نظرات في واقع المسلمين (9)

نظرات في واقع المسلمين (9)

ظلم المرأة نفسها (3)

انبهارها بالمؤتمرات والاتفاقيات الدولية

الخطبة الأولى

في إطار "سلسلة نظرات في واقع المسلمين" في جزئها الثامن، الذي عمقنا فيه النظر في مظاهر فشو الظلم في المجتمعات الإسلامية، وضعنا الرحال عند مظاهر ظلم المرأة نفسها ضمن محطتين اثنتين: ظلمها نفسها باعتقادها أن الإسلام لم يوفها حقها، وظلمها نفسها بفهمها الخاطئ لمفهوم الحرية. وسننعم النظر - اليوم إن شاء الله - في بيان ظلم المرأة نفسها بانبهارها ببنود المواثيق والاتفاقيات العالمية، وتصديقها بمقتضيات ومقاصد المؤتمرات الدولية.

لقد علم الغربيون أن الاجتهاد في إفساد المرأة له أدوار كبيرة في القضاء على كيان الأسرة، الذي لا يزال يميز المجتمعات الإسلامية، فحاولوا دغدغة مشاعرها بألفاظ براقة، وتعابير جذابة، تدندن حول حقوق المرأة، وإنصاف المرأة، ورفع الظلم عن المرأة، ومحاربة العنف ضد المرأة، والقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.. عبر مؤتمرات وصكوك تجاوزت الثلاثين، من هذه المؤتمرات:

• المؤتمر العالمي الأول للسكان (رومانيا 1974م).

• المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة (مكسيكو 1975م).

• المؤتمر الدولي الرابع المعني بالمرأة (بكين 1995م).

ومن هذه الصكوك والمواثيق والاتفاقيات:

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر بتاريخ 1948م، الذي احتفل العالم - في الأسبوع الماضي - بمرور 63 سنة عن إعلانه.

• الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة، عام 1952م.

• اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، عام 1979م، المعروفة بـ"سيداو". هذه الأخيرة التي أثارت ضجة كبرى في المجتمعات الإسلامية، بعدما وقعت عليها أزيد من 170 دولة. لكن بعض هذه الدول المتحفظة، سرعان ما تراجعت عن تحفظاتها تحت ضغط الدول الكبرى من جهة، وتعالي أصوات بعض الجمعيات الحقوقية، التي فضلت القوانين البشرية المنحرفة، على قوانين السماء الهادية.

وحتى تكون المرأة المسلمة - الموسومة بالعفاف، والمطبوعة بالطهارة - على بينة مما يحاك ضدها، ويكاد لها في الخفاء، هذه بعض الملحوظات على بنود هذه الاتفاقية:

1- الذي يطالع المواد الثلاثين التي تألفت منها الاتفاقية، يتبدى له منذ الوهلة الأولى مدى تشجيع النساء على محاربة الرجال، سواء كانوا أزواجا، أم آباء، أم أقارب، وإعلان التمرد على العلاقات الضابطة بين أفراد الأسرة، بما يشبه إعلان حرب انتقامية تستهدف الرجل، ومزاحمته بالقوة في كل الميادين، بعد تخليها عن مملكتها الخاصة في الأمومة والتربية والحفاظ على الأسرة.

2- غياب كل ما يذكر بالله، أو الدين، أو السلوك والأخلاق، ولو على سبيل الألفاظ والمصطلحات، إيحاء بأن هذه الاتفاقية هي وليدة فكر بشري مادي، هو الذي يجب أن يسيطر على الكون، ويدبر أمره. وحتى إذا ذكر شيء من ذلك فلبيان أن الدين والأعراف هي العائق الكبير دون تحقيق المساواة المنشودة بين الرجل والمرأة.

3- يعتبر أنصار هذه الاتفاقية أنها بديل عن الدين، الذي يجب أن تطرح مبادئه وأخلاقه وقيمه. تقول الفقرة 5 من المادة 2: تتعهد الدول بـ"اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعُ لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة ". وورد في رد لجنة الاتفاقية على تحفظات بعض البلاد الإسلامية في هذا المجال: "تبين دراسة تقارير الدول الأطراف، أن كثيرا من البلدان تنص في نظمها القانونية على حقوق ومسؤوليات الزوجين، اعتمادا على تطبيق مبادئ القانون العام، أو القانون الديني، أو العرفي، بدلا من التقيد بالمبادئ الواردة في الاتفاقية".

4- تجاوز الاتفاقية ميدان علاقة الرجل بالمرأة إلى التحكم في بعض أنظمة الحكم، كما في الفقرة 1 من المادة 2، التي تحث الدول الموقعة على: "تجسيد مبدإ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية، أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، اذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن"، وفي ذلك من الغمز في الأنظمة الملكية ما فيه.

5- تنصيص الاتفاقية - في أكثر من موضع - على ما سموه بالمساواة التامة، حيث تحيل في ديباجتها على الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي يؤكد"أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس".

• والله تعالى ينبهنا إلى أن التساوي بين الرجل والمرأة إنما هو في القيمة الإنسانية، فهما سواء في الخلقة والتكوين، وفي الحقوق والواجبات داخل الأسرة وخارجها. قال تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال" صحيح سنن أبي داود.

• أما المساواة التامة، فتمنعها الطبيعة التكوينية لكل منهما، وطبيعة الأدوار التكاملية التي خصت كل واحد منهما، ولذلك قال تعالى: ﴿ وليس الذكر كالأنثى ﴾. وتفضيل الرجل في بعض النواحي، يقتضيه نوع الأدوار التي وكلت إليه، والتي منها الإنفاق، والدفاع عن الأسرة وصيانتها. قال تعالى: "وللرجال عليهن درجة". وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾.

• وهذا يقتضي التفاضل في الإرث، كما هو منصوص عليه في قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن ﴾، لاعتبارات تعرفها المرأة قبل الرجل، منها أن الرجل هو المكلف بالنفقة، والمطالَب بدفع مهر لزوجته عند الزواج، وإيجاد مسكن لأسرته، والنفقة على أبنائه.. والمرأة مهما كان عندها من مال فليست مطالبة بشيء من ذلك إلا أن تتطوع. هذا مع وجود حالات إرثية كثيرة تتساوى فيها المرأة والرجل، كالأب والأم عند وجود فرع مذكر، والأخ للأم مع الأخت للأم وغير ذلك.

• وهذا يقتضي - أيضا - إباحة تعدد الزوجات، الذي جعلته الاتفاقية جريمة تخالف حق المرأة في المساواة بالرجل، وتنتهك الحقوق الدستورية للمرأة، وتخالف أحكام الفقرة "أ" من المادة 5من الاتفاقية - التي أصبحت مشرعا من دون الله -. مع أن التعدد أبيح في حالات خاصة، مراعاة لحالات اجتماعية، أو اقتصادية، أو نفسية، وإلا كيف نفسر ظاهرة العنوسة التي اكتسحت العالم العربي بشكل مقلق، حيث وصلت في المغرب إلى 10%، والثلثِ في الكويت، وقطر، والبحرين، والإمارات، وسجلت أعلى نسبة في العراق ب85%.

والبيت لا يبتنى إلا له عمد ♦♦♦ ولا عماد إلا لم ترس أوتاد

الخطبة الثانية

ومن أفظع ما تدعو إليه تلكم الاتفاقية، التشجيع على منع الزواج المبكر، ودفع المراهقين إلى الفساد، برفع ولاية الآباء عن الأبناء، وغياب القوانين التي تزجر عن الفاحشة، فترتب عن ذلك نتائج فظيعة، نقاصر على اثنتين منها:

الأولى: ارتفاع نسبة من تُسَمَّيْنَ - ظلما وعدوانا – بـ"الأمهات العازبات"، حتى تأثر بلدنا بذلك تأثرا كبيرا. فإذا ثبت أن 40 % من الأمهات الأميركيات غير متزوجات، فإن إحدى الدراسات عندنا تثبت أن عدد الأمهات العازبات في المغرب بلغ 27200 عام 2009، بعد أن كان الرقم عام 2008لا يتجاوز 11000. 61% منهن تقل أعمارهن عن 26 سنة، و32% تقل أعمارهن عن 20 سنة. ينجبن كل يوم 135 طفلا، يتم التخلص من 24 منهم مباشرة بعد الولادة. وهذا سر العثور على الأجنة والرضع في صناديق القمامة بين الفينة والأخرى.

هذا كله مع عدم ملاحقة الزاني، الذي يسمونه - ظلما وعدوانا - بـ"الأب البيولوجي"، والذي لا يطلب منه سوى الاعتراف بالمولود وتحمل مسؤوليته.

مع الإشارة إلى أن 36 % من هؤلاء الفتيات عشن هذه الوضعية بسبب علاقة غرامية بدون هدف الزواج، و 41 % منهن كن ضحية علاقة غرامية مع وعد بالزواج، و 11 % منهن حملن بسبب الاغتصاب، و12 % منهن يمارسن الدعارة.

ولقد بين أحد الباحثين أن ثلاث مسلسلات تركية مدبلجة مشهورة، والتي كانت تدور أحداثها حول محور الحمل خارج الزواج، كان لها أثر كبير في انتشار العلاقات الجنسية المحرمة في الوطن العربي.

الثانية: كما نتج عن ذلك ارتفاع نسبة الإجهاض إلى 15 مليون حالة سنويا في العالم، لتتأثر بذلك الدول الإسلامية تأثرا بليغا، حيث أثبت أحد اطبائنا من خلال دراسة أجريت سنة 2008، أن في المغرب قرابة 1000 حالة حمل يوميا، منها 600 حالة تتعرض لإجهاض طبي، و 250 لإجهاض غير طبي بوسائل تقليدية، و 100 حالة تتابع الحمل مع التخلي عن الرضيع، أو اللجوء إلى الانتحار. ورحم الله من قال:

ربوا البنات على الفضيلة إنها في الشرق علةُ ذلك الإخفاقِ الأم روض إن تَعَهَدَّهُ الحَيَا بالرَّيِّ أورق أيماً إِيراقِ الأم أستاذ الأساتذة الألى شَغَلَتْ مآثرَهم مدى الآفاقِ