المبادئ والأصول القضائية (14)

برنامج فقه التقاضي

الحلقة السادسة والعشرون

المبادئ والأصول القضائية (14)

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد سبق الحديث في حلقات مضتْ عن اثني عشر مبدأً وأصلاً من المبادئ الرئيسة والأصول الجامعة والقواعد الكلية التي تجلّي لنا ما حظي به جانب القضاء في الشريعة الإسلامية من عناية واهتمام.

وفي هذه الحلقة أعرض لكم - مستمعي الأفاضل- المبدأ الثالث عشر، وهو مبدأ التنفيذ الجبري للأحكام القضائية.
ومن المعلوم أن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية في القضاء إظهارَ الحق، وقمعَ الباطل، وردَّ الحقوق لأصحابها، وردعَ الظالم، ونصرة المظلوم، ورفع مظلمته.

ومن هنا كفل نظام القضاء في الإسلام تنفيذ الحكم بعد صدوره؛ لأنه ثمرة الحكم، ونتيجته المقصودة، وإلا فما الفائدة من حكم قضائي مُحكمٍ لا تصل ثمرته للمحكوم عليه!

وهذا ما أصَّله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في كتابه لأبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - حيث جاء في كتابه المشهور:"فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له"، قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - شارحًا هذه الوصية ما نصه:"ومُراد عمر بذلك التحريض على تنفيذ الحق إذا فهمه الحاكم، ولا ينفع تكلمه به إن لم يكن له قوة تنفيذه، فهو تحريض منه على العلم بالحق والقوة على تنفيذه، ومدح الله سبحانه أولي القوة في تنفيذ أمره والبصائر في دينه فقال: ﴿ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴾ [ص: 45].

فالأيدي: القوة على تنفيذ أمر الله والأبصار: البصائر في دينه". انتهى.

ولأهمية تنفيذ الأحكام القضائية وتحديد المسؤولية فيها نصَّنظام القضاء السعودي الصادر عام 1428هـ على تأليف دوائر في المحاكم العامة تختص بالتنفيذ، ففي المادة التاسعة عشرة: (تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها... وتكون كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء).

كما نص نظامُ المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية على جملة من الأحكام والتعليمات في تيسير تنفيذ الأحكام القضائية، لكونه يحقق الغاية الحقيقية من إجراءات التقاضي، وهي تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة تنفيذًا جبريًّا على المحكوم عليه، ضمانًا لاحترام أحكام القضاء من ناحية، وإيفاءً لصاحب الحق.

• ففي المادة السادسة والتسعين بعد المائة من نظام المرافعات ما يلي: (يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ، وصيغة التنفيذ هي: (يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة).

• ولما كانتْ بعض القضايا تستدعي التنفيذ المعجل، فإن النظام جوز تنفيذ الحكم قبل اكتساب الحكم القطعية في حالات محددة، ففي المادة الثامنة والتسعين بعد المائة ما يلي:(لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرًا قبل اكتساب الحكم للقطيعة، إلا إذا كان التنفيذ المعجل مأمورًا به في الحكم)، وفي المادة التاسعة والتسعين بعد المائة بيان أنواع القضايا التي تستدعي تنفيذًا معجلًا، ونصها: (يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية:

أ- الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.

ب- إذا كان الحكم صادرًا بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه، أو امرأة إلى محرمها، أو تفريق بين زوجين.

ج- إذا كان الحكم صادرًا بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أومرضعة، أو حاضنة) انتهى.

• ومع ذلك، فللمحكمةأن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم، كما في المادة المائتين من نظام المرافعات.

• ولأنَّ المحكمة أدرى بالحكم الصادر منها، فإنها معنية بإيضاحه وتفسيره، وهي المرجع للجهات التنفيذية في بيان مقصود الحكم، ففي المادة الأولى بعد المائتين ما يلي: (إذا حصل إشكال في التنفيذ، فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إن اقتضاها الحال - يرفع الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتبت فيه على وجه السرعة).

• وللمحكمة أن تجري ما تراه حيال التنفيذ على أموال المحكوم عليه والحجز عليها فيما لو امتنع من التنفيذ، ففي المادة السابعة عشرة بعد المائتين ما يلي: (يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به، وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقولاته وعقاراته، وبيع هذه الأموال إن اقتضى الحال بالمزاد العلني بأمر المحكمة، وفقًا لما نصَّ عليه في هذا الفصل، ويحدد القاضي قبل البيع ما تدعو الحاجة إلى تركه للمحجوز عليه من المنقول والعقار).

• وبينت المادة الثامنة عشرة بعد المائتين أنَّ مباشرة التنفيذ تكون من قبل الجهات التنفيذية المختصة بذلك، ونص المادة: (يجرى التنفيذ بواسطة الجهات الإدارية المنوط بها التنفيذ)، والمقصود بذلك الإمارة أو المحافظة وما يتبعهما من الشُرَط وغيرها.

• وإذا احتاج التنفيذ إلى كسر الأبواب أو فض الأقفال لتوقيع الحجز على أموال المحكوم عليه، فلايكون إلا بحضور مندوب من المحكمة، وتوقعيه على المحضر، كما في المادة التاسعة عشرة بعد المائتين.

• وتوضح المادة الثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات إمكانية إيقاف المحكوم عليه لإلزامه بالسداد وتنفيذ الحكم الصادر بحقه، وذلك بطلبٍ من المحكوم له، ونص المادة:

(إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار، ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم له طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص، وعلى الحاكم أن يأمرَ بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام، وإذا أصرَّ المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة، فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية). انتهى.

والمحكمة حيال ذلك تنظر إلى الموضوع باعتبارين:

الأول: حق المحكوم له في استيفاء ما حُكم به له.

والثاني: حق المحكوم عليه في النظر في ملاءته المالية، وعدم إلزامه بما لا يستطيعه؛أخذًا بقول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: 280]، ويتولى القاضي الذي حكم في القضية إبداء الرأي حيال استمرار إيقاف المحكوم عليه أو إطلاق سراحه بعد الاجتهاد والنظر في حاله.

• وأما إذا كان الامتناعُ عن التنفيذ بسبب الإعسار؛ أي: العجز المالي، فإن الموضوع يحال إلى المحكمة للنظر في ثبوت ذلك من عدمه.

• جاء في المادة الحادية والثلاثين بعد المائتين ما يلي: (متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار، فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه)، وبمبدأ التنفيذ الجبري أخذ نظام الإجراءات الجزائية حيث نصَّت المادة التاسعة عشرة بعد المائتين على ما يلي نصه: (يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه، وعلى الحاكم الإداري اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فورًا).

• مستمعي الأفاضل،كانت هذه لمحة موجزة حول تنفيذ الأحكام القضائية في القضاء الإسلامي وتطبيقاته في النظام القضائي السعودي، وأشير إلى أنَّ نظامًا للتنفيذ تحت الدراسة لدى الجهات المعنية في المملكة، ويُتوقع - بعد صدوره - أن يشتمل على كثير من الضمانات والآليات التي تسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية والحد من المماطلة في ذلك.

• وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - نواصل الحديث عن المبادئ والأصول التي قام عليها النظام القضائي في الإسلام.

وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من المراجع:
• المبادئ القضائية لحسين آل الشيخ.
• نظام المرافعات.
• نظام القضاء.
• كتب السنة.