أحكام الشركة والإجارة والمسابقة في الإسلام (خطبة)

أحكام الشركة، والإجارة، والمسابقة في الإسلام

إن الحمدَ لله، نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِه اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ لهُ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71]؛ أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ، أما بعدُ:

فحَدِيثُنَا معَ حضراتِكم في هذه الدقائقِ المعدوداتِ عنْ موضوع بعنوان: «أحكام الشركة، والإجارة، والمسابقة في الإسلام».

وحتى لا ينسحب بساط الوقتِ من بين أيدينا، فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم حول ثَلاثةِ محاور:

المحور الأول: أحكامُ الشَّرِكَاتِ في الإسلامِ.

المحور الثاني: أحكامُ الإجَارةِ في الإسلامِ.

المحور الثالث: أحكامُ المُسَابَقَةِ في الإسلامِ.

واللهَ أسألُ أن يجعلنا مِمَّنْ يستمعونَ القولَ، فَيتبعونَ أَحسنَهُ، أُولئك الذينَ هداهمُ اللهُ، وأولئك هم أُولو الألبابِ.

المحور الأول: أحكامُ الشَّرِكَاتِ في الإسلامِ.

اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أنَّ الشَّرِكَاتِ الجَائِزَةَفِي الإسلامِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ:

الأول: شَرِكَةُ العِنَانِ: هِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ فِي مَالٍ يَتَّجِرَانِ فِيهِ، وَيَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا يَتَّفِقَانِ.

كأن يشتركَ سعدٌ، وسعيدٌ في شركة على أن يشتركا سويًّا في العمل، ويدفع كل واحد منهما جزءًا من رأس المال، ويكون الربحُ مناصفةً، أو لأحدهما الثلث، وللآخر الثلثان، ونحو ذلك.

الثاني: شَرِكَةُ المُضارَبَةِ: هِيَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ مَالِهِ إِلَى إِنْسَانٍ لِيَتَّجِرَ فِيهِ، وَيَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا يَتَّفِقَانِ.

كأن يعطي إبراهيم مائة ألف لمحمد؛ ليتاجر بها في الملابس، ويكون –مثلا- الربح بينهما مناصفة، فهذه تسمى شركة مضاربة.

الثالث: شَرِكَةُ الوُجُوهِ: هِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ لَا مَالَ لَهُمَا فِي رِبْحِ مَا يَشْتَرِيَانِ مِنَ النَّاسِ فِي ذِمَمِهِمَا بِجَاهِهِمَا وَثِقَةِ التُّجَّارِ بِهِمَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا رَأْسُ مَالٍ.

كأن يشترك اثنان في شركة أدوات كهربائية، ولا مال لأحدهما، ولكن يأخذان ما يتاجران فيه من التجار؛ لما لهما من وجاهة، ومكانة، وثقة عند التجار، ثم يتاجران، والربح بينهما على ما يتفقان.

الرابع: شَرِكَةُ الأَبْدَانِ: هِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ فِيمَا يَتَمَلَّكَانِ بِأَبْدَانِهِمَا مِنَ المُبَاحِ كَالِاحْتِشَاشِ، وَالاحْتِطَابِ، وَالاصْطِيَادِ، أَوْ يَشْتَرِكَا فِيَما يَتَقَبَّلَانِ في ذِمَمِهِمَا من العَمَل كَحِدَادَةٍ، وَخِيَاطَةٍ[1].

كأن يشترك مجموعة من العمال في بناء بيت، منهم من يبني، ومنهم من يعمل الصرف الصحي ولوازم السباكة، ومنهم من يعمل الكهرباء، ونحو ذلك، والربح بينهم على ما يشترطون.

وَلكَي تَصِحَّ شَرِكَةُ العِنَانِ لا بُدَّ منْ تَوَفُّرِ ثَلَاثَةِ شُرُوطٍ، فَإِذَا فَقَدَتْ شَرْطًا فَهِيَ فَاسِدَةٌ[2].

الشرط الأول: أَنْ يَكُونَ رَأْسُ المَالِ مَعْلومًا سَواءٌ كَانَ نَقْدًا، أَوْ عُرُوضًا مُتَقَوَّمَةً.

وَمثَالُ النَّقدِ: أَنْ يَدْفَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ مَبْلَغًا مِنَ المَالِ، فَيَتَّجِرَانِ فِيهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي المَالَيْنِ فِي الْقَدْرِ.

وَمِثَالُ العُرُوضِ: أَنْ يُحْضِرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَجْمُوعَةً مِنَ الدَّوَابِّ، وَيُحْضِرَ الآخَرُ مَجْمُوعَةً مِنَ الدَّوَابِّ فيتَّجِرَانِ فِيهِمَا، فَتَصِحَّ الشَّرِكَةُ بِشَرْطِ أَنْ تُقَوَّمَ هَذِهِ الدَّوَابُّ بالنقود.

الشرط الثاني: حُضُورُ المَالَيْنِ، فَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ بَدَيْنٍ، أَوْ بِمَالٍ غَائِبٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ إلا بحضُوره.

الشرط الثالث: أنْ يَشتَرِطَ الشريكَانِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا جُزْءًا مُشَاعًا مَعْلُومًا مِنَ الرِّبْحِ، كَأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا الثُّلُثُ، وَلِلآخَرِ الثُّلُثَانِ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا النِّصْفُ، وَلِلْآخَرِ النِّصْفُ، وَنَحْوُهُ، فَإِنْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا مَالًا معْلُومًا، أَوْ رِبْحَ أَحَدِ المالينِ، لَمْ يَصِحَّ؛ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ الرِّبْحِ، أَوْ أَنْ تَرْبَحَ قَلِيلًا.

وَسَوَاءٌ شَرَطَ الشَّرِيكَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ الَّذِي أَحْضَرَهُ، أَوْ شَرَطَا أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ.

وَلكَي تَصِحَّ شَرِكَةُ المُضَارَبةِ لا بُدَّ منْ تَوَفُّرِ شَرْطَينِ، فَإِذَا فَقَدَتْ شَرْطًا فَهِيَ فَاسِدَةٌ، وَيَكُونُ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ.

الشرط الأول: أنْ يَكُونَ رَأْسُ المَالِ مُعَيَّنًا مَعْلُومًا سَواءٌ كَانَ نَقْدًا، أَوْ عُرُوضًا مُتَقَوَّمَةً.

وَمثَالُ النَّقدِ: أَنْ يُعْطِيَ زَيْدٌ مائة ألفٍ لِعَمْرٍو؛ لِيَتَّجِرَ لَهُ فِيهِ.

وَمِثَالُ العُرُوضِ:أَنْ يُعْطِيَ زَيْدٌ سِلْعَةً لِعَمْرٍو؛ لِيَتَّجِرَ لَهُ فِيهَا بَعْدَ أَنْ يُقَوِّمَهَا بالنقودِ.

الشرط الثاني: أنْ يُشْرَطَ لِلْعَامِلِ جُزْءٌ مُشَاعٌ مَعْلُومٌ مِنَ الرِّبْحِ، كَالنِّصْفِ، أَوِ الثُّلُثِ، أَوِ الرُّبُعِ.

وَتَبْطُلُ الشَّرِكَةُ بِأَحدِ سَبْعَةِ أُمُورٍ:

الأول: مَوْتُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ.

الثاني: جُنُونُ أَحَدِ الشَّرِيكَينِ.

الثالث: الحَجْرُ عَلَى أَحَدِ الشَّرِيكَينِ لِسَفَهٍ، وهو عدم إحسان التصرف المالي.

الرابع: الفَسْخُ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَينِ.

الخامس: أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا شَرْطًا يُؤَدِّي إِلَى جَهَالةٍ فِي الرِّبْحِ، كَأَنْ يَقُولَ لَهُ: سَأُعْطِيكَ مَا يَسُرُّكَ.

رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[3]، أي الجهالة.

السادس: انْتِهَاءُ المُدَّةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا، كَأَنْ يَقُولَ: ضَارَبْتُكَ عَلَى هَذَا المَالِ سَنَةً، فَإِذَا انْقَضَتْ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ البَيْعُ، أَوِ الشِّرَاءُ.

السابع: هَلَاكُ رَأْسِ المَالِ كَامِلًا قَبْلَ الشِّرَاءِ.

وَإذا بطَلَتِ الشَّرِكَةُ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ التَّصَرُّفُ فِيهَا.

والرِّبْحُ فِي الشَّرِكَةِ يَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا اشْتَرَطَ كُلُّ شَريكٍ لنفسِهِ.

رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»[4].

وَلِأَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَينِ قَدْ يَكُونُ أَوْثَقَ عِنْدَ التُّجَّارِ، وَأَبْصَرَ بِالتِّجَارَةِ مِنَ الْآخَرِ[5].

وإِنْ خَسِرَتِ الشَّرِكَةُ كَانَتِ الخَسَارَةُ بَيْنَ الشَّرِيكَينِ عَلَى قَدْرِ ما دفعَ، فَمَنْ لَهُ فِيهِ الثُّلُثَانِ فَعَلَيْهِ ثُلُثَا الخَسَارَةِ، وَمَنْ لَهُ الثُّلُثُ فعَلَيْهِ ثُلُثُهَا، سَوَاءٌ كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَكُنْ.

ولا يتحمل العامل شيئا في شركة المضاربة إذا خسرتْ إلا إذا فرَّط فَفَعَلَ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ، أَوْ تَرَكَ مَا يَجِبُ عَلَيهِ فِعْلُهُ.

المحور الثاني: أحكامُ الإجَارةِ في الإسلامِ.

لِكَي تكونَ الإِجارةُ صحيحةً لابُدَّ من توفُّرِ ثَلاثَةِ شُروطٍ:

الأول: مَعْرِفَةُ المَنْفَعَةِ التِي تُسْتَأْجَرُ العَينُ لأَجْلِهَا، فلَا تَصِحُّ الإِجَارَةُ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَجْهُولَةٍ كأن يستأجر سيارة؛ ليستخدمها في نقل السلع، أو في نقل الناس، فهذه إجارة صحيحة.

أما إذا استأجر سيارة، ولم يَعرِف صاحبُها فيما تُستأجر، فهذه إجارة غير صحيحة.

الثاني: مَعْرِفَةُ الأُجْرَةِ، فلَا تَصِحُّ الإِجَارَةُ عَلَى أُجْرَةٍ مَجْهُولَةٍ، كَأَنْ يَقُولَ لهُ: سَأُعطِيكَ مَا يُرضِيكَ.

الثالث: كَوْنُ النَّفْعِ مُبَاحًا، فلَا يَجُوزُ عَقْدُ الإِجَارَةِ عَلَى المَنَافِعِ المُحَرَّمَةِ كَالغِنَاءِ، وَالنِّيَاحَةِ، وَالزَّمْرِ، وَلَا إِجَارَةُ دَارِهِ لِمَنْ يَبِيعُ فِيهَا الخَمْرَ، وَنَحْوَهُ.

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2].

والأَشْيَاءُ التي تُبطِلُ الإِجَارَةَ وَتُفْسِدُهَا أَرْبَعَةٌ:

الأول: إِنْ تَلِفَتِ العَيْنُ المُسْتَأْجَرَةُ فِي يَدِ المُسْتَأْجِرِ انْفَسَخَتِ الإِجَارَة، كَدَابَّةٍ مَاتَتْ، وَدَارٍ انْهَدَمَتْ.

فَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَ مُضِيِّ شَيْءٍ مِنَ المُدَّةِ، فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا مِنَ المَعْقُودِ عَلَيْهِ.

وَإِنْ تَلِفَتْ بَعْدَ مُضِيِّ شَيْءٍ مِنْهَا، فَعَلَيْهِ مِنَ الأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا اسْتَوْفَى، وَيَسْقُطُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ.

الثاني: تَعَذُّرُ اسْتِيفَاءِ النَّفْعِ كَامِلًا مِنْ جِهَةِ المُسْتَأْجِرِ، فَإِذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا فَانْهَدَمَتِ انْفَسَخَ العَقْدُ؛ لِأَنَّ المَنْفَعَةَ المَقْصُودَةَ مِنْهَا تَعَذَّرَتْ.

الثالث: فَسْخُ الْعَقْدِ.

الرابع: انْقِضَاءُ المُدَّةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا، فَإِذَا انْقَضَتِ المُدَّةُ انْفَسَخَتِ الإِجَارَةُ، وَلَمْ يَجُزْ لِلْمُسْتَأْجِرِ اسْتِخْدَامُ العَيْنِ المُؤَجَّرَةِ؛ لِأَنَّ العَقْدَ يَقْتَضِي التَّصَرُّفَ فِي المُدَّةِ دُونَ مَا بَعْدَهَا[6].

ومَنِ اسْتَأَجَرَ أَجِيرًا خَاصًّا يَعَمَلُ لَهُ عَمَلًا خَاصًّا، كَبَنَّاءٍ، أَوْ كَهْرُبائِيٍّ، أَوْ سَبَّاكٍ، فَأَتْلَفَ شَيْئًا، فإِنَّهُ لا يَضْمَنُ إلَّا إِذَا فَرَّطَ.

ومَنِ اسْتَأَجَرَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ، كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ، أَوْ صِيَانَةِ جَهَازٍ، فَأَتْلَفَ شَيْئًا، فإِنَّهُ يَضْمَنُ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ بِغَيْرِ فِعْلِهِ، كَأَنْ تُسْرَقَ العَيْنُ مِنْ حِرْزِهِ[7].

والأجيرُ المُشْتَرَكُ: هُوَ الَّذِي يَتَقَبَّلُ أَعْمَالًا لِاثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَأَكْثَرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَيَعْمَلُ لَهُمْ، فَيَشْتَرِكُونَ فِي مَنْفَعَتِهِ، وَاسْتِحْقَاقِهَا[8].

والطَّبيبُ لا يَضْمَنُ إِذا أَتْلَفَ شَيئًا في المرِيضِ إِذَا تَحَقَّقتْ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ:

الأَوَّلُ: أن يَكُونَ مَعَهُ شَهَادَةٌ تُثبِتُ أنَّهُ عَارِفٌ بالطِّبِّ.

الثاني: لَا يَتَجَاوَزُ بِفِعْلِهِ مَا لَا يَنْبَغِي تَجَاوُزَهُ، كَأَنْ يَقْطَعَ ورِيدًا لا يجُوزُ لَهُ قَطْعُهُ.

الثالثُ: أَنْ يأَذَنَ في الصَّغيرِ، وَالمَجنُونِ وليُّهمَا.

أقولُ قولي هذا، وأَستغفرُ اللهَ لي، ولكُم.

الخطبة الثانية

الحمدُ لله وكفى، وصلاةً وَسَلامًا على عبدِه الذي اصطفى، وآلهِ المستكملين الشُّرفا، أما بعد:

فالمحور الثالث: أحكامُ المُسَابَقَةِ في الإسلامِ.

تَجُوزُ المُسَابَقَةُ فِي كُلَّ شَيءٍ مُبَاحٍ بِلَا مُقَابِلٍ للفَائزِ، كَالمُسَابَقَةِ بِالسُّفُنِ، وَالطَائِرَاتِ، وَعَلَى الأَقْدَامِ.

رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ه سَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الحَفْيَاءِ، وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ»[9].

وَالخَيْلُ المُضَمَّرَةُ:هِيَ الخَيْلُ الَّتِي قُلِّلَ عَلَفُهَا، وَأُدْخِلَتْ بَيْتًا كَنِينًا، وَجُلِّلَتْ فِيهِ، لِتَعْرَقَ، وَيَجُفَّ عَرَقُهَا، فَيَخِفَّ لَحْمُهَا، وَتَقْوَى عَلَى الجَرْي[10].

وَرَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ ه فِي سَفَرٍ، قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ، فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ، سَابَقْتُهُ، فَسَبَقَنِي، فَقَالَ: «هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ»[11].

وَسَابَقَ سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أمَامَ النبي صلى الله عليه وسلم [12].

ولَا تَجُوزُ المُسَابَقَةُ عَلَى مَالٍ لِمَنْ سَبَقَ إِلَّا بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ:

الأول: أَنْ تَكُونَ فِي الخَيْلِ وَالإِبِلِ وَالسِّهَامِ، وَمَا أَعَانَ عَلَى الجِهَادِ، كَأَلْعَابِ القُوَى كَالجَرْي، وَالمُبَارَزَةِ.

رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ[13]، أَوْ فِي حَافِرٍ[14]، أَوْ نَصْلٍ[15]»[16].

وَرَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلَّا ثَلَاثٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ»[17].

الثاني: تَعْيِينُ المَرْكُوبَيْنِ فِي المُسَابَقَةِ، وَالرَّامِيَيْنِ فِي المُنَاضَلَةِ.

الثالث: أَنْ يَكُونَ المَرْكُوبَانِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ تَكُونَ الآلَتَانِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ، فَلَا تَصِحُّ المُسَابَقَةُ بَيْنَ مَرْكُوبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كَالخَيْلِ، وَالإِبِلِ.

ولا تصح كذلك بين آلتين مختلفتين كالمسدس، والرشَّاشِ.

الرابع: أَنْ يَكُونَ العِوَضُ مَعْلُومًا مُبَاحًا.

الخامس: أَلَّا يُخْرِجَ جَمِيعُهُمْ عِوَضًا؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَهُوَ قِمَارٌ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، فَإِنْ كَانَ العِوَضُ مِنْ غَيْرِهِمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ جَازَ[18].

الدعـاء...

اللهم إنا نعوذ بك أن نسألك ما ليس لنا به علم وإلا تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين.

اللهم اجعلنا مقيمي الصلاة، ومن ذرياتنا، ربَّنا وتقبل دعاءنا.

اللهم اشرَح صدورَنا، ويسِّر أمورَنا.

اللهم اجعَل لنا لسان صدقٍ في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم.

اللهم لا تُخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

اللهم إنَّا ظلمنا أنفسنا ظلمًا كثيرًا فاغفِر لنا.

أقول قولي هذا، وأقم الصلاة.