من مؤلف (تحقيق النظر في حكم البصر)؟

مَنْ مؤلِّف

(تحقيق النظر في حكم البصر)[1]؟

هذا مخطوطٌ لا ثاني له يرقدُ في دار الكتب الظاهرية[2]، منسوباً إلى برهان الدين ولد تقي الدين السبكي فقد جاء على الغلاف:

("كتاب تحقيق النظر في حكم البصر" جمع الشيخ الإمام العالم الفاضل الكامل الورع المحقق سيدنا الشيخ برهان الدين ولد سيدنا الشيخ تقي الدين السبكي، فسح الله في مدّته، وأعاد على المسلمين من بركاته بمحمد وآله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما).

وهذا الكلام يُثير الملحوظات الآتية:

1- ليس للشيخ تقي الدين السبكي الكبير ولدٌ يُلقّب بـ(برهان الدين)، وإنما له أربعة أبناء، وهم:

أحمد بهاء الدين (719-773هـ).

والحسين جمال الدين (722-755هـ).

وعبد الوهاب تاج الدين(727-771هـ).

ومحمد أبو بكر(؟)[3]

واشتهر منهم بهاء الدين، وتاج الدين.

2- كلمة "السبكي" جاءت بين السطرين فكأنّها مقحمة من الناسخ إقحاماً، وإن كان الخط متشابهًا. (تنظر صورة الغلاف في آخر المقال).

3- قول الناسخ: "فسح الله في مدّته..." يعني أنه كتب في حياة مؤلفه، والمفترض أنه كان في القرن الثامن الهجري إذا كان فعلاً أنه ابن الشيخ تقي الدين السبكي الكبير، ولكن ما معنى أن يكون للشيخ تقي الدين ولدٌ يُلقّب بهذا اللقب، ويكون على هذه الدرجة من العلم ولا يعرف؟!

وإذا قصدَ الناسخ "تاج الدين" وأخطأ، فكيف يُخطئ في حياة المؤلف ولا يُصحح له هذا الخطأ؟

وهل يمكنُ أن يكون هذا الكتاب لتاج الدين؟

ننظرُ في مضمون هذا الكتاب ومحتوياته فنرى أن المؤلِّف يَذكرُ لنفسه كتابين هما:

• الطبقات.

• والمذهب في تخريج أحاديث المهذب.

وقد أحال على كتابه "الطبقات" ثلاث مرات:

1- في ترجمة أبي سعيد الإصطخري، ورقمها (1) ونصه: "وباقي ترجمته في كتابنا "الطبقات" فاكشفه نجده".

2- وفي ترجمة أبي عبد الله الزبيري، ورقمها (12) ونصه: "وقد ذكرتُ شيئاً من غرائبه في "الطبقات" فليطلب منه".

3- وفي ترجمة أحمد بن حنبل، ورقمها (32) ونصه: "وقد بسطتُ أحواله وذكر مشايخه في كتابنا "الطبقات".

• وقال في ترجمة إمام الحرمين ورقمها (5): "وقد أوضحتُ حاله في ترجمته".

ولم يَذكر كتاباً.

وأحال على كتابه "المذهب" في ترجمة أبي داود، ورقمها (22) ونصه: "وقد أوضحت ترجمته في كتابنا "المذهب في تخريج أحاديث المهذب"، فليُطلب مِنْ هناك".

وهذه الإحالات تصدقُ على كتاب "طبقات الشافعية الكبرى" تماماً.

ولكن لم يُعرف للتاج كتاب في تخريج أحاديث المهذب، ويبعد جداً أن يؤلِّف مثلَ هذا الكتاب ثم لا يُعرف ولا يُذكر ولا يشتهر!

كما أنَّ هذا الكتاب "في أحكام النظر" لم يُعرَفْ ولم يُنسَبْ إليه في كتابٍ من الكتب التي ترجمتْ له، أو تناولتْ أخبارَه[4].

ولا ذكر له ولا لـ (المذهب) في "الطبقات الكبرى" مع أن مؤلِّفها –تاج الدين- ذكرَ فيه في أثناء التراجم (21) كتاباً له، ومنها "الكلام على أحاديث منهاج البيضاوي" فقد قال في كلامه على حديثٍ: "تكلمتُ عليه قديماً فيما كتبتُه على أحاديث منهاج البيضاوي"[5].

وذكر مرة نيتَه في تأليف كتابٍ فقال: "وسأجمع بتوفيق الله في "الدعاوى والبينات" قواعد المذهب، فيما يثبت بالشاهد والمرأتين، وما لا يثبت إلا بعدلين، وإلى الله الابتهال في تصديق الرجاء، وتحقيق الأمل، وصرف ما سعيت [أو: نتعب] فيه إلى نفع المسلمين"[6].

ثم إنَّ التراجم التي ختم بها مؤلِّف "تحقيق النظر" كتابَه رجَعَ في (24) ترجمة منها مِنْ أصل (33) ترجمة إلى "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي وأخذَ التراجمَ منه، حتى في التراجم التي فيها إحالةٌ إلى "الطبقات" و"المذهب" فلماذا يَعتمد مؤلِّفٌ له ثلاثةُ كتبٍ في الطبقات على "تهذيب الأسماء واللغات"؟

ثم إنَّ مؤلف الكتاب وقع له خطأ مستغربٌ جداً إذ بدلاً مِنْ أن يترجم ابن الصباغ (العم) صاحب "الشامل" ترجمَ لابن أخيه ونَسَبَ إليه "الشامل"!

فهل يُعقلُ صدورُ هذا عن التاج؟

وكذلك نَسَبَ قولاً لعبد الغافر الفارسي في ترجمة إمام الحرمين نسبَهُ إلى ابن السمعاني! وهو منسوبٌ إلى الفارسي في "الطبقات الكبرى" ضمن نصٍ طويلٍ نقله من "السياق".

ووقَعَ له نسبة مسألة إلى "بعض الأصحاب"، وهي أمامَه في " الشرح الكبير" للرافعي منسوبة إلى "أكثر الأصحاب"!

ونسَبَ حديثاً إلى مسلم وهو في جامع الترمذي!

وأطلقَ في (12) ترجمة لفظَ "الاسم" على "الكنية"!

وقال عن الباب الثالث إنه أقصر الأبواب، مع أنَّ الرابع أقصر منه.

ووعَدَ أن يذكر خاتمة لتراجم بعض الأصحاب، ثم ترجم لعدد من الصحابة والأئمة والمتبوعين! وتركَ من الأصحاب مَنْ هم بحاجة إلى التعريف أكثر ممن ترجم لهم!

وليس في الكتاب ذكرٌ لأحدٍ من السبكيين، ومِنْ عادة تاج الدين ذكرُ والده والنقل عنه[7].

••••••

ثم إذا كان "برهان الدين" غير معروف، ولم تصح نسبة الكتاب إلى "تاج الدين" فمَنْ يكون المؤلف؟

الواقع أننا عند البحث عمّن اجتمعَ له تأليفُ كتابٍ في الطبقات وفي تخريج أحاديث المهذب لا نجدُ سوى الإمام ابن الملقن (723-804هـ) فله:

• العقد المذهب في طبقات حملة المذهب.

• والمحرر المذهب في تخريج أحاديث المهذب.

وإذا نظرنا في الإحالات نجد أنَّ الإحالة الأولى قد تصدقُ عليه، وكذا الإحالة في ترجمة إمام الحرمين.

أما الإحالتان: الثانية والثالثة فلا تصدقان، فهو لم يَذكر شيئاً من غرائب الزبيري، ولم يبسط أحوال الإمام أحمد.

ولعل مما يمكن أن يقال هنا في الجواب على هذا:

• احتمالُ أن يكون لطبقات ابن الملقن أكثر من نسخة، ولاسيما أنه ظل يشتغل بها من يوم الأربعاء 12من شوال سنة 753هـ إلى يوم الأربعاء13من ذي القعدة سنة762هـ سوى زيادات كثيرة أُلحقت بعد ذلك (كما جاء في خاتمة الكتاب) [8].

• ولعله أراد أن يزيد في ترجمة الزبيري وأحمد بن حنبل، ونسي ذلك.

• أو زاده في قصاصةٍ وسقطت.

• أو لعله أراد - فيما يتعلق بترجمة أحمد - كتابه في «طبقات المحدِّثين »، وترجمةُ أحمد فيه أليقُ من ترجمته في «طبقات الشافعية حملة المذهب».

هذا، وقد رأيتُ ابن الملقن يقول في ترجمة الديباجي (774هـ) في كتابه «طبقات الأولياء»[9]: «وقد ترجمتُه في «الطبقات».

ولم أجدْ له ترجمة في «العقد المذهب».

وقد ذكرَ بعد صفحة[10] في ترجمة ابن اللبان الدمشقي (749هـ) أنه ترجمه في «الطبقات» و «التاريخ».

ورأيت ترجمته في «العقد المذهب» فعلاً [11].

وأما كتابه « المحرر المذهب في تخريج أحاديث المهذب» فلا أعلمُ له نسخة لنتأكد من إحالة ترجمة أبي داود عليه.

وقد انفرد محقق «تفسير غريب القرآن» لابن الملقن بقوله عنه: إنه مخطوط [12]. ولم يَذكر مكان وجوده[13].

ويُلحظ أنَّ عنوان كتاب ابن الملقن: «المحرّر المذهب في تخريج أحاديث المهذب»[14] بينما المذكور في «تحقيق النظر» هنا «المذهب في تخريج أحاديث المهذب»، وإن كان الفرق يسيراً.

•••••

ولعل من المفيد أنْ أُورد هنا ملحوظاتٍ قد تكون دالةً اجتمعتْ لي وأنا أبحثُ عن مؤلِّف هذا الكتاب فأقول:

1- إنَّ لابن الملقن عناية بتراجم رجال الكتب التي يؤلفها، أو يشرحها، ومن ذلك: كتابه: «العدة في معرفة رجال العمدة» أي: عمدة الأحكام للمقدسي[15].

ونجدُ هنا خاتمة في ذكر تراجم بعض العلماء الذين ذكروا في هذا الكتاب.

2- إنَّ عمل المؤلف هنا يُشبهُ عملَ ابن الملقن في كتابه الكبير «جمع الجوامع» [16] في الفروع، وقد قال عنه: «جمعت فيه بين كلام الرافعي في شرحيه ومحرره، والنووي في شرحه ومنهاجه وروضته، وابن الرفعة في كفايته ومطلبه، والقمولي في بحره وجواهره، وغير ذلك..».

وهو هنا يَجمع بين كلام الرافعي والنووي وغيرهما من رجال المذهب، بما يتناسب مع كتاب صغير، وأما كتابه « جمع الجوامع » فهو في نحو ثلاثين مجلداً أو أكثر.

3- إن الإحالات هنا تشبه إحالاته في كتابه «العقد المذهب» وغيره، ومن أمثلة ذلك:

أ- قال في "العقد المذهب" عن الشيرازي: «ذكرتُ ترجمته مستوفاة في أول تخريجي لأحاديث «مهذبه». وذكرتُ نبذة منها في شرحي لـ: « تنبيهه» فراجعها منهما» [17].

ب- وقال عن الرافعي: «ذكرتُ أحواله موضحة في تخريجي لأحاديث «شرحه الكبير» فراجعها منه، فإنني أجمعُ فيها مهمات» [18].

جـ- وقال عن النووي: «ذكرتُ أحواله موضحة في «شرح المنهاج» فراجعها منه»[19].

د- وقال في الإعلام عن عثمان بن عفان: «وقد بسطتُ ترجمته فيما أفردته على رجال هذا الكتاب، فراجعها منه، وقد أفردتُه بالتصنيف أيضاً»^[20].

4- ثم إن عدم ذكره في الكتب التي ترجمت له لا يفيد القطع بعدم صحة نسبته، وقد قال السخاوي في ترجمته له بعد أنْ عدد من مصنفاته: «...وما لا أنهضُ لحصره، واشتهرتْ في الآفاق تصانيفه، وكان يقول: إنها بلغتْ ثلاث مئة مصنف» [21].

- ومثل هذا يُقال أيضاً عن تاج الدين السبكي -.

5- إن ابن الملقن لُقِّبَ في نهاية مخطوط كتابه «حدائق الحقائق»: «برهان الدين»[22]، فلعل هذا اللقب كان على نسخة من هذا الكتاب أيضاً، ثم أضاف ناسخه «ولد تقي الدين السبكي» ظناً منه أن مؤلفه هو السبكي إذ رأى في خاتمته نسبة مؤلفه «الطبقات» إلى نفسه.

6- إن ابن الملقن كان يُحيل على كتابه «تخريج أحاديث المهذب» [23]، ونجدُ هنا إحالة على هذا الكتاب أيضاً.

7- إن ابن الملقن كان كثير الثناء على «الشرح الكبير» للرافعي، وهذا الشرح عمدة الشافعية، وفي ذلك يقول: «إنه كتاب لم يُصنف في المذهب على مثل أسلوبه، ولم يجمع أحد سلف كجمعه، في ترتيبه وتنقيحه وتهذيبه، ومرجع فقهائنا في كل الأقطار اليوم في الفتوى والتدريس والتصنيف إليه، واعتمادهم في هذه الأمور عليه»[24].

ونجد المؤلف هنا يدير كتابه هذا عليه، ويَستمد منه بالدرجة الأولى.

8- يقول المؤلف هنا في آخر كتابه بعد إيراد التراجم: «وهذا آخر ما قصدنا ذكره من المسائل والأنساب والألقاب، لينتفع بها مطالع هذا الكتاب، وليزداد به علم أولي الألباب».

ونجد لابن الملقن كتاباً بعنوان: «إيضاح الارتياب في معرفة ما يشتبه ويتصحف من الأسماء والأنساب والألفاظ والكنى والألقاب، الواقعة في تحفة المحتاج إلى أحاديث المنهاج».

قال في أوله: «وقد سُئلت أنْ ألحق بآخر هذا الكتاب [يعني تحفة المحتاج] فصلاً مختصراً في ضبط ما يُشكل على الفقيه الصرف من الأسماء والألفاظ واللغات، وتبيينها فأجبتُ وبالله التوفيق»[25].

ومن الواضح وجودُ تشابهٍ بين العملين: في آخر "تحفة المحتاج" وفي آخر هذا الكتاب «تحقيق البصر».

فهل يكون ابنُ الملقن مؤلفَ هذا الكتاب؟

الله أعلم...

ولا يمكن القطع بشيء من ذلك، ولا الترجيح[26].

ولا ننسى أنَّ أحداً لم يَذكرْ له شيئاً من ذلك، وأنَّ ما سلف عن مشكلة ترجمة ابن الصباغ يردُ هنا أيضاً مع أنَّ الأمر واضحٌ سليمٌ في «العقد المذهب».

وقد يُقال: إنَّ الحافظ ابنَ حجر العسقلاني كان يَقصدُ مثل هذه المشكلات حين قال في ترجمة ابن الملقن: «وكانت كتابتُه أكثر من استحضاره، فلما دخل الشام فاتحوه في كثيرٍ من مشكلات تصانيفه، فلم يكن له بذلك شعور، ولا أجابَ عن شيء منه، فقالوا في حقه: ناسخ كثير الغلط»^[27].

•••••

ونأتي الآن إلى احتمال آخر:

وهو أنَّ للفقيه الشافعي ابن المعين (شرف الدين محمد بن عبد المنعم بن عمر المنفلوطي المصري المتوفى سنة 741هـ) تخريجاً لأحاديث المهذب عنوانُه «الطراز المذهب في الكلام على أحاديث المذهب».

وله: « مختصر تهذيب الأسماء واللغات» للنووي، وهو موجود بخطه في دار الكتب المصرية وقد أتمه سنة 734هـ[28].

فهل يكون له علاقة بكتابنا «تحقيق النظر»؟

الجواب:

ما أرى هذا فهو لم يُذكرْ له كتابٌ في الطبقات، ولا يمكن أن يكون المقصود كتابه «مختصر تهذيب الأسماء واللغات» فهو ليس كتاب طبقات، مع أنَّ الإحالات كلها تنطبق على أصله عدا الإحالة في ترجمة إمام الحرمين فالنووي لم يترجم له في كتابه هذا.. ومن الضروري مراجعة هذا المختصر فقد يُلقي ضوءاً على ما نحن بصدده.

ويبقى الإشكالُ في ترجمة ابن الصباغ (ابن الأخ) بدل (العم) يُعكِّر على هذا كله، فترجمة ابن الصباغ في «تهذيب الأسماء واللغات» سليمة على اختصارها[29].

••••••

وبعدُ:

فإذا صح القول أنَّ هذا الكتاب لأحد أبناء الإمام تقي الدين السبكي فلعل المقصود هو "تاج الدين"، ولعله ألّفه مبكراً أول عهده بالتأليف، ثم أضاف الإحالات عليه في وقت لاحق، وربما لم يشتهرْ لأنه لم يبيضه لسرعة وفاته، إذ تُوفي وله (44) سنة، وما ذكرتُه مِنْ ملحوظاتٍ فلعل مرجعها إلى أنه لم يُعِد النظرَ فيه مِنْ بعد.

وفي حكايتهِ عن الإمام النووي في الباب الثالث من الكتاب ما يُشْعرُ أنَّ المؤلف كان في دمشق، ثم إنَّ نسخة الكتاب الوحيدة- فيما أعلم- وُجِدتْ في المكتبة الظاهرية في دمشق، وإليها عزا ذكْرَ الكتاب إسماعيلُ باشا البغدادي في "إيضاح المكنون" [30]، وبروكلمان في "تاريخ الأدب العربي"[31].

غير أن نسبة «المذهب» إلى التاج مشكلةٌ تحتاج إلى حلّ!

••••••

وفي الختام لابد من القول: إنَّ مادة هذا الكتاب سليمة معتمدة صحيحة النقل- إلا في موضعين نبَّهتُ عليهما- سواء كانت نسبته إلى تاج الدين السبكي، أو إلى ابن الملقن، أو إلى عالِم آخر غيرهما، وإذا لم يكن أحدُهما مؤلفه فلا بُدَّ أنه عالم من العلماء المطلعين المعتمدين في نقولهم وتأليفهم.

ونسأل الله تعالى أن يكشف لنا مزيداً من المعلومات التي تقطع الشك باليقين، ولعل نشره يكون وسيلة إلى ذلك - كما قلت في المقدمة -.

والجدير بالذكر أني راجعتُ عدداً من الكتب التي أُلفتْ في أحكام النظر بعد القرن الثامن إلى اليوم، لعل أحداً من مؤلفيها قد ذكرَ هذا الكتاب أو نقلَ عنه فلم أعثرْ على شيء.

وقبل أنْ أنهي الكلام أقول:

ألا يُحتمل أن يكون «برهان الدين السبكي» هذا رجلاً من آل السبكي كان بعد القرن الثامن ولم نصلْ إلى معرفته بعد؟

ربما[32].

الخلاصة هي أنَّ هناك مشكلات تعترضُ نسبةَ الكتاب إلى تاج الدين السبكي، وإلى ابن الملقن، وربما لم  يكن الكتاب لواحدٍ منهما، والله تعالى أعلم.