كشمير المسلمة على خطى كوسوفا (1)

• مارست القوات الهندية جرائم وحشية بربرية لا مثيل لها في التاريخ؛ من قتل وتعذيب وتشريد للسكان، وهتك للأعراض، وحرق للمنازل والمتاجر والحقول.

• مرور أكثر من نصف قرن على النزيف الدموي وانتهاكات حقوق الإنسان في الولاية، ولم يقم المجتمع الدولي بأي جهد لإيقاف هذا النزيف، وإعادة الحق إلى أهله.

• هدف الهند من احتلال كشمير: إيجاد قاعدة لتحقيق أهدافها تجاه العالم الإسلامي.

• تاريخ القضية يؤكد سياسة الهند الماكرة والمماطلة والرافضة لتطبيق القرارات الدولية الخاصة بحق الشعب الكشميري في تقرير المصير.

• • • •

لا شكَّ أنَّ إعلانَ كوسوفا المسلِمَة استقْلالَها منذُ عهد قريب عن يوغسلافيا يعدُّ من الأحداث الهامة التي يجب أن يَستلهم خطاها عددٌ من قضايا المسلمين العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين وقضية كشمير؛ فكشمير المسلِمة مُنِحَتْ حقَّ تقرير المصير بقرارت دولية تطالب منذ عام 1947م، ولكن الهند تقف ضدَّ هذه القرارات، وتحول دون تنفيذها على مدى ستين عامًا، هو عمر القضية حتى اليوم.

وبعد استقلال كوسوفا؛ ظهر طموح قوي لدى القوى الكشميرية نحو الاستقلال على غرار النموذج الكوسوفي، وهو ما أكَّده "سيد علي جيلاني" زعيم حركة المقاومة الكشميرية عندما قال: "إنَّ قِيامَ دولةٍ مُسلِمةٍ في قلب أوروبا عزَّز تَصميمَنا على الحصول على الحقِّ بتقرير المصير".

وقال "شابير شاه" زعيم حزب الحُرِّيَّة الدِّيمقراطي: إنَّ الاستقلال الذي أعلنه يوم الأحد 17 فبراير 2008م ألبانُ كوسوفا عن صربيا من جانبٍ واحدٍ - عزَّز تصميمَنا على نَيْلِ حُرِّيَّة كشمير"، وأضاف: إنَّ استقلال كوسوفا مُؤَشِّر يكشف أنَّ الكفاح المرتكِز إلى الحقيقة والعدالة لا يَفْشَلُ أبدًا، مؤكِّدًا قناعَتَهُ بأنَّ: "اليوم الذي ستكون فيه كشمير حُرَّةً ليس بعيدًا".

وفي اليوم العالمي لكشمير الذي وافق 27/10/2007م - أكَّدت باكستان تأييدها للشعب الكشميري إزاءَ حقَّه في تقرير مصيره، وطالبتِ الهند بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن تقرير مصير الشعب الكشميري في كلا الجانبين؛ كشمير المحتلَّة والحُرَّة، ودعتْ في بيان أصدرته السفارة الباكستانية في القاهرة بِهذه المناسبة - حيث يتذكَّر الشعب الكشميري مأساةَ الاحتلال الهندي لأراضيه في 27 أكتوبر عام 1947- كافَّة شُعُوبِ العالم العربي والإسلامي إلى تفعيل قضية كشمير بإحياء هذه الذكرى، وتعريف الشعوب بِمَدى فداحة الظلم الواقع على الشعب الكشميري، مطالِبةً بتَحْرِيره من الاحتلال الهندوسي، وإعطائه حق تقرير مصيره، وفقًا لقَرَاراتِ الأُمَمِ المُتَّحِدَة التي مَضَى عليْها أكثَرُ من نِصْفِ قَرْن.

وازداد هذا الاهتمام الباكستاني بِكشمير في مناسبة "يوم كشمير"، التي وافقت يوم الخامس من فبراير الماضي (2008م)، وذلك في دَعْمِ الرَّئيسِ الباكستانيِّ برويز مشرف ورئيس وُزَرائِه سومرو للقضيَّة الكشميريَّة؛ حيثُ تعهَّدا بِمواصلة دعم القضية، وأكَّدا على أنَّ باكستان ملتزِمة بِمواصلة تقديم الدَّعم الأخلاقي والسياسي والدبلوماسي لتسوية نزاع كشمير، وفقًا لتطلعات أهالي كشمير.

- كشمير وفلسطين:

نَحْنُ لا نُبالِغُ إذا قُلْنَا: إن قضية كشمير المسلمة تتشابه إلى حد كبير مع مأساة فلسطين؛ فالقضيتان بدأتا في وقت واحد هو عام 1948م، والشعبان المسلمان يواجه كل منهما عدوًّا عنيدًا يَسْعَى إلى إبادةِ أصحاب الأرض، واغتصاب حقوقهم المشروعة، والتطرف الهندوسي الذي يُعادي الإسلامَ ويسعَى إلى استئْصاله من الإقليم المسلم، ويسوم المسلمين هناك صنوف التعذيب والاضطهاد - لا يقل خطورة عن التطرف الصهيوني في فلسطين.

وكما شهد الفلسطينيون مذابح بشعة على أيدي الصهاينة عبر نصف قرن أو يزيد - شهد المسلمون في كشمير العديدَ منَ المَذابِحِ الَّتِي ذهب ضحيَّتَها الآلاف منهم، والقضيَّتان في مَجلس الأمن شهِدتا تواطُؤًا دوليًّا، ترتَّب عليْهِ ضياعُ حُقُوقِ المسلمين؛ فقد صَدَرَتْ عشراتُ القرارات التي تُؤَيِّدُ حقَّ الشعبَيْنِ في تقرير مصيرهما، وإدانة الاعتداءات الصهيونية في فلسطين والهندوسية في الهند، ولكن هذه القرارات لم تنفذ حتى اليوم، والأمم المتحدة تراخت في تنفيذ القرارات الدولية التي أصدرتها لصالح مسلمي كشمير، ولم تمارس أدنى ضغط على الحكومات الهندية المتعاقبة حتى تَحترم هذه القرارات وتلتزم بِها، وعلى الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على النزيف الدموي وانتهاكات حقوق الإنسان في ولاية كشمير - لم يقم المجتمع الدولي بأي جهد لإيقاف هذا النزيف، وإعادة الحق إلى أهله، وتمارس القوات الهندية جرائم وحشية بربرية لا مثيل لها في التاريخ؛ من قتل وتعذيب وتشريد للسكان، وهتك للأعراض، وحرق للمنازل والمتاجر والحقول.

وتاريخ القضية الكشميرية يؤكِّدُ سياسة الهند الماكرة والمماطلة والرافضة لتطبيق القرارات الدوليَّة الخاصَّة بِحَقِّ الشعب الكشميري في تقرير المصير، وهدف الهند من احتلال كشمير إيجادُ قاعدةٍ لِتَحْقِيقِ أهدافها تِجاهَ العالم الإسلامي.

ولقد فقدتِ الولاية المسلِمة في ظِلِّ الاحتلال الهندوسي زُخْرُفها ورَوْنَقَها، وتَحوَّلَتْ إلى قفار منعزلة، وقبورٍ موحشة مهجورة، بعد أن بلغتِ القوات الهندية 800 ألف جندي هندوسي في كشمير، يمثلون 44 % من تعداد الجيش الهندي.

- جنة الله في الأرض:

فولاية جامو وكشمير التي كانت تعرف بـ "جنة الله في الأرض"، لما فيها من حقول يافعة، وأزهار وورود جميلة، وبحيرات عذبة، وتلال خلابة، وطقسها اللطيف ونسيمها العليل قد فقدت في ظل الاحتلال الهندوسي زخرفها ورونقها وتحولت إلى قفار منعزلة، وقبور موحشة مهجورة، بسبب ما تقوم به القوات الهندية من جرائم وحشية بربرية لا مثيل لها من تقتيل وتعذيب وتشريد للسكان، وهتك للأعراض، وإفساد في الأرض، وإهلاك للحرث والنسل، وحرق للمنازل والمتاجر والحقول، وذلك لأن الشعب الكشميري المسلم يطالب بحقه المشروع الذي ضمنته له القرارات الدوليَّة، تلك التي تنص على تقرير المصير.

وعلى الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على هذا الظلم والنزيف الدموي وانتهاكات حقوق الإنسان؛ فإنَّ الضمير الإنساني لم يستَيْقِظْ، ولم يَقُمِ المجتمع الدولي بأي جهد لإيقاف ذلك النزيف، وإعادة الحق إلى أهله.

ويعودُ تاريخُ القَضيَّة الكشْميريَّة إلى أكتوبر 1947م، عندما قامتِ الهِند بإنزال قوَّاتِها في الولاية، متَّخذة من الوثيقة المزوَّرة باسم الملك الهندوسي لِلولاية آنذاك "هري سينغ" مبرِّرًا لاجتياح الولاية وضمِّها بالقوة، على الرغم من أن هذا الضم الإجباري يخالف قرار تقسيم شبه قارة جنوب آسيا الذي أقرته الهند وباكستان، وقام على أساس فكرة "الأمتين"، وهو ما يعني أن المسلمين في شبه القارة ليسوا جزءًا من القومية والحضارة الهندوسية، وإنَّما أُمَّة مستقلَّة بذاتِها، لم تُبْنَ على أُسُس جغرافية، وإنما على العقيدة الإسلامية.

وطبقًا لهذه الفكرة؛ جاء تقسيم شبه القارة الذي نصَّ على أن المناطق والولايات ذات الأغلبيَّة المسلمة ستكون ضِمْنَ إطارِ الدولة الباكستانية، فيما ستنضمُّ الولايات والمناطق ذات الأغلبيَّة الهندوسيَّة للدولة الهنديَّة التي ستقام على أُسُسٍ علمانية؛ حيثُ إنَّها ستحوي طوائف ودياناتٍ أُخْرَى، وعلى هذا الأساس قام المسلمون الَّذِينَ يقطنون الولايات ذاتَ الأغلبية الهندية بالهجرة إلى موطنهم الجديد، وتعرَّضوا خلال سفرهم وتنقلهم للانضمام للصرح الإسلامي المناوئ للكفر إلى مِحَنٍ ومآسٍ كثيرة، وكان من أخطرها المذابح التي تلقَّوها على أيدي الهندوس وهم في طريقهم إلى باكستان.

ولكيْ نقف على الأبعاد والتطورات الحقيقية لقضية كشمير؛ لابدَّ من الوقوف على تاريخها القديم والحديث، وجذور الصراع والجهود السِّلميَّة المبذولة من قِبَلِ الدُّول المعنيَّة، والموقف الدولي إزاءَ تِلْكَ القضيَّة القديمة المتجدِّدة، ومبادئ القضية وآفاق التسوية.

- الموقع الاستراتيجي:

تقع كشمير في أقصى الشَّمال الغربي لشِبْهِ قارة جنوب آسيا، وتتمتَّع بِموقع استراتيجي بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا؛ حيثُ تتقاسم الحدودَ مع كُلٍّ من الهند وباكستان وأفغانستان والصين، فتحدها من الجهة الشمالية الغربية أفغانستان، ومن الشمال تركستان الشرقية، ومن الشرق منطقة التبت، ومن الجنوب كل من محافظة "هيماشال برادش" ومنطقة البنجاب الهنديتين، ومن الغرب إقليما البنجاب وسرحد الباكستانيان.

وتبلغ مساحتها الكلية 86023 ميلاً مربعًا، يقسمها خط وقف إطلاق النار لعام 1949م - (الذي يطلق عليه اليوم خط "الهدنة"؛ وفقًا لاتفاقية سملا لعام 1972م) - حيث إن 32358 ميلاً مربعًا منها يشمل الجزء المحرر، ويُسمى ولاية جامو وكشمير الحرة، و53665 ميلاً مربَّعًا منها تحت الاحتلال الهندوسي، ويطلق عليها ولاية جامو وكشمير المحتلَّة.

ويَزيد عددُ سُكَّانِها عن خمسة ملايين نسمة، أغلبهم مسلمون، والقلة القليلة من الهندوس والسيخ والأقليات الأُخْرى.

- دخول الإسلام كشمير:

وقد دخل الإسلام إلى كشمير خلال القرن الرابع عشر الميلادي؛ حيث اعتنق رينجن شا - وهو حاكم كشميري بوذي - الإسلام في 1320م على يدي سيد بلال شاه (المعروف كذلك باسم بلبل شاه)، وهو رحَّالة مسلم من تركستان، وقويت شوكة الإسلام خلال حكم شاه مير (1338 - 1344)، وقدِ انْخَرَط العلماء في صفوف الجماهير لتبليغ دين الله، ومعظم هؤلاء العلماء قدموا من وسط آسيا، ومن بَيْنِهم سيد بلال شاه، وسيِّد جلال الدين بُخاري، وسيِّد علي الهمداني، وابنه سيد مُحمَّد الهمداني، وعلى الرغم من الجهود التي بذلها كل هؤلاء العلماء، إلا أنَّ جهود سيد علي الهمداني (المعروف باسم شاه همدان) قد تميزت عن غيرها؛ فقد ولد في منطقة هَمْدَان بإيران في سنة 1314م، واضطرَّهُ غَزْوُ قوَّات تيمور لنك لوسط آسيا إلى الهِجْرَة إلى كشمير الَّتي خصَّها بثلاثِ زيارات في السنوات 1372م، و 1379م، و 1383م على التوالي، برُفْقَة 700 شخص من أتباعه، حيث وفق في نشر الإسلام بين الآلاف من الكشميريين، وقد تعقَّبَ ابنُه سيد مُحمد الهمداني خطاه، وأقنع الحاكم المسلم آنذاك سلطان إسكندر (1389 - 1413) بتطبيق الشريعة؛ فقد تَميَّز الحاكم المسلم سلطان زين العابدين بن إسكندر (1420 - 1470) بتسامُح كبير تِجاه الهندوس، وفي نهاية القرن الخامس عشر الميلادي كان أغلبيَّة سكان كشمير قدِ اعتنقوا الإسلام.

ومن الأمور المُلفتة أنَّ انتشار الإسلام في كشمير وتكاثر أتباعه كان يتم عن اقتناع كامل، وليس قسرًا أو إكراهًا؛ حيثُ مهَّدتْ ظُروفٌ عديدةٌ الطريقَ نَحوَ هذا الانتشار الواسع للإسلام، ومن أهمها: رغبة الطبقة الدنيا من الهندوس في إحراز المساواة الاجتماعية والفرص العادلة للازدهار، مِمَّا جعلها ترى في الإسلام أفضلَ بديلٍ عنِ الحياة التي كانت تَحياها.

وقدِ استمرَّ الحُكم الإسلامي في كشمير قرابة خمسة قرون، من 1320م إلى 1819م، ويعتبر هذا العهد "العصر الذهبي" لتاريخ الولاية، وذلك لما كان الشعب الكشميري يتمتع به من الرفاهية والحرية والأمن والسلام، تحت رعاية حكومة هؤلاء الحكام المسلمين.

- الغزو السيخي:

وفي سنة 1819م قام حاكم البنجاب السيخي "رانجيت سينغ" بغزو كشمير، وحكمها حتَّى سنة 1846م، وأذاق شعبها الويلات؛ ففرض الضرائب الباهظة، وأجبر الناس على العمل دون أجر، وسن قوانين عنصرية تجاه المسلمين، وأغلق العديد من المساجد، ومنع إقامة الصلوات فيها، وكان دم المسلم أرخص من سواه، في حين كان القانون يعتبر ذبح بقرة جريمة عقوبتها الموت!!

وعندما سيطرت بريطانيا على الهند سنة 1846م - قامت ببيع ولاية كشمير لـ"غلاب سينغ" بمبلغ 5.7 مليون روبية، بموجب "اتفاقية أمريتسار" (مارس 1846م)، وذلك غداة الحرب الأولى التي نشبت بين الإنجليز والسيخ، وقد علَّق "بريم ناث بزاز" على هذه الصفقة - وهو أحد الوجوه السياسية المعروفة في كشمير - بقوله: "مليونان من البشر في وادي كشمير وجلجت بيعوا كما تباع الشياه والأغنام لمقامر غريب، دون أن يكون لهم أدنى رأي في الموضوع"!.

وقدِ استطاع غلاب سينغ بمزيج من الغزو والدبلوماسية أن يسيطر على جامو وكشمير، بِما في ذلك مناطق لاداخ وبلتستان وجلجت، وأنشأ نظام حكم لعائلة "دوغرا" التي حكمت كشمير حتى سنة 1947م.

وأعقب غلاب سينغ ثلاثة حكام؛ هم: رانبير سينغ (1858م)، وبارتاب سينغ (1885م)، وهاري سينغ (1925م)، الذي كان آخر حكام هذا النظام إلى تاريخ انقسام شبه القارة في 1947م.

- التنكيل بالمسلمين:

وكانت عائلة "دوغرا" شبيهة بالحكم السيخي؛ من حيث إلحاق الأذى بالمسلمين، عن طريق فرض الضرائب الباهظة، وسن القوانين التمييزية، وسد سبل التعليم في وجوههم، ومن مظاهر هذا الاضطهاد كذلك: نظام الجباية الذي كان قاسيًا، فإضافةً إلى أخذ 50 % من المحاصيل، كان المسؤولون يأخذون ضرائب على النوافذ والمواقد وحفلات الزواج، وعلى قطعان الماشية؛ بل وحتَّى على مداخن بيوت المسلمين! وكان ذبح الأبقار ممنوعًا بموجب القانون، وتُوقع على فاعله عقوبة الإعدام، وكانت المساجد تابعة للحكومة، كما أن جريمة قتل المسلم كانت تعدُّ أهون شأنًا من قتل غير المسلم، إضافةً إلى سَحْقِ أيِّ مظهر من مظاهر الاحتجاج السياسي بوحشيَّة، ولذا فقد شهدت المنطقة حوادث عديدة، جرى فيها حرق عائلات مسلمة بأكملها، بحجة انتهاك القوانين المذكورة، كما أنَّ عُمَّال مصنع الحرير التابع للحكومة الذين احتجُّوا على الأجور المُنْخَفِضة في سنة 1924م أُغْرِقُوا في النَّهْرِ بأمْرٍ من المِهْراجا!!

- حركة تحرير كشمير:

ولمواجهة هذا الاضطهاد والظلم الذي يتعرض له المسلمون؛ اندلعت الحركة الشعبية الكشميريَّة في 1931م، حينما قام ضابط شرطة بمنع إمام مسجد من إلقاء خطبة الجمعة، وهو الأمر الذي دفع أحد الأشخاص ويدعى "عبدالقدير خان" إلى إلقاء خطاب حماسي حول القرارات التي يصدرها الملك الهندوسي تِجاه المسلمين.

وكانت حركة تحرير كشمير حركة إسلامية؛ حيث كانت تستهدف تحرير ولاية جامو وكشمير المسلمة من حكم عائلة دوغرا الهندوسيَّة، وإقامة الحكم الإسلامي فيها، غير أنَّ هذه الحركة قدِ انقسمت إلى قسمين، وذلك حينما مال "شيخ عبدالله" أحد قادة هذه الحركة إلى تبني النظرة العلمانية القومية التي ينطلق منها الكونجرس الوطني الهندي، مما دعاه إلى تغيير اسم مؤتمر مسلمي جامو وكشمير؛ فسمَّاه مؤتمر كشمير القومي، إلا أنَّ مَخاوفَ قائدٍ آخَرَ لِلحركة هو "تشودري غلام عبَّاس" من أن يصبح هذا المؤتمر امتدادًا للكونجرس الوطني الهندي، دفعته في أكتوبر 1941م إلى بعث الحياة في مؤتمر مسلمي كشمير، والذي استطاع من خلال الأغلبية التي يتمتع بها في المجلس التَّشريعي للولاية تَمريرَ قرارٍ يقضي بانضمام كشمير إلى باكستان، وذلك بتاريخ 19/7/1947م.

ومؤتَمر مُسلِمِي كشمير في ذلك الوَقْتِ كان يُعتَبَرُ المُمَثِّل الشَّرعيَّ الوحيد للشعب الكشميري المسلم، وذلك لأنَّه في الانتخابات البرلمانيَّة للولاية التي عقدت في يناير عام 1947م قد تَمَكَّن مؤتَمر مُسلِمِي كشمير من الحصول على (16) مقعدًا من أصل (21) مقعدًا خاصًّا لِلمسلمين في برلمان الولاية، خاصَّةً وأنَّ المسلمين في الولاية في ذلك الوقت كانوا أكثر من 85% من السكان؛ فلذلك فإن قرار مؤتمر مسلمي كشمير للانضمام إلى باكستان يعتبر قرار الأغلبية لسكان الولاية.

ولكن بالرغم من ذلك؛ فإن الهند قامت بمؤامرة للضم الإجباري للولاية، مخالفةً بذلك قرار تقسيم شبه قارة جنوب آسيا من ناحية، وإرادة الشعب الكشميري المسلم من الناحية الثانية، وذلك لتحقيق أهدافها الخاصة.

- الهدف من احتلال كشمير:

وقدِ استهدفت الهند من احتلال كشمير الإسلامية استخدامها كقاعدة لمخططاتها الهدَّامة، وتحقيق مطامعها العدوانية تجاه العالم الإسلامي ومقدَّساته، بِما فيها الكعبة المشرفة - أقدس أرض الله - ويبدو ذلك واضحًا من خلال تصريحات كثير من القادة الهندوس، التي نذكر على سبيل المثال أهمها؛ إذ تقول الأساطير الهندية إنَّ الإمبراطورية الهندية كانت تمتد - في يومٍ من الأيام - من سنغافورة شرقًا إلى نهر النيل غربًا، ومرورًا بالجزيرة العربية، ولذلك فإن المطامع الهندوسية منذ اليوم الأول تستهدف إقامة "الإمبراطورية الهندوسية العظمى"؛ لتستعيد مكانتها المزعومة.

وفي هذا السياق قال "جواهر لال نهرو" أوَّل رئيس وزراء للهند، في كتابه "اكتشاف الهند Discovery of India": "إن الهند كما صنعتها الطبيعة لا يُمكنها أن تلعب دورًا ثانويًّا في شؤون العالم، فإمَّا أن تعتبر من القوى العظمى، أو ألا يكون لها وجود".

ويقول الدبلوماسي الهندوسي الكبير الدكتور "إس . آر . باتيل" في كتابه "السياسة الخارجية للهند" في إطار شرحه لكلمة البانديت جواهر لال نهرو: "ومن الضروريِّ جدًّا سيطرة الهند على سنغافورة والسويس، اللذان يشكلان البوابة الرئيسية لها، وإذا ما سيطرت عليها قوة أخرى معادية فإنها تهدد استقلالها.. وكذلك حاجة الهند للبترول تجعلها تهتم بالبلاد العربية أيضًا"، ويختم الخبير السياسي الهندوسي حديثه عن مطامع الهند الاستعمارية قائلاً: "يسود فراغ سياسي هائل في المنطقة بعد مغادرة الإنجليز، ويجب سد هذا الفراغ، وبِما أنَّ للهند قوَّة بحرية عظيمة؛ فمن الضروري أن يتحول المحيط الهندي من سنغافورة إلى السويس خليجًا تملكه الهند". والأدهى من ذلك؛ أنَّ بعض قادة الهندوس اعتبر الجزيرة العربية بِما حوته من أراضٍ إسلاميَّة مقدَّسة إنَّما هي أراضٍ هندوسية بحتة!! فذكر المفكر والفيلسوف الهندوسي "بي . إن . أوك" في كتابه "أخطاء في تحقيق تاريخ الهند" تحت فصل بعنوان: (تجاهل الأصل الحقيقي للكعبة كمعبد هندوسي) أن: "هُناك كثيرٌ من الأدلَّة تدلُّ على أنَّ الجزيرة العربيَّة خضعتْ لِسلطان الملك الهندوسي (فيكراماديتا)، الذي كانتْ تَمتدُّ مَملكته في الشرق والغرب"، ثُمَّ يقول: "هناك أدلَّةٌ كثيرةٌ تؤكِّدُ أنَّ هذا المعبد الهندوسي (الكعبة) يعودُ بناؤُه إلى عام 58 قبل الميلاد، على يد الملك الهندوسي (فيكراماديتا)، وهو أحدُ عُظماءِ المُلوك الهندوس في القديم".

فهذِهِ بعض التصريحات التي تدل على الأطماع الهندوسية في العالم الإسلامي ومقدَّساته! وهي تصريحات مَنْ وضَعُوا السياسة الداخليَّة والخارجيَّة للهند، وهم قادَتُها ومفكِّروها، ولعلَّ أكبرَ دليلٍ على الأطماع الهندية: أنَّ صواريخَها النَّوويَّة يَصِلُ مَداها إلى أكثرَ مِنْ ثلاثةِ آلاف كيلومتر، في الوقت الذي تبعد فيه أقصى نقطة في باكستان من الحدود الهندية حوالي ألف كيلومتر، وهذا يعني أنَّ الصواريخ النووية لم تُعَدَّ لباكستان الجارة، إنما أُعدت للعالم العربي والإسلامي والمقدَّسات الإسلامية؛ حتى يمكن استخدامها في الوقت المناسب!!

وقد جاء قرار الهند بضم الولاية إليها بقوة السلاح مُخالفًا لقرار تقسيم شبه قارة جنوب آسيا الشهير لعام 1947م، الذي كان ينصُّ على انضمام المناطق الإسلامية إلى باكستان والمناطق ذات الأغلبية الهندوسية إلى الهند، كما كان هناك في ذلك الوقت 584 ولاية شبه مستقلَّة؛ حيثُ كانت تتمتَّع بِنَوع من الحكم الذاتي، وكانت حكومة بريطانيا تشرف على الدفاع والعلاقات الخارجية بها، وقد أشارت بريطانيا عشية التقسيم على هذه الولايات أن تنضم إلى الهند أو باكستان وفقًا لرغبة الجماهير في كل ولاية.

وفيما يلي نذكر بعضًا من الشهادات والوقائع التاريخية في ذلك الصدد:

فقد أكدت البعثة الوزارية البريطانية في مذكرتها المؤرخة في 12 مايو 1946م، والموجهة إلى حكام الولايات الـ565 الهندية، على الالتزام برغبات شعوبها في قرار انضمام ولاياتهم إلى إحدى الدولتين؛ الهند أو باكستان، وهو الأمر الذي أكد عليه النائب البريطاني في الهند آنذاك اللورد "ماونت باتن" في كلمته في جلسة أمراء الولايات الهندية (Chamber Of Princes)، في 25 من يوليو عام 1947م، التي قال فيها: "إن الأقاليم الواقعة في شبه القارة لها مطلق الحرية في تقرير مصيرها، وإنها قادرة على إعلان الانضمام لأي دولة ترغب في الالتحاق بها، ولكن لا بد من مراعاة ظروفها الاجتماعية والجغرافية ورغبات شعبها؛ حيث سيعتمد النظر إلى الموقع الجغرافي من حيث البُعد والقرب".

ووفقًا لهذه المبادئ لانضمام الولايات إلى إحدى الدولتين؛ قرَّرَتْ بعضها الانضمام إلى الهند بينما قررت بعضها الانضمام إلى باكستان، غير أنَّ ثلاث ولايات لم تتَّخذ قرارًا بِهذا الشأن في 15/8/1947م، وهي: (حيدر أباد، جوناغر، وكشمير).

فولاية حيدر أباد وولاية جوناغر كانتا ذاتا أغلبية هندوسية، ولكن حاكم كلٍّ منهما كان مسلمًا، بينما ولاية جامو، أما كشمير فكانت ذات أغلبية مسلمة، ولكن حاكمها كان هندوسيًّا.

وكان حاكم جوناغر المسلم يريد أن ينضمَّ إلى باكستان على الرغم من وجود أغلبية هندوسية في الإمارة، وقد أعلن عن قراره بشأن الانضمام، غير أن الهند لم تعترف بذلك القرار لكونه - كما ادعت - مخالفًا لقرار تقسيم شبه القارة، ولمبادئ انضمام الولايات إلى الهند أو إلى باكستان، وقامت بإدخال قواتها فيها وضمها إجباريًّا.

وهكذا الملك المسلم لولاية (حيدر أباد) ذات الأغلبية الهندوسية؛ قد أعلن عن استقلال الولاية، ولكن الهند لم تعترف بذلك القرار أيضًا؛ لكونِه مُخالفًا لقرار تقسيم شبه القارة، ولمبادئ انضمام الولايات إلى إحدى الدولتين، وقامتْ بإرسال قُوَّاتِها فيها وضم الولاية ضمًّا إجباريًّا.

وكان الوضع في كشمير مُخالِفًا تَمامًا لوضع الإمارتين السابقتين؛ حيث إنَّ حاكِمَها كان هندوسيًّا، ولكن الأغلبية الساحقة للولاية كانت من المسلمين، وقد سبق أن اتخذوا قرار الانضمام إلى باكستان، وكانت الهند قد رفضت انضمام الإمارتين السابقتين إلى باكستان بناءً على رأي الحاكمين بِهما، وذلك بِمُبرر أن رأيهما كان يخالف قرار التقسيم الذي ينص على انضمام هاتين الولايتين الهندوسيتين إلى الهند، ولكن هذا الموقف للحكومة الهندية قد تغير تمامًا في موضوع انضمام ولاية جامو وكشمير المسلمة؛ حيث إنها (فبركت القصة)، وزورت وثيقة باسم الملك الهندوسي للولاية، وجعلتها مبررًا لإدخال قواتها في الولاية وضمها إجباريًّا، وفي المقالة القادمة - إن شاء الله - نذكر بعض جوانب المؤامرة الهندية في ذلك الصدد.

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي