توزيع الموارد

توزيع الموارد

تأليف الدكتور: لويد جنسن

ترجمة

الدكتور محمد بن أحمد مفتي

الدكتور محمد السيد سليم

يؤثِّرُ توافُر الموارد والرغبة في توظيفها لتحقيق أهداف معينة، تأثيرًا كبيرًا على السياساتِ العسكرية والاقتصادية؛ فاختيارُ نُظم معينة للتسلُّح، وتحديد مستوى التسليح يتأثَّران بمدى توافُر الموارد الاقتصادية المحدودة بطبيعتها حتى لدى أكثرِ الدول ثراءً، مما يؤدِّي إلى صعوبةِ عملية الاختيار، فقرارُ الولايات المتحدة عام 1954م بتبنِّي إستراتيجية الانتقام النووي الشامل تأثَّر برغبتِها في إيجادِ رادعٍ قوي بتكلفةٍ محدودة؛ ذلك أن اللجوءَ إلى الأسلحة والقوات التقليدية كان من شأنه تحميلُ الولايات المتحدة تكاليفَ باهظة، وكان مأمولاً أن يؤدِّيَ التهديدُ النووي إلى منعِ كلِّ الحروب، وتخليص الولايات المتحدة من عبءِ خَلْقِ قوةٍ تقليدية، وكانت رغبةُ صانع القرار الأمريكي آنذاك هي خَلْقَ قوةِ ردع عملاقةٍ بتكاليفَ مالية محدودة، ويبدو أن الاعتبارات نفسَها قد أثَّرت على قرار خروتشوف عام 1960م بتخفيضِ القوات السوفيتية بحوالي 1.2 مليون جندي، والاعتماد بشكلٍ أكبَرَ على القوةِ النووية الإستراتيجية السوفيتية، وعلى قرارِ الصين الشعبية بإنشاء جيش التحرير الشعبي بدلاً من تطويرِ قوة عسكرية ضخمة باهظةِ التكاليف؛ إذ كان منطقُ الصين هو أن احتياجاتِ التنمية الاقتصادية تتطلَّبُ تخفيض الإنفاقِ العسكري، ويتحقق هذا عن طريق بناء جيشِ التحرير الشعبي المسلَّح تسليحًا ضعيفًا، والذي يمكنُ توظيفُه في عملياتِ الإنشاء والتعمير في المناطق الريفية أيضًا، كذلك يبدو أن مبدأَ نيكسون المعلنَ في جوام عام 1969م - والذي بموجبِه طلبت الولاياتُ المتحدة من الدول الآسيوية أن تتحمَّلَ مسؤوليةَ الدفاعِ عن نفسها - كان متأثرًا بالاعتباراتِ الاقتصادية، وخاصة عجز ميزان المدفوعات الأمريكي آنذاك، وبمعارضة الرأيِ العام الأمريكي للتدخُّلِ العسكري الأمريكي في الخارج على غِرارِ الحرب الفيتنامية، وأخيرًا، فإن انسحابَ بريطانيًا عسكريًّا من منطقةِ شرق السويس في أواخرِ الستينيات كان نتيجةً للأزمةِ الاقتصادية التي شهِدَتْها بريطانيا آنذاك، وعجز ميزان المدفوعاتِ البريطاني.

وتؤثِّرُ الموارد الاقتصادية على وجهِ التحديد في قدرةِ الدولة على إنتاجِ الأسلحة، فكلما امتلكت الدولةُ الموادَّ النَّووية، ازدادت قدرتُها على إنتاجِ الأسلحة النووية، خاصة أن استيرادَ الدولِ للموادِّ النووية يخضَعُ لقيودٍ عديدة تتأكَّدُ بموجبِها الدولةُ البائعة من أن الدولةَ المشتريةَ لن تستخدمَ تلك الموادَ لإنتاج الأسلحة النووية، ومن ثَم فإن دولاً - كالبرازيل وجنوب إفريقيا وإسرائيل - لَم توقِّعِ اتفاقيةَ حظر انتشار الأسلحة النووية، وتتمتعُ برصيد ضخم من المواد النووية، في مركزٍ ممتاز يؤهِّلُها لامتلاك الأسلحة النووية، كذلك، فإن التكلفةَ الرأسمالية الباهظة لإنتاجِ الأسلحة النووية يجعَلُ من الصعبِ على العديدِ من الدول النامية تطويرَ قدراتٍ نووية مستقلَّة، بَيْدَ أنَّ الهندَ قد استطاعت - رغم كونِها دولةً نامية - أن تحوِّل قدرًا كافيًا من مواردِها لكي تصبحَ الدولةَ السادسة في العالم التي تقوم بتفجيرٍ نووي؛ وذلك نتيجة لارتفاع ناتجِها القومي الإجمالي، وهو عاشرُ أعلى ناتجٍ قومي إجمالي في العالم.

كذلك، يؤثِّرُ توافر الموارد في اتخاذ قرارات الدخول في حروب، أو الاستمرار في الحروب.

ويرى أحَدُ الكتَّابِ أنه "خلال الفترة الممتدة من الحروب النابليونية حتى الحرب العالمية الأولى كانت إحدى القواعدِ في العلاقات بين الدول الأوروبية الكثيرة هي أن الدولَ التي لا تمتلكُ المواردَ المالية الكافية لن تدخُلَ الحرب"[1]؛ ولذلك فإن الطبيعةَ الدائرية للحروب الدولية - التي تعني تكرارَ الحروب طبقًا لتعاقب الأجيال - قد لا تعزى فقط إلى مَلَلِ الشعوب من الحروب، ولكن أيضًا إلى حقيقةِ أن الحروبَ تؤدي إلى تآكُلِ الموارد، وأن الأمرَ يتطلب رَدَحًا من الزمن لإعادةِ بناءِ تلك الموارد قبْلَ الدخول في حروبٍ جديدة.

ورغم أن الدولةَ المحدودةَ الموارد قد تتردَّدُ في دخول حرب، فإنها قد تضطرُّ إلى دخولها من أجلِ تعويضِ ضآلة الموارد عن طريق الاستيلاء على موارِدِ الآخرين، بصرف النظرِ عن المخاطر، وقد حدَث ذلك مرارًا عبر التاريخ؛ حيث حاولت الجماعاتُ التي واجهت مشكلةَ القحطِ أن تتغلَّب على تلك المشكلةِ عن طريق الاستيلاءِ على مواردِ جيرانها..، وقد حصَر كوبسون عددًا من الحروب في إفريقيا المعاصرة التي حرَّكتها مثلُ تلك الدوافع، ومن ذلك الحربُ الليبية - التشادية في شمال تشاد، والتي حرَّكها سعيُ ليبيا للسيطرة على خام اليورانيوم الموجود في تلك المنطقة، والحرب النيجيرية - الكاميرونية حول مصايدِ الأسماك ومناطق استخراج البترول، والصراع الليبي - التونسي حول استكشاف البترول في الجرف القاري، ويمكنُ أن نعدِّدَ صراعاتٍ مشابهة بين نيجيريا وتشاد، مالي وفولتا العليا (بوركينا فاسو حاليًّا)، والصومال وإثيوبيا[2]، بالإضافة إلى أمثلةٍ من مناطقَ أخرى من العالم.

كذلك، فإن الدولَ تحاول المحافظةَ على سيطرتها على الموادِّ الخام النادرة، وربما يؤدِّي ذلك إلى نشوبِ صراعاتٍ بينها، وقد استنتج أحَدُ الخبراء - من دراستِه للسياسية الخارجية الأمريكية - أن صانعي السياسيةِ الخارجية الأمريكيين يُعطُون لأهدافِ السياسة الخارجية العريضةِ أولويةً على هدف تأمينِ مصادر المواد الخام، كما أنهم يعطون لهدفِ تأمين تلك المصادر أولويةً على الهدفِ الأيديولوجي المتمثِّلِ في تأمينِ حرية التجارة[3]، وربما يرجعُ ذلك إلى أن الولاياتِ المتحدةَ لا تعتمدُ على الدول الأخرى كثيرًا في تأمين مصادر المواد الخام، ففي منتصف السبعينيات كانت الولاياتُ المتحدة تستوردُ 15% من مجمَل حاجتها إلى المعادن الخام من الخارج، في الوقت الذي كانت تستوردُ فيه دول أوروبا الغربية واليابان 75%، 90% من حاجتها إلى تلك المعادن من الخارج على التوالي[4].

ويفسِّرُ بعضُ الباحثين الصراعَ الدولي بين الدول الغنية والدول الفقيرة في ضوء الهوَّة الاقتصادية المتزايدة بينهما، فبينما كانت الهوةُ الاقتصادية بين أكثرِ الدول غنًى وأكثرها فقرًا في أوائل القرن التاسع عشر 2: 1 تقريبًا، فإن هذه الهوَّةَ بلغت الآن حوالي 40: 1 على أساس الدخل النقدي، و20: 1 على أساس الدخل الحقيقي[5]، زِدْ على ذلك فقد تدهورت الأوضاعُ الاقتصادية في بعضِ الدول النامية إلى حدٍّ دعا بعضَ الاقتصاديين إلى تصنيف تلك الدول على أنها دول "العالم الرابع"، وهي أفقرُ الدول الفقيرة.

بَيْدَ أنَّ الصورةَ قد لا تكون قاتِمةً تمامًا في الدول النامية، إذا تذكَّرْنا أن الدولَ الصناعية لم تحقق مستواها المعيشي المرتفع الراهن إلا عبر عدة قرون من التنمية، وقد لا يحتاجُ الأمر إلى كل تلك الفترة الزمنية لكي تحققَ الدولُ النامية النتيجة نفسَها؛ لأنها تستطيع الحصولَ على المعارفِ والتقنية بتكلفة محدودة نسبيًّا؛ فالتكاليف الكبرى للتنمية التقنية تحدُثُ في المراحل الأولى لعمليةِ الاختراع والتنمية التقنية؛ حيث تتحمَّلُ الدول تكاليفَ باهظة قبل أن تنجَحَ في التوصل إلى أكثرِ طُرُق الإنتاج كفاءةً، وفي إمكان الدولِ النامية أن تختصرَ هذه الرحلةَ، وأن تركِّزَ على توظيف طرقِ الإنتاج التي أثبتت كفاءتَها.

والواقع أن السؤال الأهمَّ يتعلَّقُ بأثر توزيع المواد على احتمالات الحرب والسلام، ويتمثَّلُ هذا السؤالُ فيما إن كان التوزيع التكافؤي للموارد المتاحة في العالم من شأنه أن يؤديَ إلى تخفيف هذه الصراعات الدولية أم لا؟ يمكن القول: إن احتمالَ الحرب بين الدول المختلفة في حجم المواردِ المتاحة أقلُّ من احتمالِ الحرب بين الدول المتكافئة في حجمِ تلك الموارد؛ لأن الدولةَ الضعيفة لن تجرؤَ على مهاجمة الدولة القوية، كما أن الدولةَ القوية ليست في حاجةٍ إلى مهاجمةِ الدولة الضعيفة عسكريًّا لتحقيق أهدافها؛ لأنها تستطيعُ أن تحققَ تلك الأهداف دون اللجوء إلى القوة العسكرية، كذلك، يخشى البعضُ من احتمالِ حصول الدول الفقيرة على قدراتٍ نووية مما قد يمكِّنُها من ممارسةِ ضغوطٍ على الدول الغنية لكي تقبَلَ توزيعًا أكثَرَ تكافؤًا للمواردِ العالمية، كما أنها قد تضطرُّ إلى دخول مواجهةٍ نووية مع الدولِ النووية الكبرى إذا واجهت أزمةً اقتصادية طاحنة؛ لأنه ليس لديها ما تخسَرُه نتيجةَ تلك المواجهة.

ولم تتوصلِ البحوثُ الإمبيريقية التي تناولت قضيةَ العلاقة بين كون الدول متقدمة أو نامية، وبين احتمال دخولِ تلك الدولة في صراعاتٍ دولية إلى نتيجة حاسمة؛ فتوضِّحُ الدراسات التجميعية الرئيسة التي قام بها رمل عن الفترة من 1955 - 1977م، أنه لا توجَدُ علاقةٌ بين مختلف مؤشِّرات مستوى التطور الاقتصادي للدولة وبين حجمِ الصراعات الدولية التي تدخَلُ فيها تلك الدول[6]، كذلك، فقد توصَّلتْ دراسةٌ مماثلة قام بها ايست وجريج إلى أن مستوى التطورِ الاقتصادي لا يؤثِّرُ في مستوى الصراع والتعاون[7]، وكان ريتشاردسون قد توصَّل إلى نتيجةٍ مشابهة من واقعِ تحليله ثلاثمائة حرب دولية في الفترة من عام 1820 حتى 1945م[8]، غير أن فيرباند وفيرباند توصَّلا إلى نتيجة مختلفة بعد أن صنَّفا ثماني وأربعين دولة على أساس مستوى تطورِها الاقتصادي، وحدَّدا العلاقةَ بين فئات التصنيف وبين السلوك الصراعي الخارجي لكل دولة خلال الفترة من عام 1955م حتى 1961م، وكان مؤدَّى هذه النتيجة هو أن الدولَ المتقدمة تتَّسم بنزعة سلمية في سلوكها الخارجي في الوقت الذي يتسمُ فيه السلوكُ الخارجي للدول النامية بالطابع العدوانيِّ[9]، وبالعكس فقد حلَّل هاس السلوك الخارجي لحوالي سبعين دولة، وانتهى إلى أن "الدول الغنية تتميَّزُ بأن حجمَ صراعاتها الخارجية يزيد عن معظم الدول النامية في العالم"[10]، وأخيرًا، فإن دراسةً أخرى أجراها فيليبس على السلوكِ الصراعي لمائة وسبع دول خلال عام 1963م وجدت أن الدولَ المتقدِّمةَ أكثرُ ميلاً إلى الدخول في صراعاتٍ عسكرية من الدول النامية[11].

كيف يمكن تفسيرُ تناقض النتائج التي توصَّلت إليها الدراسات السالفة؟ يمكن تفسيرُ هذا التناقضِ في ضوء اختلاف الفترات الزمنية التي ركَّزت عليها كلُّ دراسة، واختلاف الدول موضوع التحليل، أو لاختلاف المؤشرات المستعملة لقياس الصراع والتطوُّر الاقتصادي، إلا أنه رغم هذا التناقض فيما يتعلَّق بأثرِ مستوى التطور الاقتصادي على الصراع الدولي، فإن الأمرَ الذي لا شك فيه هو أن معظمَ الصراعاتِ الدولية التي حدثت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية قد حدَثَتْ في العالم الثالث؛ فقد حلَّل عازار 596 صراعًا داخليًّا ودوليًّا حدثت خلال الفترة من عام 1950 حتى عام 1970م، ووجَد أن 93% منها قد وقعت في أو بين الدول النامية[12]، بَيْدَ أنَّ واحدةً أو أكثرَ من الدول المتوسطة أو الكبرى كانت داخلة في حوالي 30% من هذه الصراعات، ففي عددٍ من هذه الحالات تدخَّلت الولاياتُ المتحدة والاتحاد السوفيتي في صراعاتٍ بالوكالة من خلال حلفائهما الإقليميين، وتؤكد دراستان إمبيريقيتان - على أقلِّ تقدير - أن الدولَ الأكثرَ تقدمًا من الناحية الاقتصادية أقلُّ نزوعًا إلى تأييد التنظيمات الدولية أو تطوير التعاون الدولي[13]؛ فالدول الغنية لا ترغَبُ في تحمُّلِ عبء دعم عملية التنمية في الدول الفقيرة، وهو الأمرُ الذي يترتَّبُ بالضرورةِ على تقوية التنظيم والتعاون الدوليين، ومن ثَمَّ فإن هدفَ إقامة حكومة عالمية سيظلُّ هدفًا بعيدَ المنال ما دام عدم التكافؤِ الاقتصادي يسيطرُ على العلاقات الدولية.

وهناك نظريةٌ تقول:

إن الحرمانَ الاقتصادي يؤدِّي إلى السلوك العدواني، بَيْدَ أنَّ البحوثَ التي أجريَتْ على الدورات الاقتصادية تؤكِّدُ العكس، بمعنى أن السلوكَ العدواني لا يحدُثُ عندما تزدادُ حالة الحرمان الاقتصادي، وإنما يبدأُ في الظهور مع تحسُّنِ الحالة الاقتصادية، وقد بحَث المؤرِّخُ الاقتصادي البريطاني ماكفي مؤشِّراتِ الاقتصادِ البريطاني خلال الفترة من عام 1805م حتى 1914م، وانتهى إلى أن بريطانيا خلال هذه الفترة كانت أميلَ إلى الدخول في صراعات دولية، وذلك حينما بدأ اقتصادُها في الانتعاش[14]، وقد وجد بيركنز نمطًا مشابهًا في حالة الولايات المتحدة؛ حيث تبيَّن له أن النزعات العدوانية الأمريكية تتوافقُ مع فترات الخروج من أزمات اقتصادية[15]، وللبرهنة على تلك النتيجة يقدِّمُ بيركنز الأمثلة التالية: حدثت حرب عام 1812م في أعقاب انتعاش اقتصادي، وجاءت الحربُ المكسيسكية بعد التغلُّبِ على الكساد الاقتصادي في الفترة من عام 1837م حتى 1842م، ووقَعت الحربُ الإسبانية الأمريكية بعد الخروج من الكساد الاقتصادي في عام 1893م، ودخلت الولاياتُ المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الأولى بعد الخروج من الأزمة الاقتصادية التي شهدتها خلال عامي 1913م و1914م، ودخلت الحربَ العالمية الثانية بعد خروجِ الاقتصاد الأمريكي من دوَّامة الكسادِ الاقتصادي العالمي الكبير في الثلاثينيات.

ويمكِنُ تفسيرُ هذا النمط في ضوء عدة اعتبارات، لعل منها ما يقترحُه بيركنز من أن تحسُّن الأحوال الاقتصادية يؤدِّي إلى تغيُّر في المزاج العام نحو النزعة التدخُّلية في الشؤون الدولية، أو أن قدرة الدول التي تواجه أزمات اقتصادية على الدخول في صراعات خارجية تقلُّ إلى حدٍّ كبير بسبب مشكلة الموارد، وقد يكونُ ذلك النمط راجعًا ببساطة إلى أن العداءَ الموجَّه إلى الدولة يؤدِّي إلى تنشيط السلوك الصراعي، وبغضّ النظر عن اختلاف التفسيرات، فإن هذا النمطَ يتفق مع نظرية ديفيز عن الثورات، والتي يؤكِّدُ فيها أن الحماسةَ الثورية داخل الدولة تزدادُ في فترات الازدهار الاقتصادي أكثرَ منها في فتراتِ الحِرمان الاقتصادي[16].