تعليل الأحكام الشرعية دراسة وتطبيقا لأحمد بن محمد العنقري

تعليل الأحكام الشرعية دراسة وتطبيقا لأحمد بن محمد العنقري

صدر حديثًا عن الجمعية الفقهية السعودية في سلسلة "الدراسات الأصولية" دراسة بعنوان (تعليل الأحكام الشرعية دراسةً وتطبيقًا)، تأليف أ.د. "أحمد بن محمد العنقري"، الأستاذ بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك عن "دار التحبير للنشر والتوزيع"، بالمملكة العربية السعودية.

وأصل الكتاب أطروحة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الدكتوراه في قسم أصول الفقه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وذلك عام 1408هـ/ 1988م، وأشرف على الرسالة أ.د. "عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة".

تتناول الدراسة تعليل الأحكام ومعرفة طرق استنباطها وغايتها، حيث إن تعليل الأحكام من أهم المباحث الأصولية التي يظهر أثرها في دراسة الفقه؛ ذلك أن استنباط الأحكام لما يستجد من المسائل والقضايا مبني عليه؛ بل إنه يفتح الآفاق لفهم مسائل الفقه والنظر في أدلتها والتوفيق بينها، وبه تستبين المقاصد العامة في التشريع.

كما أن العلة أهم ركن من أركان القياس، بل إن القياس يدور عليها، وعلى تحققها في الأصل والفرع، ومعلوم أن القياس أحد الأدلة الشرعية التي يقوم عليها الفقه، وأصل من أصول الفقه، وهو من أوسع الأدلة تطبيقًا في الحياة المعاصرة مع ما يستجد فيها من قضايا وأحداث.

ونرى أن الحاجة ماسة إلى الاجتهاد في هذا العصر، وهذا لا يتم إلا بدراسة التعليل وإدراك حقيقته في الشرع.

وقد ربط هذا البحث بين الجانب النظري والجانب التطبيقي في دراسة تعليل الأحكام، وهو الوجه الذي يبين عن ثمرة البحوث وفائدتها، إذ أن الفائدة من طرح البحث هو إعماله فقهيًّا واجتهادًا، فمعرفة سبب العلة آلة رئيسة من آلات استنباط الحكم الشرعي.

وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد وستة أبواب وخاتمة:

المقدمة: تضمنت أهمية علم أصول الفقه، ثم أهمية موضوع تعليل الحكم، ببيان أسباب اختياره، وما كُتبَ فيه من قبل، وخطة البحث، والمنهج الذي سار عليه الكاتب، وما يحتاج إليه البحث من تقديم.

والتمهيد: في معنى تعليل الأحكام الشرعية، ونظم الكاتب معناه في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في معنى التعليل في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: في معنى الحكم في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي لقولنا "تعليل الأحكام الشرعية".

المبحث الثاني: في أهمية تعليل الأحكام الشرعية، وقد وضح الكاتب ذلك في خمسة مطالب:

المطلب الأول: في أهمية التعليل مطلقًا، وفي الأحكام الخاصة على سبيل الإجمال، وذكر بعض عبارات العلماء في ذلك.

المطلب الثاني: في علاقة تعليل الأحكام بالقياس.

المطلب الثالث: في علاقة تعليل الأحكام بالاستحسان.

المطلب الرابع: في علاقة تعليل الأحكام بالمصالح المرسلة.

المطلب الخامس: في علاقة تعليل الأحكام بسد الذرائع.

الباب الأول: يبحث في العلة عند الأصوليين، وهو في ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في تعريف العلة ووجوه الشبه والفرق بينها وبين ما يقاربها، وبين ذلك في مبحثين:

المبحث الأول: في تعريف العلة، وجعله في مطلبين:

المطلب الأول: في تعريفها في اللغة.

المطلب الثاني: في تعريفها في الاصطلاح.

والمبحث الثاني: في وجوه الشبه والفرق بين العلة وبين ما يقاربها، وجاء في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في وجوه الشبه والفرق بين العلة والسبب.

المطلب الثاني: في وجوه الشبه والفرق بين العلة والشرط.

المطلب الثالث: في وجوه الشبه والفرق بين العلة والحكمة.

والفصل الثاني: في شروط العلة إجمالًا، وجاء ذلك في اثنا عشر مبحثًا، تحدث فيها الكاتب عن واحد وعشرين شرطًا.

الفصل الثالث: في مسالك العلة إجمالًا، وجاء في تسعة مباحث، تحت كل مبحث مسلك من مسالكها.

الباب الثاني: في موقف العلماء من تعليل الأحكام الشرعية، وجاء في ثلاثة فصول:

الفصل الأول: فصل تمهيدي: في موقف العلماء من الحسن والقبح العقليين، ويتضمن تمهيدًا، وخمسة مباحث:

التمهيد: في بيان صلة المسألة بتعليل الأحكام الشرعية.

المبحث الأول: في تحرير محل النزاع فيها.

المبحث الثاني: في تحقيق المذاهب فيها.

المبحث الثالث: في بيان رأي الحنابلة.

المبحث الرابع: في تحرير مذهب المعتزلة.

المبحث الخامس: في ذكر أدلة المذاهب ومناقشتها والترجيح.

الفصل الثاني: في موقف العلماء من تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه، وتضمن تمهيدًا وثلاثة مباحث:

التمهيد: في أن مسألة تعليل الأحكام داخلة في هذا الخلاف، وأن مصدر هذه المسألة علم الكلام.

المبحث الأول: في ذكر عبارات العلماء في عنوان الخلاف في المسألة، وتحقيق المذاهب.

المبحث الثاني: في رأي الأشعرية بين علم الكلام وعلم أصول الفقه.

المبحث الثالث: في ذكر أدلة المذاهب ومناقشتها والترجيح.

الفصل الثالث: في ذكر الخلاف بين القائلين بالقياس في تعليل الأصول، وجاء في تمهيد ومبحثين:

التمهيد: في صلة هذه المسألة بالخلاف في الفصل السابق.

المبحث الأول: في المذاهب في تعليل الأصول.

المبحث الثاني: في ذكر أدلة المذاهب ومناقشتها والترجيح.

وأما الباب الثالث: ففي وجوه تعليل الأحكام في القرآن الكريم، وتضمن تمهيدًا وأحد عشر فصلًا:

الفصل الأول: في الوجه الأول من وجوه تعليل الأحكام في القرآن؛ وهو التصريح بتعليل الحكم بلفظ من أجل.

الفصل الثاني: في الوجه الثاني، وهو التعليل بالحروف.

الفصل الثالث: في الوجه الثالث، وهو ترتيب الحكم أو الوصف على أحدهما مقرونًا بالفاء.

الفصل الرابع: في الوجه الرابع، وهو ترتيب الوصف على الحكم مقرونًا بأداة العرض "ألا".

الفصل الخامس: في الوجه الخامس: وهو ترتيب الوصف على الحكم مقرونًا باستفهام استنكاري.

الفصل السادس: في الوجه السادس: وهو ترتيب الحكم على الوصف.

الفصل السابع: في الوجه السابع: وهو ترتيب الوصف على الحكم.

الفصل الثامن: في الوجه الثامن: وهو ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء والشرط.

الفصل التاسع: في الوجه التاسع: وهو أن يفرق الشرع بين شيئين في الحكم بالغاية، فيعلم أنه لو لم تكن تلك الصفة المذكورة بعد حرف الغاية علة لم يكن لذكرها فائدة.

الفصل العاشر: في الوجه العاشر: وهو: أن يفرق الشرع بين شيئين في الحكم بالاستثناء.

الفصل الحادي عشر: في الوجه الحادي عشر: وهو أن يفرق الشرع بين شيئين في الحكم بلفظ يجري مجرى الاستدراك.

وأما الباب الرابع: ففي وجوه تعليل الأحكام في السنة، ويتضمن تمهيدًا وستة عشر فصلًا وخاتمة:

التمهيد: وفيه بيان معنى السنة، وحجيتها، ووجه صلة الباب بموضوع الرسالة، والمنهج الذي سار عليه الكاتب في بحثه.

الفصل الأول: في الوجه الأول: وهو التصريح بالتعليل.

الفصل الثاني: في الوجه الثاني: وهو التعليل بالحروف.

الفصل الثالث: في الوجه الثالث: وهو ترتيب الحكم أو الوصف على الآخر بفاء التعقيب والتسبيب.

الفصل الرابع: في الوجه الرابع: وهو أن يجيب النبي -صلى الله عليه وسلم- بالحكم بعد السؤال المتضمن للوصف، فيدل على أن السؤال علة الحكم.

الفصل الخامس: في الوجه الخامس: وهو أن يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- وصفًا في سؤال منه، ويقرر الحكم بعده.

الفصل السادس: في الوجه السادس: وهو أن يبين النبي -صلى الله عليه وسلم- الحكم، ثم يذكر سؤالًا يتضمن وصفًا وإنكارًا على حكم ما يخالفه؛ فيعلم أن هذا الوصف علة الحكم.

الفصل السابع: في الوجه السابع: وهو أن يجيب النبي -صلى الله عليه وسلم- على مسألة بصيغة سؤال فيه إنكار، ويتضمن وصفًا يفهم الحكم منه، ولا ينص عليه.

الفصل الثامن: في الوجه الثامن: وهو أن يجيب النبي -صلى الله عليه وسلم- ويذكر وصفًا في الجواب يتبين منه الحكم؛ فيفهم أن هذا الوصف علة الحكم.

الفصل التاسع: في الوجه التاسع: وهو أن يجيب النبي -صلى الله عليه وسلم- فيبين في جوابه وصفًا، دفعًا لإشكال أورده السائل.

الفصل العاشر: في الوجه العاشر: وهو أن يجيب النبي -صلى الله عليه وسلم- فيذكر سؤالًا في غير محل السؤال، ويتضمن وصفًا ويقرر الحكم بعد ذلك.

الفصل الحادي عشر: في الوجه الحادي عشر: وهو أن يجيب النبي -صلى الله عليه وسلم- فيذكر سؤالًا في غير محل السؤال دفعًا لإشكال السائل وتكون العلة في الحكم نظير العلة في سؤاله - صلى الله عليه وسلم.

الفصل الثاني عشر: في الوجه الثاني عشر: وهو ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء.

الفصل الثالث عشر: في الوجه الثالث عشر: وهو ترتيب الوصف على الحكم.

الفصل الرابع عشر: في الوجه الرابع عشر: وهو ترتيب الحكم على الوصف.

الفصل الخامس عشر: وهو ترتيب الحكم على حال يظهر أنها علته.

الفصل السادس عشر: في الوجه السادس عشر: وهو أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر صفة، فيشعر ذلك بأن تلك الصفة هي علة التفرقة في الحكم.

ثم جاءت خاتمة الباب في المقارنة بين ما ذكره الكاتب من وجوه تعليل الأحكام في القرآن والسنة وبين ما ذكره الأصوليون.

وأما الباب الخامس: ففي تطبيق تعليل الأحكام عند الصحابة، وجاء في تمهيد وخمسة فصول:

التمهيد: وفيه ذكر صلة الباب بما قبله، وبموضوع الرسالة، ثم تعريف الصحابة وفضائلهم ومرجع الاجتهاد عندهم، وطريقة إيراد مسائل هذا الباب.

الفصل الأول: في تطبيق أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - تعليل الأحكام.

الفصل الثاني: في تطبيق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تعليل الأحكام.

الفصل الثالث: في تطبيق عثمان بن عفان - رضي الله عنه - تعليل الأحكام.

الفصل الرابع: في تطبيق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - تعليل الأحكام.

الفصل الخامس: في تطبيق عائشة - رضي الله عنها - تعليل الأحكام.

وأما الباب السادس: ففي تطبيق تعليل الأحكام عند التابعين وتابعيهم، وضمن تمهيدًا وثمانية فصول:

التمهيد: فيه بيان صلة هذا الباب بما قبله، وتعريف التابعي، وتابع التابعي، وفضل التابعين وتابعيهم.

الفصل الأول: في تطبيق القاضي شريح تعليل الأحكام.

الفصل الثاني: في تطبيق سعيد بن المسيب.

الفصل الثالث: في تطبيق إبراهيم النخعي.

الفصل الرابع: في تطبيق الأوزاعي.

الفصل الخامس: في تطبيق أبي حنيفة.

الفصل السادس: في تطبيق مالك بن أنس.

الفصل السابع: في تطبيق الشافعي.

الفصل الثامن: في تطبيق أحمد بن حنبل.

وأما الخاتمة فجمع فيها الكاتب النتائج التي استخلصها من مباحث الرسالة وتوصياته.

وقد قام الكاتب بتحرير محل النزاع في المسائل المختلف فيها، مع ذكر المذاهب في أصول النزاع، وينسب كل مذهب إلى القائلين به مع ترتيبه زمنيًا، وذكر الأدلة، حيث يذكر مع كل دليل المناقشة التي وردت عليه، والجواب عنها، ثم يعمد إلى ما ينصره الدليل، فيختاره مبينًا وجه ذلك.

ويرى الكاتب أن موضوع تعليل الأحكام يحتاج إلى مزيد من البحث والاستقصاء، خاصةً في مصدري الأحكام الشرعية، الكتاب والسنة، حيث ينبغي استقراء وجوه التعليل للأحكام فيهما؛ كي يمكن التطبيق عليها، ويستقر ثبوت التعليل في الشريعة، ويصح من ثَمَّ ما يقوم عليه من أدلة اجتهادية في أصول الفقه، كالقياس، والاستحسان، والمصلحة وغيرها.

وينبغي أيضًا دراسة ما يتصل بثبوت التعليل من خلال أقوال العلماء سواء كان قولهم في علم الكلام، أم في علم أصول الفقه، ودراسة ما له صلة في الموضوع، كمسألة الحسن والقبح العقليين، وأيضًا خلاف الأصوليين المثبتين للقياس، هل الأصل في النصوص الشرعية التعليل أو غيره.