الأزمات الاقتصادية والأوبئة في مصر الإسلامية (6/11)

الأزمات الاقتصادية في العصر الفاطمي

يُمكن القول: إنَّ العصر الفاطميَّ كان عصرَ المتناقضات الاقتصاديَّة، فمع أنَّه كان - في رأي الكثيرين - العصرَ الذهبي لمصر الإسلاميَّة رخاءً، وبلغ اقتصاده درجة عالية من القوة والازدهار، تتضح بجلاء في العُملة الفاطمية، إذ كان الدِّينار المعزي يزن عادة 19ر4 جرامات، وتزايد وزنُه أحيانًا حتى وصل إلى 233ر4 جرامات، بدرجة نقاء تتراوح بين 98 - 99% من وزنه ذهبًا، وكان يساوي 3ر13 درهم نقرة[1]، وهي قيمة مساوية لأعلى قيمة وصل إليها أجودُ الدنانير الإسلاميَّة[2].

إلاَّ أنَّ العصر الفاطمي - برغم ذلك - شَهِد من الأزمات الاقتصاديَّة ما لم يشهده عصر قبله من عصور تاريخ مصر الإسلامية، وكانت مدَّة الأزمات أقسى وأعنف من كلِّ ما سبقها، وربَّما يرجع ذلك - في بعض جوانبه - إلى أنَّ التجارة العالميَّة التي كانت سببًا هامًّا في ازدهار الاقتصاد الفاطمي كانت تجارةً في الكماليات بالدرجة الأولى، فلم تستفد مصر منها كثيرًا في تلافي المجاعات أو علاج آثارها.

دخل الفاطميُّون مصر سنة 358هـ والأزمة الاقتصادية التي أودت بالإخشيديِّين على أَشُدِّها، ورغم تحسُّن الأحوال نسبيًّا - كما سبق أن أشرنا - إلاَّ أنَّ الأزمة الاقتصاديَّة كانت من الشِّدة بحيث استغرق إزالة آثارها بِضع سنين حتى سنة 361هـ، وبذل جوهر الصقلي جهودًا كبيرةً لعلاج تلك الأزمة، وتخفيف حِدَّتها، فقام بتوزيع أموال كثيرة على محدودي الدخل على المستورين والفقراء[3]، وقام جوهر بإصلاح العُملة، فضرب سكَّة جديدة جيِّدة [4]، وخفَّف الضرائب ونادى برفع البراطيل وقائم الشرطتين، وسائر رسوم البلد[5].

ورغمَ وفاء النيل في هذه السَّنة وبلوغه سبعةَ عشرَ ذِراعًا وتسعة عشر إصبعًا، إلاَّ أنَّ الغلاء استمرَّ وتزايد في سنة 539هـ، فأدرك جوهر أنَّ هناك تلاعبًا في الأسعار مِن قِبل التجار، فولَّى على الحِسبة رجلاً صارمًا يُدعى سليمان بن عزة، ضَبَط الساحل، وجمع القماحين في موضع واحد، وأشرف على جَمْع القمح وبيعه إشرافًا كاملاً، وراقب الطحانين مراقبة، وأنزل العِقاب بالمخالفين منهم، حتى إنَّه ضرب منهم أحدَ عشر رجلاً وطيف بهم[6].

وإذا كان من المعروف الآن بينَ جَمْهرة المؤرِّخين أنَّ تلك الأزمة الاقتصادية، التي بدأت في أواخرِ العصر الإخشيدي، واستمرت حتى مطلع العصر الفاطمي - قد عَجَّلت بسقوط الدولة الإخشيديَّة، وجعلت أهلَ مصر يُرحِّبون بقدوم جوهر الصقلي إليهم، فلم يلقَ إلاَّ مقاومةً واهنة من قلَّة من الجند الإخشيدية، لكنَّ أحدًا من المؤرِّخين لم يلتفتْ إلى أنَّ استمرار هذه الأزمة حتى سنة 361هـ كان سببًا هامًّا في تأخير انتقال المعزِّ لدين الله الفاطمي إلى مصر، إذْ إنَّ المعز - فيما يبدو - لم يرغبْ في الانتقال إلى مصر إبَّان حدوث تلك الأزمة؛ كيلاَ يتشاءم المصريُّون بِمَقدِمه، وكيلا يرتبطَ انتقالُه إلى مصرَ في أذهان أهلها بتلك الأزمة التي عانَوا منها طويلاً، فلا يتذكَّرون مقدمَه إليهم إلاَّ مقرونًا بها، فتريَّث المعز حتى انتهتْ الأزمة في مطلع عام 361هـ، ثم خرج من إفريقية متوجِّهًا إلى مصر، فَوَصل إليها في العام التالي.

ويبدو أنَّ المعز لدين الله الفاطمي قد قام أوَّل قدومه إلى مصر بدراسة أحوالها، وأسباب الأزمات الاقتصاديَّة التي حدثتْ فيها، أو أنَّ تقريرًا عن الأزمة الطاحنة التي سبقتْ قدومَه قد قُدِّم إليه، فأدرك خطورةَ العامل النفسي - أو ما أسماه القضاعي: فرط الاستشعار - في تفاقُم الأزمات وحدوث الغلاء، فانتهج المعزُّ سياسةً وقائيَّة لتلافي هذا الأمر، فأمر بألاَّ ينادى بزيادة النيل حتى يتمَّ ويصل إلى حدِّ الوفاء، وأن يكتب إليه هو وجوهر الصقلي فقط تقريرٌ يوميٌّ عن النيل يبين تطوراته أولاً بأوَّل[7]، وربما كان ذلك أحدَ الأسباب التي جعلتْنا لم نسمعْ عن حدوث أزمات اقتصاديَّة في مصر بقية عهدِ المعز لدين الله.

ولكنَّ خلافة ابنه العزيز بالله - التي يعدُّها البعض أزهى أيَّام الفاطميِّين في مصر - شهدتْ عدَّة أزمات اقتصادية متوالية، بدأ بذرها في سنة 371هـ، ففيها بلغ النيل "من الزيادة إلى خمسة عشر ذراعًا وإصبعين، ثم نزل حتى بلغ أربعة عشر ذراعًا لعَشرٍ خَلَون من توت، ثم رد زيادته، وبلغ ما ذكرناه بعد الخوف والوجل، ووقع الهياج بين الناس"[8] وتأكَّدت مخاوفُ الناس في العام التالي (372هـ)، فقد توقَّف النيل عن الزِّيادة، واضطربتِ الأسعار، وتزايدتْ أثمان الحبوب والأقوات[9]، وزاد من خطورة هذا الغلاء اقترانُه بوباء أفنى خلقًا عظيمًا من ناحية، ومن ناحية أخرى انشغالُ الفاطميِّين بجهودهم العسكريَّة؛ لقَمْع ابن الجراح في فلسطين[10]، فأدَّى ذلك إلى تزايُد الغلاء في سنة 373هـ حتى فُقِد الخبز، فرأى العزيز بالله أن يواجه الأزمة في حزم، فقبض على وزيره يعقوبَ ابن كلس، وصادر كثيرًا من أمواله، ونقلها إلى خزانة القَصْر الخليفي، كما نقل إلى القصر الدواوين التي كانت بدار الوزير، وراقبَ الناسُ هذه التغييراتِ السياسيَّةَ في قلق ووجل، ثم وقع الهياج بينهم في الفسطاط، أُغلِقت بسببه الأسواق، وقطع الطريق بين الفسطاط والقاهرة، وكاد الأمرُ يتفاقم لولا ركوبُ الشرطة لاستقرار الأمور وتهدئة الناس[11]، غير أنَّ الغلاء استمرَّ في سنة 374هـ، وعانى الناس من المجاعة في سائر الأقاليم بمصر، لكنْ يبدو أنَّ الأمور قد أخذت في التحسُّن بعد أن بلغ النيل في تلك السنة ستةَ عشرَ ذراعًا وأربعة أصابع[12]، فتجاوز النيل بذلك حدَّ الكفاية الذي لا تقحط معه البلاد.

ثم شَهِدت سنة 377هـ بعضَ القلاقل، فقد حدَثَتْ بمصر زلزلةٌ شديدة هَدمت دورًا كثيرة، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل شهد ذلك العام نفسُه سوءًا في الأحوال الجويَّة، إذ تأخَّرت الأمطار إلى نصف كانون، فتَلِف جميع ما بدور الناس[13]، وفي سنة 380هـ، يبدو أنَّ اضطرابًا في الأسعار قد حَدَث لوفاة الوزير يعقوب بن كلس في ذي الحجَّة من تلك السَّنة، فقد ذكر ابن الصَّيرفي أنَّ أبا الحسن علي بن عمر العدس ضَمِن مال الدولة والنفقاتِ بعد ابن كلس، فلمَّا حوسب وجد نقصًا في الأموال، فعزم بعض الخسارة، غير أنَّ مَن حاسبه شهد له أنَّه ما ارتفق ولا اخترن، ولكن خانَه الضمان والأسعار[14].

وفي سنة 382هـ، وفي شهر ربيع الأول منها، جرى في أمْرِ السِّعر ما يُعجَب منه - على حدِّ قول ابن ميسر - "وهو أنَّ اللحم بِيع في الخامس منه: رطلٌ ونصف بدرهم، وبيع في سادسه: عشر أواقٍ بدرهم، وبيع في سابعه: أربع أواقٍ[15] بدِرهم، ولحم البقر: ست أواقٍ بدرهم، والخبز السميد: اثنا عشر رطلاً بدِرهم، وغيره سبعة عشر بدرهم، وكانتِ الدراهم القروية خمسةَ عشر درهم ونصف بدينار، وبلغت الدراهم القطع من سبعة وسبعين درهمًا بدينار إلى مائة درهم بدينار، وضربت الأسعار والصرف، فضُربت دراهم جُدد، وبِيعت القطع من الصيارف؛ لِسَبْك كلِّ خمسة دراهم منها بدرهم"[16].