ازدهار الحياة الاقتصادية

إنَّ النظام الاقتصادي في الإسلام قائم على تصور معين، وهو أنَّ الله هو الخالق والمالك لهذا الكون وما فيه، وهو الوهاب والرزَّاق، استخلف الإنسان في هذه الأرض، ومكَّنه مما فيها من أرزاق وأقوات، وقوى وطاقات، وجعل له حرية التَّصرف فيها، ولكن بشرط أن يكون وفق منهج الله وحسب شريعته، فالأمر ليس فوضى، وإنَّما هناك حدود وقيود واضحة؛ فالله هو المشرِّع، وله الحكم وحده، والإنسان مُستخلَف في الأرض، وليس مالكًا لما في يديه من أرزاق.

وبعبارة أخرى: إنَّ النظام الاقتصادي في الإسلام قائم على أساس الكسب المشروع، والإنفاق المشروع، وأداء ما أمر الله بأدائه، وتنمية المال بوسائل لا ينشأ عنها الأذى للآخرين، فلا بُدَّ من الطهارة في النية والعمل، والنظافة في الوسيلة والغاية، فإذا قام التصور في النظام الاقتصادي على هذا الأساس، ازدهرت الحياة الاقتصاديَّة، وشاع الرخاء، وأما إذا قام على غير هذا الأساس المشروع، انتكست الحياة الاقتصاديَّة، وعمت الأزمات؛ ذلك أنَّ المفاهيم الاقتصادية، التي تقوم على أساس الكسب المشروع والإنفاق المشروع - ينتج عنها أن يشيع التفكير في المصالح العامة، وأن يحسن الناس التعامل بمصادر الثَّروة، وهذا فيه صالح الجميع، وأما التصور الثاني القائم على الطُّرق غير المشروعة، ففيه مصلحة أفراد معينين، هم النهَّابون والمحتكرون والمرابون، الذين يقتصرون في الإنفاق على شهواتهم الخاصة، ولا تهمهم إلاَّ مصالحهم الشخصيَّة، ولو كانت على حساب الآخرين، والإضرار بهم أو حتَّى سحقهم.

فمن البنود التي يقوم عليها النِّظام الاقتصادي في الإسلام: تيسير وتوفير فرص العمل والرزق لكل قادر، وحسن توزيع الثَّروة بين الأفراد على أساس الحق والعدل بين الجهد والجزاء، فالأصل أنْ يكلف الجميع بالعمل، كلٌّ حسب طاقته واستعداده وفيما يسَّره الله له، فلا يكون أحدٌ كَلاًّ على الجماعة، وهو قادر على العمل، ولكن هناك حالات خاصة تُستثنى وهي التي تُعالَج بالزكاة والصدقة.

قال عليه وآله الصلاة والسلام: ((لأن يغدو أحدُكم فيحتطب على ظهره، فيتصدق منه، فيستغني به عن الناس - خيرٌ له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول))؛ [ صحيح الألباني - صحيح الترمذي: 680]، وقال: ((من استعفَّ أعفَّه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق، فقد سأل إلحافًا))؛ إسناده صحيح، رجاله ثقات، [الألباني - السلسلة الصحيحة: 2314].

ومن البنود كذلك: التزام جانب القصد والاعتدال، واجتناب السرف والشطط في الإنفاق، والاستمتاع بالطيِّبات التي أحلها الله، والبعد عن النمط الاستهلاكي الترفي، وأن تبقى الحاجات الاستهلاكيَّة محدودة بحدود الاعتدال؛ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف: 31].

وأيضًا: أن يقوم التكافُل بين المؤمنين، فينتفعوا جميعًا برزق الله الذي أعطاهم، فمن وهبه الله سَعَةً في الرِّزق، أفاض وأنفق على من قُدر عليه رزقه؛ شعورًا منه بنعمة الله عليه، وشكرًا له عليها، وذلك بأن يُحسن التصرف فيها، والإحسان إلى الخلق؛ {وأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إلَيْكَ} [القصص: 77].

ويتمثل هذا التَّكافُل في الزكاة المفروضة والصدقات التطوعيَّة؛ فالزكاة هي قاعدة المجتمع المؤمن المتكافل المتضامن، والصَّدقة عطاء وسماحة، وطهارة وزكاة، وتعاون وتكافل، والنفس التي تنفق في سبيل الله لا تخشى الفقر؛ لأنَّها نفس تتصل بالله وتعتمد عليه، ولا يتزعزع يقينها فيما عنده؛ فهي إنَّما عليها أن تأخذ بأسباب الرِّزق الظاهرة في الأرض، ثم تستيقن أنَّها ليست هي التي ترزقها، وإنَّما خالقها ومسببها، فرزقها مقدر في السماء، وما كتب الله لا بُدَّ من أن يكون؛ {وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وما تُوعَدونَ} [الذاريات: 22]، وأمَّا الكف عن الإنفاق، فإنَّما ينشأ عن دوافع السوء التي يثيرها الشيطان في القلوب، من مخافة الفقر والحرص والشح، والتكالب والتطاحن على متاع الدنيا؛ {الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الفقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالفَحْشَاءِ واللهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وفَضْلاً وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 268].

وما من مجتمع يقوم على التكافُل والتعاون المتمثل في الزكاة والصدقة، وتسوده روح المودة والحب والرِّضا والسماحة - إلاَّ بارك الله لأهله في مالهم ورزقهم، وفي صحتهم وقوتهم، وفي طمأنينة قلوبهم وراحة بالهم.

وأمَّا الوجه الآخر للتكافل والتعاون بدفع الصَّدقات: فهو الرِّبا وما فيه من قبح وشناعة، وجفاف في القلب وشرٍّ في المجتمع، وفساد في الأرض، وهلاك للعباد، وفساد في حياة الجماعة وتضامنها بما يبثه من روح الشره والطمع والأثرة والمقامرة، فالنظام الرِّبَوي نظام يسحق البشرية سحقًا، ويشقيها في حياتها أفرادًا وجماعات ودولاً وشعوبًا؛ لمصلحة حفنة من المرابين، ويحطُّها أخلاقيًّا ونفسيًّا وعصبيًّا، ويحدث الخلل في دورة المال ونمو الاقتصاد البشري نموًّا سويًّا، والمجتمع الذي يتعامل بالرِّبا لا تبقى فيه بركة أو رخاء، أو سعادة أو أمن أو طمأنينة، ولا يبارَك لأهله في مال، ولا في عمر، ولا في صحة، ولا في طمأنينة بال، بالبركة ليس بضخامة الموارد، بقدر ما في الاستمتاع الطيب الآمن بهذه الموارد؛ {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276]، والبشرية الضَّالة التي تأكل الرِّبا وتوكله، تصيبها البلايا في أخلاقها ودينها، وصحتها واقتصادها، وتتلقى حربًا من الله تصب عليها النِّقمة والعذاب؛ {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279].

والنظام الرِّبوي: نهايةُ الأمر فيه أن يصير جميع المال إلى عدد قليل جدًّا من المُرابين، ولكن النظام الاقتصادي الإسلامي قائم على دوران المال في الأيدي على أوسع نطاق؛ حتَّى لا يكون في أيدي الأغنياء وحدهم، وممنوعًا من التداول بين الفقراء؛ {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر: 7]؛ فجعل الله للفقراء حقًّا في الزكاة، وفي الغنائم، وحرم الاحتكار والرِّبا.

كما شرع الله نظام الإرث، وهو نظام عادل يتمشَّى مع الفطرة، ومع واقع الحياة والإنسانيَّة في كل حال، وفيه ضمان لتفتيت الثَّروة وعدم تجمعها في أيدٍ قليلة، وهذا يدعو إلى أن يضاعف الفرد جهده في تنمية ماله؛ مما يضمن للأمَّة النفع والفائدة من هذا الجهد، وانتفاع ورثته من هذا المال من خلال مبدأ التكافل الاجتماعي في نظام الإرث؛ يقول سيد قطب: "فهو نظام يضمن تفتيت الثَّروة المُتجمعة على رأس كلِّ جيل، وإعادة توزيعها من جديد، فلا يدع مجالاً لتضخم الثَّروة وتكدسها في أيدٍ قليلة ثابتة، وهو من هذه الناحية أداة مُتجددة الفاعليَّة في إعادة التنظيم الاقتصادي في الجماعة، وردِّه إلى الاعتدال، دون تدخُّل مباشر من السلطات، هذا التدخل الذي لا تستريح إليه النَّفس البشرية بطبيعة ما ركب فيها من الحرص والشح، فأمَّا هذا التفتيت المستمر والتوزيع المتجدد، فيتم والنفس به راضية؛ لأنَّه يماشي فطرتها وحرصها وشحها، وهذا هو الفارق الأصيل بين تشريع الله لهذه النفس وتشريع الناس".

وأنا أستغرب من هؤلاء الذين يظلون لسنوات طوال دون توزيع للميراث؛ بحُجَّة عدم تفريق شمل الأسرة، أو احتفاظًا بالتركة وذكرياتهم فيها، وغيرها من الحجج الواهية، فهل هم أدرى بمصلحتهم من الله، الذي خلقهم وهو أعلم بهم من أنفسهم، حتَّى يشرعوا لأنفسهم ويمتنعوا عن توزيع الميراث؟! فهذا حقٌّ شرعه الله، ولا يجوز لأحدٍ أن يحول دون إعطائه لأصحابه؛ بل إن كثيرًا من المشاكل والأحقاد، والخصومات وقطع الأرحام - نتجت عنْ عدم توزيع الميراث، والتساهل في هذا الأمر؛ فما هذه العقول المظلمة، وما هذا التفكير السقيم العقيم؟!

إن ازدهار الحياة الاقتصادية يحتاج إلى تحريك المال وتنميته بالطُّرق المشروعة، وتداوله بين الأيدي، وأداء حقِّ الله فيه، لا تكديسه وكَنْزه والبخل به والشح، أو تجمعه في أيدٍ قليلة؛ كما يحتاج إلى حركة وعمل وجهد، وإسهام الجميع في العمل والبناء، وحسن استغلال مصادر الثروة، والاهتمام بالمصلحة العامة، والبعد عن الأثرة والأنانيَّة.

 

ومما ورد عن ازدهار الحياة الاقتصاديَّة في عهد نور الدين زنكي: ما أشار إليه د. حسين مؤنس في قوله: "التزم نور الدين أحكام الشريعة أيضًا فيما يتَّصل بجبي الضرائب"[1]؛ وكانت مقاديرها قد تزايدت مع الزَّمن، وابتكر ظَلَمة الحكام منها أشياء بعد أشياء ناء الناس بثقلها، حتَّى استغنى الكثيرون من التجار عن المتاجرة، وأخفى الناس أموالهم، وارتفعت نسبة الخراج الذي يُجبى على الأرض، حتَّى لم يبقَ للزرَّاع ما يتقوتون به، وكانت النتيجة الطبيعية لذلك - أي: بعد إلغاء الضرائب غير الشرعية[2] – أنْ نشط الناس للعمل؛ فأخرج التجار أموالهم ومضوا يتاجرون، وأعلن كلُّ إنسان ما عنده، فجاءت الجبايات الشرعية بأضعاف ما كان يُجبى من وجوه الحرام؛ فأقبل يُعِدُّ للجهاد آلته مما آتاه الله، ونشط في البناء والتعمير، واستطاع بالقليل الذي وصل إليه أن يهيئ الجيوش بعد الجيوش، ويبني مئات المدارس والمساجد والمستشفيات، ويقيم أسوار المدن وقلاعها، وبُنيت الأسواق التجارية، وازدهرت الصناعات المختلفة، والزِّراعة الواسعة حتَّى أصبحت كلٌّ من مصر والشام تموج بالبساتين والمروج، وتزخر بالمحاصيل والصناعات.

كما ارتبط بهذا الازدهار الاقتصادي توفيرُ فرص العمل، والتدريب المهني، والتعليم الحرفي، وهذا مما أشار إليه ابن جبير في قوله: "وسائر الغرباء ممن عَهِدَ الخدمة والمهنة يُسَبِّب له أيضًا أسبابًا غريبة من الخدمة: إما بستانًا يكون ناطورًا فيه، أو حمامًا يكون عينًا على خدمته، وحافظًا لأثواب داخلية، أو طاحونة يكون أمينًا عليها، أو كفالة صبيان يؤديهم إلى محاضرهم، ويصرفهم إلى منازلهم، إلى غير ذلك من الوجوه الواسعة".

وبعدُ، فإنَّ الحلال يأتي بالخيرات والبركات، والحرام يأتي بالبلايا والمحق والعذاب، فاكفنا اللَّهم بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.

---

[1]   [تعليق الألوكة]: "المعروف أنَّ نور الدين - رحمه الله تعالى - قد أسقط الضَّرائب رأسًا، واقتصر على الزَّكاة والخراج والجزية وغيرها من الوجوه المشروعة، وقد قال شيخ الإسلام وهو يتكلم عن أموال الجهات السلطانية: وقد كان نور الدين محمود الشهيد التركي قد أبطل جميع الوظائف المحدثة بالشام والجزيرة ومصر والحجاز". 

[2]   [تعليق الألوكة]: "اللفظ موهم لوجود ضرائب شرعية وأخرى غير شرعيَّة، والصورة التي أجازها بعض الفقهاء مع كونها مرجوحة وضعوا لها ضوابطَ شديدة، وجعلوها للضرورة القصوى، لا على سبيل الدوام، ويراجع فتوى: "العمل في الضرائب". 

http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?CategoryID=  153  &FatwaID=  1871