إدارة ضمان الجودة

إدارة ضمان الجودة

المستخلص:

اتبعت الورقة منهجية مقترحة للبحث العلمي التأصيلي كما يلي:

1- الارتكاز على ما هو محكم في الوحي حسب منهج أصول الدين.

2- المنهج الوصفي التحليلي في بيان مفهوم الفكر من معاني الآيات واستنباط الفقه المطلوب منها كذلك تحليل النصوص والأفكار المتضمنة للتأصيل قمت باستنباطها من النص أو الفكر لإعطاء أكبر قدر من الولوج في ساحات الابتكار والخروج عن المعتاد خاصة ما رأت الباحثة استحداثه كمناهج تأصيلية حديثة مثل أسلوب المخططات.

3- كما تم استخدام المنهج الوصفي في بيان المصطلحات المتعلقة بموضوع الورقة.

4- كذلك تم استخدام منهج التفسير التأويلي للنص أو الفكر لاستثمار أكبر قدر من الهداية الإرشادية من الله للنص أو الفكر وربطه بالعصر.

أما هيكل الورقة فيمكن تقسيمه إلى الأقسام الرئيسية التالية:

المبحث الأول: دور عمادات ضمان الجودة ووحداتها

أولاً: موجهات فكرية وبشرية لدور عمادات ضمان الجودة.

ثانياً: دور عمادات ضمان الجودة في بناء إستراتيجية ما يمكن تسميتها اصطلاحاً بإستراتيجية الشراكات الذكية المتبادلة والمتجددة.

ثالثاً: دور التقنية في عالمية إدارة ضمان الجودة عن طريق عالمية البوابات الإلكترونية لدول العالم الإسلامي.

المبحث الثاني: تجارب في تطبيق أنظمة إدارة الجودة.

أولاً: مقترح فكري للتطبيق تجريبي داخل إدارة نظم الهيكلة المؤسسية لضمان الجودة.

المبحث الثالث: منهجية الدراسة الذاتية للمؤسسة.

المبحث الرابع: منهجية العلاقة بين البرمجة الذاتية للمؤسسة والدراسة الذاتية للبرمجة.

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود حق سواه وأشهد أن محمد اً رسول الله عبد لا يعبد بل يصدق ويطاع ويتبع.

أما بعد.....

تبحث الورقة بشكل عام في أهمية دور عمادات ضمان الجودة ووحداتها في العمل على ترقية وتطوير وتمكين مؤسسات التعليم العالي خاصة الدور التقني كما تركز الورقة على تطوير وترقية نظم الهيكلة المؤسسية محلياً وعالمياً ووضعها في الإطار التشريعي والتفعيلي للدولة ويتم ذلك خلال محاور رئيسية كما يلي:

المبحث الأول: دور عمادات ضمان الجودة ووحداتها

أولاً: موجهات فكرية وبشرية لدور عمادات ضمان الجودة.

ثاتياً: دور عمادات ضمان الجودة في بناء إستراتيجية ما يمكن تسميتها اصطلاحاً بإستراتيجية الشراكات الذكية المتبادلة والمتجددة.

ثالثاً: دور التقنية في عالمية إدارة ضمان الجودة عن طريق عالمية البوابات الإلكترونية لدول العالم الإسلامي.

المبحث الثاني: تجارب في تطبيق أنظمة إدارة الجودة.

أولاً: مقترح فكري للتطبيق تجريبي داخل إدارة نظم الهيكلة المؤسسية لضمان الجودة.

المبحث الثالث: منهجية الدراسة الذاتية للمؤسسة

المبحث الرابع: منهجية العلاقة بين البرمجة الذاتية للمؤسسة والدراسة الذاتية للبرمجة

المبحث الأول: دور عمادات ضمان الجودة ووحداتها

أولاً: موجهات فكرية وبشرية لدور عمادات ضمان الجودة:

أ‌- موجهات بشرية.

ب‌- موجهات فكرية.

(أ) الموجهات البشرية:

مقصود بها توجبه دفة القيادة في سفينة التمكين القادم بإذن الله وذلك من خلال منافذ تربية الكتلة البشرية من أعلى قيادة وهي الدولة إلى أسفل القيادات بين قطاعات الشعب ثم هيكلة القيادة في الدولة لتتلاءم مع هيكلة القيادات لقطاعات الشعب المختلفة ولن يتم ذلك إلا من خلال فكر ثاقب يخرج من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة عمادات ضمان الجودة وللتوضيح أكثر نعني بهيكلة القيادة في الدولة وجود كفاءات مؤهلة علمياً وإيمانياً لإدارة شؤون الدولة على رأس كل تخصص وزاري على ضوء الهدف أعلاه ثم إنزال الأمر إلى قطاعات الشعب عبر التأهيل والتدريب العلمي الإيماني الذي لا يرتكز على الجانب المادي فقط عبر الوظيفة والمرتب والشهادات العلمية فقط بل بدافع احتساب الأجر عند الله وبالتالي تتكون لدينا قيادات مضيئة بذاتها تنشر نور العلم والإيمان أينما حلت ومن ثم ربط قطاعي الكتلة البشرية دولةً وشعباً من خلال إيجاد قنوات عبر الإعلام لربط العلم والتعليم والإعلام كما سيتضح لاحقا في التوصيات.

( ب) موجهات فكرية):

يمكن تقسيم الموجهات الفكرية إلى:

[أ] مناهج فكرية.

[ب] فكر منهجي.

[أ] المناهج الفكرية:

يتم فيه التركيز على المناهج التعليمية المنبثقة من الفكر التأصيلي العلمي المنهجي أي إن التركيز هنا على المناهج الفكرية وليس الفكر التأصيلي المنهجي وهي مناهج فكرية تغطي قطاعي الدولة والشعب عبر استراتيجية فكرية علمية بحثية تأصيلية لقيادة الدولة المسلمة تصلح لتكون منارة لكل الدول الإسلامية وهي تعتمد على البحث العلمي بشكل أساسي ذلك البحث الذي ينطلق من مؤسسات العلم والمعرفة ثم يصعد إنفاذاً وتنفيذاً عبر مؤسسات الدولة عن طريق شراكة بين قطاعي الدولة والشعب كما سيظهر في التوصيات لاحقاً.

[ب] الفكر المنهجي:

وهو كل المحتوى الفكري التأصيلي بمختلف تخصصاته والذي سيكون منطلقاً للمناهج العلمية أعلاه إضافة إلى المشاريع وغيرها من الآليات العلمية والعملية إذن هناك فرق بين الفكر المنهجي والمناهج الفكريةً كما يمكن لعمادات ضمان الجودة إنشاء قاعدة استراتيجية للتأصيل في البحث العلمي المنهجي المؤسسي عبر مؤسسات وقيادات مؤهلة في مختلف التخصصات في صورة انسياب معرفي متكامل بين الدين والدنيا والعلم والإيمان وذلك عن طريق الآتي:

أ‌- إيجاد بحوث علمية متعددة من حيث الفكر والبشر أما تعدد الفكر فهو ما يعرف بالربط العلمي التأصيلي للفكر داخل البحث العلمي الواحد أي محاولة تأصيل الفكر داخل عدد من التخصصات لها علاقة ببعضها البعض من الناحية العلمية والدينية على السواء فقط يحتاج الأمر إلى البصيرة النافذة وبالتالي يحمل البحث كلا من الدين والدنيا كما يحمل الباحث كلاً من العلم والإيمان داخل قلبه وعقله فتتكامل أجهزة الجسم العقلية القلبية مع ما ينعكس منهما على صفحات البحث علماً وإيماناً وهو ما قصدناه من التأهيل العلمي الإيماني للباحث والقيادي في آن واحد.

وعليه تكامل الفكر مع البشر وربطهم معاً بالفكر والبشر على مستوى الدولة ومؤسساتها لضمان الاستفادة من البحوث على أرض الواقع من جهة وربط الدولة مع الشعب وقطاعاته خاصة العلمية البحثية من جهة أخرى عبر ما يمكن تسميته اصطلاحاً بشرايين التمكين )[1].

ثانياً: دور عمادات ضمان الجودة في بناء إستراتيجية ما يمكن تسميتها اصطلاحاً بإستراتيجية الشراكات الذكية المتبادلة والمتجددة.

أولاً التعريف بالمصطلح: مقصود بالشراكات الذكية المتبادلة والمتجددة أن تقوم كلا المؤسستين الشريكتين بتقديم خدمة متميزة عن طريق التبادل المعرفي أو الخبرة أو الأكاديمي البحت أو العملي البحت إلخ من صور التبادل المنافعي على أن يكون ثابت كأساس هيكلي ومتجدد كمضمون فكري أو عملي وحتى يتم كل ذلك في إطار علمي منهجي يمكن إنشاء غرفة متخصصة يمكن تسميتها اصطلاحاً بغرفة الانتداب الأكاديمي لإستراتيجية الشراكة الذكية والمتجددة كما يمكن إدراج لائحة المتفوقين والمتميزين داخل هذا الانتداب بشكل أعلى وأدق من حيث المضمون الفكري والعملي للشراكة ونوعها.

تشتمل إدارة الإستراتيجية هنا على مرتكزات هامة هي:

1- الخطة الإستراتيجية

2- الجمع والإحصاء

3- الرقابة والمحاسبة

4- التنظيم

5- الربط والتنسيق

6- التقييم والتقويم

ثالثاً: دور التقنية في عالمية إدارة عمادات الجودة عن طريق عالمية البوابات الإلكترونية لدول العالم الثالث:

أولاً: الأهداف العامة للبوابة الإلكترونية كما يلي:

• الرؤية العامة:

تهدف الحكومة الإلكترونية إلى توصيل الخدمات للمواطنين في مكان وجودهم بالشكل والأسلوب المناسب وبالسرعة والكفاءة المطلوبة. ويعتبر هذا الموقع الخطوة الأولى نحو إنشاء حكومة إلكترونية مصرية تواكب النظم العالمية الحديثة مدعمة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات)[2].

أهداف الحكومة الإلكترونية:

1- خدمة المواطنين والشركات والمستثمرين:

• توصيل الخدمة إلى طالبها:

تقديم الخدمات للمواطن مجمعة بصرف النظر عن الجهات الحكومية المختلفة المسئولة عن أداء تلك الخدمات.مع ضمان وصول الخدمات المستحدثة إلى المواطنين في أماكن تجمعهم وقرب محل سكنهم دون الحاجة إلى الانتقال إلى دواوين الحكومة. (دائرة لا يزيد قطرها على نصف كم بالمدن – 2كم بالقرى- 5كم بالقرى الصغيرة - 10كم بالمناطق النائية).

• سرعة الإنجاز:

تقديم خدمات متميزة للمواطنين ومؤسسات قطاع الأعمال تمنحهم طلبهم في فترة وجيزة عن طريق عدة وسائل منها تطوير الإجراءات وحذف غير الضروري منها، إزالة المعوقات، تقديم الخدمات الحيوية لساعات أطول يوميا وخلال أيام العطلات.

• التميز ورفع كفاءة الأداء

رفع مستوى الكفاءة في تقديم الخدمات وذلك عن طريق إعادة هيكلتها بشكل يتناسب مع توجهات المواطنين، وذلك مع إمكانية تقديم الخدمات بأسلوب شخصي يتناسب مع طالب الخدمة.

• توفير مناخ مشجع للمستثمرين وتذليل العقبات التي يواجهونها والتي تتمثل بشكل أساسي في بطء الإجراءات وتعقيدها، مما سينعكس بشكل إيجابي على تشجيع الاستثمار المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

2- تحديث نظم العمل بالوزارات والهيئات:

تهيئة الجهاز الحكومي للاندماج في النظام العالمي:

إن اشتراك مصر في كثير من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يتطلب تحقيق مستوى أداء حكومي معين يتواكب مع النظم الحديثة. وتقوم الحكومة الإلكترونية بالمساعدة في ذلك عن طريق تدعيم الجهاز الحكومي بأحدث أساليب الميكنة ونظم المعلومات.

ضغط الإنفاق الحكومي وتوفير النفقات باستحداث آليات جديدة للمشتريات الحكومية وإدارة المخزون ومتابعة تنفيذ الموازنة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة لدعم اتخاذ القرار والمعاونة في التخطيط للمستقبل ومتابعة تنفيذ مشروعات التنمية.

السياسات:

• التعاون بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية المصرية.

• المشاركة والتنفيذ بواسطة الغير مع شركات القطاع الخاص.

• عمل نموذج يعتمد على صياغة تنفيذ المشروعات بالتمويل الذاتى.

• إيجاد نماذج استثمارية جديدة للتعاقد وإدارة المشروعات المشتركة (المشاركة في العائد).

• اللامركزية في تقديم الخدمة وذلك عن طريق زيادة منافذ تقديم الخدمات الحكومية لتشمل المنافذ التقليدية لتقديم الخدمات وبعض المنافذ الجديدة (مثل مكاتب البريد ونوادي التكنولوجيا والمراكز المجتمعية) بالإضافة إلى العديد من القنوات التكنولوجية (مثل التليفون والإنترنت والتليفون المحمول).

• تعظيم الاستفادة من النظم والإمكانات الحالية واتخاذها نقطة انطلاق والبناء عليها.

• رسم خريطة استثمارية للسماح بممارسة النشاط في إطار محدد دون التقيد بموافقات مسبقة تستغرق وقتا طويلا.

• خلق وتفعيل الهيكل المعلوماتي للحكومة وتحقيق أقصى استفادة من المعلومات المتراكمة داخل الجهاز الحكومي لصالح المستثمر والمواطن.

• اعتماد التوثيق الإلكتروني حتى يتسنى سرعة تبادل المراسلات والوثائق بين الجهات الحكومية وسهولة تخزينها واسترجاعها باستخدام الأرشيف الإلكتروني.

• تطبيق أساليب الإدارة الحديثة التي تراعي عنصر الكفاءة وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد.

• المركزية فى التصميم واللامركزية في التنفيذ (توحيد التطبيقات النمطية للمشتريات والمخازن بين الجهات الحكومية).

• توفير حد أدنى من التوافق بين التطبيقات وقواعد البيانات.

• وضع تعريفات كاملة فيما يختص بالراكد وسياسة للتعامل معه.

• إيجاد نظام للحوافز لجذب متخصصي تكنولوجيا المعلومات للعمل بالحكومة[3].

وعليه يمكن إنزال هذه الأهداف العامة لتصب داخل بوتقة إدارة عمادات الجودة كما يلي:

1- تسهيل مهام إدارة الجودة في الربط والتنسيق بينها وبين مؤسسات الحكومة المحلية وحكومات العالم الإسلامي في شتى المجالات ولكن يمكن إبراز أهم هذه المجالات فيما يلي:

(أ) الربط والتنسيق المعلوماتي إلكترونياً (الربط والتنسيق الخدمي إلكترونياً).

(ت) الربط والتنسيق البرامجي إلكترونياً.

2- تسهيل مهمة التدريب ونقل الخبرات وشتى أنواع التبادل المنافعي بين الإدارة وخارجها محلياً وعالميا إلكترونياً خفض الجهد المالي والبشري والمادي خاصة إن البوابة الإلكترونية على مستوى الدولة تدير عملها تحت شعار (حكومة بلا ورق).

3- الاستثمار الفكري والسياحة الفكرية الأكاديمية إلكترونياً وتتضمن السياحة الفكرية معارض للكتب الإلكترونية وأخرى أكاديمية حسب التخصص كما يتضمن الاستثمار الفكري إتاحة أكبر قدر من الفرص لإدخال نظم الدعم المالي الإلكتروني من تجارة إلكترونية تخص قطاع التعليم العالي ومتطلباته واحتياجاته إضافة إلى صناديق التبرع والدعم التكافلي الفكري عبر البنوك إلكترونياً.

المبحث الثاني: تجارب في تطبيق أنظمة إدارة الجودة

أولاً: مقترح فكري لتطبيق تجريبي لإدارة نظم الهيكلة المؤسسية لضمان الجودة:

وهو عبارة عن موجهات عامة في التأصيل الهيكلي لمؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي كما يلي:

1- المفهوم التأصيلي لمعنى التعليم العالي:

لابد من الإشارة إلى لفظ (العالي) فالعلو في الشرع ينقسم إلى علو يريده العبد في الدنيا وهذا لا يريده الله تعالى ولا يرضاه قال تعالى-﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [القصص: 83][4] وهناك علو في الآخرة أو للآخرة وهذا لا يسمى علو بل يسمى صعود فالعمل الصالح يصعد إلى الله ويصعد معه العبد في رحاب الله ورضاه قال تعالى ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴾ - والكلم الطيب في الآية يتبع للعبد فيستخدم معه لفظ الصعود وهو يستدعي بذل الجهد وكذلك الإيمان يكون فيه الصعود والترقي حتى يصل العبد إلى قمة الإيمان وهو أعلى درجات الإيمان وهو الإحسان ليكون العلو في درجة الإيمان وصل إليه العبد بعد الصعود والترقي في سلم الإيمان كذلك سلم التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص يكون فيه الصعود أولاً قبل العلو والترقي في السلم التعليمي ليصل العبد إلى أعلاه فتكون قمة التعليم والعلو فيه علو في الترقي والصعود في سلمي العلم والإيمان في آن واحد لتكون كلمة الله هي العليا قال تعالى ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [5] ولكن يجب التفريق هنا بين النظام التعليمي الصاعد والصعود التعليمي المنظم أو المنتظم كما يلي:

1- نظام تعليمي صاعد.

2- صعود تعليمي منظم أو منتظم.

( 1) النظام التعليمي الصاعد:

وهو يعتمد على الجانب الهيكلي الصاعد للنظام التعليمي كما هو الحال في النظام التعليمي الحالي من حيث الشكل الهيكلي التنظيمي المؤسسي والفكري سواء كان تعليم عام أو تعليم عالي ولكن فقط اختلفت التسمية لأهمية إيراد الصعود لفظاً ومعناً في العملية التعليمية.

( 2) الصعود التعليمي المنظم أو المنتظم:

وهو إدخال الجانب الإيماني التأصيلي في العملية التعليمية لربط العصر بالأصل من خلال التعليم الصاعد أعلاه ومن خلال بوابة التعليم الحالي بشكل عام والعالي بشكل خاص بمعنى إن الفرق بين النظام التعليمي الصاعد والصعود التعليمي المنظم هو أن التعليم الصاعد لغةً يشير إلى التركيز على التعليم وهو الموصوف لغة قبل الصفة وهي الصعود بينما الصعود التعليمي يكون فيه التركيز على الصفة وهي الصعود قبل الموصوف وهو التعليم أما من حيث المعنى فالتركيز على الصعود يعني التركيز على الجهد والاجتهاد النفسي العقلي في سبيل الله والعلم الديني قبل العلم الدنيوي لتهيئة النفس والعقل والقلب لتلقي العلم الدنيوي في صورة علمية فقهية إيمانية تأصيلية.

المنظومة التأصيلية التصعيدية للتعليم العالي:

إذا جمع الطالب بين النظام التعليمي الصاعد والصعود التعليمي المنتظم تكون لدينا ما يعرف بالمنظومة التأصيلية التصعيدية للتعليم العالي وهي المنظومة التي يصعد فيها الطالب مرة أخرى للوصول بالعلم والإيمان إلى العمل بمقتضىاهما.

المنظومة التأصيلية للفكر الهيكلي البنائي لمؤسسات التعليم العالي:

من المعروف إن لكل ولاية في أي بلد بيئتها الجغرافية التي تختص بموارد تختلف من الولايات الأخرى من هنا يبدأ التوزيع الجغرافي لطبيعة البناء الهيكلي للتعليم العالي وعلى أسس ومرتكزات نعتمد على النظام الخرائطي كما يلي:

1- نظام الأسس الخرائطي للهيكل البنائي الجغرافي للتعليم العالي.

2- نظام المرتكزات الخرائطية للهيكل البنائي الجغرافي للتعليم العالي.

( 1) نظام الأسس الخرائطي للهيكل البنائي الجغرافي للتعليم العالي:

وهذا النظام يشمل أساسين هما:

1- أساس التعليم التخصصي.

2- أساس التعليم العام.

( 1) أساس التعليم التخصصي:

مقصود به تخصص الولاية الجغرافية بعلوم تابعة لتخصصها في الموارد الموجودة فيها حسب خريطة الموارد الجغرافية بحيث يمكن وبسهولة وبمجرد النظر إلى الخارطة تحديد الأولويات للعلم والعمل بمقتضى هذه الموارد وتحديد النسب لكل مورد ولكل علم ولكل عمل إلخ ثم تنتظم خريطة أخرى خاصة بالتعليم والعلم والعمل والموارد مجتمعة لاستخراج احتياج كل ولاية لهذه الجزئيات بدقة الحاسوب والإحصاء التحليلي المستخرج من الخرط بعد دراستها ثم يتم تجميع خرط كل ولايات البلد المعين فتكون لدينا خريطة شاملة هي خريطة الدولة المعينة للتعليم العالي الخاصة بالموارد والعلوم وذلك عن طريق النظام الإحصائي التابع للإستراتبجية الإحصائية الشاملة لكل دولة ويمكن هنا لعمادات ضمان الجودة في كل بلد استخراج بطاقة خاصة بها لأساس التعليم التخصصي ليتم رصدها إلكترونياً فيما بعد لتكوين الرؤية الشاملة لدول العالم العربي والإسلامي في أساس التعليم التخصصي وتبادل الخبرات والتدريب والتأهيل إلخ.

( 2) أساس التعليم العام:

مقصود به وجود العلوم الأخرى خارج نطاق العلوم التخصصية السابقة وهي علوم عامة في كل أرجاء الوطن كما هو الحال في التعليم القومي في دول العالم المختلفة مع العلم بأن نوعي العلوم يمكن وجودهم في الولاية الواحدة.

وهنا يوجد دور لعمادات ضمان الجودة في إنشاء نظام المرتكزات الخرائطية للهيكل البنائي الجغرافي للتعليم العالي بشقيه أعلاه ضمن البطاقة التي تم ذكرها سابقاً.

ويتكون نظام المرتكزات الخرائطية للهيكل البنائي الجغرافي للتعليم العالي من مرتكزين هامين هما:

(أ) مرتكز الكم أو العدد.

(ب) مرتكز النوع.

(أ) مرتكز الكم أو العدد

وهذا المرتكز يشمل جانب الخريطة الإحصائية الخاصة بالكم أو العدد لكل ولاية ويكون الإحصاء الكمي العددي للخريطة أعلاه في الآتي:

عدد الجامعات – الكليات في مختلف جامعات الولاية –الكليات في الجامعة الواحدة - الأساتذة – الطلاب – المواد الدراسية ونوع تأصيلها في الجامعات الموجودة في الولاية –المواد الدراسية الموجودة في الكلية الواحدة بشقيها التقني أو العملي والفكري أي النظري الفكري والعملي وهنا يكون لكل ولاية ما يلزمها من هذا الجانب الإحصائي الشامل تبعاً لموقعها الجغرافي وحسب التعليم العام والتخصصي فيتم جمع المعلومات في صورة خرائطية تكون خاصة بهذا المرتكز الكمي العددي ثم يتم تجميع الخرط لكل الولايات لتكوين خريطة الدولة لمرتكز الكم العددي للبناء الهيكلي التأصيلي للتعليم العالي.

(ب) مرتكز النوع:

وهو مرتكز يعتمد على نوع المناهج الدراسية التي يجب وجودها في كل جامعة وكل ولاية وكذلك تحديد نوع التخصصات التي تحتاجها الجامعة أو الولاية وتحديد نوع الأساتذة أي تحديد نوع ودرجة تخصصهم وليس عددهم ويتم وضع كل المعلومات الخاصة بهذا المرتكز في خريطة لتسهل دراستها وتحليلها وأيضاً تجميع الخرط لكل الولايات لتكوين خريطة الدولة لمرتكز النوع للبناء الهيكلي التأصيلي للتعليم العالي فيسهل بذلك تحديد المرتكز النوعي واستخراجه بسهولة من التحليل الإحصائي.

منظومة الشبكة القومية الخرائطية للبناء الهيكلي التأصيلي للتعليم العالي:

يتم تجميع كل الخرائط السابقة في شبكة واحدة قومية لكل أنحاء الدولة المعينة يمكن تسميتها اصطلاحاً بمنظومة الشبكة القومية الخرائطية للبناء الهيكلي التأصيلي للتعليم العالي يستطيع الدارس لها من استخراج التحليل الارتباطي بين موضوعات الخرط فيتم الربط بين كل المعلومات لإخضاعها للتحليل الإحصائي فيما بعد للخروج بالمستلزمات التعليمية لكل مجال ثم يتم تجميعها في خريطة إحصائية لكل الوطن وهو الربط اللازم كمرتكز للعمل مستقبلاً بمقتضى هذه المعلومات أي ربط العلم بالعمل والوظيفة في ميادين العمل في الدولة.

منظومة الشبكة القومية للربط والاتصال والتنسيق الهيكلي المؤسسي للدولة والتعليم العالي:

إن المنظومة التأصيلية التصعيدية للتعليم العالي السابق ذكرها والمنظومة التأصيلية للفكر الهيكلي البنائي للتعليم العالي أيضاً السابق ذكرها وكل الخرط أعلاه لاشك تحتاج إلى جانب ربط فكري ومؤسسي وهيكلي فيما بينهم كما يحتاج الأمر برمته إلى ربط من نوع آخر مع مؤسسات الدولة الأخرى.

المبحث الثالث: منهجية الدراسة الذاتية للمؤسسة

أولاً: الجانب التعريفي التأصيلي للمؤسسة

قال تعالى: -﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [6] المؤسسة هي أحد المشتقات للفظ (أسس) في الآية ومنها لفظ (الأساس) ولفظ (التأسيس) إلخ من مجموعة الألفاظ التي تؤدي نفس المعنى والآية أوضحت معنى الأساس من ارتباطه بالبناء وهذا مهم جداً لأن أي بناء لابد له من أساس يكون تحته ثم يأتي البناء فوق الأساس.

هذا يشكل عام معنى المؤسسة أما بالنسبة للإسلام فلدينا مجموعة من الألفاظ كلها تصب في نفس المعنى السابق ولكن يزيد عليه في المفهوم المصاحب للمعنى ففي القرآن لدينا مجموعة من الألفاظ تعددت بسبب وجود نوعين من معنى لفظ (التنزيل) للشرع تنزيل على الأرض وتنزيل إلى الأرض فأما التنزيل إلى الأرض فهو تنزيل الرسالة السماوية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأما التنزيل على الأرض فهو تطبيق الشرع أو تنزيله على الأرض عملاً به وهو موضوع بحثنا وحتى يتم تنزيل أي فكر على الأرض لابد من وجود ثلاثة عناصر هامة هي:

المؤسسة

الفكر

الفرد

وحتى يتم إدخال هذه العناصر الثلاث في الفكر الإسلامي تطبيقاً على الأرض لابد من وجود هرم تدرجي هام جداً يتم استصحابه مع هذه العناصر الثلاث وهو الهرم التدرجي الأساسي لعالمية الرسالة الإسلامية ويشمل التدرج من الفرد إلى الجماعة إلى الدولة إلى الأمة وستظهر أهمية هذا التدرج عند إلحاق الثلاث عناصر به كما يلي:

أولاً: بمجرد إدخال هذه العناصر الثلاث في الهرم التدرجي تتكون لدينا ثلاث أنواع للهرم مباشرة حسب هذه العناصر الثلاث كما يلي:

• الهرم التدرجي الأساسي لعالمية الرسالة على مستوى المؤسسة.
• الهرم التدرجي الأساسي لعالمية الرسالة على مستوى الفكر.
• الهرم التدرجي الأساسي لعالمية الرسالة على مستوى الفرد.

ونشير هنا إلى النوع الأخير محل بحثنا كما يلي:

الهرم التدرجي الأساسي لعالمية الرسالة على مستوى المؤسسة:

أولاً لابد من الإشارة إلى عنصر المؤسسة والمؤسسية بشكل تفصيلي فالإسلام نفسه يعتبر مؤسسة بمعنى وعاء شامل يحمل داخله المسلمين والشرع الإسلامي أو الفكر الإسلامي بشكل عام وهذا هو الأساس التكويني لأي وعاء مؤسسي بأنه يحمل داخله (فكر + فرد) وبالتالي فإن أي مؤسسة تحمل داخلها (فكر + فرد) يجب أن تنبثق من ذلك الأصل وهو مؤسسة الإسلام الكبرى (فكر إسلامي + أمة مسلمة) وهذا يعني إن المؤسسة بهذا المفهوم أصبحت تحمل جانبين:

جانب الإطار الهيكلي: وهو الإطار الخارجي.

جانب المحتوى أو المضمون: أي محتوى المؤسسة الداخلي من (فكر + فرد) وسيظهر الفرق بين الجانبين أكثر لاحقاً.

وبالتالي إذا قمنا بوضع المؤسسة داخل الهرم التدرجي الأساسي لعالمية الرسالة يتكون لدينا مباشرة تدرجات مؤسسية تابعة لتدرج الهرم الأساسي لعالمية الرسالة كما يلي:

الفرد: المؤسسة على مستوى الفرد.

الجماعة: المؤسسة على مستوى الجماعة.

الدولة: المؤسسة على مستوى الدولة.

الأمة: المؤسسة على مستوى الأمة.

بناء الفرد:

ينقسم إلى قسمين:

بناء الفرد مؤسسياً.

بناء الفرد فكرياً.

بناء الفرد مؤسسياً:

مقصود به تربية وبناء الفرد على مفهوم المؤسسة والمؤسسية عبر التعليم والعمل أي العلم والعمل بمختلف مؤسساتهما ومعسكرات التدريب والتأهيل على العمل المؤسسي بحيث يكون كل ذلك من منطلق ما تم شرحه في هذا البحث.

بناء الفرد فكرياً:

مقصود به تربية وبناء الفكر داخل عقل المسلم من خلال العلم الديني والدنيوي معاً وعبر وسائل العلم والعمل كما سبق ولكن بعد أن يتم بناء الفكر نفسه حسب الإستراتيجيات السابق الحديث عنها ويتم كل ذلك عبر مواعين الاستيعاب الفكري التي يتم استيعاب هؤلاء الأفراد داخلها ليتم صب ما تحمله هذه المواعين من مادة فكرية في عقولهم ولفظ (ماعون )هنا يحمل نفس معنى لفظ (مؤسسة) ولكن الفرق هو إن الماعون يكون بنائي بينما المؤسسة تكون إما إنشائية أو بنائية كما وضح سابقاً وعليه يستطيع الماعون بنائياً استيعاب المادة الفكرية والفرد كما تستطيع المؤسسة إنشائياً وبنائياً استيعاب الفكر والفرد فالماعون الاستيعابي الفكري بهذا المفهوم أصبح من الجانب التأصيلي هو مؤسسة داخلية لمؤسسة خارجية أكبر فالمؤسسة الداخلية هي الماعون الاستيعابي والمؤسسة الخارجية هي [المؤسسة الإنشائية + المؤسسة البنائية (فكر + فرد)] على أن يكون لكل ماعون استيعابي مؤسسة تابعة له.

ثانياً: منهجية الدراسة الذاتية للمؤسسة:

أولاً: تنطلق منهجية الدراسة الذاتية للمؤسسة من ترسيخ المفهوم السابق التأصيلي فقد ذكرنا إن أي مؤسسة هي عبارة عن (فكر + فرد) من منطلق مؤسسة الإسلام الكبرى (فكر إسلامي + أمة مسلمة) وعليه تتم الدراسة الذاتية للفكر والفرد والمؤسسة ويتم ذلك من خلال وضع إستراتيجية تقوم على قواعد الإنشاء والبناء المؤسسي حسب الآية السابقة وهذه القواعد هي كما يلي:

قواعد تصميم الإنشاء المؤسسي:

مقصود به تكوين خارطة المؤسسات الشاملة لكل التدرجات الهرمية السابقة على أ تكون خارطة للهياكل المؤسسية فقط بمعنى إيجاد مواعين مؤسسية هيكلية فقط بغض النظر عما تحمل داخلها من (فكر + فرد) لأن الهدف من هذه القاعدة إنشاء وتكوين كأساس فقط وليس بناء.

ولكن لابد من التفريق بين أنواع المؤسسات الآتية:

(أ) مؤسسات الدولة.

(ب) دولة المؤسسات.

(ت) منظومة عالمية دولة المؤسسات.

مؤسسات الدولة:

هي مؤسسات حكومية وغير حكومية كما هو الحال في هذا العصر.

دولة المؤسسات:

مقصود بها نظام تأصيلي شامل لمؤسسية كل الفكر بحيث تشمل أو تنتظم هذه المؤسسات والمؤسسية كل مشارب الحياة من حيث الانتشار الإنشائي السابق الحديث عنه ولا يقتصر فقط على مؤسسية هذا العصر الآتية من الغرب معناً ومفهوماً ومضموناً على أن تكون دولة المؤسسات بهذا المفهوم التأصيلي للمؤسسة والمؤسسية هو النواة لمنظومة عالمية المؤسسة والمؤسسية التي سيأتي الحديث عنها لاحقاً مع ملاحظة إن الحديث هنا هو حديث عن الإطار الهيكلي فقط للمؤسسة والمؤسسية بغض النظر عن المحتوى (فكر + فرد) والذي سيكون ضمن البناء وليس الأساس أو الإنشاء.

منظومة عالمية دولة المؤسسات (المنظمة فوق القومية):

وهي منظومة تستهدف الانطلاق بصاروخ الفكر الإسلامي نحو العالمية لذلك تم استخدام لفظ (منظومة) وهو هام جداً وتحتاج دول العالم الثالث لنشر ثقافة المنظومية داخل كل مسارح العمل بمقتضى الفكر وصولاً إلى الفوق قومية وهو مصطلح في العلوم السياسية يحتاج من للأخذ به مع التأصيل وهو مصطلح يشير إلى الكيانات التي نجمع الدول والمؤسسات التي تحمل شخصية الدول مثل المنظمات وتكون قراراتها ملزمة لكل الدول التي تنضوي تحنها أما هنا فنحن نحتاج إلى عالمية الإدارة في ضمان الجودة لتكون تابعة للمنظمة فوق القومية للتعليم العالي والتابعة للمنظومة الموحدة لدول في العالم الإسلام وعليه فإن منظومة عالمية دولة المؤسسات هي الشبكة العالمية لمؤسسية الفكر الإسلامي حيث تنتظم داخل هذه الشبكة المؤسسات العالمية والعاملة بمقتضى الفكر الإسلامي وتنطلق من نظام مجموع دولة المؤسسات ومؤسسات الدولة السابق الحديث عنهما لتصب داخل الشبكة لمنظومة عالمية دولة المؤسسات بل ويعني ذلك إنه لابد من نضوج مؤسسات الدولة ثم العبور بها إلى دولة المؤسسات ثم العبور بمجموعهما إلى شبكة المنظومة.

بقى أن نفرق بين المواعين المؤسسية والمواعين الاستيعابية فالماعون المؤسسي هو ماعون هيكلي إطاري فقط من مواعين المؤسسات حسب تدرجها داخل الهرم التدرجي الأساسي لعالمية الرسالة من فرد – جماعة – دولة – أمة أما الماعون الاستيعابي فهو ما يتفرع من المواعين المؤسسية من المضمون الاستيعابي للمؤسسة من (فكر + فرد) أو بمعنى آخر أن يحمل الماعون المؤسسي داخله (ماعون فكر استيعابي + ماعون استيعاب بشري ) فتكون هنا قاعدة هي:

لكل ماعون مؤسسي ماعون استيعابي:

وأخيراً إذا قمنا بجمع العناصر الثلاث المؤسسة – الفكر – الفرد داخل الهرم الأساسي لعالمية الرسالة نحصل على الخارطة الشاملة لقواعد الإنشاء المؤسسي حسب المعادلة الآتية:

الخارطة الشاملة لقواعد الإنشاء المؤسسي = المؤسسة داخل الهرم التدرجي الأساسي لعالمية الرسالة + الفكر داخل الهرم التدرجي الأساسي لعالمية الرسالة + الفرد داخل الهرم التدرجي الأساسي لعالمية الرسالة.

قواعد البناء المؤسسي:

بما أن المؤسسة هي الماعون الذي يحمل داخله (فكر + فرد) فإننا إذا أردنا أن ننطلق بصاروخ المؤسسة والمؤسسية إلى العالمية فلابد من بناء قوي ينطلق من ذلك الأساس الإنشائي القوي السابق فنحصل على سيادة المؤسسة (فكر + فرد) أي سيادة الفكر الإسلامي والأفراد المسلمين حسب المعادلة الآتية:

قواعد إنشاء مؤسسي + قواعد بناء مؤسسي = الهرم السيادي الشامل للمؤسسة بما تحمل من( فكر إسلامي + أفراد مسلمين ).

ما تفصيل ما يختص بقواعد البناء المؤسسي فهي كما يلي:

أولاً يمكن تقسيم قواعد البناء المؤسسي بحسب ما تحويه المؤسسة من (فكر + فرد) إلى:

مواعين الاستيعاب الفكري (على مستوى الفكر ).

مواعين الاستيعاب البشري (على مستوى الفرد ).

ذكرنا سابقاً إنه بمجرد التحول من الإنشاء إلى البناء تتحول المواعين الهيكلية (المؤسسات) إلى مواعين استيعابية بنائية لمحتوى المؤسسة (فكر + فرد) هذا من الجانب التعريفي أما من الجانب التفصيلي لكيفية البناء الاستيعابي الفكري البشري فإن الأمر يرتبط مباشرة بما يعرف بالسياسات الفكرية وليس الفكر السياسي فقط أما هنا فنريد الحديث عن مجموعة من الإستراتيجيات الهامة التي تساعد في عملية البناء كخارطة تصميمية لهذا البناء وهي:

استراتيجية بناء توحيد الفكر والفرد

إستراتيجية بناء تأصيل الفكر

إستراتيجية بناء تمكين الفكر)[7]

المبحث الرابع: منهجية العلاقة بين البرمجة الذاتية للمؤسسة والدراسة الذاتية للبرمجة

أولاً: المقصود بالبرمجة الذاتية للمؤسسة أن تحمل أي مؤسسة نوعين من البرمجة الذاتية:

1- البرمجة الذاتية الداخلية.

2- البرمجة الذاتية الخارجية.

البرمجة الذاتية الداخلية: وهي أن تكون للمؤسسة بناء إستراتيجي برامجي يدور ويستدير خلال مدة زمنية متفق عليه عام – إلى عدة أعوام بشكل دوري حسب المدى الزمني للإستراتيجية ويضم الآتي:

(أ) أنشطة برامجية أكاديمية متخصصة أي حسب التخصص الأكاديمي المعين ومنها المؤتمرات والورش والمحاضرات وصور نشر التوعية والثقافة.

(ب) أنشطة برامجية اجتماعية تربط التخصص بالبيئة الخارجية المجتمعية للمؤسسة.

البرمجة الذاتية الخارجية: وهي تعتمد على نوع الأنشطة البرامجية الداخلية أعلاه فلكل نوع بيئته الخارجية التابعة له كما يلي:

(أ) عالمية الأنشطة البرامجية الأكاديمية.

(ب) عالمية الأنشطة البرامجية المجتمعية.

كما تخضع لنوعين من التكيف والمرونة كما يلي:

(أ) التكيف البرامجي اللحظي:

مقصود به إيجاد مرونة للمؤسسة في سهولة التكيف الفوري واللحظي والملائمة للبيئة الخارجية للبرمجة في أي مكان وزمان لتنطلق بالبرمجة الذاتية لها إلى مشاركة الآخرين خارج المؤسسة في نشاطاتهم.

( ب) التكيف البرامجي المنتظم:

وهو عبارة عن المشاركات البرامجية للنشاطات الخارجية الراتبة المتعارف عليها شهرياً سنوياً إلخ.

الرقابة البرامجية للمؤسسة:

وهي رقابة تكون فرع من نظام الرقابة الذاتية للمؤسسة والتابعة لإدارة عمادات الجودة ووحداتها

الخاتمة:

خلصت الورقة إلى أهمية دور عمادات ضمان الجودة في ترقية وتطوير العمل في مؤسسات التعليم العالي وقد اشتملت على محاور عديدة كما يلي:

المبحث الأول: دور عمادات ضمان الجودة ووحداتها.

أولاً: موجهات فكرية وبشرية لدور عمادات ضمان الجودة.

ثانياً: دور عمادات ضمان الجودة في بناء إستراتيجية ما يمكن تسميتها اصطلاحاً بإستراتيجية الشراكات الذكية المتبادلة والمتجددة.

ثالثاً: دور التقنية في عالمية إدارة ضمان الجودة عن طريق عالمية البوابات الإلكترونية لدول العالم الإسلامي.

المبحث الثاني: تجارب في تطبيق أنظمة إدارة الجودة.

أولاً: مقترح فكري للتطبيق تجريبي داخل إدارة نظم الهيكلة المؤسسية لضمان الجودة.

المبحث الثالث: منهجية الدراسة الذاتية للمؤسسة.

المبحث الرابع: منهجية العلاقة بين البرمجة الذاتية للمؤسسة والدراسة الذاتية للبرمجة.

التوصيات:

1- نوصي عمادات اضمان الجودة بالاهتمام ببناء إستراتييجية يمكن تسميتها اصطلاحا بإستراتيجية الشراكات الذكية المتبادلة والمتجددة.

2- نوصي بدور التقنية الفعال في ضمان الجودة عبر البوابات الإلكترونية لدول العالم الإسلامي.

3- نوصي بدراسة المقترح الذي تقدمت به الباحثة داخل نظم الهيكلة المؤسسية لضمان الجودة.

4- إنشاء منبر تفاكري إعلامي محلي وعالمي لتبادل الأفكار والخطط والخبرات وغيرها التي تصب في مصلحة دور عمادات الجودة ووحداتها.

5- الاهتمام بالدراسة الذاتية للمؤسسة للانتقال عبرها إلى منهجية الدراسة الذاتية لإدارات عمادة ضمان الجودة ووحداتها.

6- الاهتمام بالبرمجة الذاتية للمؤسسة للانتقال عبرها إلى منهجية الدراسة الذاتية للبرمجة.

7- نوصي بالاهتمام بالكادر البشري العامل في مؤسسات ضمان الجودة وترقية التدريب والتأهيل عبر كورسات وورش وغيرها من الوسائل المتاحة كما نوصي بعالمية التواصل للكوادر البشرية لنقل ما استجد من الخبرات في دول العالم الحديث.

8- نوصي عمادات ضمان الجودة ووحداتها بالتركيز على منهجية العمل التي ترنكز على الفكر الإستراتيجي – تطبيق الفكر عبر معسكرات التطبيق التجريبي الخاصة – تشريع الفكر عبر برلمانات الدول – تفعيل وتنفيذ تعميمي لتشريع الفكر عبر وزارات العدل – تنفيذ عام لخطط وإستراتيجيات العمل.

9- متابعة التطبيق والتنفيذ للخطط وفق الاحتياجات لكل دولة حتى لا تتبعثر الجهود.

10- ربط مؤسسات عمادات الجودة ووحداتها محلياً وعالمياً بمؤسسات الدولة محلياً وعالمياً بإيجاد جسم سياسي واستشاري لها داخل كل وزارة لمتابعة تنفيذ الخطط.

11- الاهتمام بالبحث العلمي وترقيته عبر كل مؤسسات التعليم العالي ووضع صناديق تكافل فكري خاصة لتوفير المال اللازم لذلك عبر البنوك وغيرها من المؤسسات المالية أو الأفراد أو الجماعات.

المراجع:

• القرآن الكريم.

• موقع: http://www.egypt.gov.eg/Arabic/General/about.aspx#vision.

• كتاب: فقه التمكين بين الإيمان على مستوى الفرد والإيمان على مستوى الدولة للباحثة محاسن إدريس الهادي، شبكة الألوكة.