حوار شبكة الألوكة مع الخبير الاقتصادي د. أشرف دوابه

الخبير الاقتصادي د. أشرف دوابه لشبكة الألوكة:

• الأزمة المالية مهَّدَت الطريق لانتشار الاقتصاد الإسلامي في الغرب.

• الرأسمالية في طريقها للانهيار وعجزت عن حماية الاقتصاديات الغربية.

• مقومات الوحدة الإسلامية موجودة والمشكلة في الإرادة السياسية.

• فك الارتباط بالدولار ضرورة ملحة لتفادي تأثر الخليج بالأزمة.

ذكَر الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف دوابه - أستاذ التمويل والاقتصاد الإسلامي بجامعتي الشارقة والقاهرة - أنَّ الأزمة المالية التي تُعاني منها أوروبا والولايات المتحدة، تؤكِّد أن الرأسمالية في طريقها للانهيار والسقوط المُدوِّي، لا سيَّما أنها ترَكت حرية السوق بلا ضوابط أخلاقيَّة؛ من ربًا ومقامرة، وجشَعٍ واحتكار، وغَررٍ وغيرها.

وأكَّد الدكتور دوابه في حوارٍ خاص مع " الألوكة"، أنَّ مقولة: "السوق يُصحِّح نفسه بنفسه في النظام الرأسمالي" كذبٌ ووهمٌ؛ فالدولة هي التي تُصحِّح الآن الأساليبَ غير الأخلاقيَّة التي أفرزَها النظام الرأسمالي، وانتَهجها القطاع الخاص، وانفجَرتْ بفعْل ذلك الأزمةُ الماليَّة العالميَّة.

وحول الخُطوات الاحترازيَّة التي يجب على دول الخليج اتِّخاذُها؛ للحيلولة دون تأثير الأزمة على اقتصاديَّاتها، أشار إلى أنها تتمثَّل في فكِّ ارتباط عملات الدول الخليجيَّة المرتبطة بالدولار، وتسعير النفط بعيدًا عن الدولار، ووضْع ضوابطَ رقابيَّةٍ وشرعيَّة على البورصات الخليجية؛ للحيلولة دون حدوث ما لَحِق بها من مقامرات، إضافةً إلى توجيه الأموال الخليجية للاستثمار في الداخل وفي الدول الإسلاميَّة، بعيدًا عن الأسواق الأوروبيَّة والأمريكيَّة.

أسئلة عديدة طرَحناها على مائدة الدكتور أشرف دوابه حول تأثيرات وتداعيات الأزمة العالميَّة على منطقة الخليج، وهل تمثِّل هذه الأزمة فرصةً سانحة لتطبيق الاقتصاد الإسلامي في الغرب، وغيرها من القضايا الاقتصاديَّة؟!

فإلى النص الكامل للحوار.

الألوكة: بدايةً، كيف ترى الأزمة الاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة؟ وما هي الأسباب التي أدَّت إلى ظهورها؟

أزمة الديون الأمريكيَّة والأوروبية هي نتاج طبيعي للأزمة المالية العالميَّة، التي انفجَرت في الولايات المتحدة في 15/ 9/  2008، بفعْل المُدمِّرات الثلاث التي حرَّمها الإسلام: الربا، والمقامرة، وبيع الديون، فقد نتَج عن هذه الأزمة ركودٌ ترتَّب عليه ضخُّ سيولةٍ للتحفيز، فتمَّ اللجوء للاستدانة الخارجيَّة، وهو ما نتَج عنه تباطؤ النمو، فالعجزُ عن سداد الديون السياديَّة.

ولا شكَّ أنَّ خُطط التقشُّف التي تتَّخذها عددٌ من دول منطقة اليورو - مثل: اليونان - هي وسيلة مهمَّة من وسائل علاج المشكلة، ولكنَّه وحْده لا يكفي؛ فالمشكلة أكبرُ من ذلك.

الألوكة: الحكومات الغربيَّة أصبَحت هي التي تقوم الآن باتِّخاذ التدابير والقرارات لمواجهة الأزمة، وغاب دور القطاع الخاص فيها، فهل يعني ذلك بداية السقوط المُدوي للعقيدة الرأسماليَّة واقتصاد السوق؟

من الطبيعي أن تقعَ على عاتق الحكومات تلك الأزمة؛ لأنها تتعلَّق بالعجز عن سداد الديون السياديَّة، التي تضخَّمت حتى وصَلت في إيطاليا 1,7 تريليون يورو، وفي إسبانيا 700 مليار يورو، وفي اليونان 350 مليار يورو، وفي الولايات المتحدة نحو 15 تريليون دولار، كما أنَّ القطاع الخاص أبدى تعاوُنًا في الولايات المتحدة، من خلال مطالبة كبار رجال الأعمال بفرضِ ضرائبَ إضافيَّة عليهم؛ مساهمةً في إنقاذ الاقتصاد، وذلك فيما يتعلَّق بأزمة الديون.

والواقع يَكشف أنَّ الرأسمالية بالرغم من كونها متوحِّشة وقويَّة، فإنَّ عوامل سقوطها تأتي من داخلها، من خلال ترْك حرية السوق بلا ضوابطَ أخلاقيَّة؛ من ربًا ومقامرة، وجشَعٍ واحتكارٍ، وغَررٍ وغيرها.

وفي رأيي أنَّ الرأسمالية في صعودها للهاوية، وأنَّ مقولة أنَّ السوق يُصحِّح نفسه بنفسه في النظام الرأسمالي كذبٌ ووهْمٌ، فالدولة هي التي تُصحِّح الآن الأساليبَ غير الأخلاقيَّة التي أفرَزها النظام الرأسمالي وانتهَجها القطاع الخاص، وانفجَرتْ بفعْل ذلك الأزمةُ المالية العالميَّة.

الألوكة: وهل يمثِّل ذلك فرصة جيدة لانتشار الاقتصاد الإسلامي في الغرب، خاصة مع تعالي الصَّيحات من جهات غربيَّة عديدة، تؤكِّد أنَّ تطبيق الاقتصاد الإسلامي هو الوسيلة الآمنة للخروج من الأزمة؟

نعم، الفرصة والبيئة مفتوحةٌ في بلاد الغرب لنشْر فكرة الاقتصاد الإسلامي وتطبيقه على أرض الواقع، وفي حين نَشِطتْ مراكز الأبحاث في الغرب لدراسة وتدريس الاقتصاد الإسلامي، فما زال الاقتصاد الإسلاميُّ لا يجد مَن يُحسن تسويقَه للغرب من العرب والمسلمين، رغم أنَّ الله تعالى أرسَل رسوله رحمةً للعالمين بمنهاجه الشامل الكامل، ومنها منهج الاقتصاد الإسلامي، ومن ثَمَّ فالاقتصاد الإسلامي بحقٍّ هو الوسيلة الآمنة للخروج من الأزمة، وتحقيق الأمان الاقتصادي للبشر.

الألوكة: دول الاتحاد الأوروبي تُحاول بطرقٍ شتَّى مساعدة اليونان وبلغاريا وإيطاليا لمواجهة أزمة الديون لديها، وهذا ما يدفع البعضَ للحديث مرة أخرى عن أسباب الإخفاق العربي والإسلامي في أن يُؤسِّس مِظَلة موحَّدة؛ مثل: إقامة سوق ماليَّة إسلاميَّة مشتركة، وفي رأيكم ما هي الأسباب التي تَمنع من وجود تكتُّل إسلامي أو عربي موحَّد؟

أعتقد أنَّ مقومات الوحدة الاقتصاديَّة الإسلاميَّة - سواء على مستوى الاقتصاد الحقيقي أو المالي - متوفِّرة؛ من وحْدة العقيدة، ووَحْدة المنهج، ووحْدة الجغرافيا والتاريخ، وتنوُّع الموارد، وهو ما لَم يتوافَر في أيِّ تكتُّل عالَمي، فالاتحاد الأوروبي على سبيل المثال يضمُّ 27 دولة أوروبيَّة، وقد تَمَّ تكوينه رغم الاختلافات اللغويَّة والثقافيَّة، والصراعات التاريخيَّة الدمويَّة بينها؛ حتى أصبَح الكتلة الاقتصاديَّة الأولى في العالم، والكتلة البشرية الثالثة بعد الصين والهند، ونحن - العرب والمسلمين - أَوْلَى بالتوحُّد.

إنَّ الدول العربية والإسلاميَّة تُعاني من العديد من التحدِّيات والمُعوقات، التي تحول بينها وبين تحقيق الاتحاد الاقتصادي، لعلَّ من أهمها: اختلالَ الهياكل الاقتصادية، واختلافَ الأنظمة السياسيَّة والاقتصاديَّة، واختلافَ الظروف الاقتصاديَّة ومستويات المعيشة، وعلاقةَ التبعيَّة الاقتصاديَّة للدول الغربيَّة، وإقامةَ تكتُّلات مع دولٍ غير عربيَّة أو إسلاميَّة، فضلاً عن غياب الإرادات السياسيَّة الحقيقية، وتغليب المصلحةِ الخاصة على المصلحة العامة، وتفضيل النظرةِ الفرديَّة على العمل العربيِّ المشترك، واستشراء الفسادِ المالي، ورسوخ البيروقراطيَّة، وصعوبة الإجراءات الإداريَّة، وتعدُّد مراكزِ المُراقبة على تحرُّكات الاستثمار، وضَعف البنية التحتيَّة لكثيرٍ من تلك الدول، وتخلُّف الموجود منها، وعجز الدولة عن توفير المُتطلَّبات الأساسية للعمل الاقتصادي، ومُعاناة العديد من هذه الدولِ من الثالوث المُدمِّر: الفقر، والجهل، والمرض.

الألوكة: هناك مَن يرى أن الحرب الأمريكية في العراق وأفغانستان، والدعم الغربي لها، واستنزاف كمٍّ هائل من الموارد المالية للغرب - أحدُ الأسباب في الأزمات المالية والاقتصادية التي تُعاني منها هذه الدول، هل هذا الرأي صحيح؟

لا شكَّ في ذلك، فقد اكْتَوت بنيران تلك الحروبِ الموازنةُ الأمريكيَّة؛ حيث بلَغت تكلفةُ الحرب على أفغانستان والعراق نحوَ 6 تريليون دولار، وهو ما أدَّى إلى تنامي الدَّينِ المحلي بصورةٍ أقربَ للخيال.

الألوكة: كيف يَنظر الاقتصادُ الإسلامي إلى هذه الأزمة؟ وهل يُقدِّم حلولاً لها عجَز عنها الاقتصادُ الرأسمالي؟

من عظمة الاقتصاد الإسلامي أنه يضعُ الحواجز ضد وقوع مثل هذه الأزمات، من خلال وضْعه ضوابطَ تَجعل حريَّةَ السوق تنمو في حضن القيَم الإيمانيَّة، فلا غشَّ، ولا احتكارَ، ولا ربا، ولا مقامرة، ولا غَرر وغير ذلك مما حرَّمه الله.

وما دامت الأُمم تُخالف منهجَ الله، فإنها إن عاشتْ سنينَ في رغد الماديَّات، فإنها لا مَحالة ستقع في الأزمات؛ ومن ثَمَّ يجب عليها للخروج من الأزمة زيادةُ الإيرادات؛ من خلال إنتاج حقيقي لا ورقي وهْمي، وترشيد الإنفاق، مع منْع المقامرات وبيع الديون؛ من مُشتقَّات ماليَّة، وبيعٍ على المكشوف، وغيرها، وإحلال المشاركة في الغُنم والغُرم، بديلاً عن سعر الفائدة الذي يَميل لحساب طرفٍ على مصلحة الطرف الآخر.

الألوكة: ما هي انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاديات الخليجيَّة، خاصة في ظل اعتمادها على الدولار كعملة وعلى النفط؟

كان للأزمة تأثيرٌ واضح على الاقتصاد الخليجي، ولَم يُقلل من صدمتها سوى ما ضخَّته الدول الخليجية من سيولة في شرايين الاقتصاد بحُكم ما لديها من احتياطيات نقديَّة.

وقد ضاعَف من آثار تلك الأزمةِ ارتباطُ عملات الخليج - باستثناء الكويت - بالدولار، فانخفاض سعر صرف الدولار له تأثيرٌ مزدوج في اقتصاديات الدول الخليجيَّة المرتبطة بالدولار؛ نتيجة لهذا الارتباط من جهةٍ، وبسبب تسعير النفط من جهة أخرى.

فانخفاض سعر الدولار يُسهم بصورة أخرى في ارتفاع قيمة كلٍّ من اليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني؛ مما ينتج عن ذلك زيادةٌ في قيمة الواردات الخليجيَّة التي تأتي غالبيَّتها من تلك الدول؛ مما يُسهم في ارتفاع معدَّلات التضخُّم المستورد.

كما أنَّ النفط يمثِّل الأولويَّة في صادرات الدول الخليجيَّة، وليس لدَيها من المنتجات غير النفطيَّة ما يُمكن أن تَستفيد منه عند انخفاض قيمة عُملاتها، من خلال زيادة الصادرات من تلك المنتجات غير النفطيَّة، فضلاً عن أنَّ انخفاض الدولار وارتباط حصيلة مَبيعات النفط به، يحول دون تحقيق مكاسبَ صافيةٍ من ارتفاع أسعار النفط.

كما أنَّ ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، قد أدَّى إلى تبنِّي السلطات النقديَّة فيها نفسَ مسار الدولار الأمريكي، ففي حالة انخفاض سعر الفائدة على الدولار، يتمُّ خَفض الفائدة تلقائيًّا على عملاتها، رغم اختلاف طبيعة البنيان الاقتصادي الخليجي عن الأمريكي، فالاقتصاديات الخليجيَّة لا تشكو من تباطُؤ أو ركود، بل تَنطلق نحو النمو، بعكس الاقتصاد الأمريكي الذي يُعاني من مشكلات مُزمنة، ويتَّجه نحو افتقاد هَيْمنته العالميَّة تدريجيًّا، فهذا المنحى في السياسة النقديَّة إن كان يُناسب الاقتصاد الأمريكي المُتعثِّر، إلاَّ أنه لا يناسب الاقتصاديات الخليجيَّة، بل إنه يَزيد من معدَّلات التضخُّم؛ نتيجة زيادة عرْض النقود، الذي يُعَدُّ أهم مشكلة تُواجه الاقتصادياتِ الخليجيَّةَ، كما أنه يؤدي إلى انخفاض قيمة احتياطيات الدول الخليجيَّة في مقابل العملات الأخرى، وهو ما يعني خسارة المليارات من العُملات المحليَّة بسبب تراجُع الدولار، وهذا ما يؤكِّد أهميَّة فكِّ ارتباط العملات الخليجيَّة بالدولار.

الألوكة: وكيف يُمكن تحصين الاقتصاديات الخليجية من هذه الاهتزازات العالمية التي تَحدث بين فترة وأخرى؟ وما هي الإجراءات الاحترازيَّة التي يجب اتِّخاذها في الوقت الراهن؟

في الوقت الحالي ينبغي فكُّ ارتباط عملات الدول الخليجية المرتبطة بالدولار، وتسعير النفط بعيدًا عن الدولار، ولو قُدِّر ميلاد وَحْدة نقديَّة خليجية، لكان هذا الأمر مُيسرًا، وكذلك وضْع ضوابط رقابيَّة وشرعيَّة على البورصات الخليجيَّة؛ للحيلولة دون حدوث ما لَحِق بها من مقامرات، وأيضًا توجيه الأموال الخليجيَّة للاستثمار في الداخل وفي الدول الإسلاميَّة، بعيدًا عن الأسواق الأوروبية والأمريكيَّة.

مع أهميَّة الاهتمام في الأجَل المتوسط والطويل بالإنتاج الحقيقي، بإحداث تغيُّر هيكلي في الإنتاج، يُخرج تلك الدول من دول أُحادية الإنتاج، تَعتمد في صادراتها على المواد الخام ممثَّلاً في النفط - إلى دولٍ صناعية متكاملة، تُلبِّي حاجة الداخل، وتُعزِّز صادراتها للخارج.