التصرف في نص الكتاب العربي المخطوط

التصرُّف في نص الكتاب العربي المخطوط

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فهذا مبحث لطيف في تغيير نص الكتاب العربي المخطوط خطأً أو لغير غرض التزوير ونحوه[1]. وقد جاء المبحث في مطلبين وخاتمة.

المطلب الأول: أصناف من يقع منهم التصرف في النص.

الصنف الأول: المصنفون.

مما يعرف به تصرُّف المصنفين:

أ- أن يصرِّح المصنف: كتب الخطابي (ت388هـ) في مقدمة نسخته الأخيرة من كتابه (غريب الحديث) وكان قد كتبه في أول أمره ببخارى (سنة359هـ):"ولما تنفَّسَ الوقتُ، ورزق الله التوفيق لما أحبَّ أن يوفِّق منه، وتَصَفَّحتُ ما في تلك النسخة تَبَيَّنْتُ في أحرفٍ منها خللاً، فغيرت وأصلحت، وزدت وحذفت، ورتبت الكتاب على الوجه الذي استقر الآن عليه، فمن وقف على شيء من تلك النسخة فليقف على السبب فيه، والله الموفق للصواب. ولا حول ولا قوة إلا به"[2].

ب- أن تكون النسخة بخطه؛ كقول ابن حجر (ت852هـ) -في كتاب مُغْلَطاي (762هـ) "إكمال تهذيب الكمال"-: "وقفت عليه بخطه، وفيه له أوهام كثيرة"[3].

ج- تعدد نسخ المصنف من كتابه: قال ياقوت الحموي (ت626هـ) -في كلامه عن كتاب الجاحظ (ت255هـ)-: "كتاب (البيان والتبيين) نسختان أولى وثانية، والثانية أصح وأجود"[4].

د- أن يُعرف المصنف بالوهم في النقل، قال ابن حجر: "وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جمعه الإمام العلامة علاء الدين مغلطاي على (تهذيب الكمال)، مع عدم تقليدي له في شيء مما ينقله، وإنما استعنت به في العاجل، وكشفت الأصول التي عزا النقل إليها في الآجل؛ فما وافق أثبته وما بان أهملته"[5].

هـ- أن يُعرف المصنف بالنقل من النُّسَخ السقيمة، قال ابن العراقي (ت826هـ) -في بعض تعقباته على مغلطاي-: "الآفة من نسخته السقيمة"[6].

الصنف الثاني: المستملون. قال محمد بن سَلَّام الجُمحي: "قال أبو عبيدة: كيسان يغلط في الحديث من أربعة أوجه؛ يسمع من الناس فيعي غير ما يسمع، ويكتب في الألواح غير ما وعى، ثم ينقله من الألواح إلى الدفتر غير ما كتب، ثم يقرأ من الدفتر غير ما فيه"[7].

الصنف الثالث: رواة الكتب. وفيه مسألتان:

الأولى: أثر تفريط رواة الكتب في التصرف.

أ- تفريط جماعي.

قال ابن القيم (ت751هـ): "قال شيخنا أبو الحجاج المزي (ت742هـ):... وقال: وكتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به بخلاف صحيحي البخاري ومسلم، فإن الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما. قال: ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف"[8].

ب- تفريط فردي.

قال المزي (ت742هـ): "من زيادات أبي الحسن بن سلمة الراوي عن ابن ماجه، ولكنه وقع في بعض النسخ مدرجاً في الأصل غير مميز؛ فظنه بعض الكتبة من شيوخ ابن ماجه، فكتبه ولم يذكر أبا الحسن بن سلمة في أوله، ومن أدل دليل على صحة ما قلناه أنه ليس له ذكر في رواية إبراهيم بن دينار عن ابن ماجه، ولو كان من أصل التصنيف لذكره إبراهيم بن دينار كما ذكره غيره، فلما سقط من رواية ابن دينار، ولم يذكر أحد المتقدمين أن ابن ماجه روى عنه، وذكروا أن أبا الحسن بن سلمة روى عنه، ووجدنا لأبي الحسن عدة أحاديث قد زادها عن مشايخه، علمنا أن هذا مما زاده. والله أعلم[9]".

وقد بيَّن ابن العراقي (ت826هـ) عبارة المزي؛ فقال: "لم يفصل بينه وبين أحاديث السنن بما يميزه"[10].

المسألة الأخرى: التلفيق في رواية الكتب. قال ابن ناصر الدين (ت842هـ): "كان أصل الخطيب -يعني الذي حدَّث به من السنن- قد كتب قديمًا من رواية أبي الحسن بن العبد، ثم إن الخطيب عارض به روايته عن أبي عمر الهاشمي[11]، وغيَّر فيه مواضع، وكتب فيه زيادات وربما ترك فيه ألفاظاً لا تُغيّر المعنى على لفظ ابن العبد"[12].

الصنف الرابع: المتحكمون في إصلاح النصوص.

قال القاضي عياض (ت544هـ): "منهم من يجسر على الإصلاح، وكان أجرأهم على هذا من المتأخرين القاضي أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوَقَّشي (ت489هـ)[13]؛ فإنه لكثرة مطالعته وتفننه كان في الأدب واللغة وأخبار الناس وأسماء الرجال وأنسابهم وثقوب فهمه وحدة ذهنه جسر على الإصلاح كثيراً، وربما نبَّه على وجه الصواب، لكنه ربما وهم وغلط في أشياء من ذلك، وتحكَّم فيها بما ظهر له أو بما رآه في حديث آخر، وربما كان الذي أصلحه صواباً، وربما غلط فيه وأصلح الصواب بالخطأ".

والمراد -هنا- بالتجاسر "إذا كان إنما أصلحها بحكم علمه ومقتضى كلام العرب"[14].

الصنف الخامس: الوراقون والنساخ.

ما يكون من الوراقين والنساخ:

أ- تبويب غير المبوب: قال ابن العراقي (ت826هـ): "صحيح مسلم لا تبويب فيه، والتبويب إنما هو من النساخ"[15].

ب- إعادة الترجمة: قال ابن حجر (ت852هـ): "إعادة هاتين الترجمتين هنا وفي أبواب السجود الحمل فيه عندي على النساخ"[16].

ج- التقديم والتأخير: قال ابن حجر: "الذي يظهر أن التقديم والتأخير في ذلك من النساخ. والله أعلم"[17].

د- سَدُّ البياض: قال ابن حجر: "تنبيه: لم يَذْكُر في هذا الباب حديثاً مرفوعاً، ولعله بيَّض له فأدمجه النساخ كغيره"[18].

هـ- إدراج ما في الحاشية: قال الكرماني (ت786هـ): "لعله كان في الحاشية فنقله النساخ في غير موضعه"[19].

و- مظنة تصرف النساخ: قال العيني: "الذي يُحتاج فيه إلى تأويل غالباً من النساخ الجهلة"[20].

ز- مالا يتصرف فيه النساخ -في العادة-: قال العيني (ت855هـ): "من شأن النساخ التحريف والتصحيف والإسقاط، وليس من دأبهم أن يزيدوا في كتاب مرتَّب مُنقَّح من عندهم"[21].

المطلب الثاني: مسائل جامعة.

1- الترغيب في نسخ النافع، والترهيب من نسخ غير النافع: قال المنذري (ت656هـ) -عقب حديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"-: "ناسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده ما بقي خطه والعمل به لهذا الحديث وأمثاله، وناسخ غير نافع مما يوجب الإثم عليه وزره ووزر من قرأه أو نسخه أو عمل به لما تقدم من الأحاديث (من سن سنة حسنة أو سيئة). والله أعلم"[22].

2- قلة الغلط والتصحيف في نَسْخ أهل الفن كتبهم، قال بدر الدين العيني (ت855هـ): "لو كَتَب كُلَّ فنٍّ أهلُه لَقلَّ الغلط والتصحيف، وهذا ظاهر لا يخفى"[23].

3- حماية باب الإصلاح والتغيير: قال القاضي عياض: "وحماية باب الإصلاح والتغيير أولى؛ لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن ويتسلط عليه من لا يعلم"[24].

4- لا اعتبار لضبط النساخ من غير أهل الفن: قال العيني: "لم يبين أن الذين ضبطوه هكذا هم النساخ أو المشايخ أصحاب هذا الفن؛ فإن كانوا هم النساخ فلا اعتبار لضبطهم، وإن كانوا المشايخ فهو صحيح"[25].

5- التنبيه إلى الخطأ: الخطأ يُنبَّه إليه، ولا يُعَتَدُّ به، قال ابن العراقي (ت826هـ) -في سبق قلم وقع لبعض العلماء-: "سبق قلم لا يُعتَدَّ به"[26].

6- حماية جانب الحفاظ من نسبة الخطأ والتصرُّف إليهم بغير دليل؛ قال ابن حجر: "لعلَّ الذال سقطت لبعض النساخ ثم صُحِّفت اللفظة -كذا قال-. ولا يخفى أن الأول أوجه؛ لأنه يلزم من تصويب هذه الرواية تخطئة الحفاظ بغير دليل"[27].

7- النساخ ثم الرواة غير الضابطين مظنة الخطأ: قال العيني -في نسبة خطأ وقع في نسخة-: "الأظهر أنه من النساخ، أو من بعض الرواة غير المميزين"[28].

8- ليس للناسخ التصرف فيما ينسخه: قال السخاوي (ت902هـ): "على نسخة المنْكوتُمُرية من (الأغاني) في ترجمة أبي العتاهية، وقد بيَّض الناسخ شيئًا من كلامه، واعتذر بأنه مما لا يجوز كتابته؛ فقال شيخنا ما نصه: قوله: (مما لا يجوز كتابته) جهل من الكاتب، وحاكي الكفر ليس بكافر. وليس للنساخ أن يتصرَّف فيما ينسخه".

9- لا يلزم من جودة الخط وكثرة الضبط = سلامة النص من السقط ونحوه: قال ياقوت الحموي (ت626هـ) -في ترجمة أبي الحسن الكاتب الوراق-: "جيد الخط كثير الضبط؛ إلا أنه مع ذلك لا يخلو خطه من السقط وإن قلَّ"[29].

10- متابعة النساخ دون تحقيق: قال التُّورِبِشْتي (ت661هـ): "لعل بعض النساخ تخبط فيه؛ فصار أسوة لمن لا عناية له بعلم الحديث"[30].

11- مراجعة الأصول في النقول: قال ابن حجر: "وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جمعه الإمام العلامة علاء الدين مغلطاي على (تهذيب الكمال)، مع عدم تقليدي له في شيء مما ينقله، وإنما استعنت به في العاجل، وكشفت الأصول التي عزا النقل إليها في الآجل؛ فما وافق أثبته وما بان أهملته"[31].

12- إصلاح النص بعد التحقيق: قال السخاوي: "بل رأيت شيخنا في ترجمة أبي العتاهية -أيضاً- من الكتاب المذكور سَدَّ بخطه ما بيَّضه الناسخ"[32].

13- إحصاء المتأهل ما وقع لغيره من تصحيف ونحوه، والتصنيف فيه. قال ابن حجر -بعدما ذكر ما وقع للعيني من التصحيف والتحريف مما انتزعه من القطعة التي كتبها شيخ الإسلام النووي-: "تتبعت ما وقع له من ذلك في تلك الكراسة التي ابتدأ بها خاصة، فزاد على ثمانين غلطة؛ فأفردت ذلك في جزء سميته (الاستنثار على الطاغي المعثار)"[33].

الخاتمة:

وبعد؛ فهذه أبرز نتائج المبحث:

1- قد يقع التصرف في نص الكتاب العربي المخطوط من: المصنفين، والمستلمين، ورواة الكتب، والمتحكمين في إصلاح النصوص، والوراقين والنساخ.

2- الكتاب العربي المخطوط لمنْشيه، وليس لغيره أن يتصرف فيه؛ إلا أن يكون حاذقًا من أهل الفن عند الضرورة المقدرة بقدرها مع التنبيه إليه.

3- لا اعتبار لضبط الناسخ من غير أهل الفن.

4- حماية جانب الحفاظ من نسبة التصرف إليهم بغير دليل.

والحمد لله على مَنِّه وبلوغ التمام.