مع أبي إسحاق الشيرازي في كتابه اللمع في أصول الفقه

مع أبي إسحاق الشيرازي

في كتابه "اللمع في أصول الفقه"

قال الإمام الذهبي في ترجمة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي:

"الشيخ، الإمام، القدوة، المجتهد، شيخ الإسلام، أبو إسحاق، إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي، الشيرازي، الشافعي، نزيل بغداد، قيل: لقبه جمال الدين، مولده في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة، تفقه على: أبي عبدالله البيضاوي، وعبدالوهاب بن رامين بشيراز، وأخذ بالبصرة عن الخرزي، وقدِم بغداد سنة خمس عشرة وأربعمائة، فلزم أبا الطيب وبرَع، وصار معيده، وكان يضرب المثل بفصاحته وقوة مناظرته، وسمع من أبي علي بن شاذان، وأبي بكر البرقاني، ومحمد بن عبيدالله الخرجوشي، حدث عنه: الخطيب، وأبو الوليد الباجي، والحميدي، وإسماعيل بن السمرقندي، وأبو البدر الكرخي، والزاهد يوسف بن أيوب، وأبو نصر أحمد بن محمد الطوسي، وأبو الحسن بن عبدالسلام، وأحمد بن نصر بن حمان الهمذاني خاتمة من روى عنه"[1].

وينقُل الذهبيُّ عن السمعانيِّ قولَه في أبي إسحاق الشيرازي:

"هو إمام الشافعية، ومدرِّس النِّظامية، وشيخ العصر، رحل الناس إليه من البلاد وقصدوه، وتفرَّد بالعلم الوافر مع السيرة الجميلة، والطريقة المرْضيَّة، جاءته الدنيا صاغرةً فأباها، واقتصر على خشونة العيش أيامَ حياته، صنَّف في الأصول والفروع والخلاف والمذهب، وكان زاهدًا ورعًا، متواضعًا ظريفًا، كريمًا جَوَادًا، طلق الوجه، دائم البشر، مليح المحاورة، حدثنا عنه جماعة كثيرة".

• ومن أقوال أبي إسحاق الشيرازي:

"العلم الذي لا يَنتفع به صاحبُه أن يكون الرجل عالِمًا ولا يكون عاملًا".

وقال: "الجاهل: بالعالِم يقتدي، فإذا كان العالم لا يعمَل، فالجاهل ما يرجو من نفسه؟ فاللهَ الله يا أولادي! نعوذ بالله من علمٍ يصير حجة علينا".

وقال الشيخ أبو إسحاق: "كنت أعيد كلَّ قياسٍ ألف مرة، فإذا فرغت، أخذت قياسًا آخر على هذا، وكنت أعيد كلَّ درس ألف مرة، فإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفِظتُ القصيدة التي فيها البيت".

توفي ليلة الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة ست وسبعين وأربعمائة ببغداد[2].

كتاب "اللمع في أصول الفقه":

من أبرز الكتب المنهجية في علم أصول الفقه، ويتضمن الكثيرَ من المباحث والمسائل الأصولية التي تُعَدُّ عمدةً في مجال أصول الفقه، ومصدرًا من مصادره المعروفة، طبع الكتاب طبعات عدة، وهناك العديد من الشروح عليه[3].

يبدأ أبو إسحاق الشيرازي كتابه "اللمع في أصول الفقه" بتقديم جملةٍ من التعريفات المهمة اللازمة في مجال العلوم وأصول الفقه على التحديد، والتعريفات التي يقدِّمها كالآتي:

1- الحد: "هو عبارة على المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطةً تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، أو يخرج منه ما هو منه، ومن حكم الحد أن يطَّرد وينعكس؛ فيوجد المحدود بوجوده، وينعدم بعدمه".

2- العِلم: "هو معرفة المعلوم على ما هو عليه".

ويرى أن العلم نوعان: قديم ومحدَث؛ فالقديم علم الله عز وجل، وهو متعلِّق بجميع المعلومات، ولا يوصف ذلك بأنه ضروريٌّ ولا مكتسَب، والمحدَث علمُ الخلق، وقد يكون ذلك ضروريًّا أو مكتسبًا:

فالضروري "كل علم لزم المخلوقَ على وجهٍ لا يمكنه دفعُه عن نفسه بشك ولا شبهة؛ وذلك كالعلم الحاصل عن الحواسِّ الخمس، التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكر الأمم السالفة والبلاد النائية، وما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه من الصحة والسقم، والغم والفرح، وما يعلمه من غيره من النشاط والفرح والترح والغم، وما أشبهه مما يضطر إلى معرفته".

والمكتَسَب "كل علم يقع على نظرٍ واستدلال؛ كالعلم بحدوث العالم، وإثبات الصانع، وصدق الرسل، ووجوب الصلاة وأعدادها، ووجوب الزكاة ونُصُبِها، وغير ذلك مما يُعلم بالنظر والاستدلال"[4].

3- الجهل: "تصوُّر المعلوم على خلاف ما هو به".

4- الظن: "تجويزُ أمرينِ أحدُهما أظهر من الآخر؛ كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبَرَ به، وإن جاز أن يكون بخلافه، وظن الإنسان في الغيم المشف الثخين أنه يجيء منه المطر، وإنْ جوَّز أن ينقشع عن غير مطر، واعتقاد المجتهدين فيما يُفْتُون به في مسائل الخلاف، وإن جوَّزوا أن يكون الأمر بخلاف ذلك، وغير ذلك مما لا يُقطع به".

5- الشك: "تجويز أمرين لا مزيَّة لأحدِهما على الآخر؛ كشكِّ الإنسان في الغيم غير المشف أنه يكون منه مطر أم لا، وشكِّ المجتهد فيما لم يقطع به من الأقوال، وغير ذلك من الأمور التي لا يغلب فيها أحد التجوزين على الآخر"[5].

6- النظر: "هو الفكر في حال المنظور فيه، وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه، ومِن الناس مَن أنكر النظر، وهذا خطأ؛ لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده، فدلَّ على أنه طريق له".

7- الدليل "هو المرشد إلى المطلوب، ولا فرق في ذلك بين ما يقع به من الأحكام وبين ما لا يقع به"، والدال "هو الناصب للدليل، وهو الله عز وجل".

8- الفقه "معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام الشرعية هي الواجب والمندوب، والمباح والمحظور، والمكروه، والصحيح والباطل".

فالواجب ما تعلَّق العقابُ بتركه؛ كالصلوات الخمس والزكوات، والمغصوب، ورد الودائع وغير ذلك.

والمندوب ما يتعلق الثوابُ بفعله، ولا يتعلق العقاب بتركه؛ كصلوات النفل، وصدقات التطوع، وغير ذلك من القرُبات المستحبة.

والمباح ما لا ثوابَ بفعلِه، ولا عقاب في تركه؛ كأكل الطيِّب، والمشي، ولبس الناعم، والنوم، وغير ذلك من المباحات.

والمحظور ما تعلَّق العقاب بفعله؛ كالمعاصي.

والمكروه ما تركُه أفضلُ من فعله؛ كالصلاة مع الالتفات، والصلاة في أعطان الإبل، وغير ذلك مما نُهِي عنه على وجه التنزيه.

والصحيح ما تعلَّق به النفوذ وحصل به المقصود؛ كالصلوات الجائزة، والبيوع الماضية.

والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود؛ كالصلاة بغير طهارة، وبيع ما لا يملك، وغير ذلك مما لا يعتد به من الأمور الفاسدة.

9- أصول الفقه: هي "الأدلة التي يُبنى عليها الفقه، وما يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل الإجمال، والأدلة هاهنا خطاب الله عز وجل، وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره، وإجماع الأمة، والقياس، والبقاءُ على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة، وفُتْيَا العالِم في حق العامة، وما يتوصل به إلى الأدلة، فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجهها، وترتيب بعضها على بعض"[6].

ومن المباحث التي يتضمنها كتاب "اللمع في أصول الفقه" ما يأتي:

الكلام في الأمر والنهي:

والأمر عنده "قولٌ يستدعي به الفعل ممن هو دونه، ومن أصحابنا من زاد فيه: على سبيل الوجوب، فأما الأفعال التي ليست بقول، فإنها تسمى أمرًا على سبيل المجاز، ومِن أصحابنا مَن قال: ليس بمجاز"، أما النهي، "فهو القول الذي يستدعي به ترك الفعل ممن هو دونه"[7].

الكلام في المجمل والمبيَّن:

المبين: "هو ما استقلَّ بنفسه في الكشف عن المراد، ولا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره"، وذلك على ضربين:

ضرب يفيد بنطقه، وضرب يفيد بمفهومه، فالذي يفيد بنطقه هو النص والظاهر والعموم، فالنص كلُّ لفظ دلَّ على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه، وذلك مثل قوله عز وجل: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ [الفتح: 29]، وكقوله صلى الله عليه وسلم: ((في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنمِ، في كلِّ خمسٍ شاةٌ))، وغير ذلك من الألفاظ الصريحة في بيان الأحكام.

وأما المجمل، "فهو ما لا يُعقل معناه من لفظه، ويَفتقر في معرفة المراد إلى غيره"، وذلك على وجوهٍ، منها أن يكون اللفظ لم يوضع للدلالة على شيء بعينه؛ كقوله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141][8].

الكلام في النسخ:

النسخ في اللغة يُستعمل في الرفع والإزالة؛ يقال: نسختُ الكتاب، إذا نقلتَ ما فيه، وإن لم تزل شيئًا عن موضعه، يقال: نسخت الشمسُ الظلَّ، ونسخت الرياح الآثار، إذا إزالتها، ويستعمل في النقل.

وأما في الشرع على الوجه الأول في اللغة، وهو الإزالة، فحدُّه: "الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجهٍ لولاه لكان ثابتًا به، مع تراخيه عنه، ولا يلزم ما سقط عن الإنسان بالموت، فإن ذلك ليس بنسخ؛ لأنه ليس بخطاب، ولا يلزم رفع ما كانوا عليه"، ولا يلزم ما أسقطه بكلام متصل؛ كالاستثناء والغاية؛ كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: 187]، فإنه ليس بنسخ؛ لأنه غير متراخٍ عنه[9].

القول في الإجماع:

الإجماع في اللغة يحتملُ معنيين: أحدهما الإجماع على الشيء، والثاني العزم على الأمر والقطع به؛ من قولهم: أجمعت على الشيء، إذا عزمت عليه.

وأما في الشرع، فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، وهو حُجة من حجج الشرع، ودليلٌ من أدلة الأحكام مقطوع على مغيبِه.

والدليل على أنه حجة قولُه عز وجل: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: 115]، فتوعَّد على اتباع غيرِ سبيلِهم، فدلَّ على أن اتباع سبيلِهم واجبٌ، ومخالفتهم حرام، وأيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجتمع أمتي على الخطأ))، وروي: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة))، والإجماع حجةٌ من جهةِ الشرع، ومن الناس مَن قال: هو حجة من جهة العقل والشرع جميعًا، وهذا خطأ؛ لأن العقل لا يمنع إجماعَ الخلق الكثيرِ على الخطأ[10].

الكلام في القياس:

القياس: "حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما".

وقيل: "القياس هو الأَمارة على الحكم".

وقال بعض الناس: هو فعل القائس.

وقال بعضهم: القياس هو اجتهاد.

والصحيح هو الأول؛ لأنه يطرد وينعكس؛ لأنه يوجد بوجوده القياس، وبعدمه يعدم القياس، فدلَّ على صحته، فأما الأمارة، فلا تطرد؛ ألا ترى أن زوال الشمس أمارةٌ على دخول الوقت، وليس بقياس، وفعل القائس أيضًا لا معنى له؛ لأنه لو كان ذلك صحيحًا لوجب أن يكون كلُّ فعل يفعله القائس من المشي والقعود قياسًا، وهذا لا يقوله أحد، فبطل تحديدُه بذلك، وأما الاجتهاد، فهو أعم من القياس؛ لأن الاجتهاد بذل المجهود في طلب الحكم، وذلك يدخل فيه حملُ المطلق على المقيد، وترتيب العام على الخاص، وجميع الوجوه التي يُطلب منها الحكم، وشيءٌ من ذلك ليس بقياس، فلا معنى لتحديد القياس به[11].