حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري (9) بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام

حَوْلَ مُصَنَّفاتِ وآثارِ الإمامِ ابنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيّ (9)

بَسيط القول في أحكام شرائع الإسلام

مِهاد القول[1]:

ومِن كتبه الفاضِلة – الّتي لم يُتِمَّها - كتابُه المُسَمَّى بـ‌«بَسيط ‌القول في أحكام شرائع الإسلام»، وهو كتابٌ حافِلٌ في الفِقه، حَسَنٌ في معناه، يُعَدُّ مِن أهمِّ مصنَّفات الإمام الطَّبريّ الّتي زَبرَها في أُخرَيات حياتِه، فقد وَسَّعَ فيه القولَ في الأحكامِ الفِقهيَّةِ التَّفصيليَّةِ وأَدِلَّتِها، وشرحَ أبوابَ الفِقه بالإسْهاب والتَّقَصِّي.

جمعَ فيه فقهَ الصّحابة في الأمصار: المدينة، ومكّة، والكوفة، والبصرة، والشّام، وخراسان. ثمّ التّابعين.

وهو في مضمونه هذا يُطابِقُ اسمَه (بَسيط القول)؛ حيث بَسَطَ فيه أدلّةَ الأقوال من القرآن والسُّنَّة، وأقوال الصّحابة.

من أسماء الكتاب[2]:

وقد صِيغَ الكتابُ بعُنوانات مختلفة، فمنها:

1. ‌بَسِيطُ ‌الْقَوْلِ فِي أَحْكَامِ شَرَائِعِ الإِسْلامِ.

2. البَسِيط في الفِقْه.

3. البَسِيط.

4. الكتاب الأكبر في"‌‌أحكامِ شرائعِ الإسلامِ"[3].

وعن حَجم الكتاب[4]:

قال ياقوت الحَمَويّ: (وخرّج منه نحو ألفَيْ ورقة).

وقَال الذّهبيّ: (قال أَبُو مُحَمَّدٍ الفَرْغَانِيّ: ... وَابتدأَ بِكِتَابه "البَسيط" فَخَرَج مِنْهُ كِتَاب"الطّهَارَة"، فَجَاءَ فِي نَحْوٍ مِنْ أَلفٍ وَخَمْسِ مِائَة وَرقَة).

وقال د. محمّد الزّحيليّ: (وخرجَ مِن الكتاب نحو ألفَيْ ورقةٍ، وهذا يُساوي ضِعفَيْ كتابِه "التّاريخ" الّذي طُبع في عشر مجلّدات).

وقال عليّ بن عبدالعزيز الشِّبْل: (حتّى خرّج كتاب الطّهارة منه في ألف وخمسمائة ورقة، نصَّ عليه الذّهبيّ عن الفَرغانيّ، وخرّج منه أكثر كتاب الصّلاة؛ ولأجله اختلفوا في تَقديره بين 1500 – 2000 ورقة).

قلت: وأحسبُ أنّه في نحو مِئة مجلّدٍ. فقد قال الإمام البُرْزُلي أبو القاسم بن أحمد البَلَويّ التّونسيّ (ت: 841 هـ) في كتابه جامع مسائل الأحكام (2/ 119): (ثمّ أتى رجلٌ شاميّ بكتاب الطّبريّ في مسائل الخِلاف، ألّفَ منه مِائةَ مجلّدٍ ولم يُتِمَّه، فقال أبو محمّد عبدالحميد: بلغني أنَّ رجلًا جلبَ كتابًا للمهديّة في مِائة مجلّد لم يتمّ التزامه[5]، فاستعرتُ منه كتابًا فوجدته كتابَ الطّلاق قبل النّكاح).

وفي مقدّمة كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطّأ (1/ 248 – 249) أفاد مُحَقِّقُه أبو عبدالباري رضا بو شامة الجزائريّ أنّ الإمامَ المازَريّ المالكيّ هو الّذي وقفَ على كتابٍ للطّبري فيه مسائل الخلاف، ذكرَه البرزليّ عنه.

حول موضوع ومضمون الكتاب[6]:

أمّا خُطبة الكتاب، فقد حَضَّ فيها المؤلِّفُ على طلب العلم والتَّفَقُّه فيه، وغمزَ فيها على مَن اقتصَرَ مِن أصحابه على نَقلِه دون التَّفَقُّه بما فيه. كما اشتملَتْ على الحديث عن رجالات الفِقه، وأبوابه، وحديثٍ عن علماء الأمصار ومَراتبهم.

ثمّ بَدَأ الكتابَ بتاريخ الفِقه الإسلاميّ وتَطوُّرِه، وتَدَرُّجِ مَراحلِه وتَسَلْسُلِها في عهد الصّحابة، ثمّ مَن أخذَ عنهم من التّابعين، ثمّ مَن أخذَ عنهم من أتباع التّابعين، ثمّ مَن أخذَ عنهم من فقهاء الأمصار، فبدأَ بالمدينة؛ لأنَّها مُهاجَر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ومَن خَلَفَه: أبو بكر، وعمر، وعثمان، ومَن بعدَهم. ثمّ بمكّة؛ لأنّها الحَرَم الشّريف، ثمّ العِراقين: الكوفة والبصرة، والشّام، وخراسان.

ثمّ شرع بذِكر الأحكام الشّرعيّة، والفُروع الفِقهيّة، وأقوال العلماء، فذكر اختلافَ الفقهاء واتِّفاقَهم فيما تَكَلَّموا فيه على وَجْهِ الاستقصاء والتَّبيين في ذلك. والدّلالة لكلّ قائلٍ منهم، والصّواب من القول في ذلك.

فكان يذكرُ فِي كُلِّ بَابٍ مِنْهُ اخْتِلَافَ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِيْنَ وغيرهم من طُرقِها، وحُجّة كلّ قول. فيَذكر الرّأيَ، ويُبيّنُ دليلَه، ثمّ يشرحُ وجهَ الاستدلال، ثمّ يُتبِعُ ذلك بالتَّرْجيح وبيانِ الصّواب عنده. وهو اختيارُه - رحمه اللّه - في آخر كلِّ باب منه، واحتجاجه لذلك.

أهمية الكتاب:

ولِجَلالة قَدْر هذا الكتاب كان الطّبريُّ - رحمه الله تعالى - ينصَحُ به تلامذتَه، قال ياقوت الحَمَويّ: (وكانَ [الطّبريُّ] يجتهِدُ بأصحابِه أنْ يأخذُوا "البَسيطَ"، و"التَّهذيبَ" ويَجِدُّوا في قِراءتِهما، ويَشتَغِلُوا بهما دون غيرِهما مِن الكتب)[7].

وقال د. محمّد الزّحيليّ في وصفه: (ممّا يدلُّ على التَّوسُّع في عَرض الأحكام والأدلَّة، والأقوال والمذاهب والآراء، بحيث يُعَدُّ موسوعةً فقهيّةً بكلِّ ما في هذه الكلمة مِن معنًى).

جملة الكتب المُخَرَّجَة على كتاب البَسيط[8]:

ذكر مترجمو الإمام الطّبريّ أنّه - رحمه الله - كان يُخرج الكُتُبَ؛ ككتاب الصّلاة، وآداب القضاء، ولمّا يفرَغْ من تَصنيف كتابه (البَسيط)!

والّذي يَظهر أنّ هذه الكتب - الآتي ذِكرُها - ما هي إلّا جزءٌ من كتابه الكبير في الأحكام (بَسيط القول)؛ وهي:

1- كتاب الطَّهَارَة.

2- كتاب الصَّلاة.

3- كتاب الزّكاة.

4- كتاب آداب القُضاة (أو الحُكَّام) = آدَاب (أو أدب) القَاضِي[9]:

وهو كتاب في الفِقْه، تكلَّم فيه عن أحكام القضاء وأخبار القضاة: آدابهم وأخلاقهم وماذا يجب أن يكونوا عليه، والثَّناءِ عليهم. فتناولَ الأحكامَ الشّرعيّةَ الّتي تتعلَّقُ بنظام القضاء في الفقه الإسلاميّ وتَنظيمِه وإدارتِه، وبيان فَضْلِه، وحقوق القُضاة، وواجباتهم، وأُصول المُحاكَمات، وطريقة الفَصْل في الدَّعاوَى والمُنازَعات، وإصدار الأحكام القَضائيّة وتَنفيذِها.

قال عنه ياقوت الحَمَويّ: (وأخرجَ من هذا الكتاب «كتاب آداب القضاء» وهو أحدُ الكتب المعدودة له، المشهورة بالتَّجويد والتَّفصيل؛ لأنَّه ذكر فيه بعد خُطبة الكتاب الكلامَ في مدح القضاة وكتابهم، وما ينبغي للقاضي إذا وُلِّيَ أن يعملَ به، وتَسليمه له ونظره فيه، ثمَّ ما ينقض فيه أحكامَ مَن تَقدّمَه، والكلام في السِّجِلّات والشّهادات والدّعاوي والبَيِّنات، وسيأتي ذكر ما يحتاج إليه الحاكم من جميع الفِقه إلى أن فرغَ منه، وهو في ألف ورقة).

قال الزّحيليّ: (ويساوي كتابَ الطّبريّ في التّاريخ الذي طُبع في عشر مجلَّدات، يعتبر أكبرَ كتابٍ في آداب القضاء انتهى عِلمُنا إليه، ولو وصلَ إلينا لَأغنى المكتبةَ الإسلاميّةَ، والتّراثَ الفِقهيَّ، والفكرَ القانونيَّ)[10].

5- كتاب المَحَاضِر والسِّجِلّات.

6- كِتَاب الوَصَايَا.

7- كتاب البَيان عن أُصول الأحكام.

8- كتاب «الجراح»[11].

9- كتاب الشّروط[12] = كتاب الشّروط الكبير = أمثلة العدول[13]:

قال ياقوت الحَمَويّ: (وهو من جيِّد كتبِه الّتي يُعَوِّلُ عليها أهلُ مدينة السّلام؛ وكان أبو جعفر مُقَدَّمًا في علم الشّروط قَيِّمًا به).

ويتضمّنُ علمَ الشُّروط كفرعٍ من فروعِ علمِ الفقه، ويبحثُ عن إنشاءِ الكلمات المتعلِّقة بالأحكام الشّرعيّة، لِتكونَ العقودُ والتَّصرُّفاتُ متّفِقَةً مع أحكام الشّرع، ويَتَجنّبُ فيه الأشخاصُ مواطِنَ الفَساد والبُطْلان، لإمكانِ الاحتجاجِ بها والرّجوعِ إليها.

وقد استقصَى فيه "الشّروط"، وعَقَدَه على "أُصول الشّافعيّ".

10- (كتاب) مراتب العلماء = ترتيب العلماء = ترتيب الفقهاء[14]:

وهذا الكتابُ جعلَه المصنِّفُ مقدّمةً على كتاب "بَسيط القول في حكام شرائع الإسلام"، وهو حَسَنٌ في معناه. ذكرَ فيه خطبةَ الكتاب، وحَضَّ فيه على طلب العلم والتَّفَقُّه، وغمزَ على مَن اقتصرَ من أصحابه على نَقله دون التَّفَقُّه بما فيه.

وهو من كتبه النَّفيسة، ابتدَأَه بآداب النّفوس، وأقوال الصُّوفيّة ولم يُتِمَّه. وما ذكر فيه من آداب النّفوس إنّما هو كالمقدّمة لكتاب البَسيط في الفقه.

و(يرى بعضُ العلماء أنَّ كتاب «آداب القضاة» أو «مَراتب العلماء» يعتبرُ تقدمةً لهذا الكتاب، وتَمهيدًا له، ولا يَبعُدُ كما وصفوا الكتابَيْن)[15].

11- كتاب المسترشد[16].

12- كتاب القراءات[17].

مِمّن وقف على كتاب (البَسيط) من العلماء[18]:

1- حكى الإمام أبو القاسم البُرْزُلي التّونسيّ في كتابه جامع مسائل الأحكام (2/ 119)، قال: (ثمّ أتى رجلٌ شاميّ بكتاب الطّبريّ في مسائل الخِلاف، ألّفَ منه مِائةَ مجلّدٍ ولم يُتِمَّه، فقال أبو محمّد عبد الحميد: بلغني أنَّ رجلًا جلبَ كتابًا للمهديّة في مِائة مجلّد لم يتمّ التزامه[19]، فاستعرتُ منه كتابًا فوجدته كتابَ الطّلاق قبل النّكاح).

2- قِوَام السُّنَّة الأصبهانيّ في شرح صحيح البخاريّ (1/ 553 - 554 ‌‌المطْلَبُ الثَّالِثُ/ المَصَادِرُ الّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا المُصَنِّفُ بِأَسَامِيهَا، وَإِنَّمَا بِأَسَامِي مُؤَلِّفِيهَا). قال محقِّقُه د عبدالرّحيم بن محمّد العزّاويّ: (28 - الطَّبَرِيُّ: أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرِ ... وَقَدْ نَقَلَ عَنْهُ [أي الطّبريّ] المُصَنِّفُ [قِوَامُ السُّنَّة] رحمه الله فِي مُنَاسَبَاتٍ مُصَرِّحًا بِاسْمِهِ كَمَا فِي: 2/ 637، وَنَقَلَ عَنْهُ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى مُبْهِمًا اسْمَهُ. وَلَمْ أُمَيِّزْ أَيَّ كُتُبِهِ اعْتَمَدَ، وَلَعَلَّهُ كِتَابُ "‌بَسِيط ‌القَوْلِ فِي أَحْكَامِ شَرَائِعِ الإِسْلَامِ"، فَقَدْ ذَكَرَ تِلْمِيذُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الفرغاني أَنَّ مِنْ مُؤَلَّفَاتِ شَيْخِهِ: "كِتَابَ البَسيط").

3- محمّد بن إسحاق النَّديم في الفِهرست (1/ 444 الفنّ الثالث من المقالة الثالثة). وفيه أنّ محمّدَ بنَ إسحاق النَّديم رأى بخَطِّ أبي الحَسَن أحمد بن يحيى المُنَجِّم المتكلِّم قطْعَةً من كُتُب أبي جَعْفَر في الفِقْه.

إيقاظ: التبسَ على كارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (3/ 50) كتاب (البَسيط) بكتاب (اللَّطيف)، حينما قَدَّرَأن يكونا كتابًا واحدًا! لكن يَردُّه تصريحُ الطّبريّ نفسه في تفسيره جامع البيان (1/ 107 التّركي).

يتبع/...

والحمد لله ربّ العالمين، نهايةٌ لا تزال تبدأ، وبَدءٌ لا ينتهي.

مظانّ المبحث:

1- الاستدلال في التّفسير (ص43)[20].

2- إكمال تهذيب الكمال (4/ 424 باب العين)[21].

3- الإمام الطّبريّ للزّحيليّ (ص191).

4- الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطّأ (1/ 248 - 249 مقدّمة المحقّق/الفصل الرّابع/المبحث الثالث: الموارد الّتي صرّح المصنّف بأسمائها/10) - (4/ 176 ‌‌القسم الثّالث: في أسماء النّساء/مسند عائشة)[22].

5- تاريخ الإسلام (23/ 283).

6- تاريخ الأمم والملوك الطّبريّ (2/ 557 سنة 4هـ/‌‌غزوه ذات الرّقاع)[23].

7- تاريخ دمشق (52/ 197).

8- تذكرة الحفّاظ (2/ 713).

9- تفسير الطّبريّ (2/ 352).

10- جامع مسائل الأحكام (2/ 119)[24].

11- الدُّرّ الثَّمين في أسماء المصنِّفين (ص 94)[25].

12- السِّيَر (14/ 273 - 274).

13- شرح صحيح البخاريّ (1/ 553 – 554)[26].

14- الطّبريّ السّيرة والتّاريخ (ص 154).

15- طبقات الشّافعيّة للسُّبكيّ (2/ 136).

16- طبقات الفقهاء الشّافعيّين لابن كثير (1/ 225).

17- طبقات المفسّرين للدّاوديّ (2/ 116).

18- طبقات علماء الحديث (2/ 434).

19- الفِهْرست (1/ 444 الفنّ الثالث من المقالة الثالثة) - (2/ 118 – 119 الفنّ السّابع من المقالة السّادسة)[27].

20- معجم الأدباء (6/ 2444، 2451، 2459 – 2460).

21- مقدّمة تفسير الطّبريّ للتّركيّ (ص40 -41، 45 - ‌‌مصنّفاته).

22- المقفّى الكبير (5/ 485).

23- هديّة العارفين (2/ 26 - 27).

24- الوافي بالوفيات (2/ 213).