من أخطائنا

من أخطائنا

إن الحمد لله، نَحْمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شُرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، مَن يَهْدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: 18].

أمَّا بعْد:

فإن خير الحديث كتاب الله، وخيْر الهَدْي هدْيُ محمدٍ، وشر الأمور محْدثاتها، وكل بدْعةٍ ضلالةٌ.

عن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن الخير، وكنت أسأله عن الشَّر؛ مخَافةَ أن يُدْرِكَني، فقلتُ: يا رسول الله، إنا كنا في جاهليَّة وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير مِن شر؟ قال: ((نعَم))، قلتُ: وهل بعد ذلك الشرِّ من خير؟ قال: ((نعَم، وفيه دخَن))، قلتُ: وما دخَنُه؟ قال: ((قوم يَهْدُون بغير هَدْيي، تعرف منهم وتُنْكِر))، قلتُ: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: ((نعَم، دُعاة إلى أبواب جهنم، مَن أجابهم إليها قذفوه فيها))، قلتُ: يا رسول الله، صِفْهم لنا، فقال: ((هم من جِلْدتنا ويتكلَّمون بألسنتنا))، قلتُ: فما تأمرني إن أدرَكَني ذلك؟ قال: ((تَلْزَم جماعة المُسْلِمين وإمامَهم))، قلتُ: فإن لم يكن لهم جماعةٌ ولا إمام؟ قال: ((فاعتزل تلك الفِرَق كلَّها، ولو أن تعَضَّ بأصْل شجرة، حتى يُدْرِكَك الموت وأنت على ذلك))؛ رواه البخاري (3606) ومسلم (1847).

فحاجتنا لمعرفة الخطأ كحاجتنا لمعرفة الصواب، فنعرف الحقَّ؛ لنسلكه، ونعرف الخطأ؛ لنتجنبَه، وأذكر في هذه الخطبة بعض الأخطاء التي تقع من البعض منَّا في أبواب مختلفة؛ رجاء الابتعاد عنها:

فمِن أخطائنا النَّهيُ عن البكاء عند المصيبة، فحين يموت لشخص قريبٌ أو يمرض، فيبكي، تَجِد البعض ينهاه، ويُخبره أن هذا من الشيطان، فالنبي بكى بسبب الوفاة، وبسبب التَّوجُّع على بعض أصحابه في مواطن عدَّة، منها حينما ماتت ابنته أمُّ كلثوم، بكاها في المقبرة، فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: شهدنا بِنْتًا لرسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ورسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - جالسٌ على القبر، قال: فرأيت عينيه تَدْمعان، قال: فقال: ((هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟))، فقال أبو طلحة: أنا، قال: ((فانزل))، قال: فنَزَل في قبرها؛ رواه البخاري (1285).

ولم يُنْكِر النبيُّ على جابر وعمَّته البكاء حين استُشْهِد والدُه عبدالله بن حرام، فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: لما قُتِل أبي جعَلْتُ أكشف الثوب عن وجهه أبكي، وينهوني عنه، والنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لا ينهاني، فجعَلَت عمَّتي فاطمة تبكي، فقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظلُّه بأجنحتها حتى رفعتموه))؛ رواه البخاري (1244).

وهكذا الصحابة كانوا يُقرُّون البكاء عند المصيبة، فعن شقيق قال: "لما مات خالد بن الوليد، اجتمع نسوة بني المغيرة يبكين عليه، فقيل لعمر - رضي الله عنه -: أرسل إليهنَّ فانْهَهَن، لا يبلغك عنهنَّ شيء تكره، فقال عمر: ما عليهنَّ أن يُهْرِقْن دموعهن على أبي سليمان، ما لم يكن نَقْع، أَوْ لَقْلَقَة"؛ رواه البيهقي (4/71)، والنَّقْعُ: التُّرَابُ على الرَّأس، واللَّقْلَقَةُ: الصَّوْت.

قال ابن المُلَقّن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (9/535): "دل النهي عن البكاء على الميت إنما هو إذا كان فيه نَوْحٌ، وأنه جائز بدونه، فقد أباح عمر لهنَّ البكاء بدونه"؛ اهـ.

فالبكاء الذي ورد النَّهي عنه ما كان معه نوْحٌ، أو شقُّ الثياب، أو الدعاء على النَّفس بالويل والثُّبور، وغير ذلك مما كان عند أهل الجاهلية، فعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ليس منَّا من لطَم الخُدود، وشقَّ الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية))؛ رواه البخاري (1294) ومسلم (103).

وقد بكى النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وبكى الصحابة تألُّمًا للمريض، فعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: اشتكى سعْدُ بن عُبادة - رضي الله عنه - شكوى له، فأتى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يعوده مع عبدالرحمن بن عوف وسعْدِ بن أبي وقَّاص وعبدالله بن مسعود - رضي الله عنهم - فلمَّا دخل عليه وجدَه في غشية، فقال: ((أقَدْ قَضى؟))، قالوا: لا يا رسول الله، فبكى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فلمَّا رأى القومُ بكاء رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بكَوا، فقال: ((ألاَ تَسْمعون؟ إنَّ الله لا يعذِّب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذِّب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم))؛ رواه البخاري (1304) ومسلم (924).

فالبكاء حالة تمرُّ بالنفس، ليس للإنسان قدرة على رَدِّها، فلا ينهى عنه؛ إنما ينهى عن تجاوز البكاء لأمر محرَّم يدل على تسخُّط القضاء وعدم الصبر عليه.

ومن أخطائنا في المقابر المَشْيُ بالنِّعال والخفاف بين القبور، والدَّوس على بعض القبور أثناء الدفن نتيجة التَّزاحم أثناء الدَّفن، وقد نهى النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن ذلك، فعن بشير بن الخَصَاصِية - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - رأى رجلاً يمشي في نَعْلين بين القبور، فقال: ((يا صاحب السِّبْتِيَّتَيْنِ ألْقِهما))؛ رواه أحمد (20260) وغيره بإسناد صحيح، السِّبْتِيَّتَانِ: نَعْلان من جلد، لا شعر عليهما.

فما بين القبور الذي جُعِل ليفصل القبور بعضها عن بعض، فيَحْرم المشي فيه بالنِّعال والخفاف لغير حاجة، كشدَّة حر أو وجود شَوْك أو غير ذلك، أما الطُّرق المُعَدَّة للمشي في المقبرة فلا يجب خلع النعال حينما تُسلَك، وعليها يُحمَل ما جاء في حديث أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((العبد إذا وُضِع في قبره وتولَّى أصحابه، حتى إنَّه ليسمع قَرْع نعالهِم، أتاه ملَكان))؛ الحديثَ، رواه البخاري (1338) ومسلم (2870).

ومن أخطائنا التقصيرُ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونُحمِّل المسؤولية غيرنا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو واجب الأُمَّة، وليس محصورًا بجهة رسمية أو بشخص من الناس؛ فعن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((من رأى منكم منكَرًا فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان))؛ رواه مسلم (49).

فقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن)) اسم موصول يفيد العموم، فكلُّ من رأى منكرًا فهو مخاطَب بذلك، فالبعض تجده لا ينكر على جيرانه الذين عندهم تقصير في الصَّلاة؛ بحُجَّة أنَّ هذه مسؤولية إمام المسجد، وهذا خطأ، وهَبْ أن هذه مسؤولية إمام المسجد، فإذا قصَّر الإمام لا يعني سقوط إنكار المنكَر، وحديقة الحيِّ يمرُّ الكثير بها أثناء الصَّلاة ولا يَأمرون مَن بها بالصَّلاة؛ بحجَّة أنَّ هذا واجب الهيئة أو واجب إمام المسجد المُجاور لها، وهذا خطأ، فمن يُخْرِجك أخي المارَّ من عُموم قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من رأى منكم منكرًا فليغيره))؟

الخطبة الثانية

ومن أخطائنا الاستعاذة بالله من الشيطان حين التَّثاؤب، فالبعض إذا تثاءب، قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأنَّ التثاؤب من الشَّيطان، وهذا خطأ، فالنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أرشدنا حين التثاؤب إلى أمْرَين؛ وهما كَظْم التَّثاؤب قدر الاستطاعة، وتغطية الفَم أثناء التثاؤب؛ فعن أبي هريرة أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((التَّثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدُكم فلْيَكظم ما استطاع))؛ رواه البخاري (3289) ومسلم (2994).

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا تثاوَبَ أحدكم فلْيُمسِك بيده على فِيه؛ فإن الشيطان يدخل))؛ رواه مسلم (2994)، فلو كانت الاستعاذة بالله من الشيطان مستحبَّة عند التثاؤب لشَرعها لنا النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فالمداومة على ذِكْر في حال من الأحوال يَحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل، لا من قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولا مِن فعله، ولا من فعل الصحابة فيما أعلم.

ومن أخطائنا حَمْد الله عند الجُشاء، فالبعض إذا تجَشَّأ، قال: الحمد لله، وليس لذلك أصلٌ، فالذي شَرَع لنا حمْدَ الله عند الفراغ من الأكل والشُّرب وحين العطاس، لم يَشْرع لنا حمد الله عند الجُشاء، فإن قيل: حَمْد الله خير، يُقال: نعَم، هو خير، لكن المداومة على ذلك عند الجشاء ليس من الخير، فلو كان خيرًا لشرعه النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لنا، ولسَبَقَنا إليه الصحابة؛ فهم أحْرصُ الناس على الخير.

قال الشيخ محمد بن عثيمين في لقاء الباب المفتوح (89 / 11): "لا يُسَنُّ للإنسان إذا تثاءب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم - أمَر عند التثاؤب بأن يَكْتُم الإنسانُ ما استطاع، فإن لم يستطع يضع يده على فيه، ولم يُرْشِد الأمة إلى أن يقولوا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ [الأعراف: 200]، فالمُراد بِنَزْغ الشيطان هنا الأمر بالمعصية أو ترك الطاعة.

وأما الحمد عند التَّجشُّؤ، فهذا أيضًا ليس بمشروع؛ لأنَّ الجُشاء معروف أنَّه طبيعة بشريَّة، ولم يَقُل النبي - عليه الصَّلاة والسَّلام -: إذا تجشَّأ أحَدُكم فليحمد الله.

ومِن أخطائنا بيْعُ الاسم، وذلك بأن يأتي شخص إلى شخص قد خرج قَرْضه من صندوق التَّنمية العقاريَّة، فيعطيه مالاً ويقوم بعقد بيع صُوري لأرضه، ثم يأخذ وكالة ممن القرض باسْمه، فعند صندوق التنمية أنَّ الأرض المرهونة والقَرْض لفلان، وفي الواقع الأمر بخلاف ذلك.

وفي هذا عدَّة محاذير؛ منها شهادة الزور، حيث يأتي مُشْتري القرض بشهود زور يَشْهدون أنه باع أرضه لِمَن القرضُ باسْمه، وهو لم يَبِعْها، وإنما هي حيلة للبِنَاء على أرضه، وكذلك يؤدِّي إلى النِّزاع، كما حصل حينما أُسْقِطَت قروض المُتَوفَّيْن، ويؤدِّي إلى التجاحد وأكل أموال الناس بالباطل، وكذلك لو نزل العقار لأيِّ سبب، لَرُبَّما اضْطُرَّ بعض مَن القرض باسْمِهم إلى سداد الأقساط، مع أنَّ العقار في الواقع ليس مملوكًا لهم، وفيه الكذب والتحايل على الأنظمة، فيَحْرُم أخذ القرض بمال أو من غير مقابل مال؛ للمحاذير السابقة.

فإن كان صاحب القرض مستغنيًا عنه أو ليس عنده أرض، فلا حقَّ له، وليس له بيعُ الاسم أو هِبَتُه، أو يتم البيع بعد انتهاء البناء حسب تعليمات صندوق التنمية العقاريَّة.

ومثل بيع الاسم ما يفعله البعض من بعض أصحاب المكاتب العقارية وغيرهم من التَّقديم على البنك مُقابل مال، وذلك بعقد بَيْعِ أرض صوري، فهو محرَّم؛ لأنَّ فيه بعْضَ المحاذير السابقة، ومنها شهادة الزور.

ومن أخطائنا الاستجابةُ لكلِّ ما يَرِد لنا من رسائل الجوَّال التي يُطْلَب منا نَشْرُها، فيجب التثبُّت ولا ننشر إلاَّ ما نعلم أنه حقٌّ، وأنَّ نشْرَه ينفع، لا سيَّما ما يتعلَّق بالأحاديث والأحكام الشرعية؛ لندخل في عموم حديث: ((مَن دعا إلى هُدى، كان له من الأجر مثل أجور من اتَّبَعه))، لكن ليس كلُّ رسالة تُؤْجَر على نَشْرها، بل قد تكون آثِمًا بِنَشْرها، وبعض من يطلب نشر الرسالة يستخدم أسلوب التَّرغيب والترهيب، فيختم الرسالة بقوله: "إذا نشرتها فسيحصل لك كذا، وإذا لم تنشرها فسيحصل عليك كذا وكذا"، والرسائل التي وقَفْتُ عليها بهذه الصِّفة باطلة، ليس لها أصل.