التزوير والعبث بقيود الوقف المثبتة على ظهور الأصول الموقوفة وكتب المدرسة المحمودية بالقاهرة نموذجا

التزوير والعبث بقيود الوقف المثبتة على ظهور الأصول الموقوفة

وكتب المدرسة المحمودية بالقاهرة نموذجًا

الحمد لله وحده، وبعد:

فإنَّ خِزانة كتب المدرسة المحمودية بالقاهرة كانت أعظم خزانة كتب في البلاد الإسلامية، أنشأها الأمير محمود الاستادار سنة (797هـ) خارج باب زويلة.

وكان لا يعرف بديار مصر ولا الشام مثلها، وكان بهذه الخِزانة كتب الإسلام من كل فن، وكانت من أحسن مدارس مصر[1].

وكان تعدادها أربعة آلاف مجلدة من أنفس الكتب، جمعها القاضي برهان الدين ابن جماعة طول عمره، فقد كان مغرمًا باقتناء الكتب النفيسة بخطوط مصنّفيها وغيرهم مما لم يتهيأ لغيره، ولما مات اشتراها الأمير محمود مِنْ تركةِ ولده ووقَفَها، وشرط أن لا يخرج منها شيءٌ من المدرسة.

ولنفاسة كتبها، رغب الحافظ ابن حجر في مباشرتها بنفسِه، وعمل لها فهرستًا على الحروف في أسماء التصانيف ونحوها، وآخَر على الفنون[2].

وما زالت هذه الخِزانة وغيرها عامرة آهلة حتى زالت دولة المماليك سنة (1517م) بدخول السلطان سليم الأول إلى مصر، وأخذها من أيديهم، وكان في جيشه جمعٌ من الفضلاء، فانتخبوا من هذه النفائس أحاسنَها، وحمله إلى الآستانة فيما حمل…، ولا أكون مغاليًا إن قلتُ إن الآستانة الآن أغنى بلد بالكتب الشرقية بسبب هذه النفائس المصرية، فإن بها (43) مكتبة تشتمل على مائة ألف مجلد تقريبًا، وهذا غير المكاتب الخصوصية للعلماء والأمراء[3].

وقد أرخ ابن إياس في حوادث سنة (923هـ) لحادثة السطو على المكتبات المملوكية، سيما المحمودية فقال: «ثم إن الوزراء استدرجوا لأخذ الكتب النفيسة التي في المدرسة المحمودية والمؤيدية والصرغتمشية وغير ذلك من المدارس التي فيها الكتب النفيسة، فنقلوها عندهم ووضعوا أيديهم عليها، ولم يعرفوا الحرام من الحلال في ذلك»[4].

وفي سنة (1287هـ) عرض علي باشا مبارك وكان مدير المعارف، على الخديوي إسماعيل أن يجمع الكتب التي في مساجد الأوقاف في مكان خاص يَقيها عبث العابثين وشرّ الغواة المولعين، فأجابه إلى طلبه، وصدر أمره بإنشاء الكتبخانة الخديوية - دار الكتب المصرية - فأعد علي باشا مكانًا خاصًّا في سراي درب الجماميز، وجعل بجانبها مدرسة خاصة بها سماها دار العلوم كما سمى الحاكم دار كتب الفاطميين العامة دار العلم، وابتدأها بنقل المكتبة الصغيرة التي كانت للحكومة بقرب مسجد الحسين، ثم شرع في نقل كتب المساجد – المدارس - إليها، ولكن مما يؤسف له أن مَن عُيّن لنقلها من المساجد كان يذهَب إلى المساجد ويأخذ من مكاتبها طائفةً من الكتب، ويترك الأكثَرَ في مكانِه، ظنَّ بذلك أنه لم يُخالفْ شروط الواقفين مخالفةً تامة...

ولما علم عقلاء المستشْرقين أن الحكومة المصرية فكّرت في جمع كتب المساجد، وأنّ هذه المساجد لا تزال فيها الباقيات الصالحات، وردوا إليها ورودَ الظمآن على العذب النَّمير، ورغَّبوا الحفظة بالأصفر الخادع، وأخذوا منها كل ما قدروا عليه، وما زال المستشرقون يرِدون على هذه المكاتب يختلِسون منها ما يمكنهم اختلاسه إلى سنة (1298هـ) فعلم سيّدُ أُدباء عصرهِ محمود باشا سامي البارودي أن مساجد الأوقاف لم تأخذ الكتبخانة الخديوية -دار الكتب المصرية- كل ما فيها، وكان إذ ذاك ناظرًا على ديوان الأوقاف، فاستشاط غضبًا، وأصدر أمره بنقل ما بقي في مساجد الأوقاف إلى دار الكتب المصرية، فنفذ أمره ولكن:

مَن كُلف بنقل هذه الكتب كان يجد في كثير من المساجد أمكنةَ الكتب خالية خاوية، تنعى مَن بناها، حتى إنه لما دخل مسجد الأمير محمود الاستادار في قصبة رضوان من القاهرة، وجد الدواليب خالية من هذه الدُّرر الغالية والنفائس الثمينة[5].

وأثناءَ تتبعي لكتب خزائن سلاطين وأمراء المماليك فيما تحت يدي من مكتبات للتأريخ لها وإعادة بنية هذا الخزائن، وجدت أن الكثير منها سيما خزائن كتب المدرسة المحمودية، والمؤيدية، والصرغتمشية بالقاهرة غُيّرت شروطها، وما يستدلّ به من كونها وقفًا مِن أوائلها وأواخرها، وزيدَ ونقص، وصارت كلّها ملكًا لأصْحاب هذه المكتبات في الظاهر، ولم يخافوا الله ولا اليوم الآخر.

وهذا قيد وقف الخزانة المحمودية بالقاهرة على نسخة آيا صوفيا من تاريخ الإسلام بخط مؤلفه الذهبي ليعلم:

التزوير والعبث بقيود الوقف المثبتة على ظهور الأسفار: الجزء الخامس من المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإسفراييني (ت316هـ) الموقوف على خزانة محمود الاستادار بالقاهرة محفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم (473) حديث، وهذه النسخة تفرق أجزاؤها في مكتبتَي كوبريلي وفيض الله أفندي وتم تزوير قيد الوقف الموجود على ظهور أجزائها وهذه نماذج:

نماذج تزوير قيد الوقف

وهذا كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة، بخط مؤلفه أبي المحاسن الحسيني (ت756)، وعليه خط الحافظ ابن حجر في عدة مواضع، وهي النسخة التي اعتمد عليها في كتابه تعجيل المنفعة، محفوظة في كوبريلي:

وهذا الجزء الأخير من مسند الإمام علي بن أبي طالب من كتاب تهذيب الآثار، لأبي جعفر الطبري (ت310هـ) محفوظ في كوبريلي:

وهذا التمييز والفصل بين المتفق في الخط والنقط والشكل، لابن باطيش (ت655هـ) بالمكتبة الأزهرية:

وهذا المجلد السادس من السنن الكبير، لأبي بكر البيهقي (ت458هـ) وهي غاية في الدقة من أصل تسع مجلدات كما يظهر في نص الوقفية، محفوظ بالمكتبة الأزهرية:

وهناك العديد من قيود الوقف التي تمَّ طمسُها لكن اهتديتُ إليها، منها: قيد وقف المدرسة المؤيدية التي بناها السلطان المؤيد شيخ المحمودي سنة (818-819هـ) وكان بها مكتبة عظيمة حوت الكثير من الكتب والمصاحف، وضم الكثير منها بدار الكتب المصرية، وبعض قيود وقفها عليه إشهاد الحافظ ابن حجر مثل نسخة الأحكام الكبرى، للحافظ عبد الحق الإشبيلي المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (29) حديث في ست مجلدات، الموجود منها أربع مجلدات، وقد وقفت في مكتبة فيض الله أفندي على الجزء الأول من كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول، لأبي السعادات المعروف بابن الأثير، وهو محفوظ تحت رقم (301) وعليه قيد وقف المؤيدية لكن مضروب عليه، وهو مطابق لقيد وقف نسخة الأحكام للإشبيلي، وعليه إشهاد الحافظ ابن حجر:

وهناك قيود وقف تم إتلاف ظهرية العنوان المثبتة عليه مما يلبس ويعمي على المصدر الأصلي للنسخة، مثل الجزء الرابع من المصنف، لعبد الرزاق الصنعاني (ت211ه) المحفوظ في فيض الله أفندي برقم (541) فأصله من مدرسة الأمير صرغتمش الناصري، فثم الجزء الثاني من هذه النسخة محفوظ في دار الكتب المصرية تحت رقم (1006) حديث، وعلى الورقة الأولى أنه مستخرج من دشت صرغتمش:

وهناك قيود وقف وتملك للعديد من الخزانات تم طمسُها ولم أهتد إلى أصحابها، منها هذه النماذج:

والله أعلم.