دراسة لمفهوم الأزمة الاقتصادية

دراسة لمفهوم الأزمة الاقتصادية

(مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية)

تمهيد:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد،، فتعد عملية الإنفاق العشوائي غير المدروس واحدة من أخطر المشكلات التي تدخل الأفراد والمجتمعات في أمور لم تكن بالحسبان، فماذا يمكن أن نتصور لو أن شخصا يتقاضى راتبا شهريا يبلغ عشرة آلاف أو عشرين ألف ريال مثلا، وقام بإنفاق معظمه في بداية الشهر دون أن يضع ميزانية لبقية أيام الشهر، فما هو السبيل الذي سيتبعه لتمشية أمور معاشه، وكيف سيواجه متطلبات الحياة الضرورية اليومية من مأكل ومشرب، لاسيما إذا كان صاحب عائلة، فهل من الممكن أن يكيّف نفسه لقضاء بقية أيام الشهر من دون مصروف؟ وإن استطاع القيام بذلك فعلا، فهل يمكن له أن يكيّف من معه ممن يعول من أسرة وربما والدين وأخوات للصبر على ذلك، لاسيما بأننا نتحدث عن الأمور الضرورية لحياة الإنسان للعيش من شراب وطعام ودواء وما إلى ذلك، التي إن فقدت هلك الإنسان بفقدها، وليس عن الأمور الحاجية أو الكمالية! فماذا يمكن أن يفعل في مثل هذا الموقف؟

في أحسن ما يمكن أن يقوم به، لا شك بأنه سيتوجه إلى الاقتراض ليشبع به ضرورته وليسد به جوعته، مستبعدين الخيارات المرفوضة الأخرى، في احتمال توجهه إلى سلوك الطرق غير المشروعة كالسرقة والرشوة وغيرها من الأمور المحرمة التي لا يجيزها دين ولا يقرها طبع سليم وفطرة سوية.

وقد يجد من يقدم له القرض الحسن، الذي يرجو صاحبه الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، امتثالا لما جاء به الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة إذ يقول الله عز وجل: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾[1] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله، فَلْيُيَسِّر على معسر أو ليضع عنه"[2] والخير في هذه الأمة مستمر إلى قيام الساعة، فهناك من يقدم القرض الحسن الذي لا يبتغي بذلك أي نفع عنه. ولكن ماذا لو تكرر الأمر من قبل الشخص نفسه مرة بعد مرة، الذي أنفق راتبه في بداية الشهر من أجل الحصول على بعض الحاجيات والكماليات، وألِف أمر القرض الحسن، إن كان موجودا، فهل ستسلم الجرة في كل مرة! الواقع يقول لا، فنظرة سريعة إلى الواقع تظهر لنا عظم الأمر وخطورته، إذ لا يمكن أن يجد في كل مرة من يقدم له القرض الحسن، ومن ثم فإن من يقدم هذا القرض الحسن لوجه الله تعالى فإنه يطالب بحقه أيضا في قابل الأيام، فهو لم يقدم ماله على سبيل الصدقة، وإنما قدمه قرضا حسنا ليفرج عن معسر كربة من كرب الدنيا، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم:  ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة)[3] فتفريج كربات الدنيا من قبل الأفراد كفيل بتفريج كربات الآخرة من قبل المولى عز وجل.

لكن كم عدد الذين يقدمون هذا القرض الحسن اليوم، وما مدى تأثيرهم بالواقع، نعم هناك مؤسسات إسلامية أخذت على عاتقها القيام بهذا العمل النبيل، لكنها أجبرت مؤخراً على مراجعة إستراتيجيتها تلك، بمزيد من الضوابط والقيود بسبب الحيل والمماطلات التي يقوم به بعض العملاء لبقاء هذه القروض أكبر فترة ممكنة من دون تسديد، ما أدى ذلك بدوره إلى اختلاط الأمر وتداخله بين هؤلاء وبين مَن هم بحاجة حقيقة إلى مثل هذه القروض.

المثال الذي سقته في بداية هذا التمهيد ينطبق اليوم على واقع بعض الأفراد والمؤسسات الذين أغرقوا بالديون وتراكمت عليهم القروض، وليت الأمر كان على شكل قروض فحسب، بل أغلبها تمثّل بديون متراكمة عن القرض الأول الذي لم يسدد في بدايته، ولم ينحصر الأمر بالربا المحرم الصريح فحسب، وإنما تعداه ليشمل العقود الصورية التي ألبست الصورة الشرعية لها لتبريرها[4]، وغيرها من الصور الكثيرة التي عمت مجتمعاتنا، والتي هي بحاجة حقيقة اليوم إلى صحوة حقيقة لتزيح الستار عن حقيقة القروض وويلاتها وما يمكن أن تتركه من أثر سلبي على الأفراد والمجتمعات، خاصة إذ ما علمنا أن القروض كانت ولا تزال تمثل أحد أهم أسباب الأزمات المالية العالمية المتكررة، إذ تكرر ذلك في القرن الماضي مرات عديدة كان أشهرها الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في سنة 1929م واستمرت إلى سنة 1934م، إلى مسألة إقراض الأسر غير القادرة على السداد، والتي لا تملك ضمانات حقيقة كافية، إذ تم سن قانون أميركي نص على إمكانية الاقتراض من أي مؤسسة مالية، مقابل حصول هذه المؤسسات المقرضة على ضمانات من قبل الدولة في حالة التزام هذه المؤسسات بالإقراض إلى أسر أمريكية من ذوي الدخل المحدود في عام 1977م ومن ذلك الوقت إلى حصول الأزمة الأخيرة في أواخر 2010م فإن الإقراض مفتوح على مصراعيه[5]. وهكذا هو شأن أغلب الأزمات المالية على مدار التاريخ الحديث، إذ تبدأ بقروض وتنتهي بكوارث.

ومن أجل استيعاب مفهوم الأزمة الاقتصادية بشكل عام وأسبابها، تم تقسم هذه الدراسة إلى المباحث الثلاثة الآتية:

المبحث الأول: الأزمة ومفهومها بصورة عامة.

المبحث الثاني: مفهوم الأزمة الاقتصادية.

المبحث الثالث: الأزمات الاقتصادية وتأثيراتها على الأفراد والمجتمعات،، رؤية إسلامية.

المبحث الأول

الأزمة ومفهومها بصورة عامة

أولا: المعنى اللغوي للأزمة: الأزْمَة: الشدَّةُ والقحط. يقال أصابتهُمْ سَنَةٌ أزَمَتْهُمْ أَزْماً، أي اسْتأْصَلَتْهُمْ. وأَزَمَ علينا الدهرُ يَأْزِمُ أَزْماً، أي اشتدَّ وقل خَيره. ويقال أيضاً: أَزَمَ الرجل بصاحبه، إذا لَزِمَه. وأَزَمَهُ أيضاً، أي عضّه. وأَزَمَ عن الشيء، أي أمسك عنه[6].

قال الرازي في مختار الصحاح: أزم عن الشيء أمسك عنه وبابه ضرب، وفي الحديث أن عمر رضي الله عنه سأل الحارث بن كلدة:ما الدواء فقال الأزم، يعني الحمية، وكان طبيب العرب. والمأزم المضيق، وكل طريق ضيق بين جبلين مأزم، وموضع الحرب أيضا مأزم، ومنه سمي الموضع الذي بين المشعر وبين عرفة مأزمين[7].

ثانيا: مفهوم الأزمة[8]:

الأزمة بمفهومها العام هي عبارة عن انعطافة أو تحول في المسار يهدد النظام أو يوقف استمراره.

وقريب من مصطلح الأزمة مصطلحات مشابهة لكنها أقل فاعلية منها أو تعتبر طريقا مؤديا وموصلا إليها، مثل الواقعة والحادثة والكارثة.

ويقصد بالواقعة: خلل في إحدى مكونات النظام حدث وانتهى.

و يقصد بالحادثة: خلل أدى إلى خسائر مادية أو إنسانية إلا أنه لم يؤدي إلى تهديد النظام .

والكارثة: حادثة كبيرة أدت إلى خسائر جسيمة مادية أو بشرية.

وبطبيعة الحال فإن كل هذه المفردات تؤدي إلى حدوث أزمة.

صفات الأزمة: نستطيع أن نوجز أهم سمات الأزمة بالعناصر الآتية:

1- المفاجأة والمباغتة.

2- التهديد.

3- الفوضى.

4- ضيق الوقت.

نظرية قمة الجليد الطافية وعلاقتها بالأزمة.

حقيقة هذه النظرية، تكمن في الجانب المخفي من الأزمة (الذي لا يُرى) بحيث ما ظهر منها أقل مما لم يظهر، وتشبيه ذلك بقمة الجبل الجليدي الذي لا تظهر منه إلا قمته الصغيرة، بحيث لا يشعر بحقيقة الجانب المخفي منها إلا عند الاصطدام به، وحصول المفاجئة .. وعلى وفق هذا المفهوم تتسع الأزمات لتشمل كل جوانب الحياة التي نعيشها: الصحية والمالية والعاطفية والعلمية والاجتماعية... وشتى المجالات، فأي انعطافة في الصحة قد تمثل أزمة في المستقبل، إذا لم يتداركها صاحبها، بتشخيص المرض أولا، والبدء بعلاجه ثانيا، لضمان سلامة المسار، دون تردد أو انقطاع .. وهكذا سائر الانعطافات التي تظهر على مختلف المستويات، فأي انعطافة في علاقة الرجل بزوجته قد تشكل أزمة على الجانب الاجتماعي إن لم يتم حلها وتداركها، وأي انعطافة في مسار الطالب قد تشكل أزمة له في المستقبل في الجانب العلمي، وأي انعطافة في المستوى المالي قد تؤدي إلى حدوث أزمة مالية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع.

وهكذا هو شأن بداية الأزمات تنشأ وتولد صغيرة، فأما أن تُحل وتعالج وأما أن تنمو وتكبر.

المبحث الثاني

مفهوم الأزمة الاقتصادية

تعرف الأزمة بأنها اضطراب فجائي يطرأ على التوازن الاقتصادي في بلد ما أو عدة بلدان، وهي تطلق بصفة خاصة على الاضطراب الناشئ عن اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك[9].

وعرفها الباحث علي أسعد حسن[10]: بأنها الانخفاض المفاجئ في أسعار نوع أو أكثر من الأصول، والأصول هي:

أ- إما رأس مال مادي يستخدم في العملية الإنتاجية.

ب- إما أصول مالية مثل حقوق الملكية لرأس المال المادي أو للمخزون السلعي، مثل الأسهم وحسابات الادخار.

ج - وإما حقوق ملكية للأصول المالية وهي المشتقات المالية مثل العقود المستقبلية للنفط أو العملات الأجنبية.

وتحدث عملية الانهيار المفاجئ عادة في سوق الأسهم أو في قيمة عملة بلد ما، أو في السوق العقاري، أو مجموعة من المؤسسات المالية، كمرحلة أولى لتمتد فيما بعد إلى غيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

ويمكن أن نحدد مفهوم الأزمة الاقتصادية من محورين أساسيين:

أولا: أشكال الأزمة الاقتصادية:

ويمكن التمييز بين ثلاثة أشكال من الأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد الرأسمالي وهي:

أ - الأزمة الدورية (أزمة فيض الإنتاج): ويطلق عليها البعض الأزمة العامة، تصيب كل عملية تكرار للإنتاج، أو الجوانب الرئيسية فيها: الإنتاج، والتداول، الاستهلاك، والتراكم، وهذا يعني أن الهزات التي تتولد عن الأزمة الدورية تكون أكثر عمقاً إذا ما قورنت بغيرها.

ب- الأزمة الوسيطة: هي أزمة أقل اتساعاً وأقل شمولاً، ولكنها مع ذلك تمس جوانب ومجالات كثيرة في الاقتصاد الوطني، وتحدث هذه الأزمات نتيجة لاختلالات وتناقضات جزئية في عملية تكرار الإنتاج الرأسمالي: فالأزمات الوسيطة لا يمكن أن تحمل طابعاً عالمياً على النحو الذي يميز الأزمات الدورية العالمية لفيض الإنتاج.

ج - الأزمة الهيكلية أو البنيوية: تشمل هذه الأزمة في العادة مجالات معينة أو قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي، منها على سبيل المثال، أزمة الطاقة، وأزمة الغذاء، وغيرها.

ثانيا: نظرة ملخصة إلى الأزمات الاقتصادية في التاريخ المعاصر:

من خلال ما يزيد عن أكثر من مائتي عام عرف النظام الرأسمالي نحو ثلاثة وثلاثين أزمة اقتصادية مختلفة، تختلف من حيث مدتها ونوعها وتأثيرها على مستوى النشاط الاقتصادي، والمتتبع لتاريخ الأزمات أو الدورات الاقتصادية في النظام الرأسمالي يلمس بوضوح وقوع اقتصاديات الدول التي تتبنى هذا النظام بأزمات أو دورات قصيرة جداً، ودورات متوسطة الأجل تتراوح مدتها بين 5 - 10 سنوات، ودورات طويلة الأجل تحدث كل 10 سنوات أو 15 سنة.

ويذهب البعض إلى أن الدورات الطويلة الأجل تحدث مرة كلخمسين عاماً أو ستين عاماً، إلا أنه بعد الحرب العالمية الثانية اتسمت الأزماتبسمتين بارزتين:

الأولى: أن هذه الأزمات أصبحت أقل حدة.

الثانية: أنها أصبحت أقصر أمداً من الناحية الزمنية مما كانت عليه قبل الحرب العالمية الثانية. و يعزى السبب في ذلك إلى تمتع الرأسمالية بمقدرة كبرى على مواجهة أزماتها الدورية، لكنها - أي الأزمات - صارت أكثر عمقاً وتأثيراً. ولعل السبب في ذلك يعود إلى العولمة الاقتصادية وما صحبها من تبعات وما ترتب عليها من آثار، فالأزمات التي كانت تحدث في منتصف القرن الماضي كان يمكن التعتيم عليها أو عدم تسليط الضوء عليها بسبب محدودية وسائل الإعلام و الاتصال، الأمر الذي اختلف تماما في العقد الأخير من القرن الماضي والعقد الأول من هذا القرن، لذلك فإن ما قيل في شأن الأزمات الاقتصادية التي سبقت الحرب العالمية الثانية وما تبعها التي شهدها العالم في القرن الماضي قد يتفق في الوسائل والمقدمات مع الأزمات الاقتصادية الحديثة المعاصرة، لكنه يختلف من حيث النتائج معها. ويقسم علماء الاقتصاد مراحل الأزمات الاقتصادية التي مرت بالعالم إلى أربعة مراحل:

أ- مرحلة الأزمة.

ب- مرحلة الكساد.

ج- مرحلة الانتعاش.

د- مرحلة الازدهار.

أما عن أهم ما يميز الأزمة الاقتصادية بصورة عامة من مظاهر وتبعات، يمكن للمتابع أن يشخصها بما يأتي:

1- انخفاض معدلات الاستهلاك والإنفاق والادخار والاستثمار، للعلاقة المرتبطة فيما بينها.

2- ارتفاع معدلات البطالة.

3- انخفاض عام في المبيعات وخاصة العقارية منها.

4. انخفاض في بعض الأسعار.

5- تدهور الدخول والأجور والأرباح.

6- تنامي ظاهرة تصفية المؤسسات وتقليصها.

7- هبوط المؤشر العام في البورصات.

المبحث الثالث

الأزمات الاقتصادية وتأثيراتها على الأفراد والمجتمعات،، رؤية إسلامية.

أولا: مقارنة بين مفهوم الأزمة الاقتصادية المعاصر ومفهومها العام السابق:

تعد دراسة الأزمات الاقتصادية والتعرف على تأثيراتها نتيجة لطبيعة تقلبات الدخل ومدى تأثير ذلك على عمليات التنمية ومستويات المعيشة من جانب، ومن جانب آخر تعد بمثابة اختبار لقياس مدى قوة الاقتصاد الوطني، ومجابهة الظروف والتحديات التي تواجهه.

وقد تبين لنا مما سبق أن الأزمات الاقتصادية تنتج عن عيب أو خلل في النظام السائد الذي يتم التعامل معه على أساسه في مكان حدوثها، كما هو الشأن في معظم الأزمات المعاصرة.

في حين أن مفهوم الأزمات الاقتصادية قديما، التي كانت تحدث في عصور ما قبل الثورة الصناعية، لم تنشأ عن عيوب أو خلل أصاب تلك الأنظمة السائدة على بساطتها، وإنما كانت نتيجة لعوامل طبيعية بحتة، تمثلت بعدم سقوط الأمطار وما كان يعقبها من مواسم الجفاف التي تليها، الأمر الذي يمكن له أن يتعرض له أي نظام في أي عصر من العصور، حتى لمسنا ذلك في عصرنا الحالي، رغم وجود الكميات الكبيرة من المياه، ورغم تطور عمليات التحلية الحديثة للمياه، وظهور وسائل السقي الحديثة المعتمدة على الرش والتقطير وغيرهما لتقليل الهدر والتبذير في معدلات عمليات سقي المزروعات وغيرها، فضلا عن إعادة تصفية بعض المياه الثقيلة واستخدامها في بعض المسطحات الخضراء والمزروعات، فإن عدم هطول الأمطار لموسم أو موسمين متتاليين كفيل بإحداث أزمة اقتصادية في بعض تلك البلدان التي تعتمد في اقتصادها اعتمادا كبيرا على الزراعة.

ثانيا: نظرة تحليلية عن أول أزمة اقتصادية واجهت الخلافة الراشدة في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 17 هجرية:

وفي تاريخنا الإسلامي حدثت أزمة اقتصادية في عهد الخلافة الراشدة وتحديدا في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تلخصت بالجفاف الذي عم أجزاء كبيرة من الجزيرة العربية نتيجة عدم سقوط الأمطار، الذي أثر بدوره على مجمل الحياة الاقتصادية آنذاك.

إذ حدثتنا كتب التأريخ والسير أن ذلك العام سمي بعام الرمادة سنة 17 هجرية، لأن الأرض قد جفت واسودّ ترابها حتى صار مثل رماد النار، نتيجة القحط الذي عم ذلك المكان، ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى: (لما صدر الناس عن الحج سنة ثماني عشرة أصاب الناس جهد شديد وأجدبت البلاد وهلكت الماشية وجاع الناس وهلكوا حتى كان الناس يرون يستفون الرمة ويحفرون نفق اليرابيع والجرذان يخرجون ما فيها)[11].

ولعلنا ندرك جزءً من تلك الأزمة التي ألمت بالأمة آنذاك من نداءات أمير المؤمنين لعماله يناشدهم العون والمدد من أجل إشباع الرعية التي وصلت مرحلة صعبة ندركها من الخطاب الذي بعث به عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص واليه على مصر آنذاك، كما ورواه ابن سعد في الطبقات أيضا: قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص عام الرمادة بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص،، سلام عليك،، أما بعد أفتراني هالكا ومن قبلي وتعيش أنت ومن قبلك؟ فيا غوثاه ثلاثا. قال: فكتب إليه عمرو بن العاص: بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله عمر أمير المؤمنين من عمرو بن العاص،، سلام عليك،، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو،، أما بعد،، أتاك الغوث فلبث لبث لأبعثن إليك بعير أولها عندك وآخرها عندي قال فلما قدم أول الطعام كلم عمر بن الخطاب الزبير بن العوام فقال له: تعترض للعير فتميلها إلى أهل البادية فتقسمها بينهم، فوالله لعلك ألا تكون أصبت بعد صحبتك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أفضل منه. قال: فأبى الزبير واعتل قال: وأقبل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: لكن هذا لا يأبى، فكلمه عمر ففعل وخرج، فقال له عمر: أما ما لقيت من الطعام فمل به إلى أهل البادية، فأما الظروف فاجعلها لحفا يلبسونها، وأما الإبل فنحرها لهم يأكلون من لحومها ويحملون من ودكها، ولا تنتظر أن يقولوا ننتظر بها الحيا، وأما الدقيق فيصطنعون ويحرزون حتى يأتي أمر الله لهم بالفرج، وكان عمر يصنع الطعام وينادي مناديه من أحب أن يحضر طعاما فيأكل فليفعل ومن أحب أن يأخذ ما يكفيه وأهله فليأت فليأخذه)[12]. وقد نقل علماؤنا الكثير عن عام الرمادة وما أحدثته تلك الأزمة التي ألمت بالمسلمين آنذاك[13].

ولا شك بأن هذه الأزمة قد ألقت بظلالها على الناس فراحوا يتنقلون من مكان إلى مكان طلباً للرزق، ولا يخفى على أحد الميزة التي امتازت بها المدينة النبوية المنورة آنذاك بكثرة الخضرة والمرعى، التي مثلت الخيار الأفضل لانتقال عدد كبير من الناس تفاديا لآثار الأزمة، وفي هذا الشأن يقول الدكتور شوقي أحمد دنيا، عن أبرز ما كان يمتاز به أهل المدينة آنذاك، التي مثلت ملاذا آمنا لبقية سكان الجزيرة العربية آنذاك، فضلا عن الادخار الذي كانوا قد اعتادوا عليه: أن المدينة المنورة كانت أفضل حالا من البادية بسبب تعود أهلها على ادخار بعض الأطعمة والحبوب من زمن بعيد على هذا الحال. بحيث نزح سكان البادية نحو المدينة المنورة يلتمسون بها المأوى لأنها بالإضافة إلى تحسن حالها نسبيا فهي عاصمة الدولة وفيها كبار المسئولين، وبالتالي فعليها توفير مستلزمات الحياة لهؤلاء الأفراد[14].

ثالثا: سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت الأمة في عصر الخلافة الراشدة:

نستطيع القول بأن أهم الإجراءات والسبل التي اتخذت في مواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالخلافة الراشدة أثناء خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد سارت في مسارين:

المسار الأول: التهيئة النفسية والتعبوية.

المسار الثاني: الإجراءات العملية والخطط المستقبلية.

فأما ما يتعلق بالمسار الأول فقد اعتمدت القيادة الراشدة آنذاك على الذخيرة الإيمانية التي كانت تسود المجتمع باعتبارهم لا زالوا يتمتعون بالخيرية العالمية التي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، ومدى التأثير الإيجابي لذلك، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن) [15]. ولا شك بأن استشعار هذا التشريف العظيم كان له الأثر الكبير في نفوس الناس، للتعامل في مثل هذه الظروف، لاسيما وأن حياة الغالبية العظمى آنذاك كانت متمثلة بتحقيق معاني الزهد، والإيثار، والتوكل، بحيث لم يكن هنالك فرق بين شخص وآخر في استشعار الخطر الذي كان يواجههم، الأمر الذي جعل الجميع على مسافة واحدة،كما سنرى في المسار الثاني في مسألة توزيع المعاشات والمؤن وغيرها من المعاني الإيمانية التي امتاز بها ذلك الجيل الذي استطاع في تلك الحقبة أن يحقق ما عجز عن تحقيقه المسلمون في بقية العصور التي تلتهم، لأسباب عديدة ليس ها هنا مكان تفصيلها.

وأما المسار الثاني: فقد تمثل بإجراءات عملية وخطوات تنفيذية مهمة ساعدت على التخفيف من آثار هذه الأزمة والحد من خطورتها، نلمحها بالإجراءات التنفيذية العاجلة، والخطط المستقبلية التي تم التعامل معها إبان الأزمة المشار إليها:

فأما الإجراءات التنفيذية العاجلة، فقد تمثلت بالآتي:

1- الاستعانة بخيرات أجزاء الخلافة الراشدة الأخرى خارج شبه الجزيرة العربية، التي نجت من هذه الأزمة، مثل العراق ومصر وبلاد الشام[16].

2- الاستجابة الفورية من قبل أمراء الأقاليم التي تمثلت بسرعة وصول الواردات التي قدمت من بقية أقاليم الخلافة. من ذلك على سبيل المثال قول عمرو بن العاص رضي الله عنه: (أتاك الغوث، لأبعثن إليك بعير أولها عندك وآخرها عندي مع أني أرجو أن أجد سبيلا أن أحمل في البحر)[17].

3- الخطة الدقيقة التي رسمت لتأمين عدالة التوزيع لجميع المتضررين بالأزمة. بحيث تولى الخليفة بنفسه توزيع المؤن بين الناس[18].

وأما الخطط المستقبلية، فقد تمثلت بالآتي:

1- لم تتم جباية الزكاة في عام الرمادة من المناطق التي عمتها الأزمة الاقتصادية تخفيفا من آثارها ومساهمة من الدولة بتقدير الضرورات[19].

2- توزيع المتضررين الذين تأثروا بآثار الأزمة الاقتصادية على الناجين منها، كنوع من المساهمة بالرعاية الاجتماعية الجماعية،إذ قال في ذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، (لو امتدت المجاعة لوزعت كل جائع على بيت من بيوت المسلمين، فإن الناس لا تهلك على أنصاف بطونها)[20]، وهذا استنباطا من قول النبي صلى الله عليه وسلم (طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية )[21].

3- التخطيط لحفر خليج سمي فيما بعد بخليج أمير المؤمنين ليربط بين البحر الأحمر والنيل، من أجل اختصار المسافات بين أقاليم الخلافة، على أن يتم الفراغ منه في عام واحد[22]. ومن ثمَ تم تخصيص ثلث إيرادات مصر لعمل الجسور والترع لإصلاح الري عموما، نتيجة للتقرير الذي بعثه عمرو بن العاص رضي الله عنه إليه[23].

من ذلك يتضح لنا أن الأزمة الاقتصادية التي حلت بالأمة في عصر الخلافة الراشدة رغم تباينها واختلافها مع مفهوم الأزمة الاقتصادية المعاصرة، إلا أنها قد أثمرت بعض النتائج الإيجابية التي تمثلت في سبل المواجهة الدقيقة لحقيقة الأزمة الاقتصادية آنذاك، الأمر الذي نفتقده اليوم في الأزمات الاقتصادية المعاصرة.

الخاتمة:

لكل أزمة بمفهومها الواسع مقدمات، متى ما أهملت هذه المقدمات ولم يتم التعامل معها لمعالجتها في بدايتها فإنها تتعاظم وتكبر شيئاً فشيئاً، حتى تحدث هذه الأزمة كوارث ومحنا عند إهمالها وتجاهلها، وهناك العديد من الشواهد التي مرت بالجميع، سواء على المستوى الفردي أو المستوى المجتمعي، ومن أشهر ذلك الأزمات الاقتصادية التي تمر بالأفراد والمجتمعات على حد سواء بين الحين والآخر، وقد حاولت هذا الدراسة المتواضعة عرض جانب من تعامل الأمة الإسلامية والتلاحم الذي توحد في مواجهة أول أزمة اقتصادية حلت بالأمة، مع فارق مفهوم الأزمة ومعالجتها بحكم التطور والتقدم العلمي، إلا أنها مثّلت أزمة حقيقة لطبيعة الحياة وبيئتها آنذاك، لقلة الموارد واعتمادها على الأمطار بدرجة أساس.

المصادر:

• إدارة الأزمات في ظل الأزمة المالية العالمية، محاضرة للدكتور بكر تركي العزي، أقامها برنامج وطني بدولة الإمارات العربية المتحدة ، بجمعية أم المؤمنين، عجمان ، جمعية أم المؤمنين، في الخامس من مارس2009 م.

• الأزمة الاقتصادية في النظام الرأسمالي، زيادة عربية، الموقع الإلكتروني الرسمي لجريدة النور، العدد 387، بتاريخ 6/5/2009. www.an-aour.com

• الإسلام والتنمية الاقتصادية، د. شوقي أحمد دنيا، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، 1979م.

اشتراكية الإسلام،مصطفى السباعي، الطبعة الثانية، موقع مكتبة المصطفى الإلكتروني، www.al-mostafa.com

• تاريخ الطبري، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت.

• الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، تحقيق د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، 1407 – 1987م.

• صحيح مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

• الطبقات الكبرى، محمد بن سعد البصري الزهري، دار صادر، بيروت.

• لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري.

• مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريان للتراث/‏دار الكتاب العربي، القاهرة/ بيروت، 1407هـ.

• المحاسب العصري، أسباب الأزمة المالية العالمية http:cma.biogspot.com.

• مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة ناشرون، بيروت، 1415هـ -1996م.

• المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية.

•نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية، الشيخ عبد الحي الكتاني، دار الكتاب العربي، بيروت.

www.bamjhome.com