نظرات في واقع المسلمين (23)

نظرات في واقع المسلمين (23)

لماذا تفرق المسلمون واتحد اليهود؟

قال الله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: 46].

لقد راعتني لقطة بثت هذا الأسبوع في عدة قنوات ومواقع، تظهر ضابطا يهوديا كبيرا يعتدي ببندقيته على ناشط دانماركي، حضر إلى الضفة الغربية - ضمن أجانب آخرين - للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين، ليُفتح تحقيق في الموضوع على أعلى مستوى، بناء على طلب الدانمارك توضيحا من اليهود في القضية.

هذه الحادثة تضرب في عمق دور المسلمين، الذين كان من الأولى أن ينشغلوا بقضاياهم الكبرى، بدل الانشغال بالقضايا الذاتية الضيقة، فأفسحوا المجال لغيرهم ليظهروا غيرتهم على قضية هي من صميم شؤون المسلمين، وأخص قضاياهم، ليطرح السؤال: لماذا تفرق المسلمون واتحد اليهود، مع أنهم قوم غضب الله عليهم، يحرفون الكلم عن مواضعه، ويقتلون الأنبياء، ويستكبرون على خلق الله، حتى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: "ما تخوِّفُنا يا محمد؟ نحن أبناء الله وأحباؤه".

أليس المسلمون أكثرَ عددا، يبلغون مليارا ونصفا، مقابل 14 مليون يهودي في العالم كله؟ أليست أراضي المسلمين تزخر بأنواع المعادن النفيسة التي تقيم أودهم، وتنتج مختلف أنواع الزروع والثمار التي تسد حاجتهم؟.

ولماذا يمتلكون - هم - دواليب الاقتصاد العلمي، في الوقت الذي يفترس الفقر أكثر من نصف المسلمين، حتى تناقص مسلمو الكونكو من 20 مليونا ـ غداة الاستقلال في حقبة الستينيات ـ إلى 5 ملايين اليوم، ليكونوا عرضة للتنصير، الذي يفغر فاه لالتهام فقراء العالم، مع أن في المنطقة العربية وحدها 395 ألف مليونير، بمجموع ثروة تقدر ب 1.7 تريليون دولار، زكاتهم وحدهم تقدر ب 43 مليار دولار، لو وزعت على 250 مليون من أشد المسلمين فقرا، لتوافر لديهم رأس مال صغير يمكن أن ينقذهم من الاستجداء والاستخذاء؟.

ولماذا نسبة الأمية عندهم لا تزيد عن 2%، بينما الأمية في دول العالم الإسلامي تتراوح بين 70% في وسط الذكور، و85% في وسط الإناث؟ بالإضافة إلى "الأمية المتعلمة"، حيث يقل عندنا المبدعون، والمخترعون، وحتى إذا ما وجد بعضهم هاجر بعقله إلى الدول الغربية، التي تنفق بعضها على البحث العلمي قرابة 5% من الناتج القومي، مقابل أقل من ثلاثةٍ من عشرة في المائة في الوطن العربي.

إن الجواب يسير جدا، يكمن في مخالفة هدي الكتاب والسنة، الذي أمرنا باتباعه، والعمل بمقتضاه. أما هم، فيؤمنون بضرورة اتباع تعاليمهم - وإن كانت مكذوبة -، ما دامت توحدهم حول قضاياهم الكبرى، وتسد رُدَمَ الخلاف بينهم حولها.

فهل سمعنا اليهود يبيعون بني جنسهم مقابل دراهم معدودات؟ أبدا، فهم يقدسون إخوانهم، ويحترمون أبناءهم، ويحفظون آباءهم، ويعتزون بعنصرهم، ويرون أنهم شعب الله المختار، الذي يجب أن لا يهان أو يحتقر، فهم يعتقدون - حسب توراتهم وتلمودهم - "أن نفوسهم - وحدهم - مخلوقة من نفس الله، وأن عنصرهم من عنصره، وأن الله منحهم الصورة البشرية تكريمًا لهم، على حين أنه خلق غيرهم من طينة شيطانية أو حيوانية نجسة، لخدمتهم"، وذلك قول الله تعالى على لسانهم: ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ﴾ [آل عمران: 75].

أما نحن المسلمين، فقد بلغ مسخ الضمير عندنا درجة وجدنا فيها عصابة ـ قبل سنتين تقريبا ـ تتزعمها ممرضة تولد النساء الحاملات من سفاح سرا، مقابل التخلي عن مواليدهن، لبيعهم لنساء ميسورات، بثمن قد يصل إلى قرابة مليوني سنتيم للرضيع الواحد، مع تزوير مَنْحِ شهادة طبية تثبت أن المشترية أم للرضيع المشترَى.

ولا يخفى الخبر الذي فَجر هذا الأسبوع قضية بيع الرضع المغاربة بمدينة مليلية المحتلة لعائلات أوربية وإسبانية، عن طريق راهبة شرعت في هذا العمل المشين منذ 1975، حتى فاق عدد هؤلاء الرضع المبيعين 25 ألفا، إما بسرقتهم وادعاء أنهم ماتوا في الولادة، وإما باتفاق مع الحاملات بطريقة غير شرعية، وإما بإقناع الفقيرات بمقابل يتراوح ما بين 3.500 درهم و 9.000 درهم للطفل الواحد.

إن اليهود لا يجيزون أن يعاملوا إخوانهم بالربا، ولا أن يغش بعضهم بعضا، ولا أن يأكل بعضهم مال بعض بالباطل، فتلمودهم يقول لهم: "مسموح غش الأممي، وأخذُ ماله بواسطة الربا الفاحش، لكن إذا بعت أواشتريت من أخيك اليهودي، فلا تخدعه، ولا تغشه".

أما نحن، فقد أقمنا الدنيا ولم نقعدها، لأن قرارا صدر بمنع إشهار القمار في إحدى قناتينا، واعتُبر ذلك تغييرا لهوية القناة التي استحدثت بأموال المغاربة المسلمين، الذين من حقهم أن تذكرهم قناتهم بأوقات الأذان، ونقل صلاة الجمعة، والرفع من بث البرنامج الدينية التي تشكل أقل من 1% من مجموع برامج القناة. فهل هذا يعتبر تغييرا للهوية؟ أم يتحدثون عن هوية أخرى لا يعرفها المغاربة؟.

فهل علمت القناة أنها - بإشهارها هذا، الذي تستفيد منه أزيد من ملياري سنتيم ونصف كل سنة - تخدم مخططا عالميا، يبيع الأوهام، ويشجع على العيش على الانتظارية والاتكالية، حتى أصبح 10% من إخواننا في بلدنا يتعاطون ألعاب الحظ والرهان، التي زادت محلات الترويج لها عن 1200 نقطة بيع؟ مع أنه تحت يدنا فتوى لعلماء المملكة صدرت عن المجلس العلمي الأعلى منذ يوليوز 2005، أكدوا فيها أن "اللوطو" نوع من القمار الذي هوالميسر، والميسر حرام، لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90].

وهل يجرؤ اليهودي على أن يزني باليهودية، فضلا عن أن يغتصبها قسرا؟ إن تعاليمهم التي يلتزمون بها تمنعهم من ذلك، وإن كانت تجيزه مع غير اليهود. يقول أحد حاخاماتهم: "إن الزنا بغير اليهود ذكورا كانوا أو إناثا لا عقابعليه، لأن الأجانب من نسل الحيوانات".

أما عند المسلمين، فقد سُجل في إحدى الدول العربية أزيد من 20 ألف حالة اغتصاب في سنة واحدة. وتفجرت عندنا قبل شهر ونصف - تقريبا - قضية الفتاة ذات الخمس عشرة سنة، التي تم اغتصابها، ولم ينتبه أحد لصراخها ومأساتها، فضاقت السبل أمامها، فاختارت أن تشرب سما تضع به حدا لحياتها ـ بعد تزويجها من مغتصبها بستة أشهر - ليُسمع صوتها بعد فوات الأوان، ولنكتشف أن هذه الواقعة أوحت بطريق الخلاص المشؤوم لكل من عاشت مثل محنة هذه الفتاة؛ فلم تمض إلا مدة يسيرة، حتى سمعنا بفتاة أخرى تغتصب من طرف مغربي مقيم بالخارج، يكبرها بقرابة 20 سنة، ثم تنتحر بشرب السم - أيضا.

وتتوالى المأساة بقصة فتاة أخرى من شمال المغرب، لم تتجاوز الست عشرة سنة، تلقي بنفسها من الطابق الرابع من عمارة مهجورة، ليكتشف الأطباء أنها بدورها ضحية اغتصاب من مجهول.

فماذا يجري في بلاد المسلمين، أية قسوة أخلاقية هاته التي يستمرئها بعض أصحاب الوجوه الصفيقة، التي خلت من كل حياء، وجَفَّت من كل مروءة. هل يرضى أحدنا هذا العمل البشع لبنته، أو أخته، أو زوجته، أو أمه؟ والله تعالى يقول: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النور: 19].

وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن يزحزَح عن النار، ويُدخَل الجنة، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه".

إن على من تقلدوا مسؤولية حماية المواطنين المسلمين أن يسارعوا إلى تحكيم شرع الله في هؤلاء المعتدين، الذين يتعين في حقهم حد الزنا، وأما إن كان بالإرغام بالسلاح، فعقوبة الحرابة، بسبب سعيهم في الأرض بالفساد، وترويعهم للآمنين، والتسبب في قتل النفس. وعليهم المسارعة بتغيير الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي، الذي يبيح للمغتصب أن يتزوج من المعتدى عليها، مع إسقاط العقوبة عنه، فإن إجراء كهذا، يفاقم من ازدياد هؤلاء المجرمين، الذين يجدون مخرجا لشذوذهم، وتشجيعا على اعتداءاتهم.