بذل المجهود في خزانة محمود

بذل المجهود في خزانة محمود

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

وبعد:

فإنَّ من الخزائن العلمية النفيسة بمصر المحروسة خزانة المدرسة المحمودية، التي أنشأها الأمير محمود الإستادار[1] رحمه الله.

قال العلامة المقريزي في (المواعظ والاعتبار، بذكر الخطط والآثار):

المدرسة المحمودية

هذه المدرسة بخطِّ الموازنيين خارج باب زويلة تجاه دار القردمية، يشبه أن موضعها كان في القديم من جملة الحارة التي كانت تُعرف بالمنصورية، أنشأها الأمير جمال الدين محمود بن علي الإستادار في سنة سبع وتسعين وسبعمائة، ورتَّب بها درسًا، وعمل فيها خزانة كتب لا يعرف اليوم بديار مصر ولا الشام مثلها، وهي باقية إلى اليوم لا يخرج لأحد منها كتاب إلَّا أن يكون في المدرسة، وبهذه الخزانة كتب الإسلام من كلِّ فنٍّ، وهذه المدرسة مِن أحسن مدارس مصر[2].

قال الحافظ ابن حجر في (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) مترجمًا للأمير جمال الدين الإستادار رحمه الله:

مَحمود بن عَلي بن أصفر، عينه السودوني جمال الدِّين الإستادار في أيَّام الملك الظَّاهِر برقوق، جَاء إلى حلب قبل أن يَلي الإستادارية، ثمَّ سافر إلى مصر، وَبنى بالْقَاهِرة مدرسة خارج باب زويلة، ووقف عَليها كتب ابن جماعَة الَّتي اشْتَراها بعد موته، وهي كَثِيرة جدًّا، وتنقلت به الْأَحوال، وَحصل أَمْوَالًا جزيلة تفوق الحصْر، وصودر مرَارًا بعد الْحُرْمَة الْعَظيمَة والوجاهة في الدولة الظَّاهِرِيَّة، مات في سنة 799[3].

وهذه المكتبة العظيمة قد استفاد منها كثيرٌ من علماء مصر الأكابر، والوافدين عليها من علماء الأقطار والأمصار، وقد ذهبَت الآن شذر مذر، وتفرَّقَت أيادي سبَأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإليه الشكوى على هذه البلوى، وقد زرتُ مكانَها وأحييتُ القراءة فيه - ولله الحمد - ولي فيها كتابٌ جامع يسَّر الله نشرَه، وممن استفاد من هذه المكتبة العلَّامة جلال الدين السيوطي رحمه الله، وألَّف فيها هذا الجزء النَّفيس، نفعني الله وإياكم به:

بذل المجهود في خزانة محمود

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى.

وقف محمود الإستادار كتبًا، وجعل مقرها بمدرسته، وشرط ألَّا تخرج من المدرسة، وقد رأيتُ شيخَنا شيخَ الإسلام علم الدين البلقيني وشيخنا شيخ الإسلام شرف الدين المناوي يستعيران منها ويخرجان منها الكتبَ إلى منزلهما وتمكث عندهما الأيام الكثيرة، وهما الإمامان يُقتَدى بهما، فإنهما كانا من الفقه بالمحلِّ الأعلى؛ بحيث بلغا رتبة الاجتهاد في المذهب، وكان المناوي صوفيًّا له أحوال وكرامات، فلولا رأيَا ذلك جائزًا، ما فَعلاه.

فإن قيل: ما وجه الجواز مع مخالفته لشرط الواقف؟

قلت: له أربعة أوجه:

وجهان ضعيفان، ووجه حسن، ووجه قوي صحيح:

الوجه الأول: أنَّ هذا الشرط باطِل؛ جنح إليه بعضهم، لكن ردَّه السُّبكي، وقال: إنَّه شرط صحيح؛ لأن للواقف فيه غرضًا صحيحًا؛ لأن إخراجها مظِنة ضياعها.

الوجه الثاني: أن يُحمل قول الواقف: "لا تخرج" على نَقلها من مقرِّها بالمدرسة إلى محلٍّ يجعل مقرها فيه، فيمتنع وإن رأى الناظر ذلك، لا لأنَّ الإخراج لمستعير ينتفع به ثمَّ يعيده؛ وهذا التأويل وإن كان بعيدًا إلا أنه قد يقرِّبه أنَّ عبارة الواقف وشرطه أن لا يُخرج ذلك ولا شيء منه من المدرسة المذكورة، فجعل نفْيَ الإخراج مُنْصَبًّا أولًا على مجموع الكتب؛ فهذا يُقَرِّب أن المراد بالإخراج نَقل الكتب بأسرها مِن هذا المقر إلى مقرٍّ آخر، لا الإخراج لمُستعيرٍ، فإنه لم تجر العادة في الخزائن بإعارة جميع ما فيها دفعة واحدة.

وبالجملة فهذا الوجه والذي قبله ضعيفان.

الوجه الثالث: أنَّ بعض الأئمة جوَّز مخالفة شرط الواقف إذا اقتضَت المصلحةُ ذلك؛ ويُعزَى هذا المذهب إلى الإمام أحمد، فإن كان هو المشهور عندهم، فهو وجه حسن يصلح الاستناد إليه.

الوجه الرابع - وهو القوي -: أنَّ مِن قواعد الشرع أنه يجوز أن يستنبط معنى يخصِّصه؛ وذلك معلوم، فإذا كان هذا في نصِّ الشارع، ففي نصِّ الواقف أولى، فيقال: إن مقصود الواقف تمامُ النَّفع وتمام الحفظ، فإذا وُجد مَن يحتاج إلى الانتفاع بها في تصنيفٍ؛ وذلك لا يمكنه على الوجه الأتم في المدرسة، ووثق بتمام حفظه وصَونه - جاز الإخراج له ويُستثنى من المنع.

ويُخَصُّ عمومُ لفظِ الواقف بهذا المعنى المستنبط كما خُصص عموم قوله تعالى: ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [النساء: 43]، واستُثْنِيَ منه المحارم بالمعنى المستنبَط، وهو الشَّهوة، ولا دليل لاستثناء المحارِم من آية أو حديث سوى هذا الاستنباط، فكذلك هذا.

وقد ذكر الحافظ عماد الدين بن كثير في (تاريخه)[4]:

أنَّ في بعض السنين ببغداد مُنع معلِّمو الأطفال مِن تعليمهم في المساجد، إلا رجلًا واحدًا كان موصوفًا بالخير، فاستثنوه من المنع، وأنَّهم استفتوا الماوردي صاحب (الحاوي) من أئمتنا[5]، والقُدُوري من أئمَّة الحنفية، وغيرهما، فأفتوا باستثنائه، واستدلُّوا بأنه صلى الله عليه وسلم أمر بسدِّ كل خوخة[6] في المسجد إلَّا خوخة أبي بكر، وقاسوا استثناءهم لهذا الرجل على استثناء خوخة أبي بكر، وهذا استنباط دقيق، لا يدركه إلا الأئمَّة المجتهدون؛ كالماوردي والقدوري ونحوهما.

وقد استندتُ إلى قولهم هذا قديمًا حين استفتيت في أبنية القَرافة، فأفتيتُ بهدمها كما هو المنقول، إلَّا مَشاهِد الصالحين، فاستندتُ في هذا الاستثناء إلى ما صنعه الماوردي والقدوري.

ثم إنَّ هنا أمرين لا بدَّ من التنبيه عليهما:

أحدهما: أنَّه ينبغي إلا يُستعار مِن هذه الخِزانة إلا ما لا يتيسر وجودُه في غيرها.

والثاني: أنَّه لا يمكث عند المستعير إلَّا بقدر ما يقضي حاجتَه منه في العادة، ومدركُ الأمرين أن ما جاز للضرورة يتقدَّر بقدرها.

وهذا ما كنت كتبته مؤلفًا سنة سبع وستين وثمانمائة[7]، وسميتُه: بذل المجهود في خزانة محمود[8].

♦ ♦ ♦ ♦

نسخة المكتبة الأزهرية العامرة