التضمين في حروف الجر في صحيح البخاري

التضمين في حروف الجر في صحيح البخاري

صدر حديثًا كتاب: "التضمين في حروف الجر في صحيح البخاري، دراسة نحوية دلالية"، تأليف "إيناس شعبان محمد درباس"، وذلك عن دار المقتبس.

وأصل الكتاب رسالة علمية، قُدِّمَتْ لنيل درجة الماجستير في النحو والصرف، من كلية الآداب بالجامعة الإسلامية بغزة، وذلك تحت إشراف د. "جهاد يوسف العرجا"، ونوقشت عام 1431 هـ-2010 م.

تناولت هذه الدراسة ظاهرة التضمين بين حروف الجر؛ حيث إنَّ حروف الجر هي: تلك الروابط التي تجمع بين الأسماء والأفعال داخل الجمل؛ فيتضح معناها ويبرز. وتختلف معاني حروف الجر باختلاف السياق الذي وردت فيه، بحيث يتعدد معاني الحرف الواحد في السياق؛ إما لمناسبة ورود الحرف في موضعه، أو لتضمينٍ وتأويلٍ واقع في العبارة.

وتعدُّ ظاهرة التضمين في حروف الجر واحدةً من أكثر ظواهر النحو تعقيدًا؛ حيث اختلف فيها العلماء، وتضاربت فيها الآراء ما بين مؤيد أو معارض ونافٍ لها. أما عن الفريق الأول: فقد ذهب في تخريج الشواهد إلى تضمين الفعل معنًى آخر يتعدَّى بحرفِ الجرِّ، والفريق الآخر: نفى هذا التضمين، وجعل إحلال الحرف مكان غيره؛ هو من باب التناوب؛ أي: وضع الحرف محل غيره، لأنه في معناه.

وترى الباحثة أنَّه لا يمكن الاستغناء عن التناوب بين الحروف؛ إذا لوحظ تقارب في المعنى. وعلى هذا ارتأت أن تقدِّم دراسة تمثيلية على ظاهرة التضمين النحوي بين حروف الجر والتناوب من خلال دراسة الحديث النبوي؛ وذلك من خلال دراسة نماذج تطبيقية من "صحيح البخاري".

وكانت الدراسة قائمة على ثلاثة مستويات:

المستوى الأول: النظري من خلال رصد كل ما كتب عن موضوع التضمين بين حروف الجر في كتب النحو، والاستدلال عليه من القرآن والشعر.

المستوى الثاني: التطبيقي من خلال استقراء الأحاديث المتضمنة للظاهرة في "صحيح البخاري".

المستوى الثالث: الدلالي، وفيه الفائدة من استعمال حرف معين في ذلك الموضع عن غيره؛ حيث إنَّه باستقراء الأحاديث في "صحيح البخاري"، وتطبيق الدراسة النظرية عليها، وجدتُّ أنَّ الأحاديث فيها منقسمةٌ إلى عدة أقسام؛ منها ما ضمن فيه الفعل معنى آخر يتعدى بالحرف، وما وضع فيه الحرف في معناه الأصلي، والأخير: ما ناب فيه الحرف مناب آخر. ونتيجة هذا الاستقراء تثبت وجهة النظر الأولي؛ كما وتؤكد على جواز إنابة بعض الحروف عن بعض في بعض المواضع التي تقتضي ذلك، وليس في كل شاهد.

ووضعتِ الكاتبة خطةَ بحثها في: تمهيد، وفصلين.

التمهيد: فيه ترجمة موجزة للإمام البخاري.

الفصل الأول: تناولت فيه ظاهرة التضمين عند النحاة، ويشتمل على ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: الحروف تعريفها، ومعانيها.

المبحث الثاني: تعريف التضمين، وأنواعه، وفوائده.

المبحث الثالث: آراء النحاة بين التضمين والتناوب.

الفصل الثاني: ويشتمل على مبحثين.

المبحث الأول: أهمية الاستشهاد بالحديث الشريف.

المبحث الثاني: نماذج تطبيقية على ظاهرة التضمين من "صحيح البخاري".

وقد خرجتِ الكاتبة في دراستها بعدَّةِ نتائج؛ من أهمها: أنه قد يرد حرف الجر في غير موضعه الأصلي؛ أي: مع فعل لا يتعدى به؛ وذلك إشارة إلى تضمين الفعل المتعدي به معنى فعل آخر، بحيث يكون كلا المعنيين قد قُصدا تبعًا، أو لوجود تأويل يقبله اللفظ، أو لمناسبة الحرف في موضعه لذلك السياق، وإن لم يتأتَّ أيٌّ من ذلك واردًا؛ فيكون من باب التناوب بين الحروف.

وترجح الكاتبة من خلال دراستها: أن مصطلح «التضمين بين حروف الجر» هو نفسه مصطلح «التناوب بين الحروف»، ولا ترى فرقًا بينهما؛ حيث كلاهما يفيد وضع حرف جر محل آخر؛ لأنه في معناه، ولا يمكن التفريق بين المصطلحين.

وأنه من خلال أقوال الشراح؛ فإنَّه لا يمكن إلغاء التناوب بين حروف الجر على وجه الإطلاق، أو قبولها على الاطلاق؛ فمن خلال السياق يمكن قبول النيابة في بعض المواضع، ويمكن رفضها وترجيح التضمين والتأويل عليها.

وهذا ما ظهر جليًّا في الأحاديث الشريفة التي حصرتها الكاتبة في دراستها؛ حيث إن من الشواهد ما لو لم تخرجه على النيابة وحاولت فيه التضمين، لظهر فيه التكلف والتصنع واضحًا.

وبينت الكاتبة أن بعض أحرف الجر قد جاءت وتكررت في الشواهد بكثرة، وبعضها وردت بقلة في أحاديث مثلت الظاهرة. وقد تركزت الأحاديث التي تمثل الظاهرة في أحرف سبعة؛ وهي: (في، من، الباء، على، إلى، اللام، عن)، أمَّا باقي أحرف الجر فلم ترد لها أحاديث تمثل ظاهرة التضمين بها؛ ولعل ذلك يرجع إلى شيوع استخدام بعض الحروف في التراكيب اللغوية عن بعض لسهولتها واتساع معانيها. مثلًا: حرف الجر "في" ورد عليه ما يقارب الستين حديثًا، حرف "الباء" ورد عليه ما يقارب الأربعين حديثًا، حرف "من" ورد عليه ما يقارب الأربعين حديثًا، حرف "على" ورد عليه ما يقارب الثلاثين حديثًا، حرف "اللام" ورد عليه ما يقارب الخمس وعشرين حديثًا، حرف "إلى" ورد عليه ما يقارب العشرين حديثًا، الحرف "عن" ورد عليه ما يقارب الخمس أحاديث.

وخلصت الكاتبة من خلال دراستها أنه من خصائص اللغة العربية المرونة في استخدام مفرداتها وتراكبيها، وهذه النقطة يجب التركيز عليها في مسألة التضمين والتناوب.

ومن أمثلة النماذج التي جاءت بها الكاتبة في دراستها على أحاديث "صحيح البخاري" ما يلي:

1- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا».

الشاهد: (شرب في)؛ ورد في الحديث حرف الجر (في) مع الفعل (شرب)، وهذا الفعل لا يتعدى بـ(في)؛ وإنَّما بـ(مِن)، ولكن جاء هنا على سبيل التضمين؛ حيث ضمَّن (شرب) معنى (ولغ)، والوَلْوغ: هو شرب السباع بألسنتها، ولغ السبع والكلب، وولغ فيها ولغًا: شرب ماءً. وولغ الكلبُ في الإناء ولوغًا؛ أي: شرب فيه بأطراف لسانه. وقيل: ولغ الكلب بشرابنا، وفي شرابنا، ومن شرابنا؛ فالولوغ يكون عن طريق اللسان؛ فكأنما مدَّ لسانه وأحاط الشراب به، لذلك مجيء شرب مع حرف لا يتعدى به إشارة إلى أن هناك فعلًا أخر تضمنه شَرِبَ ويكون ذلك الفعل أكثر إيصالًا للمعنى.

2- عن منصور بن صفية أن أمه حدثته: أن عائشة رضي الله عنها حدثتها: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَتَّكِئُ في حِجْرِي وأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ القُرْآنَ.

الشاهد: (يتكئ في).

الفعل يتكئ لا يتعدى بالحرف (في)، وإنما يتعدى بـ (على)؛ جاء في "لسان العرب": «توكأ على الشيء، وأتكأ: تحمَّل واعتمد عليه، وفي قوله تعالي: ﴿ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا ﴾ [طه: 18]، وقوله تعالى: ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ﴾ [الرحمن: 54].

ولكن في الحديث استخدم الحرف (في) ليدل على الإحاطة والشمول والحنان من زوج الرسول صلى الله عليه وسلم تجاهه، أما استخدام الحرف (على) في موضعه ففيه استعلاء، والاستعلاء لا يراد في هذا الموقف، فتصرف الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على سماحة الإسلام ورفقه بالنساء؛ حيث أوصى بالمعاملة الحسنة في جميع الحالات التي تكون بها المرأة، بينما نجد ديانات أخرى تحقر المرأة، وتحط من شأنها خاصة المرأة الحائض؛ فاليهودي مثلًا لا يجلس مع الحائض في بيت، ولا يآكلها حتى تطهر.