته الكاتبة للتعريف بماهية تحقيق المناط ومكانته في العملية الاجتهادية وذلك من خلال أربعة فصول:

الفصل الأول: اعتنى ببيان مفهوم تحقيق المناط وعلاقته بالألفاظ ذات الصلة.

الفصل الثاني: اعتنى ببيان مكانة تحقيق المناط ضمن الاجتهاد القياسي والتنزيلي.

الفصل الثالث: اعتنى ببيان أهمية تحقيق المناط وأدلة مشروعيته.

الفصل الرابع: اعتنى بذكر أنواع تحقيق المناط، ثم بيان مسلك العلماء في تقسيماتهم.

الباب الثاني: مدار البحث فيه عن منهجية المجتهد في تحقيق المناط والشروط الواجب توافرها فيه، والوسائل والأدوات المساعدة له عند تحقيق مناط النازلة، وذلك في ثلاثة فصول:

الفصل الأول: يخصص الكلام فيه عن المنهج المتبع من طرف المجتهد في تحقيق المناط مع ذكر المراحل التي تمر منها عملية تحقيق المناط والصعوبات التي تعترض المجتهد عند تنزيل الحكم.

الفصل الثاني: اعتنى بذكر الوسائل والأدوات المعينة للمجتهد في تحقيق المناط.

الفصل الثالث: فخصصته لاستعراض الشروط الواجب توافرها في المجتهد وبيان مدى حاجته لفهم الواقع والعرف، ومدى حاجته للتشبع بالعلوم الإنسانية المعاصرة.

أما الباب الثالث: فمدار البحث فيه عن مفهوم مبدأ تغير الحكم الشرعي وعن أسبابه وضوابطه، وذلك من خلال فصلين:

الفصل الأول: خصصته لكشف اللثام عن ماهية مبدأ تغير الحكم الشرعي وعن أسبابه وضوابطه.

الفصل الثاني: تناول دراسة قاعدة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان وعلاقتها بتحقيق المناط.

أما الباب الرابع: فأفردته الكاتبة لبيان حقيقة أصل اعتبار المآل وذكر أهميته وضوابطه مع بيان علاقة تحقيق المناط بالمآل وقواعده وذلك من خلال فصلين:

الفصل الأول: خصصته للتعريف بالمآل وأهميته وضوابطه.

الفصل الثاني: فاستعرض علاقة تحقيق المناط بقواعد الفقه وقواعد المآل المتمثلة في قاعدة المصلحة - الاستحسان - الذرائع - الحيل - مراعاة الخلاف - الضرورة - رفع الحرج - ثم التعليل بما يؤول إليه الحكم.

وفي الأخير جاء القسم التطبيقي تتويجًا لما جاء في القسم النظري في أبوابه الأربعة لأنه سيتضمن الجانب التطبيقي لمفهوم وأدوات تحقيق المناط.

ثانيًا: ووعيًا من الكاتبة بكثرة التطبيقات واختلافها فقد سعت إلى التنويع ما أمكن ذلك، وبناءً عليه وزعت القسم التطبيقي إلى بابين:

الباب الأول: أبرز أهمية الخلاف الفقهي وعلاقته بتحقيق المناط وذلك من خلال فصلين:

الفصل الأول: أبان عن أهمية الخلاف الفقهي وعن أنواعه وأهميته.

الفصل الثاني: فمداره حول أسباب الخلاف الفقهي وضوابطه وعلاقته بتحقيق المناط.

أما الباب الثاني فجاء مشتملًا على نماذج تطبيقية من فقه الأموال موزعة في أربعة فصول:

الفصل الأول: خصصته الكاتبة لعرض نماذج من باب البيوع أجملت فيه إحدى عشر نموذجًا في البيوع في مباحث منفردة لكل نموذج.

أما الفصل الثاني: فأفردته للمعاملات المصرفية واقتصر على دراسة الأسهم والسندات والصرف في مبحثين مستقلين مع بيان علاقتها بتحقيق المناط.

أما الفصل الثالث: فتناول الشركات والإجارات وذلك من خلال خمسة مباحث اشتملت على أحكام الشركة والإجارة والمساقاة والمزارعة والجعل والمضاربة مع بيان علاقة كل منها بتحقيق المناط.

أما الفصل الرابع: والأخير فتضمن دراسة الهبة والكفالة مع بيان علاقتها بتحقيق المناط في مبحثين مستقلين.

أما الخاتمة: فسجلت أهم الخلاصات والنتائج العلمية التي توصلت إليها الكاتبة من خلال أبواب هذه الدراسة وفصولها.