عرض لا يصدق

عرض لا يصدق

مجانًا

جهاز Apple iPhone 5

لعملائنا الكبار حصريًّا!

يا لها من مفاجأة مُفرِحة تُدغدِغ أحلامَك الوردية، وتُطالعك في ثنايا رسالة نصيَّة موثوقةٍ مُرسَلة إليك مِن مزوِّد الخدمة: "تقديرًا لك يا عميلنا الكبير والمُميَّز بعلو مجموع مشترياتك السنوية؛ يَسرُّنا أن نعرض عليك بالمجان ولمدَّة محدودة أحْدثَ جهاز تليفون خلوي ذكي بمزاياه الساحرة: Apple iPhone 5".

تَغمرك السعادة لهذا العرض المجانيِّ السخي، والذي تُعبِّر من خلاله الشركةُ عن خالص امتِنانها لولائك لها ولمدفوعاتك السنوية العالية، وتتَّصل بلهفة وسرور بخدمة العملاء؛ لتحجز الجهاز المجاني الذي كنتَ - لزمن - تُمنِّي النفسَ باقتنائه والإفادة مِن تقنياته المتقدِّمة.

يُجيبك ممثِّل خدمات العملاء، ويُحيِّيك بأدب جمٍّ، وخلُق رفيع، فتُخبره بالرسالة والعرض المجاني الكريم، فيؤكِّد العرض ويُهنئك عليه، فتسأله عن كيفية استلام الجهاز المجاني، فيوصيك بزيارة فرع المكتب، ويواصل حديثه - بلطف واحتِرام - ويُعلمك بأن عليك دفع 12 قسطًا شهريًّا، ومبلغ كل قسط هو 400 ريال، فتسأله: لِمَ أدفع هذه المبالغ والجهازُ - كما عرضتم - يُعطى مجانًا وبلا مقابل؟ وقبل أن يُجيب تُتبع السؤال بثانٍ، فيه دهشة وتعجُّب وإنكار: كيف تُطالبون العميل بدفْع مبلغ إجمالي سنوي قدره 4800 ريالٍ قيمة لجهاز قيمته 2400 ريال؟ وتَختَتِم بالسؤال المِحوَريِّ والضربة القاضية: أين الجِهاز المجاني المعروض؟ فأنا لا أريد سوى هذا العرض.

يُجيبك موظَّف خدمات كبار العملاء - وهو مُنفِّذ للأوامر - الجهاز مجاني؛ بشرط الاشتراك السنوي الإلزامي في الباقات بمبلغ ثابت، سواءٌ أفدت أم لم تفد من الدقائق والرسائل المجانية والسَّعة المُحدَّدة لخدمة الإنترنتْ، تَبهَتُك المفاجأةُ والتفاصيل المخبَّأة، ولعلَّها تُربِك فِكرَك، فتعيد السؤالَ البريء - بالجُرأة والحزْم المُميِّزين لكبار العملاء -: أنا لستُ غبيًّا أو مُغفَّلاً، فأين الجهاز المجاني كما عرضْتُم؟

يُمثِّل هذا السيناريو - الحقيقي الذي يغزو أسواقنا، ويستهدف جُيوبنا - صورةً واضِحةً فاضِحةً ومُخجِلةً من صور الخِداع في الإعلانات التجارية، إعلانات خاطئة كاذِبة، ومُخادِعة، تملأ وسائلَ الإعلام بلا خجَلٍ مِن رقيب، أو خوفٍ مِن عُقوبة، أو رادِعٍ مِن ضَمير حيٍّ أو خلُق قويم.

ألا يَملِك هذه الشركاتِ ويُديرها ويعمل فيها مسلمون أسماؤهم: عبدالله ومحمد ومروان وهاشم وسعد وصالح...؟

أليس هذا الفعل المشين والإعلان التجاري الخادع -كما نَعرِف مِن دينِنا وشرْعِنا- تدليسًا مُحرَّمًا، وغِشًّا وخِداعًا، وخلابة وتَحايُلاً؟

مَن يحمينا مِن أمثال هؤلاء المُخادِعين؟ ما هي جهة الاختصاص؟ أهي التِّجارة أم البلدية أم القَضاء أم الحقوق المدنيَّة أم الإعلام؟

هل بإمكانِنا مُقاضاتُهم، وطلب إنزال العقوبة الرادِعة بهم؟

في هذا السياق نُذكِّر القراء بأن المُختصِّين -الغربيِّين بخاصة- بحثوا قضية الإعلان التجاري الخادع في العالم، وألَّفوا عنها مُصنَّفاتٍ وكُتبًا كثيرةً مِن النَّواحي التجارية والقانونية والاجتماعية، كما ذكَرُوا أمثلةً وطُرقًا وأنواعًا مُختلِفةً له، ولكي تتمَّ الفائدة؛ نذكر هنا أمثلة مُختارة للإعلان الخادع بغرَضِ تَعريف المستهلك الآمن بها، وتحذيره من الوقوع فيها.

المثال الأول للإعلان الخادع: التلاعُب بمعاني الكلمات، يوضِّح هذا المثال الصورة المذكورة في المثال السابق، فالإعلان عن الجهاز المجَّاني مُخادع من جهة استخدامه وتلاعبه بكلمة (مجَّاني)، بطريقة تُخالِف المعروف من المعنى اللغوي لهذه الكلمة: بلا مُقابِل، ولا يَتطلَّب منك دفع شيء أو الالتزام بشيء للحُصول عليه، وكما يقولون: غُنْم بلا غُرْم، وتَكمن الحيلة هنا في جانبَين؛ أولهما: استمالة المستهلك وجذبه وإزالة مَخاوِفه بكلمة: (مجَّاني)، والجانب الآخَر هو تخبئة التفاصيل، والتحايُل في عرْضِها، وتأجيل إخباره بها.

يَندرج تحت هذا المِثال للإعلان الخادع صورٌ كثيرة في الإعلان عن السِّلَع، على أساس مقارنات مُبهَمة وغير محدَّدة، باستعمال شعارات جاذبة مثل: أكبر وأفضل وأسرع وأنقى، والحيلة هنا هي التلاعُب بخَيال المُستهلِك، وحمْلُه على تخيُّل الفهْم الخاطئ لهذه الكلمات، في سياق المُقارَنة بمُنتجات أخرى يَعرِفها، ووجْه التلاعُب هنا هو عدم الإفصاح عن المنتجات التي تمَّت المقارنة معها، أو عدم ذكْر آلية ومَنهجيَّة المقارنة، وحين سؤال بعض الشركات عن معنى (أفضل)، أجابوا بأنها تَعني أفضل مِن المُنتج القديم لذات الشركة، ويتجرَّأ البعض في إعلانهم الخادع باستعمال أعلى صور التفضيل؛ مثل: الأفضل على الإطلاق، ليس له مثيل، لا يُقارن...، الأسمَك، الأقوى.

ولقد شاهدْنا في أسواقِنا في الآونة الأخيرة مُصطلحاتٍ إعلانيةً مخادعة ومبهمة؛ مثل: عُضوي، خالٍ من الدَّسم، عصير طبيعي مُعاد تكوينه، ولم يتمَّ تجربته على الحيوانات، ماءٌ صحِّي، وزيت للقلْي عليه صورة قلب صحيح.

المثال الثاني: حيلة وضع الطعم وتغيير الهدف: يَجذب الإعلان الزائف والخادع المُستهلِك لزيارة بعض المتاجِر؛ عن طريق التركيز على عرْض سِلَع شائعة ومرغوبة، بأسعار رخيصة ومُتدنِّيَة جدًّا، مثال ذلك عرْض برَّادة كهربائية صغيرة للطَّعام بسعر زهيد جدًّا، فإذا ما طلب شراءها المُستهلِكُ، أخبروه - كَذبًا - بانتِهاء الكميَّة؛ لكثرة الطلب عليها، وهنا تأتي الحيلة بتَغيير السلعة المُستهدَفة بأخرى، وهكذا يُجبَر المستهلك على مُعايَنة وتَجربة برَّادة أخرى مشابهة للأولى؛ ولكنها أعلى سِعرًا، وتَنطلي الحيلة على البعض مِن الذين لا يَرغبون أن يُخيِّبوا آمال أهليهم، والأمر في نظرهم يسير؛ فالنوع الأول (الطُّعم) قد انتَهى، والآخَر (الهدَف الحقيقي) مُشابهٌ له وموجود، مع زيادة في السِّعر.

المثال الثالث: التلاعُب بحجْم العبوَّات أو المقاييس والأوزان: يتحايل بعض التجار على المشترين عن طريق عرْض سِلَعهم في عبوات خادعة، تبدو أكبر حجْمًا مِن السِّلع المنافسة والتي تُماثلها وزْنًا، ويَعرض الآخَرون عبوات خاصة تحوي عددًا مِن سلْعة واحدة، ويُسعِّرونها بسعر جاذب، يقلُّ عن مضروب قيمة وحدة السلعة في العدد المعروض، والحيلة هنا هي التلاعب بالوزن أو الحجم، فالعبوَّة الخاصة المتعدِّدة تحوي وحدات أقلَّ وزْنًا من السلع المُماثلة التي تباع مفرَّقةً، والمُشتري -في الغالب- لا يقرأ الأوزان ويَفترِض التماثل.

يَندرج تحت هذا المثال للإعلان الخادعِ التلاعُبُ بأوزان أو أحجام أو تركيز المواد الأكثر فاعلية في تركيبة المُنتج، وبهذا يَعرض الإعلان سِلعًا مخفَّضةً عن مثيلاتها، بعد إنقاص المادة الفاعِلة في تركيبتها، بطريقة تحتال على المُستهلِك، مثال ذلك: التلاعب في تركيز الأدوية، عن طريق طلب المريض أن يأخذ حبَّتَين من الدواء (الأقل سِعرًا)، بدلاً من حبَّة واحدة مِن مُنتَج مماثل أعلى تركيزًا.

المثال الرابع: التلاعب بمفهوم الضَّمان للسِّلع: يَتحايل الإعلان الخادع بمُصطلحات تُغري المشترين؛ مثل الضَّمان، فيذكر الإعلان أو البائع أن السلع مَضمونة حال التَّلَف، ويطمئنُّ المُشتري لذلك، مع عدم تحديدٍ لما يعرضه البائع في حالة اللجوء للضمان، فهل يعني الضمان إبدال السلعة التالفة بأخرى، أم يعني إصلاحها؟ وكم يستغرق إصلاحها؟ ومَن يتولى جلْب السلع التالفة للمَتجر؟ وهل يشمل الضمان قطع الغيار وأجرة الصيانة؟ هل يعني الضمان إرجاع ثمَن السلعة للمُشتري؟ ومَن يُقرِّر مصدر التلف؟ فقد يقرِّر البائع بأن الضمان لا ينطبق على الحالة؛ لأنَّ التلف نتَجَ مِن سوء الاستخدام، فعدم وضوح تبعات عقد الضمان لا يُلزم البائع أو المُعلن إلا بما يُريده، والبائع دَيدنُه تقليلُ التكاليف وتجنُّب الخسائر، ويَندرج تحت هذه الحيلةِ مصطلحاتٌ ضمانية مبهمة؛ مثل: ضمان مدى الحياة، إعطاء جهاز بديل وقت الإصلاح، ضمان الإصلاح في ثلاث ساعات، ضمان مُمدَّد.

إنَّ الإعلان التجاري المخادع والمتحايل بكل صُوره وألاعيبه يُعدُّ مخالفةً قانونية واضِحةً، تُعاقِب عليها ما تُسمى بالقوانين الوضعية، والشريعةُ الإسلامية الغراء، وكل مَن يُحاول تطبيقها ورفْع لوائها أولى وأجدرُ وأسبق وأحقُّ بتجريم هذا الفعل المخادع، ومُعاقَبة فاعله، فأين قوانينُنا ومَحاكِمُنا الموقَّرة؟ وما دورها في درء هذا الزيف والخداع الذي يَضرُّ بأموالنا، وهي -كما تَعلَّمنا مِن السادة العلماء- إحدى الضرورات الخمس التي تحميها الشريعة، والتي قرَّر حُرمتَها الأبدية رسولُنا الأكرم في خُطبة حجَّة الوداع؟

أرجو ألاَّ يتَّهمنا أحد بأننا نقول ما لا نفعل، وأن في عنوان مقالنا تحايُلاً وخداعًا، وندْعوه أن يُعيد قراءة العنوان؛ فقد ابتدأناه بحذر وأمانة بقولنا بوضوح وصراحة: "عَرْض لا يصدَّق"، فإن صدَّقه أحد، فهو الملوم وحده، وقديمًا قال بعض حكمائنا في مثَلٍ شعبي يَعرفه الكثير ويَنسونه: "ما في شيء بلاش (بلا شيء)، إلا العمَى والطَّشاش".