الأدلة على إثبات نسبة كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية

الأدلة على إثبات نسبة كتاب

(تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل)

لمؤلفه شيخ الإسلام ابن تيمية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقد نشرتُ بالاشتراك مع الأستاذ المحقق محمد عزير شمس عام (1425هـ) كتاب "تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل" لمؤلفه شيخ الإسلام ابن تيمية (ت728هـ) رحمه الله تعالى، في مجلدين. وقد ذكرنا في مقدمة الكتاب (ص26-29) بعض القرائن التي أفادتنا ظنًّا راجحًا يُعتمد عليه ويُطمأنّ إليه تُثبتُ نسبةَ الكتاب إلى مؤلفه[1]، وظننا وقتئذٍ كفايتها للمتأمّل، ورأينا الآن أن نزيدها عددًا وبيانًا وتوضيحًا، لتكون كافية لأيِّ أحد يطلع عليها، ويريد أن يقنع بالعلم لا بالتشكيك والاحتمالات التي لا تنتج شيئًا، فنقول:

الكتاب الذي نتكلم عليه "تنبيه الرجل العاقل" عثرنا له على نسخة واحدة فريدة، وهذه النسخة سقطت منها ورقة العنوان، وعدة صفحات نحو العشر - كما حققناه في المقدمة ص46 - وهذا الخرم ذهبَ بعنوان الكتاب واسم مؤلفه ومقدمة المؤلف وأوائل الكتاب.

ولمعرفة من هو مؤلف الكتاب: توجّهنا للنظر في مادته لنستخرج القرائن الدالة على من ألَّفه، فوجدنا الكتاب في موضوع الجدل، ووجدنا مؤلفه ينقل نصوصَ كتابٍ في الجدل، ويردّ عليها ويناقشها، وبمطابقة هذه النصوص التي ينقلها وجدنا أنها من كتاب "الفصول في الجدل" لبرهان الدين النسفي الحنفي (ت687هـ). وهو متن مختصر في (10ورقات) في صناعة الجدل على طريقة المتأخرين المُحْدَثين. وقد استوفاه المؤلف بالشرح والنقض والرد. ووجدنا أن تاريخ كتابة المخطوط في سنة (759هـ). وقد تلمسنا القرائن التي تهدينا إلى مؤلفه، فاهتدينا بحمد الله وفضله إلى كتاب جليل من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان في عداد المفقود.

فإلى القرائن والأدلة:

القرينة الأولى:

ناسخ المخطوط لم يذكر اسمه في آخره، ولكن ذكر تاريخ النسخ، وهو سنة 759هـ أي بعد وفاة المؤلف بواحد وثلاثين عامًا. لكنا عرفنا ناسخ الكتاب والحمد لله، فهو: محمود بن أحمد بن حسن الشافعي.

عرفناه من مقارنة خطه في نسختنا مع نسخة كتاب "الرد على المنطقيين" لشيخ الإسلام، فإذا بالخط واحد لا يكاد يختلف في شيء. وهناك ــ أعني في الرد على المنطقيين ــ قد صرّح الناسخ باسمه، وتاريخ كتابته ومقابلته، وأنه قرأ أوائل هذه النسخة على مصنفها شيخ الإسلام، وأن الشيخ علق عليها وزاد فيها بخطه الشريف في مواضع متعددة[2].

إذن فناسخ ذاك الكتاب هو ناسخ نسختنا، فهو من تلاميذ شيخ الإسلام، وقد عرفتَ مِن أمره ما عرفتَ.

القرينة الثانية:

أن المؤلف لابدّ أن يكون عاش في الفترة مابين (687 تاريخ وفاة النسفي و 759 تاريخ نسخ المخطوط). وشيخ الإسلام قد عاش في بعض هذه الفترة.

القرينة الثالثة:

أن موضوع المخطوط الذي وجدناه الرد على الجدليين ونقض مذهبهم، فبحثنا عمن ألَّف في هذه الفترة ردًّا على أهل الجدل المحدَث ــ الذي عُرف بـ "الجُست" كما شرحناه في المقدمة (ص 19،20) وناقشهم فيه وبيَّن بطلان طريقتهم وزَيْف قواعدهم، فلم نجد بعد طول بحث وتقَصٍّ أحدًا من العلماء ردّ على هؤلاء الجدليين غير شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المسمَّى "تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل بالباطل" وقد علمنا أن هذا الكتاب رد على الجدليين المحدثين من عنوانه الواضح، ومن قوله في مقدمة الكتاب التي حفظها تلميذه ابن عبد الهادي في ترجمة شيخه: (ص34-35) قال: (ثم إن بعض طلبة العلوم من أبناء فارس والروم صاروا مولعين بنوعٍ من جدل المموهين استحدثه طائفة من المشرقيين وألحقوه بأصول الفقه في الدين..).

وهذا النوع من الجدل المحدَث هو الذي أشار إليه شيخ الإسلام بقوله: (وفي ذلك الوقت ــ أي سنة 615ــ ظهرت بدع في العلماء والعُبَّاد؛ كبحوث ابن الخطيب، وجست العميدي، وتصوف ابن العربي..)[3].

وزاد الأمر وضوحًا ما قاله شيخ الإسلام قال: (ومثل هذه الأغلوطات من المسائل يسلكها أهل اللدد في الجدل في أمر الدنيا والدين في الأصول والفروع، من جنس الأغلوطات الذي ابتدعه العميدي السمرقندي في مثل نكته التي يسميها البرهان ويدعي أنها قطعية وغير ذلك من فرض أمور ممتنعة ويستنتج نتائجها على ذلك التقدير الذي يمتنع وجوده)[4].

وقد أفاد ابن القيم تلميذ ابن تيمية: أن شيخه رد على هذا الجدل المحدث ــ الجست ــ فقال: (ثم إنه خرج مع هذا الشيخ المتأخر المعارض بين العقل والنقل أشياء لم تكن تعرف قبله: جست العميدي وحقائق ابن عربي وتشكيكات الرازي وقام سوق الفلسفة والمنطق... فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه فأقام على غزوهم مدة حياته باليد والقلب واللسان وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم وتدليسهم وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول وشفى واشتفى..)[5].

وهذا العميدي هو الذي أشار إليه المصنف في كتابنا "التنبيه: 634"[6] بقوله: (ذكر المُبَـرِّز في جملة الأدلة التي يستدل بها دليلاً سماه البرهان). وهذا النقل موجود في كتاب العميدي (مخطوط).

فإذا علمنا ذلك كله فإن برهان الدين النسفي (ت687هـ) صاحب "الفصول" من أصحاب هذا الجدل المحدث الذين سلكوا مسلك العميدي كما نص عليه ابن خلدون في المقدمة (ص507). وكتابنا هذا رد عليه.

ولننظر الآن إلى هذه النصوص في أثناء الكتاب:

• ص 260: (وإنما حاققنا فيها.. الجدليين أصحاب الجدل المحدث).

• ص 328: (كما يفعله هؤلاء أرباب الجدل المحدث).

• ص 330: (أصحاب هذا الجدل).

• ص 401: (أهل الجدل المحدث).

فبات واضحًا الآن أن كتابنا هذا ردٌّ على أصحاب الجدل المحدَث (الجُست ــ طريقة العميدي) متمثّلاً في كتاب النسفي "الفصول".

ولنذكر أيضًا بعض المواضع التي تبرهن على أن غرض كتابنا نقض هذه الطريقة في الجدل المحدَث المموَّه وتزييفها، لا أنه شرح كسائر الشروح كما ظن بعض المتوهِّمين:

• قال شيخ الإسلام ص 23: (متى عرفت هذا تبين لك فساد جميع هذا الباب، وأمكنك إبطال نكت هؤلاء الملبسين بأدنى شيء، وعلمت أن العاقل لا يرضاها البتة ولا يستحسن الكلام بمثلها).

• وقال ص 24: (واعلم أني نبهتُ على فساد هذه النكت لأنها مما اعتمد عليه بعض هؤلاء المموهين المغالطين من الجدليين).

• وقال ص 98: (وهذا أيضًا من قواعدهم الفاسدة التي يبنون عليها كثيرًا من كلامهم، فيرجحون أحد الخصمين بكثرة دعاويه، كما يرجحونه بإبهام دعواه، ولا يخفى على عاقل أنه باطل).

• وقال ص 131: (والغرض أن نبين فساد الطريقة الجدلية...).

• وقال ص 134: (هذا كله مبني على محض التحكم بلا مرجح، وعليه مبنى عامة كلام الجدليين المموهين).

• وقال ص 358-359: (وهو مسلك رديء جدًّا... وإنما يسلكه من لا خَلاق له من المغالطين).

• وقال ص 388: (فاحذره فإنه باب عظيم من باب أغاليط هؤلاء المغالطين).

• ومثل هذا في عشـرات المواضع من الكتاب، وهذه إشارة إلى بعضها: (ص16، 28، 36، 39، 43، 62، 63، 64، 84، 90، 92، 172، 178، 190، 199، 204- 205، 209، 210، 260،،301، 310، 314، 361، 378، 445).

فتبين لذي عينين أن كتابنا ليس شرحًا كسائر الشروح أو حاشية لكتاب الفصول كما زعم ذلك من زعَمه، بل هو نقدٌ للكتاب ونقض له، وإبطال لطريقة الجدل المحدَث التي انتهجها العميدي (ت606هـ) وتبعه عليها النسفي (ت687هـ) المردود عليه.

وهذا لا يعني أن لا يقع في كلام النسفي وغيره ممن ألف في هذه الطريقة شيءٌ من الحق، بل قد يقع منهم ذلك، بل نص على ذلك شيخ الإسلام في مقدمة الكتاب التي حفظها لنا ابن عبد الهادي (ت744هـ) في "العقود الدرية" (ص34-35- بتحقيقي). قال: (ومع ذلك فلا بد أن يدخل في كلامهم قواعد صحيحة ونكت من أصول الفقه مليحة، لكنهم إنما أخذوا ألفاظها ومبانيها دون حقائقها ومعانيها، بمنزلة ما في الدرهم الزائف من العين، ولولا ذلك لما نفق على من له عين. فلذلك آخذ في تمييز حقه من باطله وحاليه من عاطله..). وهو ما نص عليه أيضًا في أثناء الكتاب (ص445) كما سيأتي نقله.

القرينة الرابعة:

إذا تبين هذا فلننظر إلى مقدمة الكتاب التي حفظها لنا ابن عبد الهادي، ومدى تطابقها مع موضوع المخطوط الذي عثرنا عليه. إذ سرد شيخ الإسلام في تلك المقدمة تاريخ علم الجدل والمراحل التي مر بها، فذكر المرحلة الأولى والثانية ثم ذكر الثالثة المحدثة فقال:

(ثم إن بعض طلبة العلوم من أبناء فارس والروم صاروا مولعين بنوعٍ من جدل المموهين استحدثه طائفة من المشرقيين وألحقوه بأصول الفقه في الدين، راوغوا فيه مراوغة الثعالب، وحادوا فيه عن المسلك اللاحب، وزخرفوه بعبارات موجودة في كلام العلماء قد نطقوا بها غير أنهم وضعوها في غير مواضعها المستحقة لها، وألفوا الأدلة تأليفًا غير مستقيم وعدلوا عن التركيب الناتج إلى العقيم..).

قارن هذا النصَّ الأخير الذي سقناه من مقدمة "التنبيه" التي حفظها لنا ابن عبد الهادي بقول المؤلف في الكتاب ص445: (واعلم أن نكت هؤلاء المموهين إذا صح بعضها وكان مبنيًّا على أصول الفقه، فإنه لا بد من حشوٍ وإطالة وذِكْر ما لا يفيد، ووقف الاستدلال على ما لا يتوقف، وإدخال ما ليس من مقدمات الدليل في المقدمات، فهي دائرة بين تغليط وتضييع، وبين الإحالة والإطالة، وبين الباطل الصريح والحشو القبيح). فإنهما قد خرجا من مشكاة واحدة.

ثم إذا نظرنا ثانيةً في مقدمة الكتاب التي ساقها ابن عبد الهادي نجد أن سبب تأليف الكتاب كان طلبًا من بعض الطلاب قال: (فلما استبان لبعضهم أنه كلام ليس له حاصل، ولا يقوم بإحقاق حق ولا إبطال باطل = أخذ يطلب كشف مشكله وفتح مقفله، ثم إبانة علله وإيضاح زللـه، وتحقيق خطئه وخطله، حتى يتبين أن سالكه يسلك في الجدل مسلك اللدد، وينأى عن مسلك الهدى والرشد، ويتعلق من الأصول بأذيال لا توصل إلى حقيقة ويأخذ من الجدل الصحيح رسومًا يموِّه بها على أهل الطريقة).

ونجد المؤلف في الكتاب (ص210) يقول إشارةً إلى هؤلاء الطلاب: (وإنما ذكرتُ هذا لأنَّ بعض الطلبة قال: أُحِبُّ أن تذكر لي في آخر كلامك مَن فَلَجَ بالحجة من المستدل والمعترض، فذكرت ذلك).

ونقول أيضًا في تطابق المقدمة مع الكتاب: إنَّ كل من يقرأ مقدمة الكتاب التي اقتبسها ابن عبد الهادي يعرف أن المقصود الأصلي من الكتاب هو نقد جدل "المموّهين" وبيان "تمويهاتهم".

ثم إذا تصفَّح الكتاب متصفِّح وجد ذِكر "تمويه الجدليين" و"الجدل المموّه" وأصحاب "الجدل المموهين" ومشتقاته بكثرة، وهذه بعض المواضع:

• ص23 : (وعلى هذه الأغلوطة بنى المموه كلامه).

• ص24 : (اعتمد عليه بعض هؤلاء المموهين المغالطين من الجدليين). وأيضًا فيها (ولولا أنه ليس هذا موضع الاستقصاء في إفساد خصائص النكت المموهة، وإنما الكلام في عموم هذه الصناعة التمويهية).

• ص30 : (قد استدل عليه بالجدل المموَّه).

• ص 63 : (وكثيرًا ما يسلك هؤلاء المموهون هذا المسلك).

• ص473 قال تعليقًا على قول صاحب الفصول "يقال في الخلافيات":(يعني به خلافيات أهل الجدل المموَّه، وإلا فالخلافيات المشهورة عند كل الطوائف لا يلتفتون فيها إلى هذا الكلام).

• ومواضع أخرى: 64، 134، 190 (مرتين)، 296، 425، 428، 445، 472، 634، ولا نُطيل على القراء بنقل النصوص الموجودة فيها.

فهذا التطابق ــ لمن يتدبر ويفهم ــ لا يعني إلا شيئًا واحدًا: أن تلك المقدمة المحفوظة في كتاب ابن عبد الهادي هي لهذا الكتاب الذي نحن بصدده.

القرينة الخامسة:

أن عنوان الكتاب "تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل"، فما مدى تطابق العنوان مع المضمون؟

انظر معي إلى عبارات المؤلف في الكتاب، حيث يقول في وصف النسفي صاحب الكتاب المردود عليه، ووصف أصحاب هذه الطريقة:

• قال ص187: (قال صاحب الجدل الباطل) ويقتبس من كلامه.

• ويقول ص39: (هو من أفسد أنواع الشغب والجدل الباطل).

• ويقول ص210: (الجدل الباطل لا يفلح فيه من سلكه استدلالاً وسؤالاً وانفصالاً، فإن من استدل بالباطل فهو مبطل، ومن ردَّ الباطل بالباطل.... فهو مبطل...).

• وفي ص84: (وهذا كلام أصحاب هذا النوع من الجدل...).

• ويقول في ص260: (إنما حاققنا فيها من عدَّها قاعدةً من نظرائه الجدليين أصحاب الجدل المحدث...).

•  وأشار إلى المراوغة ــ التي سبق في المقدمة أن وصفها بـ مراوغة الثعالب ــ بقوله (ص28): (وانقطع باب المراوغة الذي فتحوه). وبقوله (ص308): (فكيف تروغ من هذه المعارضة مراوغة الثعلب الأملس).

• واقرأ أيضًا في الكتاب ص16: (هذا الكلام على تعقيده وقبح التعبير به ــ لما فيه من الألفاظ المشتركة الخالية عن قرينة التمييز، ولما فيه من حشو كلماتٍ لا حاجة إليها ــ فهو مع خلوِّه عما يحتاج إليه في البيان، واشتماله على ما لا يحتاج إليه خالٍ عن الفائدة).

• وفي ص36: (وأمثلة هذا الكلام المزيف الذي لا يقوله عاقل كثيرة، حتى يتمكن مِن تقوُّلِه مَن استباح القضايا المتناقضة من التراكيب الفاسدة).

• وفي ص301: (وكثيرًا ما يستعملها هذا الجدليُّ في أغاليطه، بل كثير من الأغاليط إنما تروج بها، فإنه يغيّر العبارة ويكثّر الأقسام، ويُطيل المقدمات، ويجعل الشيء مقدمةً في إثبات نفسه من حيث لا يَشعُر الغبي).

واستهزأ شيخ الإسلام فيه (ص204ــ205) بهذا الجدل الباطل وأصحابه فقال: (واعلم أن هذا الكلام دعوى عارية ليس فيها زيادة على الدعاوي الماضية سوى تغيير العبارة وتطويلها بغير فائدة، وسلوك الطريق المعوجّة المنكوسة، وما مثل هذا إلاّ مثل من قيل له: أين أُذُنك اليسرى؟ فوضع يده اليمنى فوق رأسه، ثم نزل بها إلى أذنه، وترك أن يوصل إليها من تحت ذقنه...). إلى آخر ما في الكتاب في هذا الموضع.

وقد سبق أن ذكرنا التمويه ومشتّقاته فيما مضى، فإذا قرأنا هذه العبارات في أثناء الكتاب = عَلِمْنا أن عنوان الكتاب "تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل" مطابق تمامًا لمضمون الكتاب الذي بين أيدينا، وأن المؤلف قصد فيه الرد على الجدل الباطل وأصحابه المموّهين، وأن هذا الجدل محدث، وأن أصحابه راغوا فيه مراوغة الثعالب، وحادوا فيه عن المسلك اللاحب.

وبعد هذا البيان الواضح هل سيبقى من يتوهّم أن كتابنا مجرّد شرح لكتاب النسفي؟! وهل سيبقى لهذا الوهم أيّ اعتبار في ميزان النقد العلمي؟ كلا!!

القرينة السادسة:

أن المؤلف نقل في مواضع كثيرة عن الإمام أحمد (انظر فهرس الأعلام 689) أكثر من أي إمام آخر، وكان مهتمًا بنقل رواياته على طريقة شيخ الإسلام المعروفة، ولنذكر نماذج (ص8.. فعن أحمد فيها روايتان إحداهما.. وهي المنصورة عند أصحابه..)، (ص211.. وهو قول المالكية أو أكثرهم وأكثر الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد وقول كثير من أصحابه)، (ص244 ولم يجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه)، (ص323 وهو أشهر الروايتين عن أحمد) وهكذا في بقية المواضع (347، 354، 388، 457، 461، 546، 561، 562، 607، 608) وهذه هي طريقة ابن تيمية التي لا تخفى على من قرأ شيئًا من كتبه.

القرينة السابعة:

أن في الكتاب استعمال عبارات اشتهر شيخ الإسلام بالإكثار منها كقوله في مواضع كثيرة: (ص216 ليس هذا موضع استقصاء الكلام في ذلك) (ص217 تفصيل ليس هذا موضعه) (ص218 ليس هذا موضعها) (ص288 ليس هذا موضع استقصائه) (ص588 تحتمل بسطا عظيما ليس هذا موضعه) وغيرها من المواضع.

القرينة الثامنة:

كلامه في الكتاب على الأحاديث رواية ودراية هي عينها طريقة ابن تيمية، ودونك هذه الأمثلة:

• كقوله: (ص9 هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له، ولا يُعرف في شيء من كتب الحديث والفقه المعتبرة).

• وقوله: (ص217 وهذا اللفظ ليس هو مشهورًا في كتب الحديث، وأظنه قد روي من حديث أُبي بن كعب) قلت: وحديث أبي أخرجه أبو نعيم في "مسند أبي يحيى فراس" (ق91أ) والديلمي في الفردوس: (2/70).

• وقوله: (ص492 اعلم بأن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف في كتاب معتمد من كتب الحديث).

• وقوله: (ص591 وهذا الحديث الذي ذكره لا أصل له، ولا يعرف في شيء من دواوين الحديث). وقال بعد ذلك: (وهذا الحديث ليس معزوًّا عزوًا يصح التمسك به، وأهل الحديث لا يعرفون له أصلاً، فلا يقبل).

• وكلامه ص533-559 على حديث "لا ضرر ولا ضرار" رواية ودراية بما لا يوجد في مكان آخر.

• وكلامه ص596-601 على حديث "أصحابي كالنجوم..." رواية ودراية.

• وقوله ص534: (وهؤلاء المتأخرون من الخلافيين ونحوهم من المتفقهة أقل الناس علمًا بالحديث وأبعدهم عن ضبطه ومعرفته..

• وقوله ص 535 عن صاحب الفصول وما يورده من أحاديث: (هذا المصنف ذكر في كتابه هذا عدة أحاديث عامتها ليست محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنَّ في الباب الذي يذكره عدة أحاديث صحاح مشهورة).

• وكلامه ص585-586 على رواية الصحابة للحديث وتحرّزهم فيها..  

فهذا أسلوب معروف لشيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على الأحاديث لمن قرأ في كتبه وخبرها، وانظر على سبيل المثال (الفتاوى: 18/123، 383. 25/180) (المنهاج: 4/45، 236، 274، 316، 483، 561).

القرينة التاسعة:

في كتابنا ص 359 عزا إلى "مسروق" قولاً في مسألة أصولية، وعزاه إليه أيضًا شيخ الإسلام في "المسودة: 327". وهذا العزو إلى مسروق مخالف لبقية المصادر فإنهم قد عزوه لابن سيرين كما في (مصنف ابن أبي شيبة 6/241، وقواطع الأدلة: 3/265، والواضح: 5/165، والمغني: 9/23).

القرينة العاشرة:

أن القول المعروف عند الشافعية أن قول الصحابي ليس بحجة في مذهب الشافعي الجديد، لكن شيخ الإسلام خالف ذلك وقال: إنه حجة حتى في الجديد أيضًا (الفتاوى 20/14)، وانتصر له تلميذه ابن القيم في (إعلام الموقعين: 5/550-555)، وهذا القول موجود أيضًا في كتابنا (ص561). وقد ألف أبو سعيد العلائي كتاب (إجمال الإصابة في أقوال الصحابة) في الانتصار لهذا القول.

القرينة الحادية عشرة:

توافق الكثير من مباحث الكتاب مع ما في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ولنذكر بعضها:

1- كلامه في التقليد وأنواعه (التنبيه: 590. الفتاوى: 20/15، 17).

2- مسألة تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس (التنبيه: 211. المسودة: 107).

3- نقله لقول أحمد: "ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين" وقوله: "أكثر ما غلط الناس من جهة التأويل والقياس" وبيان معناه (التنبيه: 213. قاعدة في الاستحسان: 74، الفتاوى: 7/391-392).

4- الكلام على اللغة العربية وتعلمها والاهتمام بها والكلام على التشبه بالأعاجم (التنبيه: 264 – 271. اقتضاء الصراط المستقيم: 1/518-528).

5- كلامه في تفسير قوله تعالى: ﴿نورٌ على نورٍ﴾ (التنبيه: 594. الفتاوى: 20/45-46).

6- نقله كلام الشافعي: "المحدثات ضربان.." (التنبيه: 562. المسودة: 337 ولم ينقله أحد من الأصوليين غير الشيخ، ونَقْل الزركشي له في "المنثور" ليس على شرطنا لأنه توفي سنة795".

7- الآثار السلفية الكثيرة التي ساقها المصنف في الحث على اتباع السلف وتَرْك الابتداع هي التي يُكثر شيخ الإسلام من إيرادها في عموم كتبه (التنبيه: 578-580. الفتاوى: 3/126-127وغيرها).

8- مَن نظر في (فصل في الأثر) من كتابنا (التنبيه: 560-601) وما فيه من التحقيق والتحرير والانتصار لحُـجّية قول الصحابة والرد على من خالف ذلك، ثم نَقْل ابن القيم لأغلب هذا البحث حذو القذّة بالقذّة مع بعض الإضافات في كتابه (إعلام الموقعين: 5/546-581، 6/5-40)= علم أنه لشيخ الإسلام ابن تيمية لا لغيره.

9- قوله أن عمر ــ رضي الله عنه ــ مع كونه المُحَدَّث الملهم إلا أنه لم يكن يأخذ بظن نفسه حتى يتأمل دلالات الكتاب والسنة (التنبيه: 594. الصفدية: 1/253، بغية المرتاد: 388، الفتاوى: 2/226، 11/205-208).

10- قوله: إن تسمية العام والمطلق مجملاً عُرْفٌ معروف في لسان الأئمة. (التنبيه: 213. الفتاوى: 7/391-392).

11- قوله: إن العام لا يخصص حتى ينصب دليلاً على عدم إرادة الصورة المخصوصة (التنبيه: 219. بيان الدليل: 386).

القرينة الثانية عشرة:

نقول العلماء منه وهي كالتالي:

1- تلميذه ابن عبد الهادي (ت744هـ) نقل خطبة الكتاب كاملة في "العقود الدرية" (ص 29-35)، ولأن الأوراق الأولى من المخطوط قد فقدت = لم توجد هذه المقدمة ولا أوائل الردّ على كتاب النسفي. وقد دللّنا في أوائل هذا المقال أن هذه المقدمة التي حفظها لنا ابن عبد الهادي هي لنفس المخطوط الذي نشرناه وهو "التنبيه" بدلائل كالشمس وضوحًا، ومن تعاشى عن الشمس "ففي التعاشي الداءُ"!!

2- تلميذه ابن قيم الجوزية (ت751) نقل من كتابنا هذا (التنبيه: 560-601) بحث الاحتجاج بقول الصحابة نقله حذو القذة بالقذة مع بعض الإضافات في كتابه (إعلام الموقعين: 5/546-581، 6/5-40) دون إشارة إلى شيخه، وهذه طريقة معروفة لابن القيم في النقل من كتب شيخه، ففي كتاب (إعلام الموقعين: 1/350 ــ 383) أيضًا نقل رسالة قاعدة في شمول النصوص للأحكام وهي لشيخه (انظرها ضمن جامع المسائل 2/253 ــ 351) دون أيّ إشارة إليه. ونقل فيه أيضًا (2/135 ــ 146) من "فصل في آيات الربا" لشيخه، ولم يشر إليه ولو مرةً واحدةً. وينقل عنه أحيانًا أخرى ويسميه، وقد يسمي كتابه، وهذا أمرٌ يعرفه الممارسون لكتب الشيخين.

3- علاء الدين المرداوي (ت885) نقل منه في كتابه (التحبير في شرح التحرير: 1/212-213) نصًّا في نحو صفحة كاملة في معاني النظر، وسمى الكتاب (الرد على الجست ــ تصحفت في المطبوع: الجشت) وقد سبق لنا في أول المقال التدليل على أن كتابنا هذا "التنبيه" هو نفسه الرد على الجست. لكن هذا النقل ليس في مخطوطتنا بسبب الخرم المشار إليه، ونحن نرجح أن الشيخ ذكر معاني النظر التي نقلها المرداوي عند شرحه قول صاحب الفصول في أوائله: "المعنيّ من الدليل ما لو جرد النظر إليه..".

ونختم بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ بأن هذه الأدلة والقرائن التي سقناها = (تفيد الاعتقاد القوي والظن الغالب. وهذا فيه إنصاف وعدل، وهو خير من دعوى البراهين القطعية التي يظهر عند التحقيق أنها شبهات وخيالات فاسدة!!

ومن قال: لا يجوز أن يحتج في هذا الباب إلا بالقطعي الذي لا يحتمل النقيض، قيل له:

أولاً: أنت أول من خالف هذا، فأنت دائمًا تحتج بما لا يفيد الظن الغالب فضلاً عن اليقين.

وقيل له ثانيًا: لا نسلم، بل الواجب على كل إنسان أن يأتي بما هو الحق، فإن كان عنده علمٌ قاطع قال به، وإن كان عنده ظنُّ غالب قال به، والمسائل التي تنازع بنو آدم فيها لأن يحصل للإنسان فيها ظنٌّ غالب خير من أن يكون في الحيرة والجهالة، أو يكون في التقليد أو الحجج الفاسدة كما هو الواقع كثيرًا)[7] اهـ.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.