مواقف من إنصاف وصفح الصحابة رضي الله عنهم (2)

مواقف من إنصاف وصفح الصحابة رضي الله عنهم (2)

هذه هي الحلقة الثانية من ذكر مواقفَ من إنصاف وصفح الصحابة رضي الله عنهم، وسوف نَذكُر فيها:

شهادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لأمير المؤمنين عليٍّ رضي الله عنه بالفقه والعلم رغم ما حدث بينهما:

ويَحسن بنا في هذا المقام أن نَعرف أصول الفِرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنَّة والجماعة، فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الكلام فيما شجَر بينهم يُفضي إلى الغلِّ المذموم؛ قال تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر:8 - 10]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وهذه الآيات تتضمَّن الثناء على المهاجرين والأنصار، وعلى الذين جاؤوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلاًّ لهم"[1].

[وعن عروة قال: قالت لي عائشة: يا بن أختي: "أُمِروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبُّوهم"[2].

قال الإمام النووي - رحمه الله -: "قولها: "أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبّوهم": قال القاضي: الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعَت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا، وأهل الشام في عليٍّ ما قالوا، والحرورية في الجميع ما قالوا، وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴾ [الحشر: 10][3].

وقال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: "ويُذكر عن أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - أنه سُئل عما جرى بين الصحابة، فقال لهم: "هذه دماءٌ طهَّر الله سيوفَنا منها، فنحن نطهِّر ألسنتَنا منها"، هذه كلمة عظيمة، فعلى هذا النزاع فيما جَرى بين معاوية وعلي بن أبي طالب وعائشة، وما أشبه ذلك لا محل له، لكن الذي يجب أن نعتني به حاضر الأمة، هذا الذي يجب أن يبين فيه الحق، ويبطل فيه الباطل؛ ونقول: ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: 10][4].

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - لما ذُكر له قتال عليٍّ مع طلحة والزبير وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم قال: "إني لستُ من حربِهم في شيء: يَعني أن ما تنازع فيه عليٌّ وإخوانه لا أدخل بينهم فيه، لما بينهم من الاجتهاد والتأويل الذي هم أعلم به مني، وليس ذلك من مسائل العلم التي تَعنيني حتى أعرف حقيقة حال كل واحد منهم وأنا مأمور بالاستغفار لهم، وأن يكون قلبي لهم سليمًا، ومأمور بمحبَّتهم وموالاتهم، ولهم من السوابق والفضائل ما لا يهدر"[5].

وخير ما قيل في ذلك ما سطَّره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيما يُسمى بـ(العقيدة الواسطية)؛ حيث قال: "ويُمسكون عما شجر بين الصحابة.

ويقولون: إنَّ هذه الآثار المروية في مساويهم:

منها: ما هو كذب.

ومنها: ما قد زيد فيه ونقص، وغُيِّرَ عن وجهه.

والصحيح منه: هم فيه معذورون:

• إما مُجتهدون مصيبون.

• وإما مجتهدون مخطئون.

وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره.

• بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة.

ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر.

حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم.

وقد ثبَت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنهم خير القرون)).

وأن المُدَّ مِن أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبًا ممَّن بعدهم.

ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تَمحوه، أو غُفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفِّر به عنه.

فإذا كان هذا في الذنوب المحقَّقة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؛ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور.

ثم القدر الذي يُنكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، من الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله، والهجرة، والنصرة، والعلم النافع، والعمل الصالح.

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما من الله به عليهم من الفضائل، علم يقينًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلُهم.

وأنهم هم صفوة الصفوة من قرون هذه الأمة، التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى"[6].

وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعسكرُه، أولى من معاوية رضي الله عنه وعسكره، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وجماهير أهل السنة متَّفقون على أن عليًّا أفضل من طلحة والزبير، فضلاً عن معاوية وغيره، ويقولون: إن المسلمين لما افترَقوا في خلافته فطائفة قاتلتْه وطائفة قاتلتْ معه، كان هو وأصحابه أولى الطائفتين بالحق، كما ثبَت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تَمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق"، هؤلاء هم الخوارج المارقون الذين مرقوا فقتلهم علي وأصحابه، فعلم أنهم كانوا أولى بالحق من معاوية رضي الله عنه وأصحابه، لكن أهل السنة يتكلمون بعلم وعدل، ويُعطون كل ذي حق حقه"[7].

ورغم ذلك تأتي شهادة معاوية رضي الله عنه لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، لتؤكِّد على كريم الصفات والفضائل التي تحلَّى بها الصحابة رضي الله عنهم، فلم يُنسِهم ما شجر بينهم الإنصاف، وإنزال الناس منازلهم.

فعن سعيد بن المسيب قال: "إنَّ رجلاً من أهل الشام يقال له: ابن خيبري، وجد مع امرأته رجلاً فقتَله أو قتلهما معًا، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري، يسأل له عليَّ بن أبي طالب عن ذلك، فسأل أبو موسى عن ذلك عليَّ بن أبي طالب، فقال له عليٌّ: "إنَّ هذا الشيء ما هو بأرضي، عزمت عليك لتُخبرني". فقال له أبو موسى: كتَب إليَّ معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك، فقال عليٌّ: أنا أبو حسن، إن لم يأتِ بأربعة شهداء فليُعط برمته"[8]، وفي رواية: "أنا أبو حسن القرم، يدفع برمَّته إلا أن يأتي بأربعة شهداء"[9].

قوله: (أنا أبو حسن القرم): قال الإمام النووي - رحمه الله -: "هو بتنوين حسن، وأما القرم فالبراء مرفوع وهو السيد وأصله فحْل الإبل، قال الخطابي: معناه المقدم في المعرفة بالأمور والرأي كالفحل"[10]، وقال الحافظ ابن الجوزي - رحمه الله -: "والقرم: السيد المعظم، شبه بالقرم، وهو الفحل المكرَّم المرفَّه عن الابتذال والاستخدام، المعدُّ لما يصلح له من الفحلة لكرمِه"[11].

وفيه فوائد:

1 - يُؤخذ من صنيع معاوية رضي الله عنه لما أَشكَل عليه القضاء في ذلك، وكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما قال الباجي - رحمه الله -: "وهذا يدلُّ على فضله وتوقفه فيما لا يعلمه، وسؤاله عن ذلك من يثق بعلمه ويتسبَّب إليه بكل ما يمكنه، وإن كان المسؤول منابذًا له"[12].

فقد أنصف معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين علي رضي الله، وشهد له بالفقه والعلم، رغم ما بينهما من خلاف، فهذا الصنيع يُعلِّمنا كيف ننزل الناس منازلهم اللائقة بهم.

2 - الخلاف لم يمنع معاوية من الحِرص على معرفة الحكم الشرعي؛ لإنفاذِه في الناس، لعظم مسؤولية ذلك.

3 - قول علي رضي الله عنه: "أنا أبو حسن"، قال الباجي: "مما تَستعمله العرب عند إصابة ظنه كما أصاب ظنه بأن ذلك لم يكن بأرضه"[13].

وقد يقال: إن هذا ليس من باب العجْب؛ إنما من باب التحدث بنعمة الله وفضله، الذي أعطاه الله له مِن العلم وثقة الناس به.

4 - قال الباجي رحمه الله -: "وقول عليٍّ رضي الله عنه: "إن هذا الشيء ما هو بأرضي"، يريد أنه لو كان لبلَغه خبرُه، وتقدم الاستعداء على ذلك على مَن فعله، لا سيما وهو مما لم يتقدم فيه حكم شهير فيتعلَّق به من أراد الحكم فيه، ثم قال لأبي موسى: "عزمت عليك لتخبرني"، على معنى: تبيين القصة والبحث عنها بأكثر مما يمكن، وربما احتاج إن كان من أهل عمله إلى أن يشخص الخصوم في ذلك ليبالغ في تتميم القضية"[14].

فانظر إلى شدة متابعة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه للقضايا التي تَحدُث في رعيته، ولذلك أخبر أنها لم تُعرض عليه، ثم حرصه على معرفة تفاصيل عن هذه القصة، فإن كانت وقعت في قومِه ورعيته، وهو لا يعلم، عملَ على معرفة الخصوم حتى يقضي فيها.

5 - قال ابن عبدالبر - رحمه الله -: "معناه عنده فليُسلمه برمته إلى أولياء القتيل يَقتلونه، وقيل: يُسلَّم إليهم بحبل في عنقه للقصاص إن لم يقم أربعة شهدوا عليه بالزنا الموجب للرجم.

وعلى قول علي رضي الله عنه جماعة فقهاء الأمصار وأهل الرأي والآثار، والحمد لله كثيرًا"[15].

وقال الزرقاني رحمه الله -: "قوله: "إن لم يأت بأربعة شهداء": يشهدون على مُعايَنة الوطء كالمِروَد في المُكْحُلة، قوله: "فليعطَ": يُسلَّم إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصًا، قوله: "بِرُمَّتِه": بضم الراء وتُكسَر، قطعة من حبل؛ لأنهم كانوا يَقودون القاتل إلى وليِّ المقتول بحبل، ولذا قيل: القود، قال ابن عبدالبر: وعلى هذا جماعة الفقهاء؛ لأن الله حرَّم دماء المسلمين تحريمًا مطلقًا، فمَن ثبَت عليه قتْل مسلم وادَّعى أنه كان يجب قتله، لم يُقبَل منه حتى يُثبِت دعواه؛ لأنه يرفع بها عن نفسه القصاص، وكذا كل مَن لزمه حق لآدمي لم يُقبل قوله في المخرج منه إلا ببينة تشهد له بذلك"[16].

والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.